ترجمة وتحرير: نون بوست
خدم عمر بارتوف، المؤرخ المتخصص في دراسة الهولوكوست والإبادات الجماعية في القرن العشرين، والأستاذ الحالي في جامعة براون بالولايات المتحدة، في الجيش الإسرائيلي لمدة أربع سنوات في شبابه، وشارك في حرب يوم الغفران عام 1973، كما أُرسل في مهام عسكرية إلى الضفة الغربية وشمال سيناء وقطاع غزة، وأنهى خدمته كقائد سرية مشاة. تركت هذه التجارب أثرًا عميقًا في نفسه، ولا تزال تؤثر بشكل كبير على أبحاثه ونظرته إلى المجتمع الإسرائيلي حتى اليوم.
بمناسبة مشاركته في مؤتمر حول الإبادة الجماعية نظمّه المؤرخ هنري لورنس والحقوقية سامانثا بيسون، استضافت مجلة “ميديابارت” عمر بارتوف، إلى جانب أستاذة القانون العام بجامعة باريس الجنوبية رافاييل ميزون، لإجراء حوار مشترك حول قضايا الإبادة الجماعية.
انطلاقًا من تخصصاتهما، يوضح الخبيران مسار تفكيرهما منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تجاه الجرائم الدولية المرتكبة في غزة، والتي لم تكن لتحدث “دون الدعم الأمريكي”. ويدعو الخبيران إلى الدفاع عن القانون “حتى لا نعود إلى عالم تسود فيه القوة وحدها”.
بعد مرور أكثر من عشرين شهرًا على أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كيف تنظرون إلى المجتمع الإسرائيلي، الصدمة في البداية ثم تأييد الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة نتنياهو؟
عمر بارتوف: أشعر بقلق عميق إزاء العجز الحالي للمجتمع الإسرائيلي -مع بعض الاستثناءات الملحوظة والشجاعة- عن الاعتراف بحجم الجرائم التي ارتُكبت باسمه وعلى يد أبناء شعبه.
عندما أحاول فهم أسباب قسوة المشاعر وتجاهل معاناة الآخرين وهذه النزعة الانتقامية في الخطابات والأفعال، لا يسعني إلا أن أستنتج أن كل ذلك هو نتيجة طول أمد الاحتلال طويل الأمد وعملية تجريد ملايين الفلسطينيين من إنسانيتهم، حيث لم يعد غالبية الإسرائيليين ينظرون إليهم على أنهم يتمتعون بأي حقوق.
يُضاف إلى ذلك الغضب الذي أثاره الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ليس فقط بسبب حجمه، بل أيضًا بسبب الصدمة التي خلّفتها قدرة الفلسطينيين على تنظيم عملية من هذا النوع.
أعتقد أن الأمر سيستغرق أجيالًا حتى يعترف المجتمع الإسرائيلي بأن إبادة جماعية قد ارتُكبت في غزة، وأن يعود مجتمعًا طبيعيًا من جديد. لكنني أعتقد أيضًا أن “إسرائيل” لن تكون قادرة بعد الآن على استخدام الهولوكوست لتبرير عنفها، حيث فقدت هذا الرصيد الأخلاقي.
رافاييل ميزون: بصفتي متخصصة في مجال القانون، لاحظت كما هو الحال في محكمة العدل الدولية وهيئات أممية أخرى، انتهاك “إسرائيل” بشكل جسيم الالتزامات الأساسية وفق القانون الدولي، من بينها: حظر الاحتلال، وحظر الفصل العنصري، وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحظر التعذيب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
لدي أيضًا انطباع بأن ما يحدث هو إبادة جماعية تُرتكب بحماس واضح، ويتجلى ذلك في تغريدات الجنود وتلذذ بعض الوزراء بما يجري وحادثة الاغتصاب الجماعي في معسكر سدي تيمان، والتي لا تبدو حالة معزولة على الإطلاق وفقًا للمعلومات المتوفرة.
هذا يعني أن السلطة الإسرائيلية اختارت إطلاق العنان لعنف يبدو أنه يُمارس بشيء من الابتهاج. وهذه السلطة السياسية والعسكرية هي المسؤولة في المقام الأول عن انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي خلال الاحتلال.
يتعين على المجتمع الدولي استخلاص نتائج مما يحدث، لكن من الضروري كذلك عدم التغاضي عن مسؤولية دول كبرى مثل الولايات المتحدة، وأيضًا ألمانيا وبريطانيا. حتى تكون الأمور واضحة: لولا الدعم الأمريكي، لما أمكن ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ردًا على سؤال حول توصيف الجرائم المرتكبة في غزة، حمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 13 مايو/ أيار، المؤرخين مسؤولية هذا التقييم. فهل يقع فعلاً على عاتق المؤرخين وحدهم، وبالتالي على التاريخ، قول كلمة الحق القانونية في مواجهة جريمة إبادة جماعية؟
عمر بارتوف: لا. الإبادة الجماعية هي جريمة بموجب القانون الدولي. ينبغي أن يتم الحكم على إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وعلى الأفراد في المحكمة الجنائية الدولية.
يمكن للمؤرخين المتخصصين في الإبادة الجماعية والحقوقيين الدوليين الإفصاح عن مواقفهم، وينبغي عليهم ذلك، كما ينبغي أن تؤثر آراؤهم على هذه المحاكم. ولكن القرار النهائي ينبغي أن يكون بيد المحاكم نفسها، ليس فقط في تحديد طبيعة الجريمة، بل لمعاقبة الدول والأفراد المتورطين فيها.
فيما يتعلق بالمحاكم الدولية، التي يُعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذراعها التنفيذي، تبقى القضية مسألة سياسية في جوهرها. مع ذلك، فإن قرارات هذه المحاكم لها وزن أخلاقي وقانوني كبير. إن تحميل ماكرون المسؤولية للمؤرخين هروب من تحمل المسؤولية.
بصفته زعيمًا لدولة غربية قوية، يمتلك ماكرون القدرة على التأثير في مجرى الأحداث من خلال تصريحاته، أو عبر استخدام أدوات الضغط، مثل العقوبات الاقتصادية والعسكرية، فضلاً عن تقديم الدعم للمحاكم الدولية.
رافاييل ميزون: تصريح إيمانويل ماكرون غير دقيق من الناحية القانونية، ويثير الكثير من الإشكالات من الناحية السياسية. هل يعني ذلك أنه لا يمكن قول شيء أو اتخاذ أي إجراء قبل أن يفصح المؤرخون عن مواقفهم؟ أي ربما بعد القضاء على المجموعة المستهدفة بالإبادة الجماعية؟ لدينا نص قانوني مهم جدًا، وهو اتفاقية 1948، وهي ليست مجرد اتفاقية للذكرى، بل تهدف إلى معاقبة ومنع جرائم الإبادة الجماعية.
أكدت محكمة العدل الدولية في حكم صادر عام 2007 أن الدول، بمجرد علمها بوجود خطر جدي، ينبغي أن “تستخدم جميع الوسائل المعقولة المتاحة لمنع وقوع الإبادة الجماعية، قدر الإمكان”.
لا يمكن للدول أن تدّعي جهلها بوجود خطر الإبادة الجماعية في غزة، إذ أكدت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، هذا الخطر أربع مرات قبل صيف 2024. وعلى رئيس الدولة الفرنسية أن يتحمل مسؤوليات دولية كبيرة، فهو مُلزم باستخدام هذا المصطلح، لكنه يحاول التهرب من هذه القرارات والالتزامات التي تقع على عاتق فرنسا.
بالنسبة لكما، لم يعد هناك أي شك: هناك إبادة جماعية تجري في غزة. كيف تطورت وجهات نظركما، كمتخصصة في القانون ومؤرخ، على مدى الأشهر الماضية؟
عمر بارتوف: في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، كتبت في صحيفة “نيويورك تايمز” أنني لم أجمع أدلة كافية على وقوع إبادة جماعية في غزة، رغم أنه كان من المحتمل جدًا وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
في ربيع عام 2024، أصبحت مقتنعًا أنه منذ الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على رفح في السادس من مايو/ أيار 2024 على أقل تقدير، لم يعد بالإمكان إنكار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ممنهجة.
توصلت إلى هذا الاستنتاج أولاً لأن الهجوم على آخر تجمع للفلسطينيين في غزة -والذين هجّر الجيش الإسرائيلي معظمهم عدة مرّات إلى ما يُعرف بـ”المنطقة الآمنة”- يبرهن على تجاهل تام للقواعد الإنسانية.
توصلت إلى هذا الاستنتاج أيضًا لأن هذه العملية أظهرت بوضوح أن الهدف النهائي للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ البداية هو جعل قطاع غزة غير صالح للحياة، وإضعاف سكانه إلى درجة إبادتهم أو دفعهم للبحث عن الخيارات الممكنة لمغادرة القطاع.
بعبارة أخرى، توصلت إلى أن تصريحات القادة الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تجسدت على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، ووفقًا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن إسرائيل تتصرف “بنيّة الإبادة الكلية أو الجزئية” للشعب الفلسطيني في غزة من خلال القتل وإلحاق أضرار جسيمة وفرض ظروف معيشية تهدف إلى القضاء على هذه المجموعة.
كتبتُ أيضًا في أبريل/ نيسان 2025 في “نيويورك ريفيو أوف بوكس” أنه بالنظر إلى عدد القتلى والجرحى، وآلاف المدفونين تحت الأنقاض، وآلاف الوفيات “غير المباشرة” نتيجة تدمير معظم المرافق الطبية، فضلًا عن آلاف الأطفال الذين لن يتعافوا أبدًا من آثار المجاعة والصدمات طويلة الأمد، علينا أن نستنتج أن إسرائيل فرضت عمدًا على الشعب الفلسطيني في غزة “ظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”، وهو ما يطابق التعريف الوارد في المادة الثانية، الفقرة (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية.
رافاييل ميزون: ما يحدث في غزة يطابق بدقة التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في اتفاقية عام 1948، ويمكن لأي شخص الرجوع إلى النص، فهو بسيط وواضح. ممارسات الإبادة الجماعية موجودة، ونية تدمير الفلسطينيين في غزة عبّر عنها صراحة مسؤولون إسرائيليون، وهو ما يشكل دليلًا مباشرًا نادرًا. المادة الثانية، الفقرة (ج) تتحدث عن “إخضاع جماعة لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”، وهذا ما نراه بوضوح في الحصار الوحشي على غزة، مصحوبًا بقصف دمّر كل شيء: المستشفيات والجامعات والمدارس والزراعة والمياه، وقتل وجرح عشرات الآلاف عمدًا، بينهم أكثر من 16 ألف طفل.
هذا يحدث أمام أعيننا منذ عشرين شهرًا. إنها عملية تعذيب طويلة لشعب محاصر داخل مساحة مغلقة بلا حماية جوية، ونحن جميعًا شهود عليها. لا يمكننا إلا أن نشعر بغضب عميق.
عمر بارتوف: يجب أن أضيف أنه بعد قرار إسرائيل الأحادي في مارس/ آذار بخرق وقف إطلاق النار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة معلنة مسبقًا تهدف إلى حصر سكان غزة في ربع مساحة القطاع، على الحدود الجنوبية الغربية، وتدمير ما تبقى من بنى تحتية، باستخدام جرافات أمريكية وقنابل ضخمة من صنع الولايات المتحدة، وفرض السيطرة العسكرية على 75 بالمئة من الأراضي التي تم تطهيرها ديموغرافيًا.
اليوم، يتم حصار أكثر من مليوني فلسطيني في حي صغير بمنطقة المواصي، وهناك خطر أن يُقضى عليهم من خلال الهجمات المتواصلة أو المجاعة أو المرض، أو يُهجّروا في نهاية المطاف إلى خارج غزة بعد فقدان كل مقومات وجودهم الجماعي.
رافاييل ميزون: منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتصريحات مثيرة للقلق، بدأ يتضح ما ينتظرنا. في البداية، كنت أظن أن علينا الرد على مزاعم الدفاع عن النفس، التي لا تستند إلى القانون الدولي، وضرورة التذكير بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو ما تم تجاهله تمامًا.
بفضل جنوب أفريقيا، غيّرت قرارات محكمة العدل الدولية منذ أواخر يناير/ كانون الثاني 2024 طريقة فهم العالم لهذه المجازر. لكن هذه القرارات لم تجد صدى في فرنسا، وظلت مغيّبة، بل إن من يحاول التحدث عنها يُواجه بالرقابة، وتُلاحق الجمعيات المدافعة عن الفلسطينيين، وبعضها مهدد بالحل. والآن هناك مشروع قانون تحت ذريعة “مكافحة معاداة السامية في الجامعات”، قد يُستخدم لتجريم أي نقد لإسرائيل من خلال خلطه بمعاداة السامية، ويجب التصدي له. للأسف، نواب حزب “فرنسا الأبية” هم فقط من عارضه في اللجنة البرلمانية.
ما فائدة التعاون بين المؤرخين والقانونيين؟
عمر بارتوف: أعتقد أن هناك ضرورة لحوار بين المؤرخين المتخصصين في الإبادة الجماعية وخبراء القانون الدولي. المؤرخون يقدمون السياق التاريخي، بينما يُحلّل خبراء القانون الوضع الراهن من زاوية قانونية. لنا في محاكمات النازيين بعد الحرب العالمية الثانية أمثلة على هذا التعاون.
رافاييل ميزون: المؤرخون قد يصلون لاحقًا إلى الوثائق، وهذا على الأقل ما نأمله. لكن المتخصصين في تاريخ الإبادة الجماعية عبّروا بسرعة عن آرائهم وساعدوا في توعية الرأي العام. كما ساهم المؤرخون الإسرائيليون المناهضون للإبادة، والمؤرخون الفلسطينيون في توضيح الخلفيات بعيدة المدى، ومساعدتنا على استخدام التصنيفات القانونية المناسبة.
أما رجال القانون، وخاصة المتخصصون في هذا المجال، فهم على دراية بالسوابق القضائية المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية والنظام القانوني المتعلق بهذه الجريمة، وهم يدركون الأهمية العملية لتصنيف الجريمة بشكل صحيح، وهو أمر قد يغفل عنه المؤرخون أحيانًا. أؤكد هنا على نقطة مهمة: ليس من الضروري انتظار حكم من قاضٍ دولي ليتم تصنيف الأفعال على أنها إبادة جماعية، أو تواطؤ في الإبادة.
قال المؤرخ فانسون دوكلير في مقال له نُشر مؤخرا إن “التركيز على وصف ما يجري بأنه إبادة جماعية أمر غير مجدٍ، يوحي بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ليست خطيرة بما يكفي”. ما رأيك؟
عمر بارتوف: من الواضح أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ليست أفضل أو أسوأ من الإبادة الجماعية، بل إنها تُصنف على أنها أنواع مختلفة من الجرائم.
وصف رافاييل ليمكين جريمة الإبادة الجماعية بأنها “أم الجرائم”، وهي تختلف عن الأنواع الأخرى من الجرائم بأنها محاولة لتدمير جماعة بشرية بوصفها جماعة قائمة بذاتها. علينا أن نُحافظ على هذا التعريف، لأنه يتيح التعرف على هذه الجريمة بعينها، ومن ثم نأمل منعها أو معاقبة مرتكبيها. لكن هذا لا يعني إطلاقًا أن العدالة على المستوى الدولي أو المحلي يجب أن تغض الطرف عن الجرائم الأخرى، أو أن تتوقف عن ملاحقتها.
رافاييل ميزون: لا أوافق على رأي دوكلير. لقد وصف التركيز على الإبادة بأنه “غير مجدٍ” دون أي دليل. كما يبدو أنه لا يعرف الفرق بين النظام القانوني المتعلق بالإبادة، والنظام الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كنت أتمنى من شخص لعب دورًا كبيرًا في كشف دور فرنسا في الإبادة ضد التوتسي في رواندا، ألا يتحدث بهذه الطريقة السطحية.
تقرير اللجنة التي ترأسها دوكلير وجّه انتقادات حادة الإفلاس الأخلاقي للنخب الفرنسية في تسعينيات القرن الماضي و”تحيّزها المعرفي”. لكن ألا يستطيع رصد تلك التحيزات المعرفية نفسها في خضم الإبادة الجماعية الجارية حاليا؟ ذلك “التجاهل” الذي نددنا به في الماضي مازال موجودا حتى اليوم، لكن يبدو أننا لم نستخلص الدروس.
من المفترض أن يكون القانون الدولي هو البوصلة الأخلاقية للعالم، لكن يبدو كأنه يحتضر. هل مازال بإمكاننا أن نؤمن به؟
عمر بارتوف:علينا أن نحافظ على إيماننا بالقانون الدولي، وإلا سنعود إلى عالم تحكمه القوة فحسب. حتى لو عجزت العدالة الدولية عن فرض قراراتها، فإن لهذه القرارات وزنًا أخلاقيًا، وهي تُرسي معايير عالمية لما هو صواب وما هو خطأ. بدل التخلي عنه القانون الدولي، يجب علينا جميعًا النضال من أجل تعزيزه.
رافاييل ميزون: في حالة غزة، تكمن أزمة القانون الدولي في الفيتو الأمريكي داخل مجلس الأمن، والدعم الغربي المستمر لإسرائيل، وتصنيف حركات المقاومة الفلسطينية على أنها “إرهابية”.
على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتدخل فورًا لتعويض عجز مجلس الأمن، وأن تُصدر قرارًا بإنهاء حصار غزة، والسماح باستخدام القوة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. على الدول الآن أن تتحرك. أين ذهبت مفاهيم التدخل والإنسانية ومسؤولية الحماية؟ هل تُستخدم فقط حينما تناسب مصالح الغرب؟
المصدر: ميديابارت
