دخلت التوترات بين الجزائر من جهة ومالي من الجهة المقابلة، مرحلة جديدة من التصعيد على خلفية حادثة الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش الجزائري مطلع الشهر الجاري، حيث قررت مالي إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر للتشاور، بينما ردت الأخيرة بإغلاق المجال الجوي من مالي وإليها، فضلًا عن استدعاء سفيريها في مالي والنيجر وتأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو.
بدأت التطورات الأخيرة عندما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مطلع أبريل/نيسان الحالي أنّ “وحدة من الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السادسة قامت برصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية (2300 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر)، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 2 كيلومتر”.
فيما فصّل بيان آخر لوزارة الخارجية الجزائرية أن “انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أغسطس/آب 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين”.
تبادل الاتهامات
وفي المقابل، اتهمت الحكومة المالية، في بيانٍ لها، الجزائر بإسقاط مسيرة تابعة للجيش المالي – يعتقد أنها تركية الصنع- داخل الأراضي المالية، قائلة إنه “تم تحديد موقع الحطام على وجه التحديد في منطقة تبعد 9.5 كيلومترات جنوب الحدود بين مالي والجزائر”، بعد فقدان الاتصال بالطائرة في موقع يقع على الأراضي المالية.
وأضاف البيان المالي أن الطائرة بدون طيار كانت ترصد اجتماعًا لمسلحين معارضين قبل إسقاطها من قبل الجيش الجزائري، حيث يشن الجيش المالي هجمات بطائرة مسيّرة على عناصر “جبهة تحرير أزواد” (حركة انفصالية مسلحة تنشط في شمال مالي)- مثل الغارة التي حدثت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي في تين زواتين، ما أدى حينها إلى مقتل عدد من قيادات جبهة الأزواد.
وبين الروايتين -الجزائرية والمالية- يقترح بعض المراقبين رواية ثالثة، وهي أن يكون مقاتلي جبهة تحرير الأزواد راقبوا تحركات الطائرة المسيرة في المنطقة الحدودية بين مالي والجزائر، واستدرجوها لاختراق المجال الجوي الجزائري عمدًا، لإتاحة الفرصة للدفاعات الجوية الجزائرية للتعامل معها وفق قواعد الاشتباك.
بدأ التوتر من إلغاء مالي اتفاق الجزائر
في عام 2015 نجحت الجزائر في التوصل إلى اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة المالية وقادة الحركات الأزوادية لأجل وضع حد للحرب في الشمال المالي وخاصة في مدن كيدال وغاو وتمبكتو بهدف منع انفصال إقليم أزواد عن مالي، وضمان تكفل باماكو بتنمية الإقليم المهمش، وإدماج مسلحيه في قوات الأمن والجيش والمناصب المدنية.
لكن بعد 5 سنوات من الاتفاق أطاح انقلاب عسكري بالرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي من السلطة بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدتها البلاد مع انتشار الإرهاب والعنف العرقي وتفشي الفقر.
وفي 24 مايو/أيار 2021 قام موالون لـ الكولونيل آسمي غويتا زعيم انقلاب أغسطس/آب 2020 باحتجاز رئيس الحكومة الانتقالية باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، على إثر إقدام رئيس الحكومة الانتقالية بإجراء تعديلات لبعض الوزارات التي كان يشغلها العسكريون (وزارتي الدفاع والأمن) واقتادوهما إلى معسكر للجيش في منطقة “كاتي” التي تبعد حوالي 18 كلم عن العاصمة ويصفها الكثيرون بأنها منبع الانقلابات في هذا البلد.
الانقلاب الأخير الذي قاده آسمي غويتا فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر ومالي، خاصة بعد استقبال الأخيرة الشيخ محمود ديكو، المعروف بمواقفه غير المهادنة حيث يعد أبرز المعارضين السياسيين.
وزادت الأزمة تفاقمًا بعد إعلان باماكو، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلغاء العمل باتفاق السلام الموقع في 2015 بين حكومة باماكو وحركات الأزواد، وإطلاقها مسار حوار داخلي استبعدت منه كل الحركات الأزوادية الممثلة للطوارق في الشمال، ووصفتهم بالإرهاب، كما اتهمت الجزائر بتنفيذ “أعمال عدائية”، ما أدى إلى دخول الجارتين في موجة من الإجراءات والتصريحات المتشنجة.
بعد إلغاء مالي اتفاق الجزائر استدعت الأخيرة سفيرها في باماكو، فردت مالي بإجراء مماثل، واتهمت الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، بعد ما وصفته بـ”الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية”، بعقد اجتماعات “متكررة دون علم أو تدخل من السلطات المالية مع جهات وشخصيات معروفة بعدائها لمالي تحت غطاء عملية السلام”، على حد قول السلطات في مالي، وحذرت مالي من أن من شأن هذه الأفعال أن “تفسد العلاقات الجيدة التي تربط البلدين”.
وردت الجزائر قائلة إن “استقبال قادة من مالي سبق أن وقعوا على اتفاق السلام لا يخرج عن جهود الوساطة”، لافتةً إلى “تمسكها الراسخ بسيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”.
وحمّلت وزارة الخارجية الجزائرية، حكومة مالي مسؤولية فشل مسار المصالحة، مؤكدةً أنها “لم تتقاعس يومًا عن العمل على تنفيذ الاتفاق بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي”.
واعتبرت، في بيان، أن “مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها، أثبتت في الماضي أن الخيار العسـكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها، وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي”.
وأضافت أن “هذه القرارات تؤخر المصالحة الوطنية بدلًا من تقريبها، وتشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين”.
تصعيد في الأمم المتحدة
شهدت أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تصعيدًا كلاميًا بين وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، والمتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد اللاي مايغا.
وانتقد وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة المالية، المسؤولين الجزائريين بشدة، خلال كلمته في الجمعية العامة، مستهدفًا بشكل خاص وزير الخارجية عطاف، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، وقال إن بلدهما “يؤوي إرهابيين”، في إشارة إلى المعارضين.
وخاطب مايغا عطاف مباشرة بقوله: “أيها الوزير، الاتفاق قد مات بالفعل. تعويذاتكم لن تعيد له الحياة. ولكل رصاصة تُطلق ضدنا سنرد بالمثل، ولكل كلمة تُستخدم بشكل غير لائق، سنرد بالمثل. أما الممثلون الدائمون الجزائريون، فإلى جانب تقديم المأوى والطعام، بالتأكيد مع أطباق لذيذة للإرهابيين والمارقين، فإن دورهم كرسول مضطرب لا يسهم في تعزيز علاقات الجوار الطيبة”.
ورد الوزير الجزائري على تلك الاتهامات، بقوله: “لقد تفوّه ممثل دولة من هذا الفضاء، وتجرّأ على بلدي بكلام وضيع لا يليق البتة بوقار مقام كهذا. ولا يصح البتة مجاراته في الاندفاع اللفظي التافه والدنيء”.
وأضاف “مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب، لن يرد عليها بلدي إلا بلغة مؤدبة وراقية، تعكس بصدق وفاءه وإخلاصه لما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة، لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة، على سوئها، وعلى رداءة من يقفون وراء إذكائها”.
وجاءت هذه الملاسنة الحادة في سياق تراشق لفظي، لا يقل قساوة، جمع ممثلي البلدين في مقرات الأمم المتحدة بجنيف مطلع سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية مطالبة الجزائر مجلس الأمن بفرض عقوبات على مالي، إثر هجوم شنّه الجيش المالي بدعم من فاغنر، على مواقع المعارضة بالمدينة الحدودية تين زاواتين في 25 أغسطس الماضي، وخلّف القصف الذي تم بمسيرة 21 قتيلًا مدنيًا، من بينهم 11 طفلًا، حسب بيانات للمعارضة المالية.
تحالفات أنظمة عسكرية في الساحل
تمخضت التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي عن بروز تحالفات جديدة أهمها تحالف دول الساحل الذي شكّلته الأنظمة العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في سبتمبر/أيلول 2023 قبل أن يتحول التحالف إلى كونفدرالية، حيث أعلنت الدول الثلاث قطيعة تامة مع مجموعة غرب أفريقيا (إكواس)، واتهمتها بأنها أداة تحركها باريس وأنها لا توفر لها دعمًا كافيًا في مكافحة الجهاديين.
وجد قادة الدول الثلاث في التحالف الكونفدرالي الجديد كيانًا يضمن لدوله الأعضاء استقلاليتها بعيدًا عن تكتل إيكواس الذي صعّد عداءه لتلك الدول عقب اندلاع الانقلابات العسكرية فيها على مدى السنوات الأربع الأخيرة من خلال فرض عقوبات اقتصادية على مالي وبوركينا فاسو والتلويح بالتدخل العسكري في النيجر في عام 2023.
ولذلك لم يكن مستغربًا انضمام كل من بوركينا فاسو والنيجر إلى مالي في تحركها ضد الجزائر باستدعاء سفيريها المعتمدين في الجزائر للتشاور، واعتبرت كونفدرالية دول الساحل التي تضم البلدان الثلاثة، في بيان صادر عنها أن “هذا العمل اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية”.
وأعرب البيان عن “إدانته الشديدة لإسقاط طائرة مالية مسيرة من قبل الجزائر”، مؤكدًا أن “القضاء على الإرهاب يمثل صراعًا وجوديًا” بالنسبة للكونفدرالية.
مزيد من التصعيد قادم
يرجح الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية جبرين عيسى أن تتجه الأزمة بين الجزائر ومالي إلى مزيد من التصعيد بين الجزائر وباماكو، مشيرًا إلى أن الجزائر بادرت باتخاذ موقف سلبي ضد الحكومة المالية منذ اتخاذ الأخيرة قرارًا بإنهاء اتفاقية الجزائر وإنهاء وجود المسلحين في شمال البلاد.
وأضاف عيسى في حديث لـ”نون بوست” أن الجزائر حاولت إعادة اتفاقية السلام إلى مسارها، وعبّر عن اعتقاده بعدم وجود اتجاه نحو التهدئة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللغة التصعيدية التي استخدمها وزير خارجية مالي والبيان المماثل الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية كلها مؤشرات تدل على عدم وجود نوايا للتهدئة من الطرفين.
وأضاف أن توصيف الجزائر للحكومة المالية بأنها “انقلابية” لا يعد مشكلة عند المسؤولين الماليين، مستدركًا أن حادثة إسقاط الطائرة المسيرة أثارت غضب باماكو، موضحًا أنه إذا صحت تصريحات الحكومة المالية بأن الحادثة وقعت داخل أراضي البلاد فإنّ ذلك يشكل عدوانًا وتدخلًا في الشأن المالي، ويعد مؤشرًا على دور الجزائر في دعم المتمردين الماليين، ولفت إلى أن الحقائق ربما تتضح من خلال صور الأقمار الاصطناعية في الفترة المقبلة.
“مالي اليوم ليست مالي 2021. مدعومة بقوة من روسيا ومن تركيا ومن حليفتيها بوركينا فاسو والنيجر بالإضافة إلى رواندا والإمارات والمغرب أيضًا. والعديد من هذه الدول علاقاتها متوترة مع الجزائر” بحسب الصحفي جبرين عيسى.
إبلاغ الجزائر
في المقابل دوّن الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي على صفحته الرسمية بمنصة إكس قائلًا “إن التصريحات التي صدرت عن الحكومة المالية “وتحالف دول الساحل” في أعقاب تدمير الجيش الجزائري لطائرة حربية بدون طيار مالية هي تصريحات مبالغ فيها وعدائية ولا تتماشى مع واقع الحال. وهي لا تصب في مسعى التهدئة الذي انتهجته الجزائر مع عمقها الاستراتيجي الطبيعي والذي تتحرك مالي لتحويله إلى منطقة مواجهة بين القوى العظمى وفضاء صراع للنفوذ بين القوى الجهوية.”
وأضاف في منشوره “بذلك تكون مالي قد ورّطت النيجر وبوركينا فاسو في عملية لا يمكن أن يبررها التضامن بين أعضاء “تحالف دول الساحل”، لأن دفع الجماعات المسلحة للجوء إلى بلد مجاور هو في حد ذاته عمل عدائي لا ينبغي أن تتغاضى عنه الدولتان الأخيرتان بأي حال من الأحوال.”
مالي تحول الساحل إلى منطقة مواجهة
إن التصريحات التي صدرت عن الحكومة المالية “وتحالف دول الساحل” في أعقاب تدمير الجيش الجزائري لطائرة حربية بدون طيار مالية هي تصريحات مبالغ فيها وعدائية ولا تتماشى مع واقع الحال. وهي لا تصب في مسعى التهدئة الذي انتهجته الجزائر مع عمقها…
— @AbdelazizRahabi عبد العزيز رحابي@ (@AbdelazizRahabi) April 7, 2025
وتابع الدبلوماسي الجزائري: “علاوة على ذلك، من الناحية العملية، ووفقا للممارسة الدولية، يجب إبلاغ الدول المجاورة بالعمليات العسكرية التي تشارك فيها طائرات تحمل أسلحة. وفي كلتا الحالتين، تتحمل مالي مسؤولية كبيرة في التوتر المستمر في منطقتنا وفي أمنها واستقرارها”.
وساطة تركية محتملة
وحول إمكانية أن تتوسط تركيا بين البلدين نظرًا لأن الطائرة المسيرة التي فجرت النزاع الأخير طائرة تركية، رأى الصحفي جبرين عيسى أن الوساطة التركية قد تكون ممكنة في حالة ثبت أن المسيرة انتهكت المجال الجزائري وتم إسقاطها هناك، أما إن كانت قد سقطت داخل الأراضي المالية فإن دول التحالف الثلاث ستنسق لمزيد من التصعيد لتحرك عسكري حاسم ضد الجماعات المتمردة في شمال البلاد من الأزواد والفلاتة، وسيؤثر ذلك على الجزائر التي تعاني من توتر في علاقاتها مع العديد من دول الجوار كالمغرب وجزء من ليبيا وفقًا لعيسى.
ويختتم جبرين عيسى حديثه لـ”نون بوست” باعتقاده أن الجزائر أخطأت بإسقاط الطائرة وكان ينبغي عليها أن تتعامل بنوع من ضبط النفس، فيما يرى خبراء آخرون أن مالي وقعت في خطأ مماثل باتهامها الجزائر بدعم الإرهاب ورعاية التنظيمات الإرهابية، بغض النظر عن صحة أي من الروايتين الجزائرية والمالية بشأن حادث إسقاط الطائرة المسيّرة.
كما ينظر بعض المراقبين إلى أن ما يحدث في الساحل بين الجزائر من جهة ومالي وحلفائها من الجهة المقابلة على أنه أحد صور التنافس بين الجزائر والمغرب.
ووفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية فإنّ التنافس بين الجزائر والمغرب امتد إلى ما هو أبعد من الصحراء الغربية، وعلى مدى عقد من الزمن، تمحورت المواجهة بين الجارتين المغاربيتين حول منطقة الساحل، لكنها احتدت في السنوات الأخيرة.
تشير كاتبة التحليل الباحثة دجانابو سيسي إلى أن الجزائر تتبنى نهجًا أمنيًا تجاه منطقة الساحل، باعتبارها مصدرًا محتملًا لعدم الاستقرار، فيما تركز المغرب على القوة الناعمة والقضايا الإنسانية ومشروعات التنمية الاقتصادية.
أخيرًا، وفي خضم انزلاق وتوتر صُعّد فيهما الخطاب السياسي ومع تعقيد المشهد الإقليمي في الساحل، يُخشى أن يؤدي حادث الطائرة المسيرة إلى زيادة عسكرة الحدود وتقويض جهود الوساطة التي كانت تسعى لاستعادة الثقة بين الجزائر ومالي.
وإذا لم تشهد القضية حلًا وسطًا أسوةً بـ”حادثة الطائرة الروسية” التي أسقطتها تركيا عام 2015، فإنه من الوارد أن تعرقل اتفاقات تعاون سياسي واقتصادي وحزمة مشاريع مشتركة كانت محل تفاهمات بين الجزائر والنيجر قبل فترة، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي من المفترض أن ينطلق من الجزائر العاصمة وصولًا إلى لاغوس النيجيرية عبر النيجر على مسافة 4600 كيلومتر.
