منذ الكشف عن ملامح الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة وحالة من الشك تخيم على الأجواء، فالقضية أكبر وأعمق وأخطر من فكرة توزيع المساعدات، وبعيدًا عن مبررات ودوافع الرفض الأممي والدولي لها، والتقليل من جدواها في إغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، فإن مخاوف أخرى تطل برأسها بشأن الهدف الأبرز من وراء تلك الخطة التي تتخذ من هندسة التجويع استراتيجيتها الأهم.
الخطة بما تم تسريبه عن بعض تفاصيلها أثارت الكثير من الجدل، سواء فيما يتعلق بهوية الشركات المناط بها تنفيذها عمليًا، والمُحاطة بالغموض والريبة، في ظل سجلها المُتخم بالأعمال المشبوهة، وقادتها أصحاب السير الذاتية المقلقة والمتماهية شكلا ومضمونا مع الأجندة الإسرائيلية حتى وإن كانوا من جنسيات أخرى، أو فيما يتعلق بالأهداف الحقيقية من وراء تمرير مثل تلك الخطط المريبة.
طرح الخطة على طاولة النقاش دفع البعض لاستدعاء عاجل لشركة “بلاك ووتر”، وهي شركة مرتزقة أميركية تورطت في أعمال عنف ضد المدنيين في العراق، حيث الدور الذي تقوم به شركات المرتزقة لخدمة الأهداف الاستعمارية العسكرية بعيدًا عن الجيوش النظامية.
وعلى مدار أكثر من 19 شهرًا من الحرب التي استخدم فيها جيش الاحتلال كل فنون القتال الممكنة، وأحدث الأسلحة المتوفرة لديه، مدفوعا بجسور دعم أمريكي لا تنقطع منذ بداية المعركة، ورغم ذلك عجز عن تحقيق الانتصار الميداني على حماس وبقية فصائل المقاومة، ما دفعه للبحث عن وسائل وأدوات جديدة لتحقيق ما عجز عنه عسكريًا.. فهل تكون شركات المرتزقة هي البديل لاحتلال القطاع في تكرار للنموذج العراقي السابق؟
خطة إسرائيلية بحتة
وفق ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فإن الخطة المقدمة حاليًا لتوزيع المساعدات هي خطة إسرائيلية بحتة، حتى وإن أديرت بواسطة متعاقدين أمريكيين، وتهدف إلى “تقويض سيطرة حركة حماس في غزة، وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات”.
وبدأت مناقشة الخطوط العريضة لتلك الخطة، أو المبادرة كما يسميها الأمريكان، أواخر عام 2023 خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، وأطلق على تلك المجموعة اسم “منتدى مكفيه يسرائيل”، نسبةً إلى الكلية التي عقدوا فيها اجتماعهم في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.
واتفق قادة المجموعة على فكرة التعاقد مع شركات أمريكية خاصة لتولي عملية توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات لمناقشة هذا الأمر خلال عام 2024، كما سعى أعضاء هذا الكيان إلى كسب دعم القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل، وبدأوا بتطوير خطتهم بالتعاون مع متعاقدين أجانب.
وسط شكوك حول الأجندة الخفية لـ "مؤسسة غزة الإنسانية".. تحقيق لـ "واشنطن بوست" يكشف عن مخاوف داخلية ومصاعب قانونية وأخلاقية تواجه الخطة الإسرائيلية – الأميركية لتوزيع المساعدات في القطاع#غزة #إسرائيل #الحدث pic.twitter.com/8oez7yJEEi
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 24, 2025
وبموجب الخطة – حسبما نشرت الصحيفة الأمريكية- سيتم نقل عملية توزيع المساعدات إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً مما تعتبرها الخطة “مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة”، وعلى الأرجح ستكون تلك المناطق في الجنوب والوسط، وهو ما اعترض عليه مسؤولو الأمم المتحدة الذين رأوا أن تلك الخطة ستضع المدنيين في خطر، وتجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر خطوط الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء.
المنظمة الأممية تميل إلى أن هذا النظام الجديد في توزيع المساعدات قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال غزة، حيث من المتوقع أن تقتصر عمليات التوزيع على جنوب القطاع، وتحويله إلى معسكرات غذائية تجذب الغزيين من كل مناطق القطاع بهدف تفريغه من سكانه بشكل تدريجي.
وفي محاولة منه لحفظ ماء الوجه والتعتيم على هذا المخطط نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، قائلاً إن “وصفها بأنها إسرائيلية هو وصف غير دقيق تماماً”، إلا أن الصحيفة ووفق ما نقلته عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مشاركين فيها وآخرين مطلعين على نشأتها، فإنها كانت “من بنات أفكار إسرائيل”، واقترحها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة.
ما لم يتحقق بالقوة العسكرية يتحقق بالمرتزقة
تحت غطاء توزيع المساعدات في قطاع غزة وتقديم الخدمات اللوجستية يمكن أن تؤدي شركات مرتزقة يتم اختيارها بعناية الدور المنوط بها والرامي إلى تحقيق ما عجز عنه الجيش الإسرائيلي، حيث السيطرة على القطاع عمليًا، تمهيدًا لاحتلاله عسكريًا وسياسيًا وإنسانيَا، عبر التحكم في كافة مفاصله ووضع كل أطرافه تحت السيطرة الكاملة.
في أواخر 2023 تشكلت شبكة غير رسمية من ضباط ومسؤولين ورجال أعمال أمريكان وإسرائيليين، فكروا في تقديم خطة يمكن من خلالها إحكام السيطرة الكاملة على قطاع غزة ولفترة زمنية طويلة، وذلك بعدما استقر في يقينهم افتقار حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال إلى استراتيجية مكتملة وممتدة لسنوات للتعامل مع غزة، فكانت المبادرة إلى وضع خطة بديلة على أن تكون جاهزة تمامًا إذا ما ثبت عمليًا عدم قدرة قوات الاحتلال في تحقيق الأهداف المنشودة.
ووفق مصادر صحفية فقد ضمت تلك الشبكة أسماء عدة من ذوي النفوذ القوي في الحكومتين، الإسرائيلية والأمريكية، مثل المستشار الاستراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، المسؤول عن تنسيق توصيل المساعدات إلى غزة، ورجل الأعمال الأمريكي وليران تانكمان، الذي تربطه علاقات قوية بالمكتب الإسرائيلي، كذلك المستثمر الأمريكي الإسرائيلي، مايكل أيزنبرج.
ومنذ بدايات عام 2024 بدأت النقاشات داخل تلك المجموعة تتحدث عن صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، ومن ثم كان التفكير حول “إيجاد وسائل لتقويض سيطرتها في غزة من خلال التحكم في المساعدات” عبر شركات مرتزقة أمريكية إسرائيلية يمكنها السيطرة على القطاع بشكل غير مباشر، فما لم يتحقق بالجيش الإسرائيلي يمكن تحقيقه بالمرتزقة.
من جانبها ترى الصحفية الأردنية، رنا الصباغ، أن خصخصة توزيع المساعدات ستساعد “إسرائيل” في تحقيق أهداف الحرب الاستراتيجية، وذلك بحسب مسؤولين تواصلت معهم، مضيفة في مقطع فيديو نشرتها على حسابها على منصات التواصل الاجتماعي: “ينحشر الغزيين في مواصي خان يونس عند مراكز التوزيع الجديدة، كل منتفع يفتح له ملف أمني مع بصمة بصرية، تنفصل حماس عن المدنيين، وتقضي إسرائيل على المقاتلين وتحرر أسراها، وسيعملوا مخيم في المنطقة الإنسانية لكنه غير قابل للحياة لدفع الغزيين للهجرة، وهنا التقت استراتيجية إسرائيل الأمنية مع خصخصة المساعدات الإنسانية”.
رنا الصباغ تحذر: خصخصة المساعدات لغزة عبر شركة أميركية تهدد الشفافية والسيادة الإنسانية!
الفيديو يسلط الضوء على منح شركة أميركية خاصة مسؤولية توزيع المساعدات في غزة.
هل أصبحت كرامة الإغاثة سلعة تُدار بعقود من البنتاغون؟
المعاناة لا تُدار بعقلية شركات.#غزة #المساعدات_الإنسانية… pic.twitter.com/RPJm8exVdW
— Skndr (@Skndr_Gaza) May 23, 2025
وتضيف الصباغ المتخصصة في الصحافة الاستقصائية أنه بتتبع تسجيل الشركات التي ستدير عملية توزيع المساعدات في غزة تبين أنها وفي ضوء عدد من المؤشرات تتعمد إخفاء قائمة عملائها ومصادر تمويلها، لافتة أن العقول الأمريكية التي تمتلك تلك الشركات لجأت للملاذات الآمنة لإخفاء كافة المعلومات الخاصة بنشاط الشركات ومصادر تمويلها وضرائبها وخلافه، كما استعانت بمحامي أمريكي متخصص في هندسة الضرائب الخاصة بالأثرياء الأمريكان لتأسيس شركتين للمشروع.
وألمحت أن مواقع الشركتين على الإنترنت بدون هوية واضحة، ورغم عدم وجود علاقة تربط بين الشركتين لكن مسؤولون أمريكيون يشبهونها بشركة “بلاك ووتر” الأمريكية التي دشنت لحماية المسؤولين الأمريكيين في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، والتي انتهى ملفها بفضائح وجرائم قتل ورشاوى وممارسات غير قانونية، مختتمة حديثها قائلة إن “إجراءات خصخصة ملف المساعدات الإنسانية يتكشف شيئَا بعد شيء، ومع مرور الوقت ستُملأ غزة بقدامى المحاربين الأمريكيين والمرتزقة الذين سيديرون عملية توزيع المساعدات”.
الشركات المقترحة.. مرتزقة بثياب إنساني
رغم أن هوية الشركات التي ستدير عملية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة لم تُحسم بشكل رسمي، إلا أنه وبحسب ما نُشر وسٌرب في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية فإن أسماء شركات تصدرت المشهد بصفتها المرشحة لتلك المهمة.
أولا: مجموعة Safe Reach Solutions المعروفة اختصارًا بـ (SRS) وتعرف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “فرقها تجلب خبرة متنوعة من العمل في مناطق الأزمات والحرب، مما يمنحنا فهما عميقا للعمليات المعقدة. من خلال إقران هذه الخبرة بحلول مخصصة تركّز على العملاء، ونضمن نجاح المهام حتى في أكثر البيئات تحديا”، لافتة أنها متخصصة في “التخطيط والخدمات اللوجيستية والمساعدات الحيوية في أكثر بيئات العالم تعقيدا.. من العمليات التجارية والحكومية إلى الجهود الإنسانية”.
يدير الشركة الرئيس السابق للوحدات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، فيليب إف رايلي، الذي وضع الخطة التشغيلية لنقاط التفتيش في ممر نتساريم، وعمل سابقًا لدى شركة مقاولات عسكرية خاصة اسمها كونستيليس (Constellis)، وهي مالكة شركة الأمن الخاصة الشهيرة والمعروفة سابقًا باسم بلاك ووتر (Blackwater)، وفي مقابلة كان قد أجراها مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قال إنه بدأ مناقشاته بشأن الخطة مع المدنيين الإسرائيليين في أوائل 2024.
ولـ رايلي سجل مُتخم بالأنشطة التي تقوم بها المرتزقة، حيث ساعد في تدريب ميليشيات الكونترا في نيكاراجوا لصالح الـ CIA في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقدين، كان من أوائل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين دخلوا أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، كما أصبح رئيس فرع الوكالة في كابول، ثم غادر للعمل كخبير أمني خاص لدى عدة شركات من بينها (Orbis)، وهي شركة استشارية مقرها فرجينيا.
وخلال عمله في شركة (Orbis) أعد رايلي نهاية 2024 دراسة مفصّلة عن خطة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجل ممثلوه شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة.
وبدأت بالفعل S.R.S عملها في غزة في يناير/كانون الثاني 2025، حيث تولى رايلي منصب رئيسها التنفيذي، وأقامت الشركة نقطة تفتيش مركزية في القطاع لتفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس الماضيين، حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية.
ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية عن بدء تجنيد شركة (Orbis) التي يعمل بها رايلي في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ”مهام أمنية وجهود إنسانية”، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.
ثانيًا: شركة (Global Delivery Company) المعروفة إعلاميًا باسم (GDC)، وهي شركة خاصة تُقدم خدمات لوجستية للمنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية والشركات والأفراد، وتتواصل مع الحكومات والمنظمات غير الربحية لسد الثغرات، وتعمل على إنقاذ المدنيين ونوفر معدات أساسية في المناطق المتضررة مباشرةً من الحروب والكوارث الطبيعية، بحسب ما عرفت نفسها على موقعها الإلكتروني.
الشركة وعلى موقعها كشفت عن بعض شركاءها، أبرزهم وكالة الأنباء اليهودية، المجلس الأمريكي الإسرائيلي، وتتفاخر بنشاطها وسجلها في حماية اليهود، حيث أنقذت أخر يهودي في أفغانستان، ونسقت نقل 19 يهوديًا جوًا من اليمن، وهرّبت سفر التوراة الذي يعود تاريخه إلى 500 عام، كما أنقدت آخر اليهود والآثار اليهودية من اليمن، بجانب إنقاذها يهود حلب السورية.
كما تبنت الشركة رواية الاحتلال الرسمية بشأن عملية طوفان الأقصى حيث كتبت على موقعها تقول: “في 7 أكتوبر 2023، شهدت إسرائيل هجومها الأكثر دموية منذ عقود، عندما تسلل عناصر حماس إلى إسرائيل عن طريق البر والجو والبحر”، مما يكشف وبشكل لا ريب فيه دعم الشركة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد قطاع غزة.
Global Delivery Company (GDC) pic.twitter.com/LWWEBUuq56
— MintPress News (@MintPressNews) February 12, 2025
في تصريحات سابقة لنائبة رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” العبرية، نوعا لانداو، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كشفت عن خطة نتنياهو ووزيريه المتطرفين، بن غفير وسموتريتش، لاحتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة وتهجير سكانه وإقامة بنى تحتية تخدم لوقت طويل، وذلك عبر الاستعانة بشركة أمريكية إسرائيلية خاصة تقوم بتلك المهمة بعيدًا عن الجيش الإسرائيلي.
لانداو كشفت النقاب عن اسم الشركة المقصودة، وهي “جلوبال ديليفري كومباني” وهي شركة مقاولات عسكريّة، كتلك الشركات التي نشطت في كل من العراق وأفغانستان، ولا تعمل وفق القوانين الدولية، لافتة أن رئيسها هو “موتي كاهانا” الذي قال في تصريحات صادمة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إنّه “إذا فُزنا بالمناقصة، سنقوم بتوجيه رسالةٍ واضحةٍ لسُكّان قطاع غزّة إيّاكم أنْ تقوموا بتجربتنا” على حدّ تعبيره.
وترى الصحفية الإسرائيلية أن نتنياهو وحكومته يبتكرون هذه الأساليب والخطط بهدف منع السلطة الفلسطينية في رام الله من التدّخل في (اليوم التالي) مختتمًا حديثها قائلة “عمليًا فإنّ خطة نتنياهو لليوم التالي في قطاع غزة تعمد على الاحتلال العسكري، إدارة القطاع بواسطة مرتزقة، وإقامة المستوطنات، وهذه الخطة هي وصفة أكيدة للكارثة القادمة”، بحسب تعبيرها.
وتكشف هوية رؤساء شركة GDC عن الكثير من المسكوت عنه بشأن الأهداف الحقيقية من وراء خطة توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، إذ أن معظمهم خدم في الموساد والجيش الإسرائيلي وله سجل مشين من الانتهاكات والأنشطة الاستعمارية.
مردخاي (موتي) كاهانا.. المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، من مواليد 28 فبراير/شباط 1968، في مدينة القدس المحتلة وهو رجل أعمال إسرائيلي أمريكي، هو الأكثر شهرة لعمله مع اللاجئين خلال الحرب الأهلية السورية.
عوديد عيلام.. خدم في الموساد الإسرائيلي لأكثر من أربعة وعشرين عامًا، بدأ كعميل عملياتي ميداني يعمل متخفيًا في جميع أنحاء العالم، واستمر في العمل لمدة ست سنوات كمدير لمركز مكافحة الإرهاب التابع للموساد، وأصبح في نهاية المطاف نائب مدير جميع عمليات الموساد، وأسس بعد تقاعده شركة استشارات وإدارة في مجال الأمن الداخلي، وتقديم المشورة للحكومات والمؤسسات، وهو كاتب صحفي ومعلق تلفزيوني، ويقدم تحليلات متخصصة حول القضايا الأمنية والجيوسياسية.
حاليًا يقود عيلام دعوى قانونية رفيعة المستوى أمام محكمة أمريكية، نيابة عن عائلات قتلى ومصابين إسرائيليين، ضد مسؤولين تنفيذيين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بسبب تعاونهم- وفق زعمه- مع حماس وفصائل المقاومة.
دورون أفيتال.. تولى قيادة سرية مظليين في أوائل الثمانينيات، وقاد العديد من العمليات الخاصة المعقدة في وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية، سييريت ماتكال – المعروفة أيضًا باسم “الوحدة”، وحصل على العديد من الجوائز من جيش الاحتلال، وعمل نائبًا برلمانيًا عن حزب “كاديما” الإسرائيلي، وله نشاط بارز في المشروعات التكنولوجية والفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وحاليًا يشغل أدوارًا مهمة في مجالس إدارة الشركات المالية والمصرفية الرائدة في إسرائيل.
يوسي كوبرفاسر.. خبير استخبارات وأمن إسرائيلي، شغل منصب رئيس قسم الأبحاث في قسم الاستخبارات العسكرية التابع لقوات الاحتلال، ومدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، ويشغل حاليًا منصب مدير المشروع الأول في مركز القدس للشؤون العامة، وهو متخصص في الأبعاد الأمنية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ديفيد تسور.. خبرة 31 عامًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان أخر منصب تقلده رئيس المخابرات، والشخص الثاني في مديرية المخابرات العسكرية (التي يشار إليها غالبًا باسم “أمان”)، حيث خدم تحت قيادة موشيه يعلون، وخلال الفترة من 1995 إلى 1998، كان قائد الارتباط وحدة القوات الأجنبية وكان مسؤولاً عن علاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي مع القوات المسلحة الأردنية والمصرية.
في الأخير.. تسابق “إسرائيل” الزمن لاستثمار المشهد الإقليمي الحالي بكل تفاصيله، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب التي ما يمكن لها أن تحققها في ظروف مغايرة، فما عجزت عنه عسكريًا من خلال جيشها النظامي تحاول وبدعم أمريكي كامل تحقيقه عن طريق مرتزقة الحروب.
ومن خلال استراتيجية خصخصة المساعدات الإنسانية التي تهدف ابتداء إلى إعادة تشكيل الخارطة السكانية لغزة، عبر تهجير صامت دون استخدام القوة، وتغليفه بصبغة إنسانية، يتبعها حصار ذكي مطبق، يفصل الشمال والوسط عن الجنوب، ويقضي على اللحمة الجغرافية والديموغرافية للقطاع، تمهيدًا لاحتلال القطاع عمليًا، وسط تحذيرات من الوقوع في هذا الفخ.
