شكّلت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول تحوّلًا جذريًا في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وفي العقيدة الأمنية التي لطالما استندت إلى ثلاثة مرتكزات: الردع، والاحتواء، والإنذار المبكر، غير أن الهجوم المفاجئ على مستوطنات “غلاف غزة”، والفشل العسكري المدوي لفرقة غزة في التصدي له، كشفا بطريقة قاسية مدى ترهّل السياسة الدفاعية الإسرائيلية، وعجز التحصينات والقدرات الاستخبارية -التي استثمرت فيها تل أبيب كثيرًا- عن منع هجوم واسع النطاق.
أحد أبرز الاستخلاصات التي خرجت بها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كان الرفض القاطع للسماح بأي شكل من أشكال تراكم القوة على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل رئيسي في قطاع غزة ولبنان وسوريا، إذ باتت تل أبيب تتعامل مع أي محاولات لبناء قدرات عسكرية أو تشكيل معادلات ردع، بوصفها تهديدات مباشرة قد تُفضي إلى تكرار نموذج السابع من أكتوبر أو حتى ما هو أسوأ، سواء من حيث الحجم أو التأثير.
وانطلاقًا من هذا الإدراك، تتجه العقيدة العسكرية الإسرائيلية نحو تحوّل نوعي، يرتكز على استراتيجيتين واضحتين: تكثيف العمل الاستباقي بدلًا من الاكتفاء بسياسات الردع الدفاعي، وتعظيم طبقات الدفاع وتوسيعها، لا سيما من خلال إنشاء “مناطق عازلة” بعمق أمني كافٍ داخل الأراضي المحاذية لحدود الأراضي المحتلة، لضمان حماية الجبهة الداخلية ومنع أي اختراق مستقبلي.
العمل الاستباقي وحرية الحركة
منذ الفشل الذريع الذي مُني به جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لم يُوقف اندفاعته الهجومية، بل عزّزها خلال حرب الإبادة المستمرة، موجهًا ضربات واسعة لقدرات الفصائل في قطاع غزة وجنوب لبنان. وقد أعلنت “إسرائيل” مرارًا عن استهدافها لما وصفته بـ”أصول استراتيجية” لكل من حزب الله وفصائل المقاومة، مدّعية تحقيق مكاسب عملياتية على الأرض.
في الجبهة اللبنانية، حرصت “إسرائيل” على الحفاظ على حرية حركتها العسكرية حتى بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ. فواصلت عملياتها على الأرض، التي شملت استهداف البنى التحتية العسكرية لحزب الله، إلى جانب ضربات جوية استهدفت ثلاث فئات رئيسية: ما اعتبرته مخازن استراتيجية للقدرات الصاروخية، وخطوط إمداد يُشتبه باستخدامها لتهريب السلاح، وشخصيات وقيادات ميدانية اتهمها الاحتلال بمحاولة إعادة ترميم القدرات القتالية للحزب جنوب لبنان.
أما في الجبهة السورية، فقد شكلت الأراضي السورية منذ سنوات ساحة مفتوحة للضربات الإسرائيلية، وقد تصاعدت وتيرتها بعد اندلاع الأزمة السورية، ووصلت ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2024 مع سقوط نظام بشار الأسد، حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي واحدة من أضخم العمليات في تاريخه، استهدفت منشآت دفاع جوي، ومخازن أسلحة، ومواقع للبحرية السورية، ومطارات عسكرية في مناطق مختلفة.
ورغم مرور أشهر على تلك الضربات، إلا أن “إسرائيل” لم تتوقف عن شنّ غارات متفرقة على الأراضي السورية، مبررة هذه الهجمات بأنها ضرورية لـ”حماية أمن المواطنين الإسرائيليين” ومنع سقوط ترسانة الجيش السوري في أيدي “جهات معادية”، كما جاء في تصريحات رسمية للجيش.
وفي قطاع غزة، أنهى الاحتلال التهدئة بموجة اغتيالات طالت كوادر مركزية في المستويين العسكري والسياسي لحركة حماس وفصائل أخرى، إضافة إلى استهدافات متقطعة خلال فترة التهدئة لما وصفها الاحتلال بـ”خلايا كانت تُعد لعبوات ناسفة” على مسارات متوقعة لتقدم قواته البرية.
تُجسّد هذه العمليات جزءًا من النهج الهجومي القائم على العمل الاستباقي، والذي بات يُمثّل ركيزة مركزية في العقيدة القتالية الجديدة للجيش الإسرائيلي، ضمن إطار يسعى إلى فرض “حرية حركة” دائمة لقوات الاحتلال، بما يسمح بتكثيف عمليات “الإحباط الوقائي”، و”جزّ العشب”، ومنع تشكّل أي معادلة جديدة لتراكم القوة، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا.
وقد لخّص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه العقيدة في كلمة مصورة نُشرت في مارس/آذار، حين قال: “إسرائيل تهاجم من يهاجمها أو من يخطط لمهاجمتها، وهذا لا ينطبق فقط على سوريا، بل في كل مكان، حتى في لبنان”.
حدود ملغومة
في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تستكمل “إسرائيل” انسحابها الكامل من جنوب لبنان وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، تنصلت من تنفيذ التزاماتها بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، مكتفية بانسحاب جزئي، مع احتفاظها بخمسة مواقع استراتيجية تُشكّل ما يُعرف بـ”منطقة أمنية” تمنحها تفوّقًا عسكريًا في حال اندلاع مواجهة مستقبلية.
بحسب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، فقد شرعت “إسرائيل” فعليًا في إقامة شريط حدودي بعمق كيلومتر إلى كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية، وقد كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطرح، مؤكدًا نية “إسرائيل” البقاء في تلك المواقع بدعوى “تأمين الحدود الشمالية”.
المواقع التي تُصر “إسرائيل” على البقاء فيها جميعها مرتفعة وتشرف على مساحات واسعة داخل الأراضي اللبنانية كما أنها مقابلة لمستوطنات اسرائيلية، ومنها: منطقة اللبونة قبالة مستوطنة شلومي، جبل بلاط قبالة زرعيت، جبل الديب قبالة أفيفيم، وجبل الدير قرب كريات شمونة. ويبدو أن هذه المواقع تمثل نقاط مراقبة بديلة عن استخدام الطيران والمسيرات بعد أي انسحاب محتمل.
أما في سوريا، فلم تمضِ ساعات على إعلان سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى بدأ الاحتلال الإسرائيلي أول عملية توغل في المنطقة العازلة بين الجانبين منذ 50 عامًا، في خرق صريح لاتفاقية فك الاشتباك، حيث تمتد هذه المنطقة من جبل الشيخ شمالًا إلى الجنوب، وتُعرَف بخطي “ألفا” و”برافو”، وتبلغ مساحتها 235 كيلومترًا مربعًا.
خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، أنشأت “إسرائيل” تسع قواعد عسكرية، سبع منها داخل حدود المنطقة العازلة، واثنتان خارجها، الأولى في التل الأحمر قرب قرية كودنة، والثانية قرب قرية معربة، وقد أُضيفت هذه المساحة فعليًا إلى المساحة المحتلة أصلًا في الجولان السوري، ما يرفع المساحة الإجمالية للاحتلال الإسرائيلي هناك إلى أكثر من 1400 كيلومتر مربع.
وتقع في قلب هذه المنطقة مدينة القنيطرة، إلى جانب عشرات القرى والتضاريس الجبلية الحساسة، وقد صرّح وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى جبل الشيخ في 11 مارس/آذار 2025، أن “إسرائيل” ترى أن “المنطقة الأمنية” في جنوب سوريا تتكون من ثلاث طبقات:
- المنطقة العازلة: التي سيطرت عليها إسرائيل منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، ويقطنها نحو 40 ألف سوري.
- منطقة بعمق 15 كيلومترًا داخل سوريا: تُمنَع فيها القوات السورية من الانتشار أو إدخال أسلحة ثقيلة.
- منطقة “نفوذ” ثالثة: يُسمح فيها فقط بوجود الشرطة السورية، دون وجود عسكري أو تسليح نوعي، وهي ترتيبات تسعى “إسرائيل” إلى فرضها كأمر واقع.
وكان نتنياهو قد شدد على هذا التوجه، مُطالبًا في فبراير/شباط 2025 بجعل محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء “منزوعة السلاح”، وهي منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 11,000 كيلومتر مربع.
أما في قطاع غزة، فمنذ الأيام الأولى لحرب الإبادة، أعلن الاحتلال نيّته إقامة “منطقة عازلة” على طول السياج الحدودي، بزعم منع تكرار الهجمات، ومع استمرار الحرب، باتت هذه الخطة أكثر وضوحًا، إذ كشفت صحيفة “هآرتس” أن جيش الاحتلال بدأ فعليًا بإنشاء شريط أمني داخل القطاع يمتد من بيت لاهيا شمالًا إلى رفح جنوبًا، بعمق يصل إلى كيلومتر، أي ما يعادل 16% من مساحة القطاع.
ورغم أن التهدئة المؤقتة أوقفت بعض هذه التحركات، إلا أن الاحتلال تمسك بمطلب المناطق العازلة ضمن المفاوضات، حيث تضمنت خرائط رسمية عمقًا يتراوح بين 700 و1300 متر على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.
ومع انهيار التهدئة، عاد الاحتلال لتنفيذ عمليات برية ضمن هذه المناطق، مدعومًا بإعلانات رسمية تُؤكد “تعميق” المنطقة العازلة، ومصحوبة بأوامر تهجير للسكان. وقد صرّح وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن قواته “استولت على مناطق إضافية، وتقوم بإخلاء السكان، لتوسيع المناطق الأمنية وحماية الجنود والمستوطنات”.
وبالمثل، أكّد نتنياهو في جلسة استماع بالكنيست أن الاحتلال “سيُبقي على سيطرته في مناطق داخل غزة”، ما لم تُطلق المقاومة سراح المحتجزين، ليُصبح التوسع في المناطق العازلة سياسة ثابتة في العقيدة الأمنية الجديدة لـ”إسرائيل”، تسعى من خلالها إلى فرض معادلات أمنية على حساب السيادة الجغرافية للفلسطينيين والسوريين واللبنانيين على حد سواء.
جغرافيا أمنية
كتب المراسل العسكري الإسرائيلي المخضرم، رون بن يشاي، تحليلًا موسّعًا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تناول فيه ملامح العقيدة الدفاعية الجديدة لـ”إسرائيل”، والتي برزت بعد صدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول، وباتت تُعرف باستراتيجية “الحدود متعددة الطبقات”.
بحسب “بن يشاي”، فإن هذه العقيدة جاءت كنتاج مباشر لاستخلاصات الإخفاقات في صدّ هجوم “طوفان الأقصى”، وتهدف في جوهرها إلى ضمان أمن المستوطنات الحدودية، في الجنوب مع قطاع غزة، وفي الشمال مع لبنان، وعلى امتداد الحدود السورية.
تختلف هذه الاستراتيجية تبعًا لطبيعة العلاقة مع الدول المجاورة، إذ تختلف الحدود مع الدول الموقّعة على اتفاقات سلام (مصر والأردن)، عن تلك التي يُنظر إليها كجبهات نشطة أو شبه نشطة (غزة، لبنان، الجولان)، وعلى هذا الأساس، وضعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصورًا ميدانيًا لمنظومات دفاع برية متعددة الطبقات، تشمل ما يلي:
أولًا: الدفاع المباشر داخل الأراضي المحتلة:
يشمل هذا المستوى إقامة مواقع ثابتة، وعوائق مادية مثل الجدران والأسوار، مزودة بأجهزة استشعار، إلى جانب شبكة طرق عسكرية سريعة، ووحدات قتالية، ومكونات دفاع جوي ومدفعي. الهدف من هذه الطبقة هو الفصل المادي بين المستوطنات والحدود، وتعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ.
في قطاع غزة، ستشمل هذه الطبقة مواقع عسكرية ثابتة قادرة على الرد السريع دون الحاجة إلى إنذار استخباراتي مسبق. أما على الحدود الشمالية وهضبة الجولان، فتتوزع نقاط دفاعية مأهولة، على أراضٍ محتلة مسبقًا.
ثانيًا: “الدفاع المتقدم” داخل أراضي الخصوم
هذه الطبقة تُعيد إلى الأذهان “المنطقة الأمنية” التي احتلتها “إسرائيل” في جنوب لبنان بين الأعوام 1984 و2000. وتقوم على وجود عسكري – دائم أو متحرك – داخل أراضي الطرف الآخر، بهدف تعطيل قدرته على الاقتراب من الحدود.
في غزة، تُرجم هذا المفهوم ميدانيًا بإنشاء “المنطقة العازلة” داخل أراضي القطاع. ورغم التباين حول مدى عمقها ونمط الوجود العسكري فيها، فإن “إسرائيل” تؤكد أنها تحتفظ بحق العمل داخلها، سواء عبر قوات برية أو جوية.
أما في جنوب لبنان، فإن المواقع الخمسة التي تحتلها “إسرائيل” بعد اتفاق وقف إطلاق النار تشكّل الطبقة الثانية من هذا المفهوم، وهي مواقع مرتفعة تُشرف على عمق الأراضي اللبنانية.
وفي الجولان السوري، فقد انتشرت قوات الاحتلال داخل “المنطقة الفاصلة”، مُشكّلة بذلك حاجزًا إضافيًا لحماية المستوطنات الإسرائيلية، ومع منع تواجد لأي قوات سورية فيها.
ثالثًا: نزع السلاح الكامل من مناطق التهديد
تعتبر هذه الطبقة الابتكار الأساسي في العقيدة الجديدة، ففي إطار أي تسوية مستقبلية لغزة، لن تكتفي “إسرائيل” بالمطالبة باستعادة الأسرى وتفكيك سلطة حماس، بل تشترط نزع سلاح كامل للقطاع.
ويعني ذلك منع وجود أي أسلحة هجومية: صواريخ، راجمات، مسيرات، وحتى الأسلحة الخفيفة باستثناء ما يستخدمه جهاز شرطة مدني. وتطرح “إسرائيل” هذا النموذج لتطبيقه أيضًا جنوب لبنان، جنوب الليطاني وشرقه، مع مطالبة الجيش اللبناني بضبطه، مع ضمان أن تتدخل “إسرائيل” بنفسها لفرضه في حال فشله.
أما في سوريا، فقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحةً عن مطالبة “إسرائيل” بجعل الجولان السوري، حتى الحدود مع الأردن، منطقة منزوعة السلاح.
رابعًا: تفوّق استخباراتي وجوي متكامل
يرى بن يشاي أن الدرس الأهم من 7 أكتوبر هو ضرورة أن يكون سلاح الجو حاضرًا ميدانيًا، لا فقط كعنصر ردع بل كجزء من الدفاع الفوري. وبالتالي، فإن الطبقة الرابعة تتعلق بقدرات الرصد والاستشعار والسيطرة الجوية، كركيزة لا غنى عنها في العقيدة الأمنية.
وبحسب التقرير، فإن ما يُبنى الآن على حدود غزة ولبنان والجولان ليس مجرد خطوط تحصين، بل منظومة استراتيجية متكاملة تسعى لتأسيس حالة “ردع متقدم” تحاكي واقعًا ما قبل الهجوم، لا ما بعده. أي أن “إسرائيل” لا تنتظر وقوع التهديد، بل تبني جغرافيا أمنية تسهّل عليها تعطيله قبل أن ينطلق.
من الردع إلى السيطرة الميدانية
تعكس العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة، التي تقوم على استراتيجية “الحدود متعددة الطبقات”، تحوّلًا في التفكير العسكري الإسرائيلي، من مفهوم “الردع السلبي” إلى “الدفاع النشط” القائم على المبادرة الميدانية وخلق واقع أمني أحادي الجانب.
وبدلًا من انتظار الخطر والتعامل معه داخل الأراضي المحتلة، باتت “إسرائيل” تبادر إلى نقل المعركة إلى “عمق العدو”، عبر مساحات فاصلة، ونزع سلاح، وانتشار عسكري دائم أو متحرك، حتى داخل أراضي الغير.
هذا التحول نابع من الصدمة الاستراتيجية التي أحدثتها عملية “طوفان الأقصى”، والتي كشفت هشاشة أسطورة الأمن الإسرائيلي، وأظهرت أن الجدران الذكية والحدود الإلكترونية لا تكفي وحدها لضمان الردع أو الحماية.
ومن هنا، أصبح الاحتلال ينظر إلى “الحياد” أو “الفراغ” ووجود معادلات محتملة لمراكمة القوة على حدود غزة ولبنان وسوريا، بوصفها خطرًا لا يقل عن وجود تهديد فعلي.
لكن هذه الاستراتيجية، وإن كانت تمنح شعورًا مؤقتًا بالسيطرة، إلا أنها تحمل في طياتها عوامل تفجير طويلة الأمد، إذ تُكرّس واقعًا استعماريًا توسعيًا جديدًا، وتحوّل مساحات من الأراضي العربية إلى مناطق عازلة تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية، ما يُنذر بصدامات مستقبلية، ويُبقي المنطقة في حالة اشتعال دائم.
في الجوهر، تسعى “إسرائيل” إلى إنتاج نموذج أمني يُشبه “المنطقة الرمادية”: لا احتلال مباشر مُعلن، ولا انسحاب كامل، بل إدارة أمنية ميدانية مفتوحة تُبقي يدها الطولى على الأرض، وتمنحها القدرة على التدخل السريع والتأثير الاستراتيجي.
ومع ذلك، فإن هذا النموذج محكوم بحدود قدرته على الصمود سياسيًا وعسكريًا، في ظل تطورات ميدانية متسارعة، ومقاومة لا تزال قادرة على إعادة خلط الأوراق، كما حدث في السابع من أكتوبر.
