ترجمة وتحرير: نون بوست
بإعلانه، يوم الأربعاء 30 نيسان/ أبريل، عن بدء إجراءات حلّ ائتلاف “أورجانس فلسطين”، استهدف وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو، الجهة الرئيسية المحركة للتعبئة في فرنسا دعمًا للشعب الفلسطيني، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
يُعد ائتلاف “أورجانس فلسطين” تجمعًا غير رسمي، إذ لا يُصنّف كجمعية ولا يمتلك نظامًا أساسيًا أو ممثلين رسميين أو مقرًا، وقد تمخض عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي طالت قطاع غزة. ويحظى بدعم عدد من الشخصيات المستقلة، من بينها الفلسطينيان عمر السومي ورامي شعث.
تميّز هذا الائتلاف بتنظيمه المبكر تظاهرات تضامنية مع سكان غزة. وقد مُنعت هذه التظاهرات في البداية لمدة قاربت الشهر، قبل أن يسمح بها لاحقًا، على الأقل في باريس، بناءً على قرار من المحكمة الإدارية ثم بموافقة من المحافظة.
وقد توسّع نشاط “أورجانس فلسطين” ليشمل عددًا من المدن الفرنسية، مستقطبًا جيلًا جديدًا من الناشطين المتضامنين مع القضية الفلسطينية أصغر سنًا من الداعمين التقليديين لجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وأكثر تأثرًا بالخطاب المناهض للاستعمار وأكثر حدة في انتقاد إسرائيل.
وإلى جانب التظاهرات، تقدم الائتلاف بعدة شكاوى قانونية ضد ناشطين أو جنود فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
رد من الجماعة
تلقى ممثلو “أورجانس فلسطين” إشعارًا من وزارة الداخلية بشأن بدء إجراء حلّ الإئتلاف، والذي يتضمن مرحلة تبادل آراء تستمر لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا. وردًّا على ذلك، عبّر ممثلون عن الائتلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقفهم من هذا الإجراء.
في هذا الصدد قال عمر السومي: “في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني إبادة جماعية ومجاعة، وفي الوقت الذي يسعى فيه الإسرائيليون لتدمير الشعب الفلسطيني، ما الذي تفعله الحكومة الفرنسية؟ يريدون حلّ جمعيتنا، وهذا أمر غير مقبول”، مضيفًا: “هذه هي حقيقة فرنسا التي تشارك في الإبادة الجماعية”.
وفي المقابلة التي جمعته مع إذاعة “أوروبا 1″، حيث كشف عن بدء الإجراءات الخاصة بحل “أورجانس فلسطين”، لم يقدم وزير الداخلية برونو ريتايو تفاصيل عن دوافعه، واكتفى بالتساؤل بصوت مرتفع: “كيف لا نشوّه القضية الفلسطينية، وهي قضية عادلة في حد ذاتها؟”، لينتقل مباشرة إلى مهاجمة التيار الإسلامي قائلًا: “ينبغي محاربة الإسلاموية لحماية مسلمي فرنسا”.
وتوجه وزارة الداخلية اتهامات إلى “أورجانس فلسطين” بشأن الشعارات التي تعتبرها الوزارة معادية للسامية أو دعوات للعنف أثناء المظاهرات التي ينظمها الائتلاف.
أصدرت المحكمة الفرنسية حكمًا بالسجن لمدة 15 شهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو بحق الناشط السياسي والحقوقي الفرنسي إلياس ديمزالين، وذلك بسبب دعوته إلى “مواصلة الانتفاضة في باريس”، خلال مظاهرة “ضد الإبادة” نظمت في الثامن من ايلول/ سبتمبر في ساحة الأمة شرق باريس.
إجراءات الحل الأخرى
وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل العديد من الأطراف الفاعلة من اليسار واليسار المتطرف، بما في ذلك النائب عن حزب فرنسا الآبية ريما حسن، بالإضافة إلى مجموعة “تسيدك” اليهودية الداعمة للفكر المناهض للاستعمار.
وأيضا خلال المقابلة مع إذاعة “أوروبا 1″، كشف ريتايو عن بدء إجراءات حل مجموعة “ليون بوبيلار” المتطرفة، دون تقديم تفاصيل أخرى. وقد تم توجيه اتهامات ضد زعيم هذه المجموعة، إليوت بيرتين، تتعلق بـ “انضمامه الى جمعية من المجرمين” و”انضمامه الى مجموعة تأسست بهدف التحضير لممارسة أعمال عنف أو تخريب”. ويشتبه في مشاركته في الهجوم على مؤتمر حول فلسطين الذي عقد في منطقة فيو ليون بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.
إلى جانب ذلك، أكد وزير الداخلية الفرنسي إطلاق إجراءات لحل حركة “الحرس الشبابي المناهض للفاشية”، وذلك في ثالث إجراء من نوعه خلال الفترة الأخيرة. وفي تصريحات إعلامية، أوضح الوزير أن إعداد ملف الحل استغرق عدة أشهر، مشيرًا إلى أن القرار يستند إلى تورط عدد من أعضاء الحركة في قضايا مطروحة على ذمة القضاء، لا سيما على خلفية اعتداءات استهدفت أحد الشبان المنتمين إلى رابطة الدفاع اليهودي، وهي جماعة صهيونية متطرفة لا تمتلك صفة قانونية رسمية في فرنسا.
وأكد الوزير أيضًا أن النائب عن حزب “فرنسا الأبية” رافائيل أرنو ممثل اقليم فوكلوز أحد المؤسسين والمتحدث باسم الحركة التي أُنشئت في سنة 2018 في مدينة ليون، بهدف التصدي لتحركات اليمين المتطرف العنيف محليًا. وقد توسعت الحركة لاحقًا إلى مدن أخرى مثل ستراسبورغ وباريس وليل ومونبلييه.
المصدر: لوماندو
