ترجمة وتحرير: نون بوست
في وقت سابق من هذا الشهر (مارس/ آذار)، رفعت حكومة السودان دعوى ضد الإمارات، متهمة إياها بـ “التواطؤ في الإبادة الجماعية” في الحرب الأهلية السودانية.
وتسلط القضية الضوء على شبكة أبوظبي التي تقدم الدعم القاتل والمالي لقوات الدعم السريع، وهي جهة فاعلة غير حكومية عنيفة تقاتل الحكومة السودانية في حرب أهلية دامية.
إن قوات الدعم السريع ليست سوى جزء من العقد في شبكة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي قامت الإمارات بتشكيلها على مدى العقد الماضي. وقد استغل النظام الملكي الخليجي الصغير القضايا الانفصالية من ليبيا إلى اليمن والسودان والصومال، مستخدمًا الوكلاء كخيول طروادة لخلق عمق استراتيجي ونفوذ.
ومثل “محور المقاومة” الإيراني – وهو شبكة من الجهات الفاعلة غير الحكومية المرتبطة ببعضهم البعض تحت راية ثورية إسلامية – يتكون “محور الانفصاليين” الإماراتي من شبكة من الجهات الفاعلة غير الحكومية المرتبطة معًا تحت راية مضادة للثورات. ومثل طهران، قامت أبوظبي بتشكيل شبكة متعددة الطبقات من الجهات الفاعلة غير الحكومية والممولين والتجار والشخصيات السياسية وأصحاب النفوذ بهدف إنشاء رؤوس جسور في دول ذات قيمة استراتيجية للمصالح الوطنية الإماراتية.
ومن المفارقات، أن النخبة الحاكمة في أبو ظبي، والتي تسعى لبناء دولة قوية، قد أنشأت شبكة من الأقوياء الذين يعتمدون على العنف المسلح، مما أدى إلى زعزعة استقرار الحكومات المركزية وتقويض سيادة الدول في جميع أنحاء المنطقة.
وباعتبارها دولة صغيرة تعتمد على الهيدروكربونات ويبلغ عدد مواطنيها مليون نسمة فقط (مع ملايين المقيمين الأجانب)، كانت الإمارات تقليديًا مضطرة لتفويض إدارة شؤون الدولة إلى الوكلاء لسد الثغرات في القدرات. وعندما بدأت طموحات السياسة الخارجية والأمنية بالتوسع خلال الربيع العربي، زادت أيضًا حاجة الإمارات إلى طرق لتمديد نفوذها في الخارج بأدنى قدر ممكن من التأثير.
وكانت أبوظبي تبحث عن وسيلة فعّالة لتحويل الدولارات البترولية إلى نفوذ جيوسياسي. ومن المفارقات أن الخوف من الجهات الفاعلة غير الحكومية الثورية في سنة 2011 هو ما دفع الإمارات إلى السعي بشكل أكثر حزمًا للبحث عن الوكلاء الذين يمكنها من خلالهم احتواء الثوار الذين كانوا يشكلون تهديدًا للإطاحة بالأنظمة الاستبدادية العربية من شمال إفريقيا إلى بلاد الشام والخليج.
والأهم من ذلك كله، كانت أبوظبي ترغب في احتواء وتقويض جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية الإسلامية الذين بدوا أنهم الأكثر تنظيمًا لتشكيل نظام ما بعد الثورة.
بنو فاطمة
في اتحاد من سبع إمارات، تطورت أبوظبي وأسرة آل نهيان الحاكمة بسرعة لتصبح المركز الرئيسي في النظام الملكي القبلي. ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وركود إمارة دبي المالي وما تلاها من ضخ للأموال من أبوظبي الغنية بالنفط، بدأت السلطة تتمركز بشكل متزايد في يد ثلاثة إخوة: محمد، ومنصور، وطحنون بن زايد.
وتحت قيادتهم، تحولت أبوظبي إلى المركز المالي للإمارات. وقاموا ببناء شبكة من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة التي كانت توفر كل ما تحتاجه دبلوماسية الدولة الإماراتية.
لقد أنشأ الإخوة الثلاثة – الذين أُطلق عليهم لقب “بنو فاطمة” – بنية تحتية موازية لتقديم الاستثمارات الإستراتيجية والخدمات المالية. وربطوا شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع، فضلاً عن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بمركز السلطة النامي حديثًا.
وإلى جانب الاقتصاد الجغرافي، نجح بنو فاطمة في تنظيم شبكات من الكيانات الخاصة وشبه الخاصة للتواصل مع الجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وفي حين تبدو أبو ظبي هرمية إلى حد كبير على المستوى الداخلي، برزت ديناميكية أفقية أكثر بين المركز والأطراف، حيث تدور شبكات من الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية حول بني فاطمة ومستشاريهم المقربين كمحور لهذه الشبكات.
ما بدأ كحرب ضد المجتمع المدني الإسلامي والجهات الفاعلة غير الحكومية الإسلامية تحت ذريعة محاربة “الإرهاب” في الربيع العربي تطور إلى إستراتيجية كبرى للاعتماد المتبادل المُسَلح. وبعد التآمر الناجح مع الجيش المصري في سنة 2013 للقيام بانقلاب للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، اكتسبت أبوظبي الثقة لاستخدام شبكاتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة.
لقد أصبحت الرؤية الشاملة للرئيس محمد بن زايد وإخوته تتمثل في استقطاب النخب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل إستراتيجي إلى مركز الإمارات. إن ما تلعبه الصين كـ “لعبة جيو-اقتصادية”، حيث تقوم الدول بتطوير الاعتماد المتبادل على الاستثمارات والقوة التجارية الصينية، هو ما قامت به الإمارات من توسيع نفوذها في فضاء جيو-إستراتيجي حيث يطور أمراء الحرب وشبكات التهريب الإجرامية والتجار والممولون اعتمادًا على البنية التحتية للإمارات. وفي المقابل، يمكن لأبوظبي استخدام نفوذها للحصول على عمق إستراتيجي في البلدان ذات الصلة بالمصالح الإماراتية الأساسية.
وعندما تفتقر وزارات الدفاع أو الشؤون الخارجية الإماراتية إلى القدرة على خلق عمق استراتيجي، يمكن للوكلاء – الذين يكونون في الغالب في القطاع الخاص في الدول ذات الاهتمام – سد الفجوة. يمكن مقايضة النفوذ الذي تولده أبو ظبي مع الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين مقابل حماية القوة العظمى والأهمية.
شبكات متنوعة
إن القضايا الانفصالية أو التمرد في الدول غير المستقرة تبني بالضرورة شبكات متماسكة راسخة في المجتمعات المحلية. وعلى غرار زراعة إيران للجهات الفاعلة غير حكومية المسلحة والمرتبطة بقضايا طائفية – المقاومة الشيعية في الغالب ــ فقد وجدت الإمارات أن المجتمعات التي لديها قضية قوية هي الأكثر ملاءمة لاستضافة جهات مسلحة غير حكومية.
وعندما أصبح من الواضح أن وكلاءهم غير قادرين على الاستيلاء على الحكومة المركزية، كانت الإمارات مستعدة للعب لعبة “فرق تسد”. ففي ليبيا والسودان واليمن والصومال، عملت الجهات الفاعلة غير الحكومية القائمة على أساس طائفي على خلق مطالبات بديلة بالسيادة والأراضي لمنافسة حكوماتها المركزية المدعومة من الأمم المتحدة.
إن الشبكات التي قامت أبوظبي برعايتها متنوعة؛ حيث تحتفظ عُقد هذه الشبكات بقدر كبير من الاستقلالية، مع رضا دولة الإمارات بالتنازل عن بعض السيطرة على الأنشطة الميدانية. وتميل الروابط بين الشبكات المختلفة إلى أن تكون أفقية بدلاً من رأسية، حيث تبقى أبوظبي غالبًا هي المحور الذي ينسق ويربط بين العقد المختلفة من شبكات متعددة.
وفي حين أن الكثير من الاهتمام بمحور الانفصاليين في الإمارات يركز على الجهات الفاعلة العسكرية غير الحكومية – مثل الجيش الوطني الليبي، وقوات الدعم السريع في السودان، وقوات الحزام الأمني في اليمن، أو القوات المسلحة في أرض الصومال وقوات الشرطة البحرية في بونتلاند في الصومال – إلا أن هناك طبقة واسعة من الشبكات المالية واللوجستية والتجارية والمعلوماتية التي تضمن استمراريتها.
وتدعم الشبكات الأمنية للميليشيات المسلحة والمتمردين والمرتزقة بشبكات من اللوجستيين وتجار السلع. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الشبكات المالية للوكلاء بتبادل السلع والمعادن مقابل المزيد من الأصول القابلة للاستبدال.
وتوفر الشبكات المالية أيضًا للوكلاء الوسائل لتجاوز العقوبات وشراء السلع والخدمات والأسلحة في الإمارات لدعم مشاريعهم. وتقدم شركات الخدمات اللوجستية الإماراتية مجموعة من المركبات لشحن الدعم المادي والأسلحة إلى الدول المستهدفة وحولها. كما تولد شبكات المعلومات من المؤثرين وشركات الإعلام والدعاية الروايات اللازمة لتبييض العمليات داخل البلاد.
تجربة ليبيا
تعود جذور محور الانفصاليين الإماراتي إلى سنة 2014؛ حيث كان خليفة حفتر، القائد السابق لجيش معمر القذافي، قد عاد مؤخرًا إلى ليبيا من المنفى.
وفي فبراير/ شباط 2014، حاول إطلاق ثورة مضادة على موقع يوتيوب دون جدوى، فانتبهت أبوظبي إلى ذلك. وفي غضون ثلاثة أشهر، أعاد الدعم المالي والعسكري والمعلوماتي الإماراتي تشكيل ثورة أمير الحرب على يوتيوب إلى ثورة مضادة على نطاق واسع، تحت شعار مكافحة “الإرهاب”.
وقامت بعملية الكرامة شبكة من الميليشيات والكتائب المحرومة من حقوقها ضد فزاعة “الإخوان المسلمين” الإماراتية، وهي فزاعة تطلق على كل القوى الثورية التي أطاحت بالقذافي في 2011. وقد أدى هجومهم على البرلمان الليبي في أيار/مايو 2014 إلى تشكيل الجيش الوطني الليبي، وهو شبكة متناقضة من الميليشيات التي لا تمثل وطنية شاملة، ولا تشكل جيشًا بالمعنى التقليدي.
وفي حين فشلت عملية الكرامة في القضاء تمامًا على إنجازات الثورة، نجح حفتر مع ذلك في السيطرة على شرق ليبيا، وعاصمتها بنغازي. وقد فشلت محاولات الجيش الوطني الليبي، بدعم إماراتي وروسي، في الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، لكن ذلك لم يمنع الجيش الوطني الليبي من بناء بنيته التحتية الاجتماعية والسياسية الخاصة به التي تنافس بنية الحكومة المركزية.
اليوم، أصبح الجيش الوطني الليبي شبكة مليشيات ذات شبه دولة. وعلى رأسها رجل قوي مسن، عائلته أنشأت نظامًا من المحسوبية في بنغازي يضمن بقاء النظام لفترة طويلة. والأهم من ذلك، أن الإمارات استطاعت إحياء “القضية الشرقية” التقليدية للقبائل في شرق ليبيا.
وتتناسب دائرة نفوذ الجيش الوطني الليبي بشكل دقيق مع حدود المنطقة التقليدية في ليبيا، وهي برقة، التي ترى نفسها منفصلة اجتماعيًا وثقافيًا عن طرابلس غرب ليبيا وصحراء فزان الجنوبية.
وكانت الشبكات الأمنية التي تغذي الجيش الوطني الليبي على مر السنين عابرة للحدود الوطنية. فقد أصبحت أنشطة الجيش الوطني الليبي بوابة رئيسية للمرتزقة الأفارقة، حيث أصبح الجنود الروس والصحراويون من ذوي الثروة عوامل مضاعفة أساسية للقوة بالنسبة لألوية الميليشيات الليبية.
وهكذا برزت ليبيا كنقطة انطلاق لشبكات الأمن الإقليمية للإمارات. وتم استخدام القواعد العسكرية لتزويد المقاتلين بالدعم المادي والقتالي، وتحولت حرب الجيش الوطني الليبي إلى دائرة من الأسلحة المستأجرة التي انتشرت إلى صراعات أخرى في المنطقة.
وكان المستشارون الإماراتيون على الأرض مشاركين في تدريب وتقديم الدعم الاستخباري للجيش الوطني الليبي، بينما قدمت الإمارات في عدة مناسبات الدعم الجوي. وعندما قامت شبكة فاغنر الروسية في 2019 بإنشاء وجود لها في ليبيا – والتي يُزعم أنها تم تمويلها من قبل بنوك إماراتية – تم تثبيت موقع الجيش الوطني الليبي كمحور في شبكة أمنية قارية بشكل كامل.
وتمكن حفتر من توفير منصة لروسيا لإطلاق عملياتها في جميع أنحاء القارة، حيث كان بإمكان الطائرات الروسية الهبوط على القواعد العسكرية التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي، ومن ثم الانطلاق إلى مناطق النزاع الأخرى في المنطقة.
وكانت إحدى الأصول الرئيسية هي شبكة من اللوجستيين وشركات الخدمات اللوجستية الخاصة، التي غالبًا ما تكون مقرها في الإمارات، والتي كانت توفر القدرة على النقل الجوي الإستراتيجي. وكان يتعين نقل المقاتلين والدعم المادي والأسلحة ليس فقط إلى ليبيا، بل أيضًا إلى مناطق صراع أخرى.
وقد تمت خصخصة سلسلة إمدادات شبكة الأمن الإماراتية على نطاق واسع لتحقيق إنكار معقول. وفي سنة 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19، اعتمدت القوات الجوية الإماراتية على الشركات الإماراتية لإرسال 150 حمولة طائرة شحن من الأسلحة إلى ليبيا، وهي ترسانة لا تزال تغذي المقاتلين عبر الشبكة حتى اليوم.
وقدمت أبوظبي أيضًا شبكات مالية للمساعدة في تمويل عمليات الجيش الوطني الليبي. ويُزعم أنه تم إرسال مليارات الدولارات من الأصول المجمدة للقذافي من البنوك الإماراتية إلى شرق ليبيا لتمويل مساعي حفتر.
بالإضافة إلى ذلك، حاولت سلطات الجيش الوطني الليبي بيع النفط الليبي من حقول النفط المستولى عليها من وراء ظهر شركة النفط الوطنية من خلال شركة منافسة وإيداع الإيصالات في البنوك الإماراتية، لكن تجار السلع كانوا حذرين من تجاوز شركة النفط الحكومية الليبية، وتحويل المبيعات غير القانونية إلى السوق السوداء. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن عائلة حفتر على الأقل تمكنت من إجراء معاملات مصرفية خاصة في الإمارات.
النضوج في اليمن
في ظل تعزيز الجيش الوطني الليبي لسلطته في ليبيا، استدعت السعودية الإمارات في مارس/ آذار 2015 لدعم حربها ضد الحوثيين في اليمن. بالنسبة لأبوظبي، كان اليمن يمثل فرصة لتطوير عمق إستراتيجي في المناطق الساحلية الجنوبية، مع عدن ومضيق باب المندب كأحد أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم.
ولم تكن أبوظبي قادرة فقط على مواصلة حربها ضد “الإرهاب”، بما في ذلك الشبكات الجهادية وجماعات المجتمع المدني والسياسيين الإسلاميين، ولكنها قد تعمل أيضًا على توسيع شبكة الترابط المتبادل بينها (وتسليحها لاحقًا).
ونفذت الإمارات سلسلة من العمليات العسكرية لتأمين المناطق الساحلية لليمن، ولكن بعد أن استهدف صاروخ حوثي قاعدة إماراتية في مأرب في سبتمبر/ أيلول 2015، مما أسفر عن مقتل 52 جنديًا، أعادت أبوظبي التفكير في إستراتيجيتها. وقد دفع هذا الهجوم الأكثر دموية في تاريخ القوات المسلحة الإماراتية إلى تقليص تعرض قواتها، وزيادة الاعتماد على المتعاقدين والمرتزقة في القتال.
في عام 2016، أنشأ الإماراتيون قوات الحزام الأمني، وهي قوة شبه عسكرية مكونة من تكتل من المقاتلين القبليين في جنوب اليمن، وبفضل هذه القوة والمظلة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أنشئ في العام التالي، فصلت أبوظبي بشكل متزايد سياستها في اليمن عن الحملة الأصلية التي تقودها السعودية.
ومع إدراك الإمارات أنه لا يمكن السيطرة على الواقع الاجتماعي والسياسي اليمني شديد الاستقطاب والانقسام، لجأت إلى مقاربة فرّق تسد، على غرار المقاربة التي اتبعتها في ليبيا، حيث تم تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي ليكون على رأس القضية الانفصالية الجنوبية القائمة.
كان الحراك الجنوبي هو الأفضل تنظيمًا، مع وجود سردية واضحة مبنية على الاستقلال عن الشمال اليمني، وشبكة قبلية جاهزة من الألوية التي يمكنها توفير القوة المسلحة بتكلفة منخفضة للإماراتيين. تم تعيين الجنرال عيدروس الزبيدي، وهو لواء من قوات الحزام الأمني، لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يختلف تمامًا عن حفتر، وإن كان أقل ملاءمة بكثير للعب دور الرجل العسكري القوي.
على الرغم من تسويق نفسه كجبهة جنوبية موحدة، كان المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال إلى حد كبير شبكة من الألوية التي يعمل قادتها باستقلالية واسعة عن أي قيادة مركزية، ويتصرفون بشكل أشبه بأمراء الحرب الذين يرتبطون بجيوشهم الخاصة ومسؤولي إنفاذ القانون المرتبطين بهم شخصيًا. وعلى غرار الجيش الوطني الليبي، فإن القيادة والسيطرة في الشبكة الأمنية الإماراتية في اليمن تتسم باللامركزية على نطاق واسع.
ومع غرق شمال اليمن في مزيد من الفوضى، حاولت الإمارات تعزيز نفوذها تحت راية المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب. في عام 2019، استولت الميليشيات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي على القصر الرئاسي في عدن، مما حرم الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة – المنفية أصلًا – من مقرها المحلي.
وعلى الرغم من الترويج لاتفاق الرياض عام 2019 باعتباره مصالحة بين الحكومة المركزية والانفصاليين، إلا أنه رفع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى موقع الشرعية الدولية. ومنذ ذلك الحين، قدمت أبو ظبي نفوذها الدبلوماسي والسياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقدمت الزبيدي إلى شركائها في روسيا؛ حيث يتحدث كممثل شرعي لليمن.
وتخلق الشبكات المالية والتجارية الإماراتية الروابط اللازمة لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي ماديًا ومعنويًا؛ فالمناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي تعتبر مربحة اقتصاديًا، حيث توفر المناطق الساحلية – عدن على وجه الخصوص – إمكانية الوصول إلى أهم طرق الشحن البحري في العالم.
وبعد انتهاء عقد شركة موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، لإدارة ميناء عدن في عام 2012، أفادت تقارير أن شركة موانئ أبوظبي، ومقرها أبوظبي، تتفاوض منذ العام الماضي لاستئناف إدارة الميناء، ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تمنح الشركة الإماراتية المملوكة للدولة السيطرة على مركز تجاري حيوي إستراتيجي، مع تحقيق إيرادات للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وعلاوة على ذلك، فإن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على الميناء ستمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى البنية التحتية للطاقة في بلحاف وحقول النفط في المسيلة، وهكذا يتم تقديم جواهر تاج جنوب اليمن للكيانات الإماراتية. وتقوم شبكات من تجار السلع الأساسية في الإمارات بترتيب تهريب النفط من اليمن وبيعه في السوق العالمية، مع بعض الأرباح التي من المحتمل أن تصب في جيب إدارة المجلس الانتقالي الجنوبي. وتجلب الإمارات الاستثمارات إلى الأراضي التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، مقابل وصول الإمارات إلى البنية التحتية الوطنية الحيوية.
التلاعب بالخيوط في السودان
كان المقاتلون السودانيون جزءًا من نسيج الشبكات الإماراتية منذ البداية، فقد دعم المقاتلون السودانيون الجيش الوطني الليبي في ليبيا، وأرسلت قوات الدعم السريع بقيادة أمير الحرب محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، آلاف الرجال للقتال لصالح الإمارات في حرب اليمن.
وأصبحت أسلحة قوات الدعم السريع المستأجرة مصدر دخل مربح لحميدتي في دعم الحرب السعودية الإماراتية ضد الحوثيين، وتنحدر قوات الدعم السريع من قبائل المنطقة الحدودية بين السودان وتشاد في إقليم دارفور المضطرب، وقد بُنيت على قضية انفصالية تم تأجيجها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقد تطورت قوات الدعم السريع، التي استخدمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير كحرس بريتوري، لتصبح دولة داخل الدولة منذ إنشائها رسميًا في عام 2013. وقد ضمنت الثروة الهائلة التي جمعها حميدتي وعائلته، من خلال تجارة الذهب والتهريب، الاستقلال المالي لقوات الدعم السريع. وباستخدام الإمارات كمركز لبيع الذهب السوداني – سواء المستخرج بشكل قانوني أو غير قانوني – تمكنوا من مراكمة ثرواتهم في البنوك الإماراتية.
وأدى اندلاع الثورة السودانية في عام 2018 ضد البشير، الرجل القوي الذي حكم السودان لفترة طويلة، إلى إغراق البلاد في حالة من عدم الاستقرار. وقد دعمت قوات الدعم السريع الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش السوداني في عام 2019، مما أطلق العنان لصراع على السلطة في الخرطوم.
بالنسبة لأبو ظبي، كانت هذه فرصة للتخلص من نظام البشير ذي الميول الإسلامية والوصول إلى مفترق طرق مهم في شرق أفريقيا. لكن التمويل الإماراتي والسعودي لم يتمكن من احتواء الصراع على السلطة الذي تصاعد إلى حرب أهلية واسعة النطاق بحلول عام 2023، مما وضع قوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني.
وقدم حميدتي فرصة لأبو ظبي لدعم رجل عسكري قوي آخر له تشابكات مالية في الإمارات؛ رجل له كانت شبكته الميليشياوية لديها قضية انفصالية قوية.
وقد سبق لمقاتلي القبائل الدارفورية أن صنعوا لأنفسهم اسمًا في حرب القذافي ضد تشاد في الثمانينيات – وهي حملة كان حفتر هو من يقودها من الجانب الليبي – وبما أن مقاتلي قوات الدعم السريع كانوا قد دعموا بالفعل الجيش الوطني الليبي ودعموا الشبكات الأمنية المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، فليس من المستغرب أن تصبح كل من ليبيا واليمن مصدرين للدعم المادي والعسكري لقوات الدعم السريع؛ حيث جلب المقاتلون العائدون أسلحة وذخائر.
بالإضافة إلى ذلك، أعادت الإمارات ملء مستودعات الأسلحة التابعة للجيش الوطني الليبي في عام 2020، مما مكن حفتر من إعادة تزويد شركائه في السودان بالأسلحة الإماراتية، مع منح أبو ظبي إمكانية الإنكار.
ومع اشتداد الحرب في السودان، احتاجت قوات الدعم السريع إلى المزيد من الأسلحة الصغيرة والصواريخ ومدافع الهاون والطائرات المسيرة. وقد استخدمت أبو ظبي طرقاً مبتكرة لإخفاء شحنات الأسلحة غير المشروعة تحت ستار المساعدات الإنسانية، مستخدمةً شركات لوجستية مقرها الإمارات لنقلها جواً إلى تشاد وأوغندا، ومن هناك يتم نقلها جوًا أو نقلها عبر الحدود إلى دارفور.
وتكاد أجزاء من الشبكة تمول نفسها بنفسها؛ حيث تتجمع شبكة عائلة حميدتي من المناجم وتجار السلع والشركات الوهمية والحسابات المصرفية في الإمارات، التي أصبحت الملاذ المالي لأعمال الذهب الخاصة بقوات الدعم السريع؛ حيث يتم تعدين الذهب في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ويتم نقله جوًا إلى دبي، ويتم استبداله بالنقد، ثم تخزينه في البنوك الإماراتية. ويمكن لهذه الأموال دفع الرواتب، واستئجار رحلات الشحن الجوي، وشراء الأسلحة والمركبات، واستئجار شركات العلاقات العامة أو المرتزقة الروس.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة من الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية مقرًا لها – بعضها يعمل كواجهة لعائلة حميدتي لشراء الإمدادات لقوات الدعم السريع، والبعض الآخر يوفر الخدمات اللوجستية لنقل الإمدادات ومرتزقة فاغنر إلى السودان – وقد زودت أبوظبي هذه الشبكة بالبنية التحتية اللازمة لإنشاء سلسلة قيمة، بدءًا من الذهب الخام في الأرض إلى الأسلحة التي يتم تسليمها إلى المقاتلين على الخطوط الأمامية لقوات الدعم السريع.
وفي الوقت نفسه، توفر شبكات المعلومات الإماراتية لحميتي فرصاً لتلميع صورته، في خضم الضغوط الإعلامية المتزايدة على قوات الدعم السريع بسبب الفظائع التي ارتكبت في السودان – بما في ذلك اتهامات بالإبادة الجماعية – اعتمد حميدتي على شركات العلاقات العامة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لتلميع صورته وإضفاء مسحة من الشرعية على قوات الدعم السريع.
وقد سعت شبكة أبو ظبي العالمية الواسعة من المتخصصين في العلاقات العامة والمستشارين الإعلاميين تحويل صورة شبكة الميليشيات إلى بديل متطور للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، إلا أن هذه الجهود تقوضت بسبب قضية الإبادة الجماعية المرفوعة حديثًا في محكمة العدل الدولية.
نهج فرق تسد في الصومال
ويعد الصومال هو التجسيد الفعلي للقرن الأفريقي. وقد وضعته قيمته الإستراتيجية الهائلة، كبوابة لطرق الشحن العالمية وممرات التجارة المؤدية إلى المناطق النائية في أفريقيا، محط أنظار الإمارات منذ عام 2010.
بالنسبة لأبو ظبي؛ كان الصومال نقطة محورية رئيسية في سياستها الرامية إلى توليد الترابط والتكامل المسلح. أما بالنسبة لشركتي الخدمات اللوجستية الحكوميتين العملاقتين، موانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي، فتُوفّر الصومال مواقع مثالية لمراكز إعادة الشحن.
غير أن العلاقات الثنائية بين أبو ظبي والحكومة الفيدرالية في مقديشو شهدت تقلبات، مما جعلها وسيلة غير موثوقة لتوليد النفوذ الإماراتي. لذلك؛ لجأت الإمارات إلى سياسة تجاوز مقديشو للتعامل مباشرة مع مختلف الولايات، لا سيما تلك التي تتبنى أجندة انفصالية.
في عام 2010؛ أنشأت الإمارات قوة من المرتزقة في منطقة بونتلاند لمطاردة القراصنة في البر والبحر، وكانت قوة الشرطة البحرية في بونتلاند تدار في البداية من قبل شركة مقرها الإمارات، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وكانت تتبع مباشرة لرئيس بونتلاند، متجاوزة بذلك سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية. وقد دفعت الإمارات الرواتب؛ وافتتحت في عام 2022 قاعدة عسكرية في بوصاصو، والتي أصبحت عقدة في شبكة إعادة الإمداد لقوات الدعم السريع في السودان.
منذ عام 2017؛ وسّعت الإمارات أيضًا من نطاق تعاونها مع أرض الصومال، التي يمكن القول إنها منطقة الحكم الذاتي التي تتمتع بأقوى حركة استقلال داخل الاتحاد الصومالي. ولتعزيز مطالبتها بالحكم الذاتي؛ قبلت حكومة أرض الصومال عرضًا إماراتيًا لإنشاء قاعدة عسكرية في بربرة، وهي موقع جغرافي استراتيجي مهم في خليج عدن.
كما دأبت أبوظبي على تدريب قوات أرض الصومال لفصل قطاع الأمن في الإقليم عن الحكومة الفيدرالية في مقديشو. واليوم؛ تعد الإمارات أهم مستثمر في أرض الصومال، ومن المرجح أنها تقف وراء جهود الضغط على إدارة ترامب للاعتراف بالولاية كدولة مستقلة مقابل الحصول على حقوق إقامة قواعد لها.
ومنذ عام 2023؛ زادت أبو ظبي أيضًا من تواجدها في جوبالاند، مما عزز من مطالبة المنطقة الانفصالية في جنوب الصومال في وقت تتصاعد فيه التوترات مع مقديشو، ونفذت الإمارات ضربات بطائرات مسيرة وقدمت مركبات عسكرية لقوات ولاية جوبالاند، ويحتفظ زعيم جوبالاند أحمد مادوبي بعلاقات حميمة مع أبو ظبي، كما سمح للإماراتيين ببناء قاعدة عسكرية في العاصمة الإقليمية كيسمايو.
وبعد أن أدركت أبوظبي أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو لا تريد أن تضع كل بيضها في السلة الإماراتية، وقامت بتنويع نهجها الإستراتيجي في الصومال. وبدلًا من السعي وراء مركز السلطة الرئيسي، اتبعت الإمارات نهجًا لا مركزيًا، وسعت وراء مراكز السلطة البديلة؛ حيث يمكنها ضمان احتكار الرعاية على حساب وحدة أراضي الصومال.
وسيط لا غنى عنه
إن الدعم الذي تقدمه الإمارات لقوات الدعم السريع يُعد جزءًا واحدًا من شبكة علاقات أوسع نطاقًا، تهدف إلى بناء عمق إستراتيجي من خلال شبكة من الوسطاء، وقد رسّخت أبوظبي مكانتها كمحور في شبكة إقليمية لا تُعزز القدرات والمكانة المحدودة للإمارات فحسب، بل تُنشئ أيضًا نظامًا عضويًا قائمًا بذاته من الاعتماد المتبادل؛ حيث تعمل العُقد بدرجات من الاستقلالية تُتيح بدورها للإمارات إمكانية الإنكار.
لا يُمكن فصل سلسلة القيمة التي أنشأتها أبوظبي في جميع أنحاء المنطقة عن الإمارات كسلطة قضائية، بل تُحافظ عليها مجموعة من الجهات الفاعلة الحكومية والشركات التي لا تُمثّل قبيلة بني فاطمة بشكل مباشر.
لقد برز محور الانفصاليين كشبكة مرنة عبر فضاء جغرافي إستراتيجي مهم، يجمعها احتمال الاستقلال السياسي عن الحكومة المركزية، ودافع الربح، والوصول إلى البنية التحتية المالية واللوجستية الاستثنائية للإمارات.
لا يُعد بإمكان القوى المتوسطة والعظمى على حد سواء تجنب الانخراط مع أبوظبي في هذه المجالات، مما رفع مكانة الإمارات العالمية إلى مكانة الوسيط الذي لا غنى عنه، وسيط قادر على موازنة المصالح، مع ضمان موقع استراتيجي لنفسها في تلك المصالح.
تعتمد شبكة المرتزقة الروسية وشبكة تجارة السلع الأساسية التابعة لشركة أفريكا كورب – المعروفة سابقًا باسم فاغنر – على محور الانفصاليين للدخول والخروج من أفريقيا. ويتطلب تعطش الصين للموارد سلاسل إمداد آمنة عبر القارة الأفريقية، وستجد بكين صعوبة في تجنب نقاط الاختناق الرئيسية التي تقع الآن تحت النفوذ الإماراتي المباشر أو غير المباشر، وفي الوقت نفسه، تدخل إدارة ترامب أيضًا في لعبة الجغرافيا الاقتصادية، مستفيدة من الروابط التي أنشأتها أبوظبي.
من خلال هذا المحور، ارتقت دولة الإمارات التقليدية الصغيرة إلى قوة إقليمية عظمى، محققة مستويات من التشابك والاعتماد المتبادل أكثر فعالية بكثير من جارتها الأكبر المملكة العربية السعودية، أو جارتها المرنة قطر. بالنسبة لأبو ظبي، أصبحت هذه الشبكة حجر الأساس للاستقلالية الإستراتيجية لتحقيق مصالحها الخاصة، حتى عندما تتعارض مع المصالح والقيم الغربية.
المصدر: ميدل إيست آي
