ترجمة وتحرير نون بوست
قبل ستة أيام من اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفينة “مادلين” الإنسانية التي كانت تقل 12 ناشط سلام من مختلف أنحاء العالم في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، كانت السفينة تبحر على بعد 80 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت اليونانية. في الساعة 11:12 مساءً بتاريخ 3 حزيران/ يونيو، حلّقت فوقها طائرة مسيّرة كان صوتها صاخبًا.
كان الطاقم، الذي ضم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والنائب الفرنسية ريما حسن، غير مسلح وكانت السفينة تحمل مواد غذائية وإمدادات طبية وحليب أطفال. أثناء تحليق الطائرة المسيّرة، قام الطاقم بتصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان القلق والتوتر واضحين.
كان لما يشعرون به مبرّرات ذلك أنه قبل شهر اشتعلت النيران في السفينة الإنسانية الأصلية لهذه المهمة، “سفينة الضمير”، بعد استهدافها بطائرة مسيّرة في المياه الدولية قبالة ساحل مالطا. لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم ولم تنفه، لكن الأدلة تشير بقوة إلى تورطها خاصة أن إسرائيل طلبت من مالطا رفض دخول السفينة، ورُصدت طائرة لوكهيد سي-130 هيركوليز التي تستخدمها القوات الإسرائيلية لإطلاق الطائرات المسيّرة في المنطقة قبل الهجوم. بعد خروج “سفينة الضمير” من الخدمة، استبدلت بسفينة “مادلين” التي ترفع العلم البريطاني، والتي سُميت على اسم صيادة غزيّة.
كان الافتراض الأولي أن الطائرة المسيّرة التي شوهدت في 3 حزيران/ يونيو إسرائيلية، ومن جانب ما، كان الأمر كذلك، إذ كانت هذه الطائرة المملوكة والمدارة من قبل خفر السواحل اليوناني صناعة إسرائيلية، مستأجرة في 2020 ثم تم شراؤها في إطار جهود اليونان لمراقبة وكبح الهجرة، بدعم من فرونتكس، وكالة الحدود الأوروبية.
ويقول الصحفي المستقل أنطوني لوفنشتاين، مؤلف كتاب “مختبر فلسطين: كيف تصدّر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال حول العالم”: “لا شك أن عمليات التتبع والمراقبة التي قام بها الاتحاد الأوروبي وفرونتكس فوق البحر المتوسط منذ سنوات تمت بفضل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة كانت المعلومات تُنقل مباشرة للإسرائيليين”.
بينما كانت الطائرة المسيّرة تحلق فوق المياه، نُسجت شبكة مراقبة عبر البحر المتوسط الأزرق. لا حدود واضحة في البحر، لكن الطائرة ترمز لسنوات من القمع الوحشي للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون عبور المياه، بالإضافة إلى قمع الفلسطينيين. وتمثّل الطائرة تقاطع المراقبة الحديثة والحرب، وكيف تُستخدم للمراقبة والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفاً لصالح الأقوى.
يعلق أندرو فاينستاين، مؤلف كتاب “العالم المظلم: داخل تجارة الأسلحة العالمية”: “أصبحت اليونان جزءاً من مجمع الأمن العسكري والاستخبارات الإسرائيلية وسوء استخدام البيانات، وهو ربما أخطر مظاهر العسكرة منذ عقود”. فكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟
في أوائل الألفينات، بدأت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة، التي تعد ثاني أكبر شركة في مجال الطيران والدفاع بعد “إلبيت سيستمز”، بتطوير الطائرة المسيّرة “هيرون”. ويشرح الباحث والناشط البرلماني جاك سينامون من منظمة “تحقيقات العالم الخفي” أن “هيرون معروفة بقدرتها العالية على التحليق المستمر، إذ تستطيع البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة، وفي بعض الحالات تصل إلى 55 ساعة. كما أنها قادرة على نقل حمولة ثقيلة، بما في ذلك صواريخ، وهي مصممة خصيصاً للمهام البحرية نظراً لمدة تحليقها الطويلة”.
وتتميّز الطائرة بجناحين يمتدان إلى خمسين قدمًا، ومزوّدة بتقنية التصوير الحراري، وكاميرات للرؤية الليلية والنهارية، ورادار يمكّنها من الرؤية في ظروف الطقس القاسية، إضافة إلى نظام لنقل البيانات في الوقت الفعلي. ويمكنها نقل حمولة يصل وزنها إلى 550 رطلًا، بما في ذلك الصواريخ، التي يمكن إطلاقها من الجو.
تم استخدام الطائرة المسيّرة “هيرون” بشكل متكرر ضد الفلسطينيين حيث تُعد من أبرز الطائرات التي استخدمتها إسرائيل في قتل المدنيين في قطاع غزّة، في إطار ما تصفه عدة جهات بحثية ودولية بأنه إبادة جماعية. فمنذ سنة 2009، وخلال عدوان “الرصاص المصبوب”، وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استخدام هذه الطائرة في تنفيذ عمليات قتل غير قانونية بحق مدنيين، بينهم أطفال. قال جوناثان لوينشتاين لموقع “ميدل إيست آي” في سنة 2023 إن “سنوات الخبرة في فلسطين تُعد من أبرز عوامل الترويج” لتقنيات كِيان الاحتلال.
ويضيف: “إذا نظرنا إلى ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإن الشخص المنطقي سيرى أن كل التكنولوجيا والبنية التحتية وأنظمة المراقبة التي أقامتها ’إسرائيل‘ حول غزّة قد فشلت — إذ كانت المستوطنات مكشوفة، وقُتل واختُطف عدد كبير من الأشخاص”. مع ذلك خلال الأشهر العشرين التالية التي اتّسمت بعنف استثنائي، سجّلت شركات الدفاع “الإسرائيلية” أداءً غير مسبوق.
بحلول نهاية سنة 2024، ومع تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 45 ألفًا، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة “الإسرائيلية” إلى الخارج — ويتصدّر الاتحاد الأوروبي قائمة الزبائن — نحو 14.8 مليار دولار. وأعلنت شركة الصناعات الجوية “الإسرائيلية” أنها حققت “أفضل سنة على الإطلاق”. وحسب آخر التقديرات حتى وقت إعداد التقرير، فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزّة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 54 ألفًا، ثلثهم من الأطفال دون سن 18.
أنتجت شركة الصناعات الجوية “الإسرائيلية” عدة نسخ مطوّرة من طائرة “هيرون” المسيّرة، وصدّرتها إلى حكومات وأنظمة حول العالم، من تركيا إلى الهند. وعلى الرغم من أنها تُباع دون تسليح، فإن أحد أبرز عناصر الترويج لها يتمثّل في استخدامها لأغراض المراقبة، ما يجعلها أداة مثالية للعمليات التي تستهدف جمع المعلومات والبيانات. ووفقًا للباحث جاك سينامون، فإن هذه الخصائص تجعل منها وسيلة فعّالة لدول تسعى إلى فرض رقابة صارمة على حدودها — وهو ما يجعلها في عصر “أوروبا الحصينة”، بالغة الأهمية لدول مثل اليونان.
ومع أن الشارع اليوناني لطالما أظهر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، فإن الحكومات اليونانية المتعاقبة، بما فيها تلك التي يقودها يساريون من أحزاب كـ”سيريزا”، لم تتبنّ الموقف نفسه. وتعود علاقات اليونان مع كيان الاحتلال إلى عقود مضت، لكنها تطوّرت بوتيرة متسارعة منذ منتصف العقد الثاني من الألفية.
شكّلت اليونان وقبرص و”إسرائيل” إطار تعاون ثلاثي تدعمه مصالح اقتصادية وإقليمية متشابكة. وفي أيار/ مايو 2025، دعت الدول الثلاث الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل بصيغة “3+1”. كتب الشركاء في رسالة مفتوحة أن تعاونهم “شكّل منصة نموذجية لتعزيز الحوار والاستقرار والازدهار في شرق المتوسط”.
لكن في وقت تستخدم فيه اليونان الطائرات المسيّرة لاعتراض المهاجرين بعنف في البحر أو تركهم يموتون، وتواصل “إسرائيل” قصف غزّة حتى إن غبار التفجيرات يصل أحيانًا إلى قبرص، يصعب أخذ كلمة “الاستقرار” على محمل الجد — إلا إذا نُظر إليها من زاوية المصالح المالية.
في سنة 2018، وقّعت اليونان حين كانت تحت حكم حزب “سيريزا” مذكرة تفاهم مع كِيان الاحتلال لاستئجار سبع طائرات “هيرون” مسيّرة مقابل 40 مليون دولار. وبعد عامين، دخلت المذكرة حيّز التنفيذ في ظل حكومة حزب “الديمقراطية الجديدة” اليميني، التي تبنّت موقفًا متشدّدًا من الهجرة وتركيا على حدّ سواء. بعد ذلك بقليل، أبرمت اليونان صفقة تسليح مع “إسرائيل” بقيمة 1.6 مليار دولار، شملت شراء طائرات “هيرون” والتوقيع على شراكة طويلة الأمد تمتد لـ22 سنة مع شركة “إلبيت سيستمز”.
وفي نيسان/ أبريل 2023، تم توقيع اتفاق تصدير دفاعي إضافي بقيمة 400 مليون دولار، شمل حصول اليونان على صواريخ “سبايك” الموجّهة المضادة للدبابات من شركة “رافائيل”. وفي السنة ذاتها، استحوذت شركة الصناعات الجوية “الإسرائيلية” على “إنتراكم ديفنس”، الشركة التقنية الرائدة في اليونان، ما رسّخ الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين.
يُعلّق فاينستاين على هذا التعاون بالقول إن استمرار اليونان في علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع “إسرائيل” يطرح معضلة أخلاقية، معتبرًا أن “ما يحصل لا يقتصر على التواطؤ في الإبادة الجماعية، بل يشبه الهتاف لها”، مضيفًا: “أجد ذلك مثيرًا للاشمئزاز سياسيًّا وأخلاقيًّا”.
تمضي اليونان في تعزيز إنفاقها الدفاعي والرقابي مدفوعة بسياسات صارمة لمكافحة الهجرة، حيث كثّفت على مدى سنوات دورياتها على الحدود البحرية. وتعمل وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” داخل الأراضي اليونانية ضمن إطار “عملية بوسيدون”، التي توسّعت بشكل كبير منذ سنة 2015، في ظل موجة لجوء هي الأضخم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدّى إلى تعميق التعاون بين الوكالة والحكومات المحلية.
وفقًا لموقع “فرونتكس”، تهدف العملية إلى “تنفيذ أنشطة عملياتية منسّقة على الحدود البحرية الخارجية لمنطقة شرق المتوسط”، فيما يشير بيان آخر إلى أن عناصر الوكالة “يؤدّون مهام مراقبة الحدود، ويساعدون في تحديد هوية المهاجرين وتسجيلهم، إلى جانب إجراء مقابلات وتقصّي خلفياتهم”.
تتعدد أهداف “عملية بوسيدون” اليوم بين البحث والإنقاذ وضبط الحدود وتعقّب “مهربي البشر” وجمع المعلومات حول “الشبكات الإجرامية”. لكنّ هذه السياسات أدّت في المقابل إلى وفاة عشرات الآلاف ممن خاضوا الرحلة المحفوفة بالمخاطر نحو اليونان وإيطاليا، فيما نجا بعضهم وتمكن آخرون من عبور البحر رغم كلّ العوائق.
في سنة 2019، مع تصاعد الخطاب اليميني المناهض للاجئين والمهاجرين في أوروبا، بدأت الحكومات الأوروبية، بما فيها اليونان، في تغيير سياساتها. فقد خفّضت عملياتها البحرية القادرة على الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وشرعت في زيادة الإنفاق على الطائرات المسيّرة. مع مرور الوقت، بدأت الطائرات من دون طيار تحلّ محلّ السفن في مراقبة البحر المتوسط.
وقّعت “فرونتكس”، بالتعاون مع “الوكالة الأوروبية لسلامة البحار”، صفقة بقيمة 1.28 مليار دولار للحصول على طائرات مسيّرة لأغراض استخباراتية، من بينها طائرات “هيرون” التي تصنّعها “الصناعات الجوية الإسرائيلية”. وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية حينها أن “التحوّل نحو استخدام الطائرات المسيّرة يبدو جزءًا من محاولة لمراقبة المتوسط من دون التورط في مهمات إنقاذ تنتهي بنقل المهاجرين إلى السواحل الأوروبية”.
يتكوّن أسطول “فرونتكس” الكامل من طائرات مسيّرة إسرائيلية الصنع. وفي سنة 2024، اشترت الوكالة دفعة جديدة من هذه الطائرات، وبلغ عدد ساعات تحليقها فوق المتوسط أكثر من ضعف ما كان عليه في السنة السابقة. رغم ذلك، سجّلت “المنظمة الدولية للهجرة” وفاة أكثر من 2400 شخص خلال تلك السنة.
ويعلّق الصحفي لوينستاين قائلًا: “السياسة المتبعة تقوم في جوهرها على ترك الناس يغرقون، والطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي جُرّبت في غزّة جزء من هذه المنظومة”. كما يشير إلى أنّ التكنولوجيا “الإسرائيلية”، بما في ذلك تلك المستخدمة في مخيمات المهاجرين في جزر اليونان، باتت “جزءًا محوريًّا في البنية التحتية للاتحاد الأوروبي”.
تتيح طائرات “هيرون” لوكالة “فرونتكس” والحكومة اليونانية التقاط صور جوية وتحديد مواقع القوارب بدقّة. وبفضل قدرتها على الطيران لمسافات طويلة، تُستخدم هذه الطائرات أيضًا في مراقبة السواحل الليبية، في إطار سياسة أوروبية متنامية تهدف إلى كبح الهجرة من نقطة الانطلاق.
وهي ليست سياسة جديدة تمامًا: ففي آذار/ مارس 2016، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مثيرًا للجدل مع تركيا، منح بموجبه أنقرة سبعة مليارات دولار مقابل تشديد الرقابة على ما يسمى “الهجرة غير النظامية”. ومع ظهور طرق جديدة عبر شمال أفريقيا، وجّهت “فرونتكس” اهتمامها إلى تحميل دول الانطلاق مثل ليبيا وتونس مسؤولية المراقبة.
تُواصل منظمة “هيومن رايتس ووتش” توثيق عمليات صدّ المهاجرين واللاجئين من المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، وهي ممارسات تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتكشف المنظمة أن “نحو ثلث هذه العمليات تمّ تنفيذها بمساعدة معلومات استخباراتية وفّرتها وكالة الحدود الأوروبية ‘فرونتكس’ عبر المراقبة الجوية”. وفي سنة 2023، تجاوزت تونس ليبيا كأهم نقطة انطلاق للهجرة من شمال أفريقيا، وعمّقت تعاونها مع “فرونتكس” ودول الاتحاد الأوروبي.
وقد جاء اتفاق بقيمة 114 مليون دولار بين تونس والاتحاد الأوروبي ضمن مذكرة تفاهم أوسع بقيمة 1.14 مليار دولار، تفاوض بشأنها كلّ من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين — الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “فريق أوروبا”.
وينص الاتفاق على تعزيز تونس لرقابتها الحدودية، مدعومة بخطاب محلي عنصري يصوّر وجود المهاجرين السود في البلاد كمؤامرة “صهيونية” تهدف لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. رغم المواقف الشعبية التونسية الداعمة لفلسطين منذ عقود، فإن الحكومة مدفوعةً بسياسات عدائية تجاه المهاجرين تسمح بتحليق طائرات مسيّرة “إسرائيلية” الصنع تابعة لـ”فرونتكس” لمراقبة سواحلها.
يشير فينستاين إلى نقطة لا تقل أهمية، وهي أن “معظم الدول لا تدرك القوة الحقيقية لتكنولوجيا المراقبة التي تشتريها، ولا تدرك كيف يمكن أن تنقلب عليها”. وبينما تسعى دول إلى توطيد تحالفاتها الاستراتيجية مع “إسرائيل” لأغراض المراقبة وجمع البيانات حول المهاجرين، لا يبدو أن هناك تفكيرًا جديًّا في التداعيات متوسطة وطويلة الأمد — من قبيل كيفية استخدام هذه البيانات أو تخزينها أو توظيفها مستقبلاً ضد شعوب هذه الدول نفسها.
بحلول موعد نشر هذا التقرير، كانت البحرية “الإسرائيلية” قد اعترضت سفينة مادلين واعتقلت جميع طاقمها من النشطاء. من المرجّح أن السلطات “الإسرائيلية” كانت تتابع تحرّكات السفينة في المتوسط على مدى أيام، وتجمع عنها معلومات وبيانات استخباراتية.
وقد استغرق وصول النشطاء إلى مشارف المياه الغزّية سبعة أيام، وخلال الرحلة تلقّوا نداء استغاثة من قارب مهاجرين ولاجئين انطلق من السواحل الليبية، فغيّروا مسارهم لتقديم المساعدة. قالت الناشطة الألمانية ياسمين آجار في مقطع مصوّر من على متن سفينة مادلين: “لا نحتاج إلى مزيد من الحدود”. كانت ملامح وجهها، المحاطة بالكوفية الفلسطينية البيضاء والسوداء، تتمايل بهدوء مع حركة الأمواج. وأضافت: “نحن بحاجة إلى مزيد من الإنسانية”.
المصدر: نيولاينز
