على مدى اليومين الماضيين، شهدت جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق تصعيدًا أمنيًا مفاجئًا، أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الداخلي السوري أمام أي استفزاز طائفي أو أمني، حتى وإن بدا محدود النطاق، حيث تحوّلت شرارة صوتية إلى مواجهات وسجال محتدم على الأرض، وسرعان ما دخلت أطراف خارجية على الخط، في محاولة لاستثمار التوتر وتوسيع هوامش نفوذها في الجنوب السوري.
ورغم تدخل الدولة وبدء جهود التهدئة بالتنسيق مع وجهاء المجتمع المحلي، كشفت الأحداث الأخيرة عن خلل واضح في البنية الأمنية والاجتماعية، ما يؤكد الحاجة إلى معالجات جذرية تتجاوز إخماد التوتر إلى تفكيك أسبابه، ويتطلب ذلك إجراءات حاسمة، تبدأ بحصر السلاح في يد الدولة، وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء، ومحاسبة كل من تورّط في العنف، لردع التكرار وقطع الطريق أمام محاولات الخارج استغلال الفوضى لتمزيق الداخل السوري.
في هذا التقرير، نرصد خلفيات التوتر في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتداعياته على المستوى الوطني، في ظل مشهد إقليمي لا يتوقف عن إعادة رسم خرائط التأثير بقوة السلاح أو عبر بوابات الفتنة.
بداية التصعيد
في 28 أبريل/نيسان، أثار تسجيل صوتي متداول على وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في سوريا، بعدما تضمّن إساءة للنبي محمد بلهجة تُنسب لأبناء جبل العرب (محافظة السويداء)، ووفق ما تم تداوله، نُسب التسجيل إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية المقيمين في منطقة جرمانا بريف دمشق، ما فجّر حالة من الاستياء الشعبي، ترافقت مع خروج مظاهرات طالبت بمحاسبة الشخص المتهم بالإساءة، والتأكيد على رفض أي مساس بالمقدسات الدينية.
وتقع مدينة جرمانا على بعد خمسة كيلومترات إلى الجنوب عن العاصمة دمشق، بينما تتبع إداريًا لمحافظة ريف دمشق، وتعد منطقة سكنية كثيفة السكان، تتميز بتنوعها الطائفي والمجتمعي السوري، وتقطنها عائلات من الطوائف الدرزية والمسيحية والسنية والعلوية.
لم تمضِ ساعات على انتشار التسجيل الصوتي حتى تصاعدت وتيرة الشحن الطائفي، متجاوزةً حدود الفرد المتهم لتطال الطائفة بأكملها عبر تعميمات وتحريض مباشر، في الوقت ذاته، انتشرت مقاطع مصورة تُظهر أرتالًا مسلحة ترفع شعارات طائفية، تتحرك باتجاه جرمانا، حيث اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع مجموعات مسلحة كانت قد نصبت حواجز على مداخل المدينة، ما أسفر عن تأزيم المشهد وزيادة حدة التوتر.
تفجرت المواجهات فجر الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري، بعدما وقعت اشتباكات في عدة مواقع، بينها طريق المليحة، ومدخل جرمانا قرب الكباس، وأحياء النسيم والتربة والحمصي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المجموعات المهاجمة والمجموعات المحلية في جرمانا.
دفع استمرار المواجهات إلى تدخل جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية، الذي حاول فض الاشتباكات، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الجهاز، بحسب ما أكد مسؤول أمني في الجهاز خلال تصريح للمكتب الصحفي في السويداء، لافتًا إلى أن الاشتباكات وقعت بين مسلحين من داخل وخارج مدينة جرمانا.
وصدرت سلسلة من البيانات الاستنكارية من جهات درزية متعددة، شملت الهيئة الروحية للموحدين الدروز في جرمانا، ومشيخة العقل في السويداء، ومضافة الكرامة، ولواء الجبل، وتجمع أبناء الطائفة الدرزية، إلى جانب بيان خاص من الشيخ حكمت الهجري، وأدانت جميعها الاعتداءات التي طالت أبناء جرمانا، وشددت على رفض الطائفية وخطاب الكراهية، مؤكدين تمسكهم بوحدة المجتمع السوري وضرورة معالجة الفتنة بالحكمة وضبط النفس.
وحسب المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، فإن وحدات أمنية مدعومة بقوات وزارة الدفاع وصلت إلى منطقة جرمانا لفض الاشتباكات، وحماية السكان، والحفاظ على السلم المجتمعي، وفرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة.
في أعقاب ذلك، اجتمع وفد حكومي مكون من مسؤول الشؤون السياسية وممثل عن محافظ محافظة ريف دمشق، مع وجهاء ومشايخ جرمانا، لإعادة الاستقرار، واتفق الجانبان على إيقاف المظاهر المسلحة، بينما تعهد الوفد الحكومي بإعادة الحقوق لأسر القتلى، ومحاسبة المتورطين، وفتح الطرقات أمام تنقلات السكان، وتسليم جثامين الضحايا الذين قتلوا داخل المدينة.
تمدد الاشتباك نحو صحنايا
تجددت الاشتباكات في منطقة أشرفية صحنايا في ريف محافظة دمشق، في منتصف ليل الأربعاء، بعدما نفذت مجموعات مسلحة هجمات على نقاط أمنية كُلفت بحماية البلدة، مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد المجموعة المهاجمة.
وحسب مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، فإن الاشتباكات تجددت في مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، بسبب تسلل مجموعات خارجة عن القانون ليل الأربعاء، واستهدفت كل تحرك أمني، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وعناصر الأمن العام. قبل أن تصعّد المجموعات اعتداءاتها صباح الأربعاء بمهاجمة نقاط وحواجز أمنية.
وتتبع أشرفية صحنايا إداريًا لمنطقة داريا في محافظة ريف دمشق، ضمن الغوطة الغربية، وتبعد عن مركز العاصمة مسافة 10 كيلومترات إلى الجنوب، وتسكنها عائلات سورية من الطائفتين الدرزية والمسيحية.
وتدخلت وفود حكومية ووجهاء منطقة أشرفية صحنايا لحل المشكلة ووقف إطلاق النار، إلا أنه، رغم الاتفاق، هاجمت مجموعة مسلحة دورية للأمن العام، مما تسبب في مقتل ستة عناصر من الدورية، لتجدد السلطات اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى مع المجموعة المسلحة.
في تلك الأثناء، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية طالت دورية للأمن العام في بلدة أشرفية صحنايا، ما تسبب في مقتل عنصر أمن، وإصابة آخرين.
ورغم الاتفاق الثاني، إلا أن مجموعة مسلحة استهدفت دورية للأمن العام مجددًا داخل أشرفية صحنايا، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من عناصر الأمن العام، ما دفع وزارة الداخلية إلى إرسال وحدات من جهاز الأمن العام، مدعومة بوحدات من قوات الجيش، لاعتقال الخارجين عن القانون.
بالتوازي مع ذلك، زار محافظو السويداء والقنيطرة وريف دمشق، وشخصيات من مشيخة العقل وحركة رجال الكرامة في السويداء، للوقوف على الأزمة التي تعرضت لها منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا، وتوصلوا إلى اتفاق أولي يقضي بتشكيل لجنة لتحقيق الاستقرار.
وفي بيان مصور، أكد محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، انتهاء العملية في أشرفية صحنايا باعتقال المجموعة الخارجة عن القانون ومصادرة سلاحها، لافتًا إلى أن إدارة المنطقة تعمل مع الوجهاء كفريق عمل واحد، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم على محاسبة الأشخاص المتسببين بالاعتداء وتعويض المتضررين، كما أكد على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من أبناء سوريا، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة تحقيقًا للسلم الأهلي.
شحن وأبعاد طائفية بلا رادع
كشفت الأحداث الدامية في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق عن عمق الهشاشة البنيوية التي يعاني منها المجتمع السوري، وهي هشاشة تراكمت على مدى عقود بفعل سياسات التفرقة التي كرّسها نظام البعث، واستثمرت فيها قوى خارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار البلاد.
وانعكست هذه التصدعات بوضوح في الخطاب المتبادل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طغت النزعة الطائفية على المشهد، وتبادل الطرفان اتهامات بالخيانة والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ووصف الطرف الآخر بالتكفيرية من جهة مقابلة، ما ساهم في تأجيج التوترات وفتح الباب أمام اشتباكات مسلحة وردود فعل خطيرة هددت السلم الأهلي.
واعتبر مفتي الجمهورية العربية السورية، أسامة الرفاعي، أن كل دم سوري محرم، وطلب من السوريين تجنب الفتن ودعوات الثأر والانتقام لأنها تحصد الجميع، وأكد على ضرورة إطفاء الفتنة لحقن دماء السوريين، محذرًا من التفكير بالثأر والانتقام، ومشددًا على ترك العدالة كي تأخذ مجراها.
من جانبه، دعا عضو مجلس الإفتاء الأعلى، الدكتور محمد راتب النابلسي، السوريين إلى تحكيم لغة العقل، وعدم الانجرار خلف الشائعات، والتصرف بحكمة بعيدًا عن الانفعالات التي تزيد من تعقيد المشهد الأمني، واعتبر أن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمانة ومسؤولية، فوقع الكلمة في أوقات الفتن أشد من وقع السيف.
وأكد أن السوريين متساوون في الحقوق والواجبات، وكراماتهم وأعراضهم ودماؤهم وأموالهم محفوظة ومصونة، والانتساب إلى طائفة معينة ليس تهمة، ولا يمنح أفضلية في الحقوق، وسوريا تكمن في تنوعها ووحدة نسيجها الاجتماعي، والمدان هو من شارك في الجريمة ودعمها وتستر عليها.
ويرى الكاتب والباحث بسام السليمان أن المشاحنات على منصات التواصل الاجتماعي في أحداث منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا ساهمت في تعزيز وإثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب السوري، لأسباب مباشرة ترتبط بتسجيل يحتوي على إساءة لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويرجع، خلال حديثه لـ “نون بوست”، سبب تفاعل السوريين مع المشاحنات الطائفية إلى دور النظام البائد في استخدام الطوائف السورية ضد بعضها للحفاظ على سلطته، إضافة إلى الحرب خلال السنوات الماضية، التي دفعت السوريين إلى اللجوء إلى الطائفة أو القومية للحصول على الحماية.
ويضيف أنه بعد سقوط نظام الأسد لم يحصل في السويداء توافق، نتيجة تصدير مرجعية دينية تعتبر نفسها غطاء ومظلة لكل شخص من الطائفة الدرزية على حساب الوطن والمواطنة، بغية تعزيز وجود شخصيات محددة، مما انعكس سلبًا على العلاقة ودخول مؤسسات الدولة، علمًا أن الحالة لا تمثل جميع أبناء محافظة السويداء.
وأكد السليمان على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية من السلطات السورية لإعادة النظر في آليات التواصل لإدارة ملف السويداء بشكل أمثل، بحيث يعيد الاستقرار للمحافظة، لأن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأيام القليلة الماضية أظهرت حالة انقسام واضحة في المجتمع، وتحتاج إلى تعزيز التواصل بين المجتمعات السورية لبناء أركان الدولة.
الطائفية.. بوابة التدخلات الخارجية
أفسحت التطورات الميدانية في جرمانا وأشرفية صحنايا الباب أمام تدخلات خارجية مباشرة في الشأن السوري، كان أبرزها تدخل الاحتلال الإسرائيلي، الذي استغل حالة الفوضى وأرسل طائرات مسيّرة نفذت غارات جوية استهدفت دوريات تابعة لجهاز الأمن العام.
وأسفرت هذه الضربات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجهاز، في تصعيد خطير يُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة السورية، ويعكس محاولات تل أبيب توظيف التوتر الداخلي لتعزيز حضورها العسكري والأمني في الجنوب السوري.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلًا: “إن الجيش نفذ ضربة تحذيرية ضد متطرفين حاولوا الاعتداء على الدروز في منطقة صحنايا جنوبي دمشق”.
كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل تؤكد التزامها العميق بحماية الدروز في سوريا، لافتًا إلى أنها وجهت تحذيرًا شديدًا للسلطات السورية وطالبتها بمنع الاعتداءات على الدروز.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا حول التدخلات الخارجية والاستحقاق الوطني، أكدت خلاله رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الدعوات التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية للمطالبة بـ”حماية دولية” بأنها دعوات غير شرعية ومرفوضة بالكامل.
كما أكد البيان على أن الجمهورية العربية السورية ملتزمة بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية الكريمة، التي كانت ولا تزال جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري، وأعربت عن تقديرها للدور الحكيم والمسؤول من قبل عدد من مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية في إطفاء نار الفتنة للحفاظ على السلم الأهلي.
وجاء ذلك ردًا على بيان مصور أصدره الأمير يحيى حسن الأطرش في دار عرى في السويداء، في 30 أبريل/نيسان الماضي، حيث طالب خلاله المجتمع الدولي بمحاسبة من تلطخت يداه بالدماء تحت مسمى “الإبادة الجماعية”، وأمهل الحكومة في دمشق مدة ست ساعات كحد أقصى لفك الحصار عن أشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة عليا للعمل على مذكرة تفاهم تصون حقوق وحماية سكان المنطقة، مؤكدًا أنهم إذا لم يجدوا تفاعلًا حقيقيًا، فسوف يعلنون طلب الحماية من أي جهة دولية.
وفي 1 مايو/أيار الجاري، خرج الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، في بيان صحفي، طالب فيه بالحماية الدولية، معتبرًا أنها حق مشروع لشعب “قضت عليه المجازر”، كما طلب من المجتمع الدولي ألا يواصل التجاهل والتعتيم على المجازر، مطالبًا القوات الدولية بالتدخل بشكل فوري لحفظ السلم الأهلي، مؤكدًا أنهم ليسوا دعاة انفصال، وإنما “دعاة مشاركة فعلية وتأسيس مشروع دولة فيدرالية ديمقراطية تحفظ كرامتنا”.
ويرى الباحث في مركز الحوار للدراسات، أحمد قربي، أن حماية الأقليات وسيلة تاريخية تتخذها الدول الغربية للتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط، وتقوم على هدم فكرة المواطنة وتعزيز فكرة الطائفية.
وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن إسرائيل لديها رغبة قبل سقوط الأسد البائد في تقسيم سوريا، لأنها تريدها ضعيفة، غير قادرة على حماية نفسها، حتى لا تشكل تهديدًا عليها، وفي حال لم تقع اشتباكات، فإن إسرائيل ستسعى إلى خلقها بهدف إيجاد مبرر لتدخلها بما يخدم أبعاد وجودها الاستراتيجي إقليميًا”.
ويضيف أن الأثر السياسي للغارات الإسرائيلية أكثر من أثرها الميداني، لأن إسرائيل تحاول إظهار التضامن والإيحاء بمسؤوليتها في حماية المكون الدرزي، وكأن الدروز في خطر وجودي، في محاولة لإظهار البلاد بأنها غارقة في الحروب الطائفية.
واعتبر أن تداعيات الطائفية مقلقة، وتجارب دول جوار سوريا واضحة في هذا السياق، لذا يتطلب من السوريين أن يكونوا أكثر وعيًا، لأنهم أمام فرصة تاريخية بعد الأسد البائد في بناء دولة المواطنة التي تقوم على سلوك وممارسات وحريات، لأن الاستمرار في النهج الطائفي المعادي يدمر فكرة الدولة، ويضع سوريا أمام سيناريوهات غير مرغوب بها.
بينما يرى الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن إثارة النعرات الطائفية والإثنية والقومية تُستثمر من الخارج، الذي يكون جزءًا من التحريض، فإن الأحداث التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد تُظهر استثمارًا واضحًا في إثارة نزعات طائفية ومناطقية، وهذه النزعات ترفع شعارات التدخل الخارجي بشكل معلن.
ويضيف في حديثه لـ”نون بوست” أن إسرائيل كانت ترسل رسالة بأنها جزء من التدخل الخارجي، بهدف توجيه رسائل حول هشاشة الأوضاع في سوريا، من أجل إبطاء عملية الانفتاح السياسي ورفع العقوبات والاعتراف بالحكم الجديد، بهدف بقاء سوريا ضعيفة وقابلة للتنازلات المستمرة أمامها، لأنها تريد أن تبقي دول الطوق كلها ضعيفة، فيها مركزية هشة، مقابل وجود كنتونات قادرة على التحكم بها والاستثمار في خلافاتها.
ختامًا، هزت أحداث منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا الشارع السوري، بسبب ما حملته من تداعيات، وكشفت حالة انقسام طائفي واضح، ما أثار أطماعًا خارجية تحاول عرقلة استقرار البلاد بشتى السبل الممكنة، مما يضع السلطات السورية أمام استحقاق فرض الاستقرار الأمني عبر تعزيز التواصل بين المكونات السورية.
