بعد أن أعلن الرئيس العسكري الجديد لمصر “عبد الفتاح السيسي” عن نيته التبرع بنصف راتبه وممتلكاته لصالح مصر، قرر عدد من المسئولين المصريين ورجال الأعمال الاقتداء به والتبرع بأقسام معتبرة من ممتلكاتهم لصالح دعم الاقتصاد المصري.
وكان السيسي قد أعلن عن تبرعه بنصف راتبه الذي رفعته الحكومة المصرية قبل أيام من تنصيبه من 12000 جنيه إلى 42 ألف جنيه (نحو 5900 دولار).
المسئولون من بينهم محافظون، في مقدمتهم محافظو جنوب سيناء والإسماعيلية والبحيرة الذين أعلنوا تبرعهم برواتبهم (كلها أو نصفها) لصالح مصر.
كما أعلنت شخصيات عامة تدعم السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع، ومع انقلابه العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي، عن تبرعها، من بينهم رئيس حزب الوفد الليبرالي السيد البدوي، والإعلامي عمرو أديب، والفنان عادل إمام، ومحمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات “سي بي سي” الفضائية الخاصة.
عمرو أديب قال إنه سيتبرع بنصف راتب هذا الشهر للدولة، ويبلغ راتب عمرو أديب 120 ألف دولار شهريًا حسبما نقلت صحيفة المصريين سابقًا. وأعلن عادل إمام عن تبرعه بـ 52.5 مليون جنيه، وهو نصف أجره من ثلاثة مسلسلات، وهو ما يعني أنه حصل على 105 مليون جنيه مصري (14 مليون دولار تقريبًا) مقابل تلك المسلسلات.
الإعلامية لميس الحديدي صاحت في برنامجها قائلة “كلنا هنتبرع عشانك يا مصر”، وقالت إنها ستتبرع بنصف راتبها لهذا الشهر، مع العلم أن راتب الحديدي يتجاوز 6 ملايين جنيه سنويًا.
وقال محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص في تصريحات صحفية إنه “قرر التبرع بنصف راتبه الشهري، لصالح صندوق دعم المحافظة”، فيما قال اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة إنه سيتبرع بنصف راتبه الشهري، لصالح صندوق دعم محافظة البحيرة.
كما أعلن خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية صباح اليوم – الأربعاء – أنه تبرع براتبه كاملاً بداية من الشهر الجاري لدعم الاقتصاد المصري.
يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب حركة المحافظين التي توقع مسئول حكومي أن تكون خلال الأسابيع القليلة القادمة”، مرجحًا أن يكون التغيير “محدودًا” في صفوف المحافظين، وهو ما يبدو منطقياً بالنظر إلى أن تعيين هؤلاء المحافظين تم عقب الانقلاب العسكري بقرارات من قادة الانقلاب لاسيما عبدالفتاح السيسي، وبالنظر كذلك إلى محاولات المحافظين المضنية في إظهار الولاء للرئيس العسكري عبر التسابق في الإعلان عن مشاركتهم في مبادرته للتبرع.
ويعيش غالبية المصريين في حالة اقتصادية بالغة السوء، حيث يحصل الموظفون في مصر على رواتب أقل (أقل كثيرًا في بعض الأحيان) من الحد الأدنى والذي يبلغ 1200 جنيه، أي قرابة 160 دولار.
وذكر التلفزيون المصري أنه تقرر فتح حساب لدى البنك المركزي المصري تحت رقم (37037)، ليشكل الوعاء الذي سيتم من خلاله تلقي تبرعات المصريين لدعم الاقتصاد الوطني، وجاءت هذه الخطوة بعد المبادرة التي أعلنها عبد الفتاح السيسي بساعتين فقط.
وبالتوازي مع ذلك، دخل عشرات من موظفي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أمس الثلاثاء، في إضراب عن العمل لعدم صرف رواتبهم المتأخرة، وعدم تقنين أوضاعهم الوظيفية.
وقال مصطفى عبد الفتاح، مسئول العلاقات العامة بالمجلس: “إن بعض موظفى المجلس الأساسيين، ويصل عدهم إلى 60 موظفًا، إضافة إلى 12 معاونًا ومنتدبًا من جهات أخرى من وزارتى المالية والصحة، جميعهم مضربون عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تقنين أوضاعهم، وتعيين المؤقتين منهم، وصرف رواتبهم التي توقف صرفها للشهر الرابع على التوالي، وكذلك دفع التأمينات الاجتماعية، التي تم التوقف عن دفعها”.
وأوضحوا أنهم قاموا بتعليق جزئي للعمل سابقًا، حرصًا على مصالح المصابين وأسر الشهداء، إلا أنه لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وهو ما دعاهم إلى الدخول في هذا الإضراب الكلى، خاصة أن بعض الموظفين راتبهم لا يتجاوز 700 جنيه، ولديهم التزامات أسرية، والبعض منهم امتنع عن الحضور إلى المجلس، لعدم وجود مصاريف مواصلات.
وأشار مسئول العلاقات العامة بالمجلس إلى أنهم يقومون بخدمة ما يزيد على 6 آلاف مصاب، وأسر 900 شهيد، من مصابي وشهداء الثورة، “بعد أن أسسنا هذا المكان بدون أي إمكانيات، منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، يرفضون الآن صرف رواتبنا”.
وطالب مواطنون مصريون في تقرير أورده موقع “مصر العربية”، السيسي بتقديم حلول حقيقة لمشاكلهم بدلاً من دعوات للتبرع بأموال لن تكفي بأي حال من الأحوال سد عجز الموازنة، أو سد حاجة أكثر من 40 مليون مصري تحت خط الفقر.
