رفع العقوبات عن سوريا: تحوّل استراتيجي أم صفقة بثمن سياسي؟

“حان الوقت لتنهض سوريا”.. بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى الاستثمار السعودي– الأميركي الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض الثلاثاء 13 مايو/أيار الجاري تزامنا مع جولة الرئيس الأمريكي الخليجية التي تشمل إلى جانب المملكة كل من قطر والإمارات.

ترامب الذي وصف قراره بـ “التاريخي” اعتبر العقوبات المفروضة على سوريا بأنها “وحشية ومعيقة”، معلنًا: “قررت رفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور”، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد مشاورات عقدها مع قادة كل من السعودية وتركيا ودول أخرى طلبت منه رفع العقوبات المفروضة على البلاد نظرًا لزوال سببها وهو نظام بشار الأسد الذي فٌرضت تلك العقوبات بسبب الانتهاكات التي كان يرتكبها بحق الشعب السوري.

القرار قوبل بفرحة عارمة من الشارع السوري الذي اعتبره تتويجًا لثورته المباركة، فيما لم يستطع وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، إخفاء دموع الفرح، واصفًا القرار بأنه “قرار الحق الذي انتظره ملايين السوريين والعالم بأسره”، مؤكدًا أنه “قرار الإنصاف والعدل والإنسانية”، ومعبّرًا عن شكره لكل من ساهم في اتخاذه.

وصباح اليوم عقد الرئيس الأميركي اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور الرياض حاليًا بناء على دعوة رسمية سعودية، على هامش القمة الخليجية الأميركية المنعقدة بالعاصمة السعودية، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما، وحضره كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك عبر تقنية الفيديو، كما حضره أيضا وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني.

بقرار رفع العقوبات الذي يمثل لحظة فارقة في حياة السوريين ومستقبل سوريا الجديدة، ولقاء الشرع – ترامب الذي يفتح الباب نحو آفاق جديدة من الانخراط السوري الإقليمي والدولي، تٌطل الكثير من علامات الاستفهام برأسها باحثة عن إجابة حول أهمية هذا القرار وتأثيره على المشهد السوري من كافة جوانبه، وما هو المقابل المتوقع أن تدفعه الدولة السورية نظير هذه الخطوة الفارقة والمهمة، إذ أن شخصية ذو عقلية تجارية استثمارية بحتة، مثل ترامب، من الصعب -إن لم يكن مُحالا- أن يهدي السوريين هكذا منحة دون مقابل.

ما تداعيات قرار رفع العقوبات؟

تجدر الإشارة ابتداء إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت مطلع العام الجاري ترخيصا عاما جديدا، يحمل اسم « 24 جي أل»، يهدف إلى السماح بمعاملات محددة مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في  8 من ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن الترخيص لم يزحزح القيود التي فرضتها العقوبات التي أصابت الساحة السورية بالشلل التام وقوضت كافة تحركاتها، داخليًا وخارجيًا.

ومن هنا جاء الاحتفاء بقرار رفع العقوبات الذي أصاب ترامب حين وصفه بالتاريخي، حيث من المتوقع أن تكون له تداعيات محورية ستحدد بشكل كبير ملامح سوريا الجديدة، ويمكن تلخيصها في محورين رئيسيين:

أولا: التداعيات الاقتصادية..

يساهم القرار في تحفيز ودعم الاقتصاد السوري المُنهك، إما بفعل القيود المفروضة عليه منذ سنوات، أو الفساد الذي استشرى في أركان الدولة خلال العهد البائد، حيث يمنح القطاعات الحيوية مثل النفط والطاقة متنفسًا لاستعادة حضورها وبريقها مرة أخرى، بما يمهد الطريق نحو إدماج سوريا في الأسواق الدولية مجددًا مما يساعد على تدفق السلع والموارد الأساسية.

علاوة على ذلك سيسهم هذا القرار في فتح باب الاستثمارات الأجنبية، التي كانت محظورة بفعل العقوبات، حيث يزيل كافة العقبات أمام بعض الدول الخليجية التي كانت قد أبدت رغبتها في الاستثمار في سوريا الجديدة، وتقديم الدعم المالي الذي يمكّنها من سداد ديونها، وهو ما من شأنه تعزيز جهود إعادة الإعمار.

وفي ذات السياق هناك انعكاسات إيجابية متوقعة على القطاعين المصرفي والمالي، واللذين عانيا طيلة أكثر من 14 عامًا من حالة من الشلل التام، حيث من المتوقع استعادة عمليات التحويلات المالية والتجارة الدولية عافيتها مرة أخرى، مما يدفع بقوة عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين سوريا ودول الإقليم.

ثانيًا: التداعيات السياسية.

يُحتمل أن يقود هذا القرار إلى تحسين علاقات سوريا بدول الجوار والمجتمع الدولي بصفة عامة، لاسيما دول المعسكر الغربي التي قطعت علاقاتها مع دمشق بسبب سياسات النظام البائد، وهو ما يعني فتح أبواب التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك في العديد من المجالات التي تنعكس إيجابيًا على الداخل السوري مثل مجالات إعادة الإعمار، والاستثمار، وقطاع الطاقة.

رفع العقوبات من شأنه كذلك أن يحرر سوريا من أغلال وقيود العزلة الدولية ويسمح للنظام الجديد بممارسة سلطته الكاملة وتوظيف كافة موارد الدولة لخدمة الشعب السوري، ومنحه حرية أكبر ومرونة أكثر في التعامل مع المؤسسات الدولية، بما يرسخ مكانته السياسية ويحظى بالشرعية الدولية الغائبة حتى الآن.

جدير بالذكر هنا أن ترسيخ سلطة الحكومة الجديدة من شأنه أن يمنحه الثقل الكاف لإدارة حل سياسي شامل للنزاع الداخلي السوري مع بقية الفصائل والتيارات الأخرى، خاصة مع فتح قنوات اتصال قوية مع القوى الإقليمية والدولية بما يمهد الطريق نحو القضاء على الفتنة والنزاعات الداخلية ومن ثم ترسيخ أركان الدولة على أسس من الاستقرار والشمولية والوحدة.

ماذا عن تاريخ سوريا مع العقوبات الدولية؟

عانت سوريا على مدار أكثر من 45 عامًا من العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا، وهو ما كان له أثره المأساوي على الشعب السوري الذي دفع وحده وبشكل منفرد فاتورة سياسات نظام الأسد، الأمر الذي يبرر حالة الاحتفاء بقرار ترامب الأخير والذي أزال الدولة السورية من على أجهزة التنفس الصناعي التي وضعت عليها لأربعة عقود كاملة.

-في عام 1979، وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب الوصاية السورية على لبنان واتهامها بدعم حزب الله وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية.

-في نوفمبر/تشرين الثاني 1986، فرضت المجموعة الاقتصادية الأوروبية عقوبات عدة كان من بينها حظر بيع أسلحة جديدة إلى سوريا، وحظر الزيارات رفيعة المستوى، ومراجعة موظفي السفارة والقنصليات، وتدابير أمنية صارمة فيما يتصل بالخطوط الجوية العربية السورية.

-في الفترة بين مارس/ آذار و أغسطس/ أب 2004 فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الحكومة السورية، في إطار سياسة مكافحة محور الشر التي انتهجتها إدارة جورج بوش الابن ، والتي زعمت حينها حيازة النظام السوري لأسلحة دمار شامل، وتدخله في اليمن وزعزعة الاستقرار في العراق،  فضلاً عن دعمه لمنظمات قوى التحرير مثل حزب الله وحماس.

-في 11 مايو/أيار 2004 أصدرت واشنطن الأمر التنفيذي 13338 القاضي بفرض عقوبات على سوريا بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) مع إقرار  قانون مكافحة الإرهاب السوري (CASA) الذي كان نقطة مفصلية في ديمومة العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق بزعم دعمها بعض الفصائل المسلحة.

-في فبراير/شباط 2005، وعقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، سحبت الولايات المتحدة سفيرتها في دمشق مارغريت سكوبي، وأصدر الرئيس بوش قرارات حظر خلالها نفاذ 20 مواطناً سورياً وضم شركات سورية بعينها إلى النظام المالي الأمريكي، كما استهداف بعض المؤسسات المالية السورية بشكل مباشر مثل البنك التجاري السوري.

-في 29 أبريل/ نيسان 2011، فُرضت أولى العقوبات على سوريا بعد اندلاع الثورة السورية بإصدار الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا بتجميد ممتلكات المتورطين في الانتهاكات، وبعدها بشهر تقريبًا  فرضت كندا عقوبات إضافية بحظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر على تصدير بعض السلع والتكنولوجيا التي قد تستخدمها القوات المسلحة، وتعليق جميع الاتفاقيات والمبادرات الثنائية.

وفي ذات الشهر اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات منها حظر الاتجار بالسلع التي يمكن استخدامها لقمع السكان المدنيين، وفي أغسطس/ آب فرضت أمريكا عقوبات جديدة شملت حظرًا على قطاع النفط وتجميد أصول بعض الشخصيات، كما حظرت تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا.

وفي سبتمبر/ 2011 أيلول فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على قطاع النفط السوري، كما أعلنت استراليا حزمة إضافية من العقوبات شملت حظرًا على جميع المعاملات المتعلقة بالأسلحة، والنفط والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة، والبتروكيماويات ، والمواد السامة، والشراكات المصرفية، وما إلى ذلك مع الشركات العاملة في سوريا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أعلنت جامعة الدول العربية بدورها تجميد الأصول المالية للحكومة السورية، ووقف المبادلات المالية مع البنك المركزي السوري ، ووقف الرحلات الجوية بين دول جامعة الدول العربية وسوريا، ومنع إقامة عدد من الشخصيات السورية، ووقف الاستثمارات في سوريا من قبل دول جامعة الدول العربية.

في يناير/كانون الثاني 2019 اتخذ مجلس النواب الأمريكي قرارا بتطبيق “قانون حماية المدنيين السوريين” أو ما عُرف باسم قانون “قيصر”، وهو قانون ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية، وتستهدف دولا تدعمها، مثل إيران وروسيا، لمدة 10 سنوات، وشملت العقوبات حينها العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية، بما في ذلك الشركات التي تتعامل مع النظام أو تساعد في إعادة الإعمار في سوريا، كما يعاقب أي دولة أو شركة تساعد في دعم النظام السوري.

تطبيع العلاقات السورية الأمريكية.. ما المقابل؟

رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات واللقاء الذي جمع ترامب والشرع والتصريحات البناءة الصادرة عن الرئيس الأمريكي ومن قبلها تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة من بعض القوى الإقليمية في مقدمتها تركيا والسعودية وقطر لإدماج دمشق في المشهد الإقليمي والدولي، كلها مؤشرات تذهب باتجاه التساؤل حول مستقبل تطبيع العلاقات الأمريكية السورية.

ولأنه لا ثابت في السياسة فإن الحديث الذي كان بالأمس مستبعدًا -حتى الاستحالة- عن استئناف العلاقات بين دمشق وواشنطن، كما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، قبل وقت ليس بالطويل، بات اليوم مسموحًا به ومطروحا على طاولة الاحتمالات وبقوة.

لكن مثل هذه الخطوة لا شك وأنها لن تكون مجانية، فمثل ترامب لا يمكن أن يُلقي هدايا دون ثمن، وهو ما يدفع للتساؤل عن المقابل الذي يمكن أن تقدمه سوريا الجديدة نظير تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، والذي يعني عمليًا إنهاء العزلة السورية رسميًا وإدماج الدولة الجديدة في المجتمع الإقليمي والدولي.

صحيفة “تليجراف” في تقرير لها أشارت إلى مطالب خمسة طلبها ترامب من الرئيس السوري نظير تطبيع العلاقات بين البلدين، كانت كالتالي: الاعتراف بإسرائيل والدخول ضمن اتفاقات “أبراهام” ومغادرة كافة العناصر المسلحة المنضوية تحت ألوية الفصائل المصنفة إرهابية من الأراضي السورية، وترحيل عناصر المقاومة الفلسطينية المتواجدة في سوريا بجانب العمل على منع عناصر تنظيم “داعش” من العودة لسوريا مرة أخرى، علاوة على تحمل المسؤولية عن مراكز اعتقال عناصر التنظيم في شمال شرق البلاد.

وفي سياق المقابل المطلوب من النظام السوري الجديد لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية قدمت خطة جديدة تتضمن شروطًا صارمة من بينها اتخاذ خطوات ضد الجماعات المتطرفة، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين المواد النووية، بالإضافة إلى طرد المسلحين الفلسطينيين الذين ينشطون داخل البلاد.

أما صحيفة “واشنطن بوست” فكشفت عن قائمة شروط من ثمانية بنود قدمتها واشنطن إلى الحكومة السورية، من أجل النظر في تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق واستئناف العلاقات بين البلدين، منها السماح للحكومة الأمريكية بتنفيذ عمليات “مكافحة الإرهاب” على الأراضي السورية، ضد أي شخص تعده واشنطن تهديدا للأمن القومي.

وشملت القائمة مطالبة الحكومة السورية بـ”إصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع المليشيات والنشاطات السياسية الفلسطينية” على الأراضي السورية، بالإضافة إلى ترحيل أعضاء هذه الجماعات لـ”طمأنة المخاوف الإسرائيلية”، كذلك إصدار بيان تعلن فيه دعمها عمليات التحالف الدولي في سوريا، التي تهدف إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي كان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد ألمح إلى احتمالية أن تلحق سوريا بقطار التطبيع مع إسرائيل خلال الفترة القادمة، مُعربًا خلال فعالية للجالية اليهودية في واشنطن، عن تفاؤله بجهود إقناع السعودية للانضمام لاتفاقيات التطبيع مع تل أبيب.

وأضاف ويتكوف “اعتقد أن هناك إمكانية لانضمام سوريا ولبنان للتطبيع مع إسرائيل، بعد الضربات القوية التي تعرضت لها القوى المدعومة من إيران هناك”، في إشارة إلى “حزب الله” اللبناني وسقوط نظام بشار الأسد، وتابع  “يمكن للبنان أن يحشد جهوده وينضم إلى اتفاقيات أبراهام للسلام. ويمكن لسوريا فعل ذلك أيضًا. هناك العديد من التغيرات العميقة التي تحدث”.

على كل حال من المبكر لأوانه تقييم التعاطي السوري مع تلك المطالب، والتي بطبيعة الحال تحتاج إلى وقت كاف ودراسة متأنية، غير أن ما يمكن قوله إن ما حققته الإدارة السورية الجديدة – حتى كتابة تلك السطور- بشأن الاندماج الإقليمي وكسر قيود العزلة الدولية، ربما يكون مقبولا في ظل القيود والعراقيل التي تواجه سوريا الجديدة، فضلا عن حالة التربص الداخلي والإقليمي التي تتحين الفرصة للانقلاب على المشهد، ما يجعل الأمر أشبه بالسير فوق درب ملعثم بالأشواك والأسنة الحادة.

غير أن اللعب مع ترامب يحتاج إلى مقاربات أخرى، واستراتيجيات مغايرة، تنطلق في الأساس من سياسة النفس الطويل، وثنائية الاحتواء والامتصاص في التعاطي مع شخص تهيمن عليه عقلية التاجر، استراتيجيات لابد وأن تكون مدعومة بحاضنة إقليمية تقوي شوكة الدولة الجديدة في مواجهة أي مساعي لإسقاطها في فخ الاستقطاب الذي قد يجهض أي مكاسب تحققت طيلة الأشهر الخمسة الماضية، معادلة توازن تمثل اختبارًا صعبًا،  على الشرع وحكومته التعامل معه بأسلوب مختلف.