ترجمة وتحرير: نون بوست

بصفتي من نسل ناجٍ من المحرقة، شاركت في العديد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وشاهدت كيف حاول معارضونا في المملكة المتحدة تشويه سمعتنا.

من المرجح أن يشهد يوم ذكرى المحرقة في إسرائيل هذا الأسبوع، يومي الأربعاء والخميس، استغلال السياسيين الإسرائيليين والأمريكيين لهذه المناسبة للادعاء بأن تدميرهم لغزة هو لحماية اليهود من محرقة أخرى، كما سيزعمون أن أي احتجاج ضد هذا التدمير ينبع من معاداة السامية.

هذا ما حدث بالفعل العام الماضي، عندما ادعى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مثل هذه الادعاءات.

ردًا على ذلك، أصدر عشرة ناجين من المحرقة رسالة جاء فيها: “استخدام ذكرى المحرقة لتبرير الإبادة الجماعية في غزة أو القمع في الجامعات هو إهانة كبيرة لذكرى المحرقة.”

لم يكن نتنياهو وبايدن الوحيدان الذين أساءوا استخدام المحرقة بهذه الطريقة. فقد أشار رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر بوضوح إلى حركة مؤيدي فلسطين عندما تحدث عن معاداة السامية في الجامعات و”الكراهية التي تسير في شوارعنا” في خطاب ألقاه في “صندوق التعليم حول المحرقة” في أيلول/سبتمبر الماضي.

مهد هذا الاستخدام السيء للمحرقة ومعاداة السامية الطريق لحكومة المملكة المتحدة لإعلان قانون جديد يحظر الاحتجاجات بالقرب من أماكن العبادة، بما في ذلك المعابد اليهودية.
وبررت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر هذا القرار بالقول إن العديد من المعابد اليهودية في لندن قد “تعرضت للتشويش” بسبب احتجاجات مؤيدي فلسطين في “عدة مناسبات”.

ما لم تذكره هو أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة تهديد لمعبد يهودي مرتبطة بأي مظاهرة مؤيدة لفلسطين. وهذا يتوافق مع تجربتي الشخصية كشخص، إلى جانب العديد من الآخرين، حملت لافتات تُبرز تراثي اليهودي في العديد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

قراري مكتوب على لافتتي: “هذا ابن ناجٍ من المحرقة يقول: توقفوا عن الإبادة الجماعية في غزة”. إلى جانب أحفاد الناجين الآخرين، أنا لا ألقى الترحيب فحسب، بل غالبًا ما أتمتع بتشجيع الآلاف من المتظاهرين.

بالطبع، يجب أن تكون المعابد اليهودية آمنة من أي تهديدات حقيقية. لكن حقيقة أن بعض الحاضرين في المعابد اليهودية لديهم خلافات سياسية قوية مع معارضي إبادة غزة لا تعني أنه يجب قمع حق أي شخص في الاحتجاج.

انتصار لحملة مؤيدي إسرائيل

للأسف، كما يحدث في الولايات المتحدة وألمانيا، فإن الأولوية للحكومة البريطانية ليست حماية حقوق مواطنيها، بل تعزيز دعمها للحروب المستمرة في الشرق الأوسط.

إن استجواب الشرطة مؤخرًا للناجي من المحرقة، ستيفن كابوس، بسبب مشاركته في احتجاج مؤيد لفلسطين في 18 كانون الثاني/ يناير، يعد مؤشرًا واضحًا على هذه الظاهرة المقلقة التي تتجه نحو المزيد من الحروب والقمع.

كان من المقرر في البداية أن يسير منظمو احتجاج 18 كانون الثاني/ يناير من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى وايتهول، إلا أن المسيرة تم حظرها تحت ذريعة تهديدها للمعابد اليهودية المحلية، رغم أن هذا المبنى لم يكن حتى على طريق المسيرة.

وادعت صحيفة “حويش كرونيكل” أن الحاخام في المعبد قال إنه سمع هتافات “إبادة جماعية لليهود” في احتجاج سابق. لكن بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، أوضح أنه ناقش القضية مع الشرطة، وأن الشعار الذي كان يشير إليه الحاخام هو ببساطة: “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”.

بمعنى آخر، يبدو أن الشرطة اتخذت خطوة غير مسبوقة بحظر مسيرة كبيرة استنادًا إلى تفسير خاطئ لشعار واحد.

هذا التصرف كان انتصارًا واضحًا لحملة مؤيدي إسرائيل الذين حاولوا منذ فترة إيقاف احتجاجاتنا.

قبل عام، شملت إستراتيجيتهم التصريح الصادم من رئيس حملة مكافحة معاداة السامية، جيديون فالتير، الذي قال: “بدلاً من مواجهة تهديد العنف المعادي للسامية، يبدو أن سياسة متروبوليتان هي أن اليهود الملتزمين بالقانون في لندن يجب ألا يتواجدوا في المناطق التي تُجرى فيها هذه المسيرات، أي أن هذه المناطق محظورة على اليهود.”

كان هذا حشدًا اجتمع لمعارضة الإبادة الجماعية، لا لمهاجمة نصب تذكاري للإبادة الجماعية.

وأدلى فالتير بهذه التصريحات بعد أن تم منعه من السير نحو مسيرة مؤيدة لفلسطين من قبل شرطة العاصمة في نيسان/ أبريل 2024، حيث قال أحد الضباط إن مظهره “اليهودي العلني” قد يثير استياء المتظاهرين.

ومع ذلك، تبين أن القصة أكثر تعقيدًا، حيث قال الضابط إنه رأى فالتير “يغادر الرصيف عمدًا ويسير عكس اتجاه المسيرة”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان مجموعتنا من أحفاد الناجين من المحرقة “اليهود العلنيين” تقف على بُعد أمتار قليلة من فالتير أثناء تفاعلاته مع الشرطة، مما يناقض ادعاءاته بأنه كان “يحاول عبور الطريق” وأن المنطقة كانت محظورة على اليهود.

في النهاية، تراجعت قصة فالتير، لتتحول إلى قصة أكثر سخافة، حيث تم التأكيد في الإعلام على أن نصب المحرقة في هايد بارك تم تغطيته بغطاء بلاستيكي في مسيرة مؤيدة لفلسطين في نيسان/ أبريل، وسط مخاوف من تخريبه من قبل “جماعة معادية للسامية“.

من الطبيعي أن التقارير فشلت في ذكر أن ستيفن كابوس كان في الخط الأمامي للمسيرة، أو أن المشاركين في هايد بارك استمعوا في صمت مهيب لوصفاته عن تجاربه في المحرقة. كان هذا حشدًا اجتمع لمعارضة الإبادة الجماعية، لا لمهاجمة نصب تذكاري للإبادة الجماعية.

القصص المصطنعة

في خطابه في أيلول/سبتمبر الماضي، قال ستارمر: “تمامًا كما ناضلت لإعادة حزبي من هاوية معاداة السامية، أعدكم أنني سأفعل الشيء نفسه في قيادة البلاد. لذا نعم، سنبني نصبًا تذكاريًا وطنيًا للمحرقة ومركزًا للتعلم، وسنبنيه بجانب البرلمان.”

قد يكون هذا النصب التذكاري الجديد مبررًا لو كان لدينا تماثيل مماثلة لضحايا الحروب والمجاعات والمذابح التي ارتكبتها الإمبراطورية البريطانية، والتي أودت بحياة عشرات الملايين. لكن، بالطبع، لا توجد أي خطط لبناء نصب تذكاري ضخم بجانب البرلمان لتكريم هؤلاء الضحايا الذين يستحقون نفس الاحترام.

إن التركيز المتواصل للمؤسسة البريطانية على إبادة واحدة دون سواها دفع ستارمر في كانون الثاني/ يناير إلى الإعلان أن كل طالب يجب أن يستمع إلى شهادات الناجين من المحرقة. ومع ذلك، يبدو أن هذا الاحترام للناجين لا يمتد لأولئك الذين ينتقدون إسرائيل.

عندما تم الإبلاغ في عام 2018 عن قيام أشخاص بالمغادرة بسبب “الصراخ“، لم يظهر الصحفيون والسياسيون أي قلق حيال هذا الاضطراب، على الرغم من أن المتحدث الرئيسي في الحدث كان أحد الناجين من أوشفيتس. بل على العكس، ركزوا على كيف سمح رئيس الاجتماع، الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين، للناجي بالمقارنة بين سياسات إسرائيل وسياسات النازيين.

كانت هذه مجرد واحدة من العديد من القصص المصطنعة التي حاولت تصوير “مشكلة” معاداة السامية المزعومة في حزب العمال، وهي “مشكلة” تم تضخيمها بشكل كبير من قبل أعداء كوربين في حزب العمال البرلماني فقط لتشويه سمعة قيادته.

لذلك، ليس من المستغرب أنه عندما اختلف كابوس مع ستارمر في اجتماع للمندوبين من حزب العمال، مؤكدًا أنه لم يواجه أبدًا معاداة السامية في الحزب، اتهمه ستارمر بتقسيم الحزب، ومن ثم لم يتحدثا مرة أخرى.

في عام 2023، هدد حزب العمال بمعاقبة كابوس إذا تحدث في حدث يوم ذكرى المحرقة الذي نظمته شبكة العمال الاشتراكيين المحظورة. وعندما رفض أن يتم قمع صوته بهذه الطريقة، استقال كابوس من الحزب.

إن إساءة استخدام معاداة السامية والمحرقة، وسوء معاملة الناجين من المحرقة، أمر صادم. لكن ربما لا ينبغي أن نصدم كثيرًا. في النهاية، نحن لا نصدم عندما يستخدم فلاديمير بوتين ذكرى الفظائع النازية لتبرير حربه في أوكرانيا.

إن إساءة استخدام التاريخ هي ببساطة ما يفعله السياسيون. أما الشيء الصادم حقًا فهو أن العديد من الصحفيين والمعلقين السياسيين، الذين يفترض أنهم ذوو ذكاء عالٍ، لا يزالون غير ناقدين وساذجين إلى هذه الدرجة. ربما يتغير هذا يومًا ما.

حتى ذلك الحين، علينا أن نواصل الاحتجاج ضد الإبادة الجماعية وإساءة استخدامها.

المصدر: ميدل إيست آي