في تطور غير مسبوق، فتحت الحكومة السورية الجديدة واحدًا من الملفات الحساسة المحظورة والأكثر تعقيدًا في تاريخها السياسي، وهو التطبيع مع “إسرائيل”، إذ يُطرح اليوم كموقف مشروط معلن في ظل التحول السوري والمساعي لإعادة رسم التموضع السياسي للبلاد على خريطة المنطقة، وبناء تغير استراتيجي في موقعها من خارطة الصراع العربي- الإسرائيلي.
تدرك الحكومة السورية الجديدة أنها محاصرة ضمن حقل ألغام سياسي، وأن الأوراق قليلة في يدها، ويتزامن وصولها للسلطة مع حرب إبادة جماعية ترتكبها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في غزة، وأن المناورة لكسب الوقت بهدف انتزاع اعتراف دولي بالحكومة الجديدة ليست في صالح الجانب السوري الذي يعيش شماله الشرقي وجنوبه على صفيح ساخن.
تفاصيل الشروط السورية
مضمون الطرح السوري المحتمل وتفاصيله جاء من واشنطن على لسان عضو الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، الذي زار سوريا مؤخرًا، وقابل الرئيس الشرع، حيث قال إن “الشرع منفتح على اتفاقيات إبراهيم، التي ستضعه في مكانة جيدة مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، وبالطبع الولايات المتحدة”.
لكن احتمال تطبيع الشرع مع “إسرائيل” قُيّد بعدة شروط، أهمها أن تبقى سوريا موحدة وذات سيادة، ورفض أي سيناريوهات للتقسيم، إلى جانب وقف الغارات الإسرائيلية على سوريا ومعالجة مشكلة التمدد الإسرائيلي قرب الجولان المحتل، خاصة من جهة جبل الشيخ المطل على العاصمة دمشق.
فحسب ستوتزمان، فإن “الشرع كان يخشى تقسيم سوريا إلى مناطق. لم يكن يريد أن يحدث ذلك. أراد أن تبقى سوريا موحدة. كما ذكر أنه يجب معالجة التعديات الإسرائيلية قرب مرتفعات الجولان، ويجب ألا يكون هناك المزيد من القصف الإسرائيلي في سوريا. أعتقد حقًا أنه منفتح على الحوار”.
وتأتي رسائل الشرع ضمن مساعيه لإقناع إدارة ترامب برفع العقوبات عن سوريا ولتهدئة مخاوف الجانب الإسرائيلي من دمشق التي أكدت مرارًا إنها لا ترغب في خوض صراعات مع أحد، بما في ذلك “إسرائيل”، وأنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في عام 1974، وهو ما أعادت تأكيده “باربرا ليف” المساعدة السابقة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والتي قابلت الرئيس الشرع أيضًا كأول مسؤول أمريكي بارز.
إذا قالت، إن “الشرع تعامل مع إسرائيل كأي جارٍ آخر وتعهد بشكل صريح بأن سوريا لن تهدد إسرائيل، ولن يسمح لأي جهة أو دولة بتهديدها من الأراضي السورية لا حزب الله ولا الإيرانيين”.
مضيفة، أن تعامله فيما يتعلق بـ”إسرائيل” تعامل عملي، وهو متحمس لضمان علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، وهناك أمل في فتح فصل جديد بين تل أبيب ودمشق في ظل رئاسته.
وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، فنّد تصريحات المسؤولين الأمريكين، إذ أشار إلى أن سوريا لم تتلقَّ أي طلب للتطبيع مع “إسرائيل”.
وأضاف خلال مقابلة له، الأربعاء 30 أبريل/نيسان، أن مطالب واشنطن من الإدارة السورية الجديدة، تتفق في معظمها مع مبادئ الحكومة السورية.
وشدّد الشيباني على أن واشنطن لم تطلب من سوريا الانضمام إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” للتطبيع مع “إسرائيل”، كما أن رسالة الرئيس السوري لأمريكا لم تتطرق إلى التطبيع.
ويمكن أن تفسر تصريحات الشيباني بأنها تباين في الرسائل المعتمدة من دمشق تهدف لاختبار ردود الأفعال الدولية والإقليمية والسورية في الداخل دون الوقوع في فخ أي التزام، كما يمكن أن يكون هنالك اختلاف في تأويل التصريحات التي فهمها المسؤولون الأمريكيون على أنها إشارات واضحة من الرئيس الشرع بالرغبة في الانفتاح على الاتفاقيات الإبراهيمية، في حين أن دمشق لا ترى تلك الإشارات التزامات حقيقية للبدء بأي تطبيع، وإنما هي تلميحات دبلوماسية أو حركة لا تتعدى عن كونها محاولة لكسب نقاط تفاوضية.
في حديثه لـ”نون بوست”، يرى الباحث السياسي حسن النيفي، أن تصريحات السيناتور الأمريكي بخصوص الشروط الثلاثة لانضمام سوريا إلى اتفاقات ابراهام غير دقيقة ولا يمكن الركون إلى صحتها، لأنها وردت بأكثر من صياغة وتُرجمت ترجمات مختلفة، فضلًا عن أن الحكومة السورية نفتها ولم تؤكّدها.
ويضيف النيفي، أن الصحيح هو تأكيد الرئيس السوري للسيناتور أن دمشق لن تسمح لأي جهة أجنبية باستخدام أراضيها للقيام بأي عملية تستهدف “إسرائيل”.
ويعتبر النيفي أن ثمة موانع دستورية تمنع الرئيس السوري الانتقالي من الدخول بهكذا تفاهمات، لعل أبرزها عدم وجود برلمان منتخب يوافق أو يرفض هكذا قرارات تطال مصير البلاد.
أشكال الضغوط
ترى الحكومة السورية أن استمرارها في قيادة البلاد مرهون برفع العقوبات الغربية ولا سيما الأمريكية، وإعادة دمجها في محيطها الإقليمي، ومن الممكن اعتبار أن خطوة التطبيع تُرسم بين سوريا وأميركا، فدمشق تطالب برفع العقوبات وضمان سيادة أراضيها، بينما واشنطن تشترط تحسين حقوق الإنسان وبناء علاقة مستقرة مع الاحتلال تعزّز مكانة “إسرائيل” وتقلّص نفوذ إيران.
وكان “ستيف ويتكوف” المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، قد رسم ملامح رؤية إدارة ترامب لمستقبل المنطقة، حيث قال إن “تطبيع إسرائيل مع سوريا ولبنان أصبح احتمالًا حقيقيًّا بعد أن خرجت سوريا من دائرة النفوذ الإيراني”.
وأضاف أن سوريا اليوم ليست كما كانت، فـ”إسرائيل” ترسم خريطة جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي للحدود، وإذا تحقق السلام في غزة فإننا سنشهد شرق أوسط جديدًا من التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين دول الخليج و”إسرائيل”، وربما سوريا.
لا يخفى أن الإدارة الأمريكية ترغب في دمج الاحتلال بشكل نهائي في محيطه الإقليمي ولا سيما سوريا التي تعد الثقب الأخير والأهم، مستخدمة أدوات عدة كالعقوبات، والاعتراف الدولي في ظل الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي الهشّ، إلى جانب ورقة الأقليات التي تهدد بتقسيم البلاد، وهو ما لا تريده دمشق بالمطلق.
لكن المشكلة لا تكمن في المطالب الأمريكية بقدر رغبة “إسرائيل” في تفتيت سوريا وتمزيق تحالفها مع تركيا الذي تعتبره خطرًا وتهديدًا لها، يضاهي الخطر الإيراني سابقًا، ناهيك عن سعي تل أبيب لرسم واقع احتلالي جديد في الجنوب السوري ودعم كيان درزي، يمكن أن توظّفه كمكتسب في أي مفاوضات تطبيع محتملة.
يشير الباحث النيفي إلى أن التطبيع مع “إسرائيل” هو تفريط بكل الأحوال، لسبب أساسي وهو أن المعيار الناظم لأي مصالحة مع “إسرائيل” في الوقت الراهن هو معيار “أمني”، أي إن انعدام موازين القوى بين سوريا و”إسرائيل” والتفوق العسكري الإسرائيلي يجعل أي معادلة للتطبيع ناقصة بل عرجاء وتصبّ نتائجها لصالح “إسرائيل”، كما أنه وفي ظل عدم إعادة الاحتلال الأرض المغتصبة إلى أصحابها، فإن أي صلح أو تطبيع معها سيلبي حاجة أمنية للأنظمة الحاكمة فقط.
حسب دراسة للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية و العسكرية، فإن “إسرائيل” تطمع بمساومة وابتزاز أي نظام سوري جديد بالانسحاب من الجنوب مقابل نوع من التطبيع السياسي، أو الاتفاق على أشياء عينية، كما أن هناك مآرب وأطماع إسرائيلية غير معلنة، بعضها مفضوح، وهي اقتطاع المزيد من الجغرافيا والضم، استمرارًا للسياسات الإسرائيلية حيال أراضٍ عربية، مثل القمم الإستراتيجية لجبل الشيخ، والتوغل في المزيد من الأرض الجولانية، المتميزة بخصوبتها وثرواتها ومواردها الطبيعية من مياه وزراعة وسياحة وغيره.
ما بين الواقعية والانقلاب على الثورة
تتجه كثير من الآراء إلى أن الانفتاح المحتمل للتطبيع مع “إسرائيل” رسالة سلبية للشعب الفلسطيني ولا سيما في ظل الحرب الدموية المفتوحة التي تخوضها “إسرائيل” في غزة، إذ تُقرأ بأن نكبة الفلسطينيين لم تعد أولوية وذات أهمية بالنسبة للجارة سوريا، إلى جانب أن جرائم “إسرائيل” وحروب إبادتها ليست عائقًا أمام شرعنتها.
عدا عن خنق روح الثورة السورية والانقلاب على مبادئها، ونسف أهدافها في الحرية والعدالة والكرامة التي لا تتوافق مع البنية الواقعية للاحتلال، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى رفض شعبي سوري، إلى جانب تكريس فكرة أن الثورات دائمًا ما تنتهي بالتطبيع، الذي ينظر إليه كطعنة في خاصرة السوريين وسقوطٍ أخلاقي لما تشكله القضية الفلسطينية من رمزية تاريخية في وعي الشعبي السوري ووجدانه، فقد استضافت دمشق اللاجئين الفلسطينيين بعد 1948، وخاصة في مخيم اليرموك، وهو ما عزّز التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
وسبق أن شاركت سوريا في كل الحروب ضد “إسرائيل”، وكانت جزءًا من التحالفات العسكرية العربية في أعوام 1948، 1967، 1973، إذ يعتبر موقعها الجغرافي خط دفاع أول تاريخي بحكم الحدود المباشرة مع الكيان، عدا عن ثقلها المعنوي والرمزي. ومما جعلها ركيزة مهمة كدولة مواجهة هي احتلال الكيان لهضبة الجولان في 1967 وضمّها رسميًا في 1981.
وبالتالي فإن التطبيع يمنح شرعية للكيان الذي لا يعترف أصلًا بحق السوريين أنفسهم في أراضيهم، ما يعني أن أي تقارب مع الكيان دون استرجاع الحقوق السورية هو استسلام وصفقة سياسية لا مشروع شعبي تحرري، كما أن احتمالية التطبيع توجه الأنظار إلى الثورات المضادة التي كثيرًا ما عزفت على وتر أن “الثورات الشعبية هي مؤامرات صهيونية”.
في وصيته الأخيرة إلى السوريين، دعا السياسي السوري الراحل “ميشيل كيلو” قبل وفاته بأيام، إلى فكرة أنّ النضال السوري من أجل الحرية والخلاص من الاستبداد لا ينفصل عن النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان، فالحرية واحدة للشعوب كافة.
لذا أوصى كيلو السوريين في نضالهم ضد الاستبداد السوري بألا يسهوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني، في نضاله التحرري ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الجولان المحتل، حيث قال، “لا تنسوا يومًا أن قضية فلسطين هي جزء من قضايانا الأساسية، ففلسطين قضية حرية وكرامة وعدالة، وقضية شعبنا، أيضًا، كذلك، وتلك القيم السامية لا تتجزأ. كفاحنا مع شعب فلسطين جزءٌ من كفاحنا ضد الاستبداد، وبالعكس. ولتبق قضية استعادة الجولان في مقدّمة أجندتنا الوطنية”.
ومثل الراحل كيلو، كان موقف الكاتب السياسي السوري برهان غليون الذي قلّل من أهمية الرهان على التطبيع العربي مع “إسرائيل”، حيث رأى أن التطبيع العربي الرسمي مع “إسرائيل” هو تعبير عملي عن فشل عربي ودولي في حل المسألة الإسرائيلية، وليس مشروعًا لتصفية القضية الفلسطينية.
فالمسألة الرئيسية في المشرق والمغرب والمنطقة العربية هي المسألة الإسرائيلية وليس الفلسطينية، بمعنى هو وجود دولة فوق القانون مدججة بالسلاح تفرض رأيها على الدول المحيطة بها، ولا تقبل حتى بالتفاوض على حقوق الشعب الذي اضطهدته وأخذت مكانه.
لكن مع اندلاع الثورة السورية وتركيز حكم النظام البائد على إنهاك البلاد والقضاء على مقدراتها العسكرية والاقتصادية والمالية، باتت سوريا في موقف صعب أمام الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل البري في الجنوب السوري، إضافة إلى الوضع الداخلي المتوتر.
إذ يرى كثير أن سوريا الجديدة بحاجة للخروج من شعارات استخدمها النظام المخلوع للتغطية على وحشيته خلال فترة حكمه، وأن عليها فتح صفحة جديدة أكثر واقعية، للخروج من العزلة الدولية والحياد في الصراعات والقبول بإسرائيل كدولة موجودة، إلى جانب كسب الدعم الأمريكي والخليجي الذي يتطلب تفكيك العلاقة تمامًا مع محور طهران.
يرى الباحث النيفي، أن انتصار أي ثورة هو تعزيز لإرادة الشعب واستعادة الشعب لزمام المبادرة، لا سيما أن الشعوب العربية بشكل عام ترفض المصالحة المجانية مع “إسرائيل”، وربما تقبل المصالحة إذا أعادت “إسرائيل” الحقوق العربية إلى أصحابها، سواء في فلسطين أو الجولان.
وبالتالي ليس هناك قناعة يمكن أن تتسرّب إلى الوعي العربي بأن انتصار الثورات بات قرينًا أو مؤشرًا للمصالحة مع الكيان الصهيوني، بل يمكن التأكيد على أن الموقف الشعبي العربي من إسرائيل ما يزال متقدمًا على موقف الأنظمة الحاكمة، يضيف النيفي.
“الجولان” الامتحان الأول للتطبيع
يمكن للحكومة السورية النظر في بدائل سياسية متاحة لتأمين موقعها دون الوقوع في فخ التطبيع، ولا سيما أن “إسرائيل” هي نفسها غير جاهزة للتطبيع مع محيطها، إذ تحاول أن تطبّع محيطها ولكن بناء على طبيعتها العدوانية، فهي تقدّم نفسها على أنها دولة يهودية طائفية، وخير دليل على ذلك تعاملها مع فلسطينيي الضفة الغربية وحصار غزة وتهويد القدس، إضافة إلى نظرة “إسرائيل” بالعموم لمسألة التطبيع، إذ تراها خضوعًا للدول المُطبّعة وسلامًا فُرض بالقوة.
لعل قضية استعادة الجولان هي أهم اختبار لامكانية التطبيع، فتمسّك سوريا بحقّها القانوني في استعادة الجولان يعني فشل التطبيع، باعتبار أن الجولان تحمل أبعادًا ديمغرافية وأمنية واقتصادية ورمزية لـ”إسرائيل”، إذ تشكل عمقًا أمنيًا وحيويًا لها، عدا عن وجود مستوطنات إسرائيلية فيها، ووجود مصادر مياه مهمة، كما أن احتلالها كان قد صنع قيمة كبيرة للجيش الإسرائيلي في وعي اليهود القومي، والأهم حصول تل أبيب على اعتراف الولايات المتحدة في عهد ترامب 2019 بسيادتها على الجولان.
يرى الكاتب السياسي نزيه بريك، أنه بدون استعادة الجولان بالكامل، فإن كل مسار تطبيعي مع دولة الاحتلال، يشكل ليس فقط انتحارًا سياسيًا، بل سيضع القائمين عليه في مرمى المقارنة مع النظام السابق، الذي رفض التطبيع مع دولة الاحتلال بدون استعادة الجولان، ووظف هذا الرفض للاستمرار في احتكار السلطة، وقمع كل أشكال الحريات تحت شعارات التحرير.
مشيرًا في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن السلطة الحالية في سوريا، هي الوحيدة التي يمكن لها أن تتملص من الضغوطات الدولية (الغربية)، وحتى من الضغوطات العربية، بالتالي الابتعاد عن الانخراط في “الاتفاقات الابراهيمية” والمسارات التطبيعية، كون أرضها محتلة، من الدولة التي يراد التطبيع معها.
ويعتبر بريك أن دولة الاحتلال هي أكثر دولة تُناور وتتحدث عن السلام، لكنها في الواقع ومنذ إنشائها، تشن الحروب، وترتكب المجازر، وتطرد السكان، وتتوسع، وما زالت تتحدث عن السلام، لذلك فإن أي سلطة سورية وطنية، يجب أن تناور في هذه المرحلة إلى أن تصبح الظروف لصالحها، معللًا بأنه لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي لاستعادة الحق، فلقد أثبتت حرب الإبادة التي تمارسها “إسرائيل” في غزة، وصمت المجتمع الغربي، لا بل وتواطؤه معها، أن الحق يحتاج إلى القوة لتحميه.
يبقى الاحتلال الصهيوني العقبة الأكبر أمام السلطة السورية الجديدة، ليس فقط كونه يحتل الجولان منذ 57 عامًا، بل كونه صاحب مشروع توسعي استعماري- استيطاني، يترجم من جديد في سوريا، من خلال احتلال ما يُسمى بالمنطقة العازلة والتوغل في أراضٍ سورية، ودعم الفوضى عبر تأجيج الأقلية الدرزية للانفصال عن سوريا، ما يعني أن السلطة الجديدة أمام تحديات ثقيلة حتى لو حصل التطبيع، إذ لا يمكن إنكار أن التطبيع إلى جانب رفضه من الشعوب حتى لو قبلت به الحكومات، قد فشل في كثير من الدول بإنتاج نموذج اقتصادي وسياسي وأمني ناجح.
