في خضمّ الحرب والصراعات الدائرة في اليمن منذ سنوات، استحدثت حركة “أنصار الله” المعروفة بالحوثيين، منذ انقلابها على السلطة، أجهزة أمنية وعسكرية على أساس طائفي ضد خصومها. وتبرز من بينها كتائب عسكرية نسائية بالكامل، تحمل اسم “الزينبيات”، كواحد من أخطر الأجهزة السرّية التي أنشأها الحوثيون لاستهداف النساء في البلاد التي مزّقتها الحرب.
نتتبّع في هذا التقرير واحدة من القصص غير المعروفة لإنشاء هذا الفصيل العسكري النسائي، المُدرَّب تدريبًا عاليًا لتنفيذ الاقتحامات والاعتقالات، وينشط في تنفيذ مهام أمنية خارج إطار القانون، ولا يتبع أجهزة الدولة، ولا سلطة لوزارة الداخلية عليه. ونستكشف: مَنْ يقف وراء هذا الجهاز الأمني النسائي؟ وما هي عناصره؟ وكيف تكوَّن وتغلغل في أعماق نسيج المجتمع اليمني؟ وأين تدربت عناصره؟ ومَنْ الذي يشرف عليه؟
نواة الكتائب النسائية للحوثيين
بدأ تأسيس الكتائب النسائية لدى الحوثي قبل أكثر من عقد، في المعتقل الرئيسي لجماعة الحوثي في محافظة صعدة، حيث ظهرت أولى بوادر وجود تنظيم يقمع النساء ويجنّدهن خلال الحروب الست المدمّرة التي خاضها الحوثيون ضد حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واندلعت أولى جولاتها في يونيو/ حزيران 2004، وكلفت ميزانية الدولة مليارات الدولارات وآلاف القتلى والمصابين والمعاقين والمشرّدين.
لكن الظهور الأول لتنظيم نسائي مسلح بشكل غير رسمي، كان مع تنفيذ الحوثيين الانقلاب على الحكومة في اليمن، واقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة عليها في 21 سبتمبر/ أيلول من عام 2014، حيث لم يجد الحوثيون بُدًّا من توسيع دور ومهام كتائب “الزينبيات”.
منذ ذلك الحين، تعاظم دور هذا الجهاز الأمني النسائي في تنفيذ مهام أمنية خارج إطار القانون. وهو جهاز سرّي هلامي، من الصعب تتبّع قياداته أو معرفة هيكله، ويضمّ بين صفوفه نساءً وفتيات يتحدّرن من أسفل الهرم الاجتماعي، مثل فئة من يُطلق عليهم “المهمشون”، وهم يمنيون يقعون خارج النظام القبلي السائد في اليمن، ويعتقد البعض أنهم ينحدرون من أصول أفريقية، ويشتكون من الفقر والتمييز العنصري بسبب لون بشرتهم.
وتعمل في هذا الجهاز الأمني عناصر نسائية مُدرَّبة لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات من النساء، وفضّ الوقفات الاحتجاجية النسائية المعارضة، بالإضافة إلى مهام خاصة أخرى، كالتجسّس والإيقاع بالخصوم، والتنكيل بأسرهم وممتلكاتهم، ورصد الآراء، وملاحقة الناشطات اليمنيات في الجلسات الخاصة، وصالات الأعراس، وأماكن العمل، إضافة إلى أعمال أخرى متعلّقة بالجانب الفكري للجماعة، كإلقاء محاضرات وتنظيم ندوات في المناسبات الاجتماعية.
ويُعزى تأسيس هذه الكتائب النسائية إلى النقص الحاد الذي تعاني منه الجماعة نتيجة استنزاف مقاتليها على مختلف الجبهات. وتشرف ما تُسمّى بـ”لجنة المرأة” في جماعة الحوثي، والتي تتبع أوامر إحدى شقيقات عبد الملك الحوثي، على تجنيد الفتيات اليمنيات من المدارس، والجامعات، والأسر الفقيرة، ومراكز التدريب المهني، وحتى من السجون.
كما نجح الحوثيون، من خلال الترهيب والتحريض الطائفي، في تجنيد مئات الفتيات اليمنيات في العاصمة صنعاء ومدن أخرى. وفي حالات أخرى، استغل الحوثيون النساء اللاتي فقدن أزواجهن في الحرب الدائرة منذ سنوات، وأُجبرت نساء أخريات على ترك وظائفهن بسبب انقطاع رواتبهن، وبعد حرمانهن من سبل عيشهن، اضطررن إلى الاتجاه إلى التعبئة المتطرفة عبر هذا الذراع الأمني.
ويُعدّ الولاء المطلق لجماعة الحوثي وفكرها الركيزة الأولى في اختيار عناصر الكتائب النسائية، ويتم إسناد قيادة تلك الكتائب إلى نساء يُجري اختيارهن على أسس سلالية، ما يعكس استعدادهن لتنفيذ أي توجيهات من قبل زعيم الجماعة، كما أنهن لا يتورّعن عن القيام بأي أعمال إجرامية وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.
كانت المهام الأولى لهذا التنظيم النسائي استخباراتية ولوجستية، من قبيل الرصد وجمع المعلومات حول معارضي الحوثيين، وتقديم الدعم لهم، والمشاركة في التجمّعات النسائية، وترتيب التظاهرات، وإمداد المتظاهرين بالطعام، ونشر إيديولوجيا الحركة في الأوساط النسائية. إضافةً إلى مهام تجسسية بعد الانخراط في مجلس النساء، قبل تنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية، سواء لتجنيد النساء أو اعتقالهن وقمعهن، وربما تصفيتهن إن اقتضت الحاجة.
ومع بدء ضرورة إسناد مهام قتالية لمجموعة “الزينبيات”، كان لا بدّ من التدريب القتالي للمجموعة الأولى المُشكَّلة من زوجات وفتيات ومقرّبات من القيادات العليا للحوثيين، فكان افتتاح أولى معسكرات التدريب العسكري للزينبيات في اليمن تحت إشراف قادة ميدانيين ومدرّبين متخصصين قدموا من إيران ولبنان والعراق.
لهذا، يُقال إن تكوين هذه الكتائب يُمثّل عملية استنساخ للوحدات النسائية التابعة لقوات “الباسيج” شبه العسكرية في إيران، كما جرى تشبيهها أيضًا بجهاز “الحسبة” التابع لتنظيم “داعش”، ووحدة الأمن النسائية “فراجا” في إيران. فلا فرق في الممارسات كجهاز أمن نسائي، إلّا بالمبرر الأخير للقتل أو الاعتقال أو ترويع النساء.
ومع اتساع معسكرات التدريب وازدياد احترافيتها، وتحوّل الحوثيين إلى التفكير بتشكيل استخباراتي نسائي يصبح الأكثر قوة ووحشية وقمعًا في المنطقة، ظهرت كتائب “الزينبيات” علنًا لأول مرة في عرض عسكري للحوثيين في صنعاء عام 2017. ومنذ ذلك الحين، باتت الأسلحة، وكذلك المدرّبون، يتقاطرون على معسكرات “الزينبيات”.
تكشف “الزينبيات” عن توسيع الحوثيين أدوات القمع التي يستخدمونها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وإضفاء الطابع المؤسّسي على نشاطها، ففي عام 2020، مُنحت هذه العناصر الأمنية رُتبًا عسكرية رسمية، مثل ملازم، ورائد، ومقدّم، وخضعن لتدريبات مكثّفة، ونُشرن في جبهات القتال مقابل حوافز مالية.
مهام “نواعم” التشكيل الأمني المروعة
رغم عدم وجود معلومات متّسقة أو واضحة حول هيكل وعديد كتائب “الزينبيات”، باتت أعدادها بالآلاف خلال سنوات قليلة، حيث تشير تقديرات إلى أنّ عدد المنضويات ضمن هذه الكتائب تجاوز 5000 امرأة، تلقَّين تدريبات قتالية على استخدام الأسلحة، والتعامل مع المتفجرات، وتركيبها وفكّها، وقيادة السيارات والمركبات العسكرية، وتنفيذ عمليات الاقتحام والتفتيش.
وتحصل “الزينبيات” على التدريبات في مواقع مدنية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، منها مدارس، ومناطق تعليمية، وملاعب رياضية، وجامعات حكومية في العاصمة اليمنية صنعاء. وتلقّت بعض القيادات النسائية تدريبًا في الخارج، في بلدان كلبنان وإيران، وفقًا لبروتوكولات الحرس الثوري الإيراني.
وتتكوّن التشكيلات الأمنية النسائية التابعة للحوثيين من فرق خاصة بالاقتحامات، والاختطافات، والتجسس، والقتال، تُشرف عليها بعض زوجات وأقارب قادة حوثيين، ويُقسَّمن إلى وحدات تحمل مسمّيات مختلفة، أبرزها: كتائب “الزينبيات”، ومجموعة “الهيئة النسائية”، وكتائب “الزهراء”، وفرقة “الوقائيات الاستخباراتية”.
ويمثّل قسم التجسّس الوقائي الخطر الأكبر على الحريات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويُعنى بجمع المعلومات، واختراق التجمعات النسائية غير الرسمية، وبعض منازل المناهضين للحوثيين عبر مراقبة الجلسات الخاصة، حيث يسهل عليهنّ الدخول إلى المنازل والأماكن المُخصَّصة للنساء، وزيارة الأسر التي يُراد جمع المعلومات عنها، دون أن يواجهن معارضة من القبائل أو النخب في المجتمع، وهو ما يعكس استغلالًا حوثيًا للنساء كأداة للوصول إلى أماكن لم يكن ممكنًا الوصول إليها تقليديًا.
وباتت أخطر فرقة من بين “الزينبيات” تلك التي تُدعى “الأمنيّات”، وتتبع ما يُسمى “جهاز الأمن الوقائي” التابع للحوثيين، والمرتبط بزعيم الجماعة شخصيًا، وتطّلع بقمع أي تحرّكات أو مظاهرات نسائية، وتفتيش المنازل، واعتقال واختطاف النساء المعارضات والناشطات في السياسة والإعلام والمجتمع المدني، والاعتداء عليهنّ في المسيرات النسائية، كما حدث في صنعاء.
وتحتوي كتائب “الزينبيات” أيضًا على ما يُسمى بـ”الفرقة الإلكترونية” أو “الجيش الإلكتروني”، وتضطلع بمهام بثّ الرسائل الدعائية الحوثية على وسائل التواصل، وتجنيد فتيات جدد لكتائب “الزينبيات”، وتنفيذ حملات إلكترونية، إضافةً إلى استدراج المناهضين لميليشيا الحوثي إلى مناطق الميليشيات، تمهيدًا للقبض عليهم بمجرد وصولهم إلى أي منطقة تخضع للحوثيين.
يُضاف إلى ذلك وجود ناشطات حوثيات يتبعن هذه الكتائب الأمنية النسائية، ينشطن على مواقع التواصل بأسماء وهمية، يدّعين الانتماء للأطراف اليمنية، ومهمتهنّ نشر الأخبار والشائعات، والإساءة، وبثّ الفرقة في أوساط تلك الأطراف، والترويج لفكر جماعة الحوثي، وتلميع صورتها، ورصد ما يُنشر من قبل خصومها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في المحادثات الجماعية على تطبيق “واتساب”.
كما تؤدي كتائب الأمن النسائية الحوثية دورًا بارزًا، وإن كان خفيًا في الغالب، في استراتيجيات الحكم والقمع التي ينتهجها الحوثيون، حيث تشمل أنشطتهنّ مداهمة مصليات النساء في أحياء عدّة بصنعاء ومناطق أخرى تحت قبضة الحوثيين، لإرغام اليمنيات على الإصغاء إلى محاضرات تُشيد بالحوثيين. ويتيح نشر وحداتها للحوثيين الوصول إلى جميع فئات المجتمع والتأثير فيها بشكل كامل.
وتحدّثت تقارير استخباراتية عن تنفيذ فرق خاصة من كتائب “الزينبيات” عمليات اختطاف منظّمة لفتيات من شوارع العاصمة صنعاء، قبل أن تقتادهنّ إلى جهة مجهولة. ولم يتضح هدف عمليات الاختطاف إلا بعد أشهر، حين تمّت مقايضة حرية الفتيات بحضور دورات طائفية وعقدية.
ولا تتوقف هذه الفِرَق عن ملاحقة الفتاة المُطلق سراحها حتى تُنفِّذ مهامًا تتضمن استدراج واستقطاب عدد من صديقاتها من الفتيات، لزجّهنّ في معسكرات تدريب “الزينبيات” أو في منتديات طائفية تتبع لتنظيم “الفاطميات” المختصّ بتجنيد النساء.
ومن أشدّ الاتهامات المثيرة للجدل التي تُلاحق كتائب “الزينبيات” تجنيد النساء والأطفال، واستخدام المدارس لتجنيد الأطفال وتعبئة طالبات المرحلة الابتدائية، عبر غرس مفاهيم “الجهاد” و”القتال” في أذهانهن، وتشكيل فصيل خاص من النساء كان يتبع مباشرة للقيادي الحوثي عبد الله يحيى الحاكم، المعروف بـ”أبو علي الحاكم”.
وبحسب تقارير إعلامية، كان يتم تدريب فتيات تمّ اعتقالهنّ بتهم غير أخلاقية على القيام بمهام أمنية مقابل إطلاق سراحهنّ، وما إن يتم الإفراج عنهنّ حتى تبدأ مهامهنّ الجديدة للإيقاع بسياسيين، ومشايخ قبليين، ورجال أعمال، وتجار، وقيادات حزبية أعربوا عن اختلافهم مع قيادة الحوثيين، من خلال إقامة علاقات معهم، ثم ابتزازهم وتهديدهم.
وبحسب وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، استخدم الحوثيون “الزينبيات” لمطاردة قيادات المؤتمر الشعبي العام (حزب أسسه الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح) وأسرهم، إلى جانب مداهمة المنازل، وتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية.
وتجاوزت “الزينبيات” في كثير من الأحيان دورهنّ المتمثّل في اقتحام المنازل، وترويع العائلات، والتنكيل بها، إلى سرقة البيوت والمقتنيات الثمينة، والذهب، والمجوهرات، وقد ارتكبت عضوات الكتيبة تلك الأفعال أثناء عمليات اقتحام منازل قيادات حزب المؤتمر الشعبي في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
ولا تزال هذه السلوكيات مستمرّة، فقد أجرت “الزينبيات” خلال السنوات الأخيرة زيارات مفاجئة للمنازل، لحثّ النساء على المشاركة مع أفراد أسرهنّ في إحياء مناسبات دينية، ومطالبتهنّ بتقديم ما لديهنّ من مال ومجوهرات لتمويل المجهود الحربي، حتى تمكّنت هذه الكتائب من جمع ما يُقدَّر بـ100 ألف دولار، بطرق تعسفية شملت أساليب الترهيب، والتحريض، والتهديد بالحرمان من الحقوق والخدمات الأساسية إذا رَفَضن التبرّع.
وبعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اضطلعت “الزينبيات” بمهمة الضغط على النساء لحضور فعاليات تعبوية، ودفع تبرعات مالية وعينية في صنعاء، وإب، وحجّة، بذريعة الدفاع عن غزة، ودعم ما يُسمّى بـ”القوة الصاروخية” و”الطائرات المسيّرة”، تضامنًا مع فلسطين ولبنان.
الجانب المظلم للزينبيات تحت مجهر الانتهاكات
منذ تشكيل “الزينبيات” كشبكة استخباراتية تابعة للحوثيين، لا تنفكّ تقارير حقوقية وأممية تكشف الجوانب المظلمة لمهام هذا التشكيل الأمني النسائي، ولم تغفل الأمم المتحدة عن ممارساته في قمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين، بما فيها العنف الجنسي.
بدأت الأمم المتحدة تناقش تقارير مقلقة حول تصاعد اعتداءات وانتهاكات “الزينبيات” بحقّ الطالبات، خاصةً حال مشاركتهنّ في مظاهرات أو فعاليات سياسية، إذ تتولّى “الزينبيات” ترتيبات القمع والمعاملة الوحشية ضد النساء في السجون والخارج.
حدا ذلك بجماعة الحوثي إلى تشكيل فصيل نسائي آخر أسماه “الفاطميات”، بهدف تخفيف العبء عن كتائب “الزينبيات”، وإسناد مهام التعبئة الفكرية والاستدراج في الأوساط النسائية إلى الفصيل الجديد، والإبقاء على وظيفة “الزينبيات” في نطاق الأعمال القمعية والقتالية والتجسسية.
ورغم أن أول تقرير حقوقي كشف النقاب عنهنّ كان من إعداد منظمة “سام” للحقوق والحريات، بعنوان “ماذا بقي لنا؟”، عادت الأمم المتحدة لتصدر تقريرها الخاص، عندما كشف فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة في تقرير دوري عن اليمن، أن “الزينبيات” يُشاركن في قمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين بوسائل مختلفة، منها العنف الجنسي.
وذكر التقرير حينها أنّ المسؤول المباشر عن كل تشكيلات “الزينبيات” هو مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن، ويكنّى “أبو صقر”، الذي فرضت عليه الأمم المتحدة، في شباط/ فبراير 2021، عقوبات، لاستخدامه كتائب النساء في المراقبة، والتجسّس، والتعذيب.
ووثَّق الفريق انتهاكات “الزينبيات” الحوثيات، وبينها الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء عليهنّ جنسيًا، إضافةً إلى تلقين النساء الأفكار الطائفية، والضرب، والتعذيب، وتيسير اغتصاب النساء اليمنيات المختطفات داخل السجون السرية بصنعاء، لتتحوّل الصرخات المكتومة لضحايا الاغتصاب إلى وثيقة دولية تفضح وتوثّق جانبًا من جرائم الحوثيين وانتهاكهم لأعراض اليمنيين.
وفيما يخصّ كتائب “الزينبيات” المقاتلات، لاحظ التقرير الأممي أن عضوات الشبكة يمشين وعلى أكتافهنّ قاذفات صواريخ وأسلحة “كلاشنكوف”، وبينهنّ طفلات يحملن رشاشات وأسلحة أخرى.
كما أفادت تقارير بتورّط عضوات “الزينبيات” في تعذيب المحتجزات، لإجبارهنّ على الإدلاء باعترافات مسجَّلة مقابل وعود زائفة بالإفراج عنهنّ. فعلى سبيل المثال، روت إحدى الناشطات المُفرَج عنهنّ قصة اختطافها واحتجازها في سجن سرّي في صنعاء قبل بضع سنوات، وتحدّثت عن تعرّضها لاعتداءات جسدية، وتحرّش جنسي، وتهديدات بالاغتصاب، لإرغامها على الاعتراف بالتعاون مع التحالف بقيادة السعودية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، كشف تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب كتائب “الزينبيات” 1444 واقعة انتهاك، خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وشملت الانتهاكات: الاعتقال، والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وملاحقة عدد من الناشطات، والاعتداء على المعتصمات في عدد من المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات.
وإلى يومنا هذا، تحتفظ الأمم المتحدة بمرفقات سرّية لتقاريرها حول اليمن، تتضمّن وثائق تؤكّد تورّط الجهاز النسائي للحوثيين بجرائم حرب ضد الإنسانية، ومن شأن توسيع حجمه وقدراته أن يُقوّض الحريات المدنية بالكامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
