هل تنجح مساعي الكونغرس لعرقلة صفقات ترمب العسكرية مع الإمارات؟

جدد مشرعون أمريكيون بارزون في مجلس الشيوخ اتهامهم للإمارات العربية المتحدة بتوفير الأسلحة وأدوات القتل ضد المدنيين في السودان، عبر دعمها مليشيا الدعم السريع، مطالبين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإيقاف صفقات أسلحة ضخمة لأبو ظبي جرى الإعلان عنها خلال جولته إلى منطقة الخليج.

ونشر السيناتور الأمريكي البارز فان هولن على موقعه الإلكتروني بيانًا يعترض فيه مع آخرين على 3 صفقات أسلحة أمريكية للإمارات تبلغ ما مقداره 1.6 مليار دولار.

وبحسب ما ورد، فإنّ الصفقة تتضمن:

• بيع ستّ طائرات هليكوبتر من طراز شينوك CH-47F ومعدّات عسكرية أخرى.
• طائرات مسيّرة (لم يتم تحديد عددها) تحمل أسلحة فتاكة ومئات القنابل.
• برنامج لصيانة طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وجاء في بيان لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ: “بينما ينخرط الرئيس ترامب بنشاط في إفساد السياسة الخارجية الأمريكية، قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولن (ديمقراطي عن ماريلاند)، وكريس ميرفي (ديمقراطي عن كونيتيكت)، وبريان شاتز (ديمقراطي عن هاواي)، وتيم كين (ديمقراطي عن فرجينيا)، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن فيرمونت)، يوم الخميس الماضي مشروعات قرارات مشتركة بهدف منع ثلاث صفقات بيع أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة.

قال هولن في البيان: “كما قلت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي للولايات المتحدة تزويد الإمارات بالأسلحة حتى تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع القاتلة – وهي مجموعة شبه عسكرية في السودان أطالت أمد الحرب الأهلية، وتسببت في كارثة إنسانية، وارتكبت إبادة جماعية. لا ينبغي للولايات المتحدة تسليم أسلحة للإمارات بينما تشارك في هذه الكارثة الإنسانية وتتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يجب أن نوقف صفقة الأسلحة مقابل العملات المشفرة الفاسدة لعائلة ترامب، واستخدام نفوذنا لمنع مزيد من المعاناة في السودان – وإنهاء الحرب الأهلية هناك بحل سلمي”.

بينما صرّح السيناتور كريس ميرفي: “استثمر الإماراتيون ملياري دولار في شركة يديرها أبناء رئيس الولايات المتحدة والمبعوث الخاص للشرق الأوسط. والآن تريد الإدارة بيع طائرات عسكرية بقيمة 1.6 مليار دولار للإمارات.. سياسة ترامب الخارجية بهذه البساطة –  ثراؤه هو وعائلته مقابل صفقات أسلحة ووصول إلى أحدث رقائقنا الحاسوبية. إذا كانت حكومة أجنبية تشارك في فساد بهذا المستوى من الخطورة من خلال إثراء الرئيس وعائلته مباشرة، فسنفرض نقاشًا كاملًا في مجلس الشيوخ حول هذا السلوك وتصويتًا على علاقتهم الأمنية مع الولايات المتحدة”.

وقال بريان شاتز: “إن علاقات ترامب الشخصية التجارية مع الإمارات بينما يدفع من أجل مبيعات الأسلحة الأمريكية هي تضارب فاضح في المصالح. هذه ليست طريقة لزعيم العالم الحر في إدارة السياسة الخارجية.”

وأكد السيناتور المستقل ساندرز: “الإمارات تستغل جشع ترامب بتحويل ملياري دولار عبر مخطط عملات مشفرة سيحقق لعائلته عشرات الملايين سنويًا، بينما تضغط على الرئيس للحصول على صفقات أسلحة ووصول إلى تكنولوجيا حساسة. هذا فساد صارخ ولا يجب أن نسمح بتمريره”.

ترمب تجاوز مراجعة الكونغرس

توازيًا مع المشروع الذي قدمه مشروعون ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أطلق كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس تصريحات مثيرة وخطيرة حول الدور الإماراتي، معتبرًا أن استمرار الدعم الخارجي يُعد العائق الأكبر أمام أي تسوية سلمية عبر الحوار والتفاوض.

في حديثه، أشار ميكس إلى أن دولة الإمارات لم تواجه أي عواقب من إدارة الرئيس دونالد ترمب، رغم ما وصفه بـ”دورها الكبير في تأجيج النزاع في السودان”، وذلك عبر تزويد الدعم السريع بالأسلحة.

وكشف ميكس أنه “في الليلة الماضية، أبلغتني إدارة ترمب بنيّتها تجاوز عملية المراجعة في الكونغرس مجددًا، وتجاهُل سنوات من الأعراف الراسخة، والمضي في إبلاغ صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى الإمارات”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا للأعراف الدستورية التي تحكم صفقات التسلح، وتقوّض الدور الرقابي للكونغرس.

وكان النائب الأمريكي قد أعلن في وقت سابق هذا العام عن تجميد مبيعات الأسلحة الكبرى لأي دولة يثبت دعمها لأحد أطراف الحرب في السودان، ومع ذلك، أكد أن الأدلة الموثوقة لا تزال تشير إلى استمرار الإمارات في تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، رغم الإدانات الدولية الواسعة.

وسلّط ميكس في بيانه الأخير الضوء على المجازر التي وقعت الشهر الماضي، حيث شنت الدعم السريع هجمات على مدينة الفاشر ومخيم زمزم للنازحين، ما أسفر عن مقتل المئات، بينهم تسعة من عمال الإغاثة، وتشريد نحو 400 ألف شخص، في واحدة من أبشع فصول الحرب.

ورغم الحظر الأممي المفروض على تصدير الأسلحة إلى إقليم دارفور، فقد مكّنت الإمدادات الإماراتية – بحسب غريغوري ميكس – قوات الدعم السريع من شن هجمات وحشية على المدنيين، مما ساهم في إطالة أمد الحرب وزيادة المعاناة.

وأضاف أن الإمارات تزعم أنها أوقفت دعمها لقوات الدعم السريع، إلا أن تقارير وتحقيقات محلية ودولية، بما في ذلك من داخل الولايات المتحدة، تشير إلى استمرار هذا الدعم العسكري غير المشروع، ما يضع علامات استفهام كبرى حول نوايا أبوظبي في الملف السوداني.

كما وجه كبير الديمقراطيين انتقادات حادة لإدارة ترامب، مؤكدًا أن الإمارات لم تواجه أي عقوبات أو تبعات رغم الأدلة التي تؤكد دعمها العسكري لطرف في الحرب، مما زاد من تعقيد الملف السوداني وأطاح بفرص الحل السياسي.

واختتم النائب الديمقراطي تصريحاته بالإعلان عن تعاونه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لتقديم قرارات مشتركة تهدف إلى رفض صفقات الأسلحة المقترحة للإمارات، ومنع وصول أي أسلحة أميركية إلى الدول التي تُسهم في ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة في السودان.

وبالفعل طرح غريغوري ميكس بالتعاون مع زميلته النائبة سارة جاكوبس مشروع القرار في مجلس النواب، بينما تولى زملاؤه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تقديم نسخة مماثلة إلى الغرفة الأعلى في الكونغرس الأمريكي كما سبق الإشارة لذلك.

تحقيقات وتقارير متواصلة

شهدت الفترة الأخيرة خروج عشرات التقارير التي تفضح دور دولة الإمارات في تمويل وتسليح مليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم مروعة ضد الشعب السوداني بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد مجتمع “المساليت” في غرب دارفور حيث قتلت منهم أكثر من 15 ألف شخص في عام 2023.

ومؤخرًا كشف تحقيق مطول من 5 أجزاء ل”فرانس 24” عن وصول قذائف بلغارية عبر دولة الإمارات إلى الدعم السريع في السودان رغم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد.

واضطرت شركة دوناريت(Dunarit)  البلغارية المصنّعة إلى إصدار بيان قالت فيه إنه “تمّ استلام المنتجات بالكامل من قبل وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ونشرت الشركة نسخة من شهادة مؤرّخة في آب/أغسطس 2020  تتعلّق بطلب القوات المسلّحة الإماراتية شراء 15 ألف قذيفة هاون من عيار 81 ملم، وذلك “لتبديد أي شكوك بشأن شرعية الموقف البلغاري في هذه المسألة”، حسبما أفادت دوناريت، كذلك نقلت وكالة الأنباء البلغارية عن وزارة الاقتصاد البلغارية نفيَها أي انتهاك للحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة للسودان.

وقالت الوزارة إنّ تصريح التصدير مُنح “لجهة حكومية في دولة لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة”.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية، في تحقيق أصدرته مطلع الشهر الحالي، أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بأسلحة صينية تستخدمها في الحرب، موضحة أن الأسلحة شملت قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين.

وكشفت المنظمة في تحقيقها أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين “تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة”.

خبير: فرص تمرير مشروعَي الاعتراض على الصفقات الأمريكية مع الإمارات في الكونغرس ستكون ضئيلة بسبب سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكابيتول.

وأعلنت المنظمة الدولية عن رصد “قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف ايه اتش-4 من (عيار) 155 ملم”، بناء على تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور وفي الخرطوم في مارس/آذار، بعد استعادة الجيش السيطرة على العاصمة.

واستندت المنظمة إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي “ستوكهولم إنترناشونال بيس”، التي كشفت أن “البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف ايه اتش-4 من 155 ملم هو الإمارات في العام 2019″، وفقًا للتقرير.

وأشارت إلى أن “ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع” تماشيًا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت بأنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع.

ورجّح تحقيق “آمنستي” أن تكون قنابل “جي بي 50 إيه” التي “تستخدم للمرّة الأولى استخدامًا نشطًا في نزاع عالمي” في السودان “قد أعيد تصديرها بشكل شبه محتّم” إلى السودان عبر الإمارات.

وهذه القنابل يمكن تحميلها على المسيّرات الصينية الصنع “وينغ لونغ 2” و”فيهونغ-95″، التي “تستخدم فقط في السودان من قوات الدعم السريع، وتوفَّر من الإمارات، وفقًا للتقرير.

فرص ضئيلة لتمرير المشروع

يرى عبد الرحمن محمد الباحث في الاقتصاد السياسي والجيوبوليتيك في فرجينيا أن فرص تمرير مشروعَي الاعتراض على الصفقات الأمريكية مع الإمارات في الكونغرس ستكون ضئيلة بسبب سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكابيتول.

ويشير محمد في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن الإجراءات التي اتخذها الديمقراطيون في الكونغرس يطلق عليها اسم Joint Resolutions of Disapproval، اختصارًا (JRDs) وهي قرارات مشتركة تُستخدم للتعبير عن رفض أو إلغاء إجراءات تنفيذية معينة، مثل القواعد أو اللوائح الصادرة عن الوكالات الفيدرالية، وتُستخدم عادةً بموجب قانون مراجعة الكونغرس لعام 1996، الذي يسمح للكونغرس بمراجعة وإمكانية إلغاء اللوائح الفيدرالية خلال فترة زمنية محددة (عادة 60 يومًا من تقديم اللوائح).

وقال إنه لا يتوقع تمرير قرارات الرفض بحق صفقات ترمب مع الإمارات في غرفتي الكونغرس – رغم أنها لا تحتاج سوى للأغلبية الضئيلة إلا إذا حصلت على دعم من أعضاء جمهوريين، لافتًا إلى أن تقديم القرارات اقتصر على الديمقراطيين فلم يشارك معهم زملائهم الجمهوريين في تقديم المشروعات، لكنه لم يستبعد وجود مفاوضات مع أعضاء جمهوريين لحثهم على الانضمام لاحقًا.

وحول إمكانية تأييد جمهوريين بارزين مثل السيناتور جيم ريتش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لتعطيل الصفقات باعتبار أنه تحدث عدة مرات عن ضرورة وقف الدعم الخارجي للحرب في السودان، قال محمد إن السيناتور ريتش تحدث بالفعل عدة مرات عن ضرورة وقف الدعم الخارجي للحرب في السودان، بلفته النظر إلى الأزمة الإنسانية الكارثية (نزوح 14 مليون شخص، اتهامات بجرائم حرب وإبادة جماعية)، لكنه تجنب ذكر الإمارات صراحةً، مما يعكس حذرًا دبلوماسيًا أو رغبة في تجنب توتير العلاقات مع أبو ظبي.

وزاد الباحث السوداني الأمريكي: “كسيناتور جمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، يعد ريتش حليفًا مقربًا من الرئيس دونالد ترمب، ومن المرجح أن يدعم أولويات الإدارة، خاصة مع إعلان ترامب عن صفقات بقيمة 200 مليار دولار مع الإمارات خلال جولته في مايو/أيار 2025.. هذه الصفقات تُعتبر ركيزة أساسية لسياسة ترامب الخارجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والأمنية في الخليج”.

ومع ذلك، قد يسعى ريتش إلى حل وسط للحفاظ على مصداقيته كرئيس للجنة العلاقات الخارجية، مثل الدعوة إلى فرض شروط على الإمارات (مثل وقف دعم قوات الدعم السريع) دون دعم القرارات بشكل مباشر. بحسب عبد الرحمن محمد.

أهمية الضغط الإعلامي

تتفق مع محدثنا أعلاه، المحللة والباحثة كارولين فرامبتون مرجحة عدم حصول القرارات على الأغلبية اللازمة في الكونغرس بسبب معارضة الجمهوريين وحرصهم على دعم إستراتيجية ترامب، واستمرار تقديم صفقات الأسلحة مع الإمارات، ولفتت إلى أنه حتى إذا تم تمريرها بطريقة ما، فإن فيتو ترامب سيوقفها نظرًا لدعمه الواضح توسيع العلاقات مع الإمارات، ولتجاوز الفيتو يتطلب الأمر أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهو أمر غير واقعي في ظل السيطرة الجمهورية.

وأشارت فرامبتون إلى أنه نادرًا ما تنجح القرارات المشتركة للرفض.. على سبيل المثال، في عام 2020، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مثل بوب مينينديز وكريس ميرفي قرارات لرفض صفقات أسلحة مماثلة مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار، لكنها فشلت في الحصول على الأغلبية اللازمة في ظل معارضة الجمهوريين.

واستدركت المحللة الأيرلندية في حديثها لـ”نون بوست” أنه إلى جانب قضية السودان، أثار الديمقراطيون مخاوف بشأن استثمارات الإمارات في مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بترامب (مثل قضية World Liberty Financial)، مما قد يجذب اهتمام بعض المشرعين الجمهوريين المهتمين بقضايا الفساد أو الأخلاقيات.

وفيما يتعلق بموقف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريتش قالت إنه “يميل إلى دعم إدارة ترامب والحفاظ على العلاقة مع الإمارات بدلًا من دعم القرارات المشتركة لرفض الصفقات.. تصريحاته السابقة عن السودان تشير إلى قلق حقيقي، لكنه سيفضل معالجة المشكلة من خلال قنوات دبلوماسية أو إجراءات غير ملزمة بدلًا من الانضمام إلى مبادرة ديمقراطية تعارض سياسة ترامب”.

وأشارت إلى أنه إذا تصاعد الضغط الدولي على الإمارات مثل ظهور تحقيقات وفضائح كبرى لتورط الإمارات، قد يميل ريتش إلى إظهار موقف أكثر صرامة للحفاظ على مصداقيته كرئيس للجنة العلاقات الخارجية لكنه سيظل حذرًا من دعم قرارات تُلغي الصفقات بالكامل.

أخيرًا.. يمكن القول إنه ومع قلة فرص نجاح التحركات الديمقراطية في الكونغرس لإيقاف صفقات السلاح مع الإمارات في ظل السيطرة الجمهورية ودعم إدارة ترامب القوي للإمارات، فإن هذه الجهود تعكس تصعيدًا في تسليط الضوء على تورط أبو ظبي وفضح أدوارها التخريبية في المنطقة، مثلما حدث في القضية التي رفعتها حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية والتي رفضتها الأخيرة بسبب انسحاب الإمارات من المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.

كان هدف السودان من تلك القضية لفت نظر العالم إلى قضيته المنسيّة، إلى جانب إذلال أبو ظبي فهي المرة الأولى التي تجد فيها نفسها متهمةً بهذا الشكل أمام محكمةٍ دولية، وقد تدفع هذه الخطوة العديدَ من الدول والجهات مستقبلًا إلى مقاضاتها دوليًّا، بسبب تدخلاتها العنيفة وتورطها في عدة دول، بدعم مليشياتٍ وكياناتٍ انفصالية.

كما تعكس قرارات الرفض المشتركة توترًا متزايدًا بين الأقلية الديمقراطية وإدارة ترامب بشأن السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بدور الإمارات كشريك أمني رئيسي للولايات المتحدة.

وفي هذا الشأن وجّه عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة مشتركة إلى كبار مسؤولي إدارة ترمب، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن صفقات الذكاء الاصطناعي الأخيرة مع الإمارات، وحذروا من أن توسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي يعرض التكنولوجيا المتقدمة لخطر الوصول إلى الصين وروسيا، كما قد يؤدي إلى تقليص المعروض المتاح للشركات الأميركية.