عند المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، قرب جبل العوينات الذي طالما كان معبرًا لتجارة الذهب والهجرة والأسرار العسكرية، انقلبت المعادلات فجأة، ودخلت المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد، الذي قد يتجاوز الداخل السوداني، ليطال أمن واستقرار شمال إفريقيا بأكمله.
هذه المنطقة، برمالها التي كانت ساكنة لعقود، شهدت على مدار الأيام القليلة الماضية حالةً من التوتر والصراع وتبادل الاتهامات، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة التابعة للحركات المسلحة السودانية المتحالفة مع الجيش السوداني من ناحية، وقوات الدعم السريع السودانية، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مدعومةً بقوات تتبع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من ناحية أخرى.
وبعد جولة جديدة من المواجهات، يثير طردُ قوات الدعم السريع للجيش السوداني من هذه المنطقة الحدودية، ودخولُ أطراف خارجية على خط حرب الجنرالات الدائرة منذ أكثر من عامين، تساؤلاتٍ كثيرة حول التأثيرات المحتملة على التوازنات الإقليمية في تلك المنطقة الاستراتيجية، التي طالما بدت منسية، حتى باتت اليوم تكتسي أهمية أمنية ولوجستية واقتصادية لم تكن معروفة قبل اشتداد المواجهة بين طرفي النزاع السوداني.
ما الذي حدث؟
بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني سيطرته على منطقة العوينات الواقعة عند المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، أعلنت قوات الدعم السريع، وبثقة، عبر مقاطع فيديو نشرتها، استعادةَ السيطرة على الجانب السوداني من المثلث الحدودي، الذي يشكل نقطة التقاء محورية بين الدول الثلاث.
وجاء تبادُل المواقع هذا نتيجةَ اشتباكات وقعت تحديدًا قرب منفذ العوينات الحدودي بين ليبيا والسودان، بين الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع ومجموعةٍ مسلحةٍ ليبيةٍ تتبع حفتر من جهة ثانية، مما أدى إلى سقوط قتلى وأسرِ أحدِ الجنود من الطرفين.
دفعت هذه المعارك الجيشَ السوداني للانسحاب جنوبًا كتكتيك دفاعي، وأعلن في بيانٍ إخلاءَ منطقة المثلث المطلة على الحدود بين الدول الثلاث، في إطار ما أسماه “ترتيباته الدفاعية لصد العدوان”، في حين أوضحت قواتُ الدعم السريع أن انسحاب الجيش السوداني جاء بعد تكبده خسائرَ فادحةً في الأرواح والعتاد.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش السوداني تعرضَ مواقعه في المنطقة الحدودية لهجوم من قِبل قوات حميدتي، بدعمٍ مباشرٍ من قوات ليبية تابعة لحفتر، من بينها “كتيبة السلفية” أو “سُبل السلام” الليبية، متهمًا هذه القوات بمساندة قوات الدعم السريع، والتوغلِ لأكثر من 3 كيلومترات داخل الأراضي السودانية.
ويُشار إلى أن الكتيبة الليبية التي ورد ذكرها في بيان الجيش السوداني هي مجموعةٌ مسلحةٌ تابعةٌ لرئاسة أركان القوات البرية التابعة للجنرال خليفة حفتر، وتنتشر في مدينة الكفرة بجنوب ليبيا، وتقوم بمراقبة وحماية الحدود الليبية السودانية، ويقودها أحد رموز التيار السلفي في ليبيا، وهو عبدالرحمن الكيلاني المُكنى بـ “أبو عبدالله الليبي”.
وفي حين وصف الجيشُ السوداني العملية بأنها “محاولة للاستيلاء على المنطقة الحدودية” من قوات حفتر والدعمِ السريع، الذي تخوض حربًا ضده منذ عام 2023، اعتبرت الخارجيةُ السودانية أن “هزائمَ قوات الدعم السريع المتتالية وخسارةَ معظمِ مواقعها، دفعت قوات حفتر إلى التدخل مباشرةً في القتال”، مشيرةً إلى أن حدود السودان مع ليبيا ظلت “معبرًا رئيسيًا للأسلحة والمرتزقة لدعم قوات حميدتي”.
عاجل | الخارجية السودانية: الهزائم المتتالية التي تعرضت لها مليشيا الدعم السريع وخسارة معظم مواقعها جعل قوات حفتر تتدخل بشكل مباشر في القتال pic.twitter.com/5Hvvg3BkTL
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 10, 2025
وهذه المرةُ الأولى التي يُشار فيها رسميًا إلى تورطٍ مباشرٍ لحفتر في الصراع السوداني، فقد وصف بيانُ الجيش السوداني التدخلَ المباشرَ لقوات حفتر، إلى جانب الدعمِ السريع في هذه الحرب، بأنه “تعدٍّ سافرٌ على سيادة السودان وأراضيه وشعبه، وامتدادٌ للمؤامرة الدولية الإقليمية على السودان تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الدولية”.
وفي ردها على اتهامات السودان بالمشاركة في هجومٍ للدعم السريع على أراضيه بمناطق حدودية، سارعت قواتُ حفتر إلى تبرئة ساحتها، كما دأبت من قبل، ونفت علاقتها بشن أي هجماتٍ على الأراضي السودانية، ووصفت ما ورد في بيان الخرطوم بأنه “مزاعمٌ باطلةٌ مثيرةٌ للاستغراب، ومحاولةٌ مكشوفةٌ لتصدير الأزمة الداخلية”، واعتبرت أن هذه “الرواية مكررة، ولا تمت للواقع بأي صلة”.
وبدلاً من ذلك، اتهمت قواتُ الشرق الليبي قواتٍ متحالفةً مع الجيش السوداني بالاعتداء بشكلٍ متكررٍ على الحدود الليبية، ومهاجمةِ دورياتٍ عسكريةٍ ليبية في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى “استعدادها لحماية التراب الليبي في مواجهة أي اعتداء، واحتفاظها بحق الرد على أي خرق”.
وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، من جهتها، أكدت عدمَ انخراطها بأي شكلٍ من الأشكال في الصراع الدائر في السودان، واستنكرت مشاركةَ مجموعةٍ مسلحةٍ ليبية في اعتداءاتٍ على تمركزاتٍ للجيش السوداني في النقاط الحدودية المشتركة بين البلدين، وأكدت أن المجموعة المسلحة المُشارَ إليها في بيان الجيش السوداني “لا تتبع الحكومة، ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان الليبية في الغرب”.
وسط هذا التصعيدِ الحدودي الذي أثار الكثيرَ من التساؤلات حول تفاصيلِ ما حدث بمنطقة المثلث الاستراتيجية، وموقفِ الأطراف المتداخلة مما يجري هناك، كان الموقفُ المصري الرسمي غائبًا، واقتصر على تصريحاتٍ صحفيةٍ لشخصياتٍ غيرِ فاعلة، اعتبرت هجومَ قوات حميدتي وحلفائه الليبيين على المثلث الحدودي “تهديدًا مباشرًا للأمن القومي بمنطقةٍ حساسةٍ من حدودها، ومحاولةً لجر مصر إلى حربٍ بالوكالة في السودان”.
مثلث العوينات الحدودي.. نقطة اشتعال جديدة
تُعرف منطقة المثلث عادة باسم “مثلث العوينات”، وذلك نسبة إلى “جبل العوينات”، وهو معلم طبيعي في الصحراء الكبرى، يقع بالقرب من خط تقاطع حدود السودان ومصر وليبيا، في واحدة من أكثر المناطق عزلة، وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب شكلها الجغرافي الذي يمثل المثلث، حيث تقع في النقطة التي تلتقي فيها حدود الدول الثلاث.
هذه المنطقة، التي تعد امتدادًا لإقليم دارفور، معقل الدعم السريع، هي منطقة حدودية شاسعة تقع عند تقاطع حدود السودان مع مصر وليبيا، على ارتفاع نحو 2000 متر فوق سطح البحر، في بيئة قاسية وجافة، لكنها لم تخلُ من نشاط عصابات الجريمة والتهريب.
اكتسبت هذه المنطقة أهمية في أوائل القرن العشرين بعد أن زارها الرحالة المصري أحمد حسنين باشا، ووثق نقوشًا صخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ، ما يعني أن المنطقة كانت مأهولة وخصبة.
ورغم ما تنطوي عليه من تاريخ وجيولوجيا مثيرة، ظلت المنطقة مهملة لسنوات طويلة نتيجة التضاريس الوعرة وغياب السكان، بل إن تبعيتها الجغرافية ظلت موضع غموض، خصوصًا بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسودان عام 1925، التي لم تفصل نهائيًا في مصير هذا المثلث الصحراوي، لكن مع الوقت، بدأ يُعاد النظر في موقعها الاستراتيجي بعد اكتشاف مؤشرات على وجود الذهب والمعادن.
ومثلما شكل هذا المثلث ممرًا حيويًا للتجارة والحركة عبر الحدود، فهو يقع أيضًا على شبكة طرق تهريب ممتدة تُستخدم لنقل الذهب والسلاح، ويصعب تأمينها بسهولة، وتحوّل إلى معبر رئيسي لتهريب البشر والوقود والمخدرات عبر مسارات تمتد من القرن الإفريقي إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.
ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، تحولت هذه البقعة القاحلة فجأة إلى ساحة مواجهة، مدفوعة بأهمية كونها نقطة مهمة لمراقبة أنشطة الجماعات المتطرفة والمهربين عبر الحدود، ومنطقة مرور استراتيجية للطرق الصحراوية ومسارات التهريب والهجرة، ويُعتقد بوجود ثروات معدنية وموارد طبيعية فيها.
داخليًا، يتوزع النطاق الجغرافي لهذه المنطقة بين شمال ولاية شمال دارفور، والجهة الشمالية الغربية للولاية الشمالية، التي أعلنت لجنة الأمن فيها أن دخول قوات الدعم السريع منطقة المثلث الحدودي “لن يمر وسيتم التصدي له بكل قوة”. ودفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية إليها بعد ساعات من إخلاء المنطقة الحدودية، وإعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها.
حفتر على خط الحرب في السودان
بينما لا يوجد بين السودان ومصر أي معبر، تشارك السودان على الحدود مع ليبيا عددًا من المنافذ الحدودية كمنفذ “العوينات” و”دبابة”، ويتمركز الجيش السوداني على تلك الحدود في نقاط تعمل قواته فيها على مراقبة المنطقة الحدودية التي تنشط فيها عمليات التهريب والهجرة غير القانونية.
لكن ما يثير الاستغراب أن الجزء الشمالي لولايتي الشمالية وشمال دارفور تحت سيطرة الجيش السوداني، وتبعد مناطق سيطرة الدعم السريع فعليًا عن المثلث الحدودي، فكيف وصلت قوات الدعم السريع إلى هناك؟
يعزز هذا التساؤل الاتهاماتِ السودانية بتورط قوات حفتر في الصراع الدائر في السودان، ويشير إلى أن قوات الدعم السريع لم تدخل من خلف الجيش السوداني من الأراضي السودانية، بل دخلت من ليبيا، في ظل عدم وجود أماكن أخرى يمكنها الدخول منها.
وليست هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها السودان قوات حفتر بالتدخل اللوجستي في الحرب، فقد اتهمها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2024 بتقديم دعم لوجستي للدعم السريع، بما في ذلك ذخائر مدفعية.
ومع ذلك، يعد توتر جبهات القتال المختلفة في السودان وتطورات الأحداث في مثلث جبل العوينات تصعيدًا خطيرًا يتجاوز الداخل السوداني، ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. فالحدود السودانية الليبية تمتد لمسافة 383 كيلومترًا، وتتميز بأنها حدود مفتوحة على أراضٍ متنوعة أفرزت جماعات ارتبطت بالمكان، وبدأت تركز على السيطرة على المنطقة، واستخدام الموارد والنشاط الاقتصادي المتمثل في التنقيب عن الذهب والتهريب.
ويمثل السودان بوابة لوجستية حيوية، وله أهمية استراتيجية كبرى لليبيا، ويحيط به بعض مراكز تهريب الأسلحة الكبرى، التي تستغلها قوات الدعم السريع لتعزيز خطوط إمدادها ضد الجيش السوداني، فهي تهرب السلاح والوقود والمعدات العسكرية عبر ليبيا والبحر الأحمر ومساحات واسعة تسيطر عليها، وتشكل كتلة جغرافية متصلة من الحدود مع إفريقيا الوسطى جنوبًا إلى الحدود مع تشاد غربًا.
ونشرت تقارير سابقة تحدثت عن تورط قوات خليفة حفتر، وتحديدًا كتيبة “سُبل السلام”، في تهريب أسلحة ووقود ومرتزقة إلى داخل السودان لصالح قوات الدعم السريع، عبر القواعد الجوية والبرية، ولا سيما قاعدة “الويغ” الواقعة قرب الحدود مع تشاد والنيجر، وذلك رغم الحظر الأوروبي المفروض على تصدير السلاح إلى السودان.
وأكدت تقارير دولية إطلاق حفتر أيضًا جسرًا جويًا بين مطار بينيا في بنغازي والكفرة، نُقلت عبره شحنات من العتاد العسكري إلى دارفور في بداية الحرب، ضمن صفقات تبادل غير رسمية حصل بموجبها حفتر على ذهب مهرّب قادم من مناطق التعدين في دارفور ومناطق سودانية أخرى.
وبرغم توقيع السودان وليبيا وتشاد والنيجر عام 2018 اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية بهدف تأمين الحدود المشتركة، إلا أن تصاعد التوتر في هذه الدول فرض واقع انتشار الجماعات المسلحة، وحال دون تطبيق الاتفاقية، ومن ثم استمر تدفق الإمدادات عبر الحدود الليبية السودانية، بحسب تقارير استخباراتية وشهادات محلية.
ويرى محللون أن حفتر يسعى لإثبات نفسه لاعبًا فاعلًا في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وأن دخوله على خط الحرب في السودان قد يمكنه من توسيع نفوذه خارج ليبيا، وفرض نفسه بشكل أكبر على المشهد الإقليمي.
ويبدو من ذلك أن حفتر، الذي يفتقر إلى موارد نفطية كافية في الشرق الليبي، يسعى لتعويض هذا النقص بالبحث عن مصادر تمويل، في مقدمتها الذهب السوداني، الذي يؤجج الصراع الدائر على الأرض، وتتناحر عليه شركات تعدين تابعة للحكومة السودانية وأخرى تابعة للجيش، لكن أبرز الشركات وأكبرها تلك التابعة لقوات الدعم السريع الحليفة لحفتر، إضافة إلى شركات دولية يُقدّر عددها بنحو 140 شركة.
ومن شأن مناجم الذهب أن تجعل تحول هذه المنطقة إلى جزء من الصراع الإقليمي ليس صدفة، ففي الآونة الأخيرة، كانت هذه المنطقة – قبل دخول قوات الدعم السريع – تحت سيطرة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، الذي يحتفظ بوجود محدود فيها، وقد عُرفت بأنها منطقة تجارة غير رسمية وتعدين أهلي تضم عشرات الآلاف من المعدنين.
ماذا يعني السيطرة على المنطقة؟
يبدو أن الخرائط في السودان غير ثابتة، وتتحرك بناءً على المعطيات العسكرية والمعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع، أو بسبب المطالب التاريخية. فحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، ظهر مرة في خطاب خلفه خريطة لإقليم دارفور ابتلعت أجزاء من الولاية الشمالية، خاصة الحدود مع ليبيا ومصر، مبررًا ذلك بأنها مطالب تاريخية لأهل دارفور تعود إلى ما قبل عام 1956.
لم يعد هذا المثلث الحدودي مجرد رقعة في الصحراء، بل مفتاحًا استراتيجيًا يربط بين ثلاث دول، ومن يسيطر عليه يمتلك نفوذًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. ويزيد قرب هذه المنطقة من مدينة الفاشر المحاصرة والمهددة بمجاعة كارثية من خطورتها، وسط تحذيرات أممية بأن السودان يقترب من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وبحسب مراقبين، فإن السيطرة على المثلث الحدودي تمنح الدعم السريع نفوذًا على معابر حيوية مع مصر وليبيا، تمكنه من مواصلة تدفق الإمدادات العسكرية واللوجستية لقواته، وتشجعه على تنفيذ تصوره لـ “دولة” سودانية جديدة لها حدود مع خمس دول في حال سيطرة قواته بالكامل على ولايات دارفور.
وكان رئيس المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع قد تحدث سابقًا عن مشروع هذه الدولة، الذي برزت ملامحه خلال توقيع الدعم السريع الميثاق السياسي مع حركات سياسية ومسلحة في نيروبي، وأقر هذا الاجتماع تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية، ما أوحى بأن السودان يتجه نحو التقسيم إلى دولتين.
وبالنسبة لمصر، التي تراقب ما يجري على مقربة من حدودها الجنوبية، فإن انفلات الأوضاع في المثلث الصحراوي يهدد بجرّ المنطقة إلى صراع مفتوح، وتخشى احتمالية نشاط الجماعات المتطرفة وتدفق السلاح إلى الداخل، وفتح طرق للهجرة غير النظامية، واختلال التوازن مع السودان وليبيا، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن التحرك المصري سيكون غالبًا استخباراتيًا وموضعيًا لمنع الانفلات دون إعلان مباشر.
