في ديسمبر الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة في العالم العربي، عقد البرلمان المغربي الأربعاء جلسة دراسية بناء على طلب ائتلاف مدني مدعوم من إحدى مجموعات المعارضة السياسية، حول إمكانية تقنين استعمال “نبتة القنب الهندي” (الحشيش) طبيًا وصناعيًا.

ويدعو نواب برلمانيون من أحزاب معارضة إلى ضرورة الالتفات للجوانب الإيجابية لنبتة القنب الهندي، في وقت يعتبر فيه المغرب ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة، وأول مصدر غير قانوني لها، وذلك للاستهلاك الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي.

وبشكل واقعي، فإن المغرب تجتذب الباحثين عن “الحشيش” من مناطق كثيرة حول العالم، ويكفي أن تبحث في محركات البحث عن “الحشيش المغربي:، حتى تفاجأ بحجم الطلب عليه في العالم العربي.

شفشاون، المدينة المغربية الجبلية الصغيرة التي تبعد 239 كيلومترًا إلى الشمال من الرباط، استطاعت وسط غض الطرف الحكومي أن تجلب نوعًا خاصًا من السياح من الباحثين بأي ثمن عن تدخين لفافات الحشيش، حيث تنشط زراعة وترويج نبات القنب الهندي المخدر في المنطقة.

والطريق إلى شفشاون بالتواءاتها ومنعرجاتها الصعبة وسط سلسلة جبال الريف في شمال المغرب تجعل من السفر متعة أفضل من التجول في المدينة نفسها التي استطاعت أن توقع بجمالها الفتان ضحايا لطبيعتها الهادئة ومناخها العليل، وكذلك حشيشها المميز.

يقول خوردي مانويلو (23 عامًا) من إسبانيا، أنا متعود على زيارة المدينة تقريبًا كل عام وأحيانًا مرتين في السنة لأنني أحب جمال طبيعتها وهدوئها.

وردًا على سؤال عما إذا كان من نوع السياح الذين يفدون إلى المدينة من أجل تدخين الحشيش قال ضاحكًا: “سبق لي أن دخنت الحشيش في العديد من المرات قبل المجئ إلى شفشاون، لكن الحشيش هنا من النوع الجيد وله طعم كالسحر يساعد على الاستمتاع أكثر بجمال المنطقة والاسترخاء في هدوء”.

ويزور المدينة أكثر من 60 ألف سائح سنويًا على رأسهم الإسبان والبرتغاليون والفرنسيون والإنجليز واليابانيون.

وتقوم السلطات المغربية بين الحين والآخر بملاحقة بعض الفلاحين شمال المغرب، خصوصًا في منطقة الريف المعروفة بزراعة القنب الهندي.

وقال مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة إن مساحة القنب الهندي المزروعة في المغرب انخفضت العام الماضي غلى نحو 70 ألف هكتار من 130 الف هكتار في عام 2003.

وقدر المكتب عائدات المحصول بمليارات الدولارات، إذ يدر على المزارعين البسطاء في شمال المغرب نحو 214 مليون دولار في حين يكسب المتاجرون في أوروبا منه 12 مليار دولار.

وفي العام 2010 قامت قوات الدرك الملكي المغربي برفقة المعهد الوطني للبحث الزراعي، على مدى أربعة أشهر، بإجراء تجارب سرية في أربع مناطق مختلفة من المغرب، وصدرت نتائج تلك التجارب في وثيقة من 20 صفحة، نشرت سنة 2011 تحت عنوان “في أفق تقنين زراعة الكيف في المغرب”.

وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية يعيش حوالي 90 ألف عائلة، أي ما يعادل 700 ألف مغربي، من عائدات هذه النبتة، خاصة في شمال المغرب الذي يسمى “الريف”.

وكان تقرير أصدرته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد كشف أن “المغرب يحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في زراعة القنب الهندي وتهريبه – إلى جانب أفغانستان – خصوصًا إلى غرب أوروبا ووسطها.

وأفاد تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن نحو 116 طنًا من القنب الهندي، أي حوالي 65 في المئة من الكمية الإجمالية للحشيش التي ضبطتها السلطات الجمركية العالمية، كان مصدرها المغرب.

وفي أوائل 2013 ضبطت السلطات المصرية بالتعاون مع البحرية الإيطالية المشاركة في قوات حلف الناتو البحرية، كمية مقدارها 32 طنًا من القنب قادمة من المغرب بحرًا متجهة إلى مصر.

ويذكر أن زراعة الحشيش أو الكيف كما يطلق عليه في المغرب، كانت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي خاضعة لقانون يعرف بالظهير الملكي الذي صدر سنة 1919 الذي رخص، وخصوصًا لسكان منطقة الريف – شمال البلاد – زراعة الحشيش أو القنب الهندي، شرط إبلاغ السلطات، لكن بعد الاستقلال أصدرت السلطات قانونًا يمنع زراعة الحشيش وترويجه.