نجحت الوساطات الإقليمية والدولية، إلى جانب الضغط الأمريكي، في دفع مسار المفاوضات نحو إنجاز المرحلة الأولى، والمتمثلة بالتوافق على “الإطار العام” للاتفاق، والذي يمثِّل نسخة مُعدَّلة من المقترح الأخير الذي قدّمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
ورغم أن حركة “حماس” أبدت جملة من الملاحظات والتفسيرات، وطالبت بتضمينها ضمن الإطار، في مقابل رفض إسرائيلي واضح لها، فإن ما تحقَّق فعليًّا هو تثبيت هذا الإطار كأرضية مرجعية للبدء في المفاوضات التفصيلية.
وانطلقت بالفعل الوفود التفاوضية إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء نقاشات تفصيلية حول الجوانب الفنية والجوهرية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط محاولات إسرائيلية حثيثة لحصر الاتفاق في ملف تبادل الأسرى، دون تقديم منجزات سياسية أو إنسانية نوعية. في المقابل، تسعى المقاومة الفلسطينية إلى انتزاع اتفاق يُحدِث تحولًا جوهريًّا في ميزان القوى والمكاسب، ويُمهِّد لإنهاء شامل للحرب.
ويبقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اللاعب المركزي في تحديد مدى جدية المسار التفاوضي الحالي، إذ تحكمه سلسلة من الحسابات السياسية والأمنية، بعضها قد يدفعه هذه المرة نحو إنجاح الجولة، خاصةً في ظل ضغط أمريكي مكثَّف، مقرون بحزمة من الإغراءات الاستراتيجية التي تشمل ترتيبات في المشهد الإقليمي، وأخرى مرتبطة بوضعه الداخلي المتأزم.
ابتزاز تفاوضي
بدأت العملية التفاوضية منذ لحظاتها الأولى في صورة مشوَّهة، نتيجة لتدخل الإدارة الأمريكية التي وضعت المشهد في إطار “هرم مقلوب”. ففي البداية، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة “خلال أيام”.
ثم تبعه إعلان آخر عبر حسابه على “تروث سوشال”، إذ صرح قائلاً: “عقد ممثلون عني اجتماعًا طويلاً وبنَّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة”. ورغم عدم الكشف عن هوية الممثلين، فقد شمل الاجتماع الذي كان مقررًا في ذلك الوقت المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، إلى جانب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
وفي هذا السياق، أشار ترامب إلى أن “إسرائيل” “وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا”، مضيفًا: “خلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب”. كما أعلن أن “القطريين والمصريين، الذين عملوا جاهدين لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي”.
لكن ما تمت الموافقة عليه فعلاً كان المقترح الخاص بصفقة التبادل والتهدئة الذي أعدَّه ويتكوف، وقد أخذ في حسبانه تعديلات قطرية كانت جزءًا من محاولة سابقة لجسر الهوة ووقف تدهور المفاوضات، بعد رفض المقاومة للمقترح المعدَّل الذي وضعه ديرمر وحمله ويتكوف، بما يتماشى مع المطالب الإسرائيلية.
اللافت في العملية أن كل هذه التحركات جرت دون أي إشراك حقيقي للمقاومة في التفاصيل، ما يمكن عدُّه محاولةً واضحةً لابتزازها وفرض ضغط هائل عبر الرأي العام، بهدف دفع “حماس” إلى الزاوية وتحويل المقترح إلى خيار لا مفر منه، مع التهديد الضمني بزيادة التصعيد إن لم تقبل به. وورد ذلك صراحةً في تصريحات ترامب، الذي قال: “آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل “حماس” بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا”.
“المخاض التفاوضي”: كيف مرَّ الإطار تحت ضغط سياسي وإعلامي؟
وُضعت المقاومة الفلسطينية، وتحديدًا حركة “حماس”، تحت ضغط سياسي وإعلامي كبير لتمرير المقترح الأخير، الذي يُفترض أن يُشكِّل “الإطار المرجعي” للمفاوضات الجارية. وقد جاءت هذه الضغوط في سياق حملة إعلامية مدروسة، بدأت بتصريحات للرئيس الأمريكي، وتواصلت عبر عشرات التسريبات المنشورة في وسائل إعلام عربية ودولية، نقلت عن “مصادر” أن “حماس” وافقت على المقترح المطروح.
لكن الحملة لم تكن مجرد تسريبات عشوائية أو خللًا في دقة المصادر، بل كانت جزءًا من استراتيجية ضغط مكشوفة، تهدف إلى التشويش على عملية صنع القرار داخل الحركة، وتحويل الرأي العام الفلسطيني، لا سيما داخل غزة المُنهَكة، إلى عامل ضغط إضافي على المقاومة، عبر رفع سقف التوقعات بإمكانية وقف الحرب خلال أيام.
في المقابل، أخضعت “حماس” العرضَ المقدَّمَ لقراءة دقيقة، شملت تقييمًا سياسيًّا دقيقًا للمشهَدين الإقليمي والدولي، إضافةً إلى الوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي.
وجرت مناقشة المقترح من خلال مشاورات موسعة داخل أطر الحركة المختلفة، بما فيها الأجنحة العسكرية والأمنية والسياسية، داخل القطاع وخارجه، كما أُجريت مشاورات فاعلة مع الفصائل الوطنية والإسلامية، خصوصًا الفاعلة في المقاومة المسلحة.
وفي مساء الرابع من تموز/يوليو، أعلنت الحركة استكمال مشاوراتها الداخلية ومع القوى الفلسطينية، وسلمت ردها للوسطاء، مؤكدة أن الرد “اتَّسم بالإيجابية”، وأنها “جاهزة بكلِّ جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.
ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، تضمَّن رد “حماس” قبولًا مبدئيًّا بالمقترح، مع تأكيد أن التعديلات المطروحة ليست رفضًا، بل هي توضيح وتقويم لبعض البنود الجوهرية، واشتملت التعديلات على ثلاث نقاط رئيسية:
- الضمانات الدولية: طلبت الحركة ضمانات صريحة للانتقال السريع من مرحلة الهدنة إلى مفاوضات إنهاء الحرب، مع تأكيد عدم حصر الاتفاق بهدنة الستين يومًا فقط، والمطالبة بإشراك أطراف دولية إضافية كضامنين.
- المساعدات وملف الإغاثة: دعت الحركة إلى الالتزام بالبروتوكول الإنساني المطبَّق في اتفاق 19 يناير/كانون الثاني، خاصةً فيما يتعلق بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثامين ورفع الأنقاض في المناطق المدمَّرة، وترميم المستشفيات وتشغيل المخابز.
- خرائط الانسحاب والمرجعيات: شددت “حماس” على ضرورة عَدِّ الاتفاق امتدادًا للاتفاق السابق الذي تراجع عنه نتنياهو في مارس/آذار الماضي، بما يعني العودة إلى خطوط ما قبل 2 مارس/آذار، كخطوة أولى نحو انسحاب كامل للاحتلال من قطاع غزة.
وعدَّت “حماس”، وفق مصادر قيادية، أن التعامل مع الإطار الجديد ينبغي أن يكون بوصفه استكمالًا لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني، لا بوصفه اتفاقًا جديدًا، تفاديًا للوقوع في فخ مفاوضات متكررة بلا أفق، يُراوغ الاحتلال خلالها لتأجيل الانسحاب وإنهاء الحرب.
ولقي هذا الموقف دعمًا وطنيًّا واسعًا، إذ أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها أجرت مشاورات مع قيادة “حماس”، وقدَّمت ملاحظات ركزت على “ضرورة تعديل بعض الصياغات التي قد تُستخدم كذرائع للتهرب من الالتزامات”. وأكدت أن الأولوية تتمثل بوقف العدوان، مع السعي إلى اتفاق يُنهي الكارثة الإنسانية.
من جهتها، دعمت حركة الجهاد الإسلامي موقف “حماس”، مؤكدة أنها قدَّمت ملاحظات تفصيلية على آلية تنفيذ المقترح، وطالبت بضمانات دولية إضافية، لمنع الاحتلال من استئناف عدوانه بعد تنفيذ بند تبادل الأسرى.
وتوالت لاحقًا مواقف بقية الفصائل والقوى الفلسطينية، التي دعمت الخطوة وأشادت بمسؤولية الرد، ما عزَّز المشروعية السياسية للرد الفلسطيني الجماعي.
وأما في “إسرائيل”، فقد جاء أول رد رسمي بعد ساعات من الصمت الإعلامي، عبر بيان من ديوان رئيس الحكومة أعلن فيه أن “التعديلات المقترحة من “حماس” غير مقبولة”، لكنه لم يغلق الباب، بل تبعه قرار من المجلس الأمني–السياسي المصغَّر (الكابينت) بإرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، في إشارة إلى أن الخلافات القائمة لن تعطِّل المسار التفاوضي.
رهانات نتنياهو: بين الأسرى في غزة وتتويج حروبه في الإقليم
من المهم التنبه إلى أن المسار التفاوضي الحالي يأتي في لحظة سياسية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها مصالح الولايات المتحدة و”إسرائيل” في استثمار نتائج الحرب على إيران، ضمن مسار أوسع تسعى واشنطن عبره إلى استكمال هندسة “شرق أوسط جديد” وفق تصوراتها، وتطلعات حكومة الاحتلال.
في السياق، يسعى نتنياهو إلى تحويل مخرجات هذه الحرب إلى منصة تتويج لسلسلة الحروب التي قادها في الإقليم، والتي بدأت من غزة –وفق منطقه السياسي– ويُفترض أن تنتهي فيها أيضًا. ويبدو أنه يُراهن على زخم الإجماع الداخلي الذي حشده خلف الحرب على إيران، والتحسُّن الواضح في مؤشراته الانتخابية، خصوصًا داخل كتلة اليمين التي استعادت تماسكها خلفه بعد فترة من التشرذم والانقسام.
ويفهم نتنياهو أن المشهد الذي قد يمنحه دفعة انتخابية حاسمة، ويقرِّبه من عتبة “الأمان الانتخابي” النسبي، مشهد استعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، بعد فشل الخيار العسكري في تحريرهم رغم مرور أشهر من القتال الضاري.
وبينما أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي أن عملية “عربات جدعون” قد وصلت إلى نهايتها، حذَّر رئيس الأركان من أن المرحلة المقبلة تضع الحكومة أمام مفترق حساس، يتمثل بخيارين يحمل كلاهما تبعات خطيرة: فإما استكمال السيطرة على قطاع غزة، ما يُنذر بمخاطر مباشرة على حياة الأسرى الذين ما يزالون في قبضة المقاومة، وإما الذهاب نحو صفقة تبادل، وهو الخيار الذي يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية بوصفه أقل كلفة وأعلى جدوى في هذا التوقيت الحرج.
ورغم ضغط شركائه في الحكومة، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الداعين إلى اجتياح كامل للقطاع وإقامة حكم عسكري فيه، يدرك نتنياهو أن أي تصعيد قد ينتهي بمشهد كارثي يهدد مستقبلَه السياسي، في حال مقتل الأسرى. ومن هنا تبرز حاجته “المُلحَّة” لتمرير صفقة تبادل ناجحة تُصوَّر على أنها “نصر”.
في موازاة ذلك، يتكثف الضغط الأمريكي، عبر إدارة ترامب وفريقه، لتثبيت اتفاق للتهدئة –حتى لو كان مؤقتًا لمدة 60 يومًا– كخطوة ضرورية لتمرير سلسلة من الترتيبات الاستراتيجية في المنطقة، تشمل ملفات حساسة لـ”إسرائيل”، ما يجعل الولايات المتحدة مستعدة لتقديم رزمة من الامتيازات السياسية والشخصية لنتنياهو، حتى وصلت إلى حد التلويح بمسألة “العفو القضائي” ضمن مقترحات “غير منسقة” طرحها ترامب.
ويشمل المخطط الأمريكي–الإسرائيلي الأوسع مسارات متشابكة تتجاوز ملف غزة، وتشكل جزءًا من الرؤية الاستراتيجية لتثبيت التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة وعلى رأسها: إعادة تفعيل مسار التطبيع وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية مع تركيز خاص على السعودية؛ وضبط الجبهة الشمالية عبر ترتيبات أمنية مع سوريا؛ ومحاولات متقدمة لنزع سلاح “حزب الله”.
إضافة إلى تصور شامل لـ”ليوم التالي” في غزة، بما يضمن تفكيك قدرات المقاومة، وتحييد القطاع عن المشهد الوطني الفلسطيني، وإبقاء الباب مفتوحًا أمام مشاريع التهجير والتفريغ السكاني؛ وتثبيت النتائج الاستراتيجية للحرب على إيران، ومنع طهران من ترميم قدراتها العسكرية والنووية، سواءٌ عبر العقوبات أو عبر ضربات محدودة مستقبلًا تُبقيها في حالة استنزاف مزمن.
وتتكامل هذه الخطوات في العقل السياسي والأمني الإسرائيلي، وتشكل في مجموعها رؤية نتنياهو لمستقبل الشرق الأوسط، الذي يسعى إلى هندسته بمشاركة أمريكية فاعلة، على قاعدة تفكيك قوى المواجهة، وتكريس “إسرائيل” كقوة مركزية مهيمنة في الإقليم.
المقاومة واستثمار الفرصة
في المقابل، ترى المقاومة الفلسطينية أن المشهد الراهن، على ما يحمله من مخاطر استراتيجية كبيرة على مستقبل المنطقة، يفتح نافذة نادرة لوضع حد للحرب المدمِّرة التي أنهكت الشعب الفلسطيني ودمَّرت قطاع غزة.
وبناءً على ذلك، تتعامل المقاومة مع التطورات الجارية بوصفها فرصة ذهبية يجب استثمارها بعناية، شريطة أن يُحكم ضبط تفاصيل الاتفاق، وأن يتوفر دعم إقليمي جاد للضغط على الولايات المتحدة كي تفرض مسار وقف إطلاق النار على حكومة نتنياهو.
وتدرك المقاومة تمامًا أن المهمة لن تكون يسيرة، في ظل مسعى الأخير إلى تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية دون تقديم ثمن حقيقي، مع محاولة حثيثة لتفريغ أي اتفاق من مضمونه وتحويله إلى مجرد صفقة تبادل أسرى، تُنتزع فيها أوراق القوة من يد المقاومة دون أي أفق فعلي لإنهاء الحرب أو وقف تداعياتها الكارثية.
بناءً على هذا التقدير، تركز المقاومة جهودها في اتجاهين متوازيين: الأول ضمان أن تقود المفاوضات إلى وقف شامل ومستدام للعدوان على غزة؛ والثاني مواجهة الآثار الهيكلية للحرب ومفاعيلها طويلة المدى، وفي مقدمتها إعادة تحرير ملف المساعدات الإنسانية من قبضة الابتزاز الأمني المُقنَّع، الذي يطرحه مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية”، والعمل على إعادته إلى مظلته الطبيعية ممثَّلة بالأمم المتحدة والهلال الأحمر.
كما تصر المقاومة على ضمان الانسحاب الكامل للاحتلال من أراضي القطاع، ومنع شرعنة أي شكل من أشكال الوجود الإسرائيلي المستقبلي، خصوصًا في محور فيلادلفيا الحدودي ومعبر رفح، بما يشمل أدوات السيطرة الأمنية الإسرائيلية كافة.
وفي مقابل هذه الثوابت الاستراتيجية، تُبدي المقاومة مرونة واسعة إزاء التفاصيل الأخرى، على قاعدة أن الأولوية القصوى تثبيت وقف إطلاق النار، دون السماح لأية تفصيلة –رغم أهميتها– بأن تتحول إلى عقبة تُفجِّر مسار التفاوض.
على الأرض، جاء رد المقاومة واضحًا على التصعيد الإسرائيلي الميداني والإعلامي، والذي تمثل بتسريبات متكررة عن اجتماعات “الكابينت” الإسرائيلي، تتحدث عن خطط لاجتياح كامل للقطاع وتهجير إضافي لسكان شمال غزة. فقد صعَّدت المقاومة من كمائنها وهجماتها في عدد من المحاور، لرفع كلفة الوجود الإسرائيلي، وتوجيه رسالة مفادها أن أي وجود بعيد المدى للاحتلال في غزة لن يمر دون ثمن باهظ، ما يُعيد صياغة معادلة “التفاوض تحت النار”، ويرسم واقعًا ميدانيًّا مغايرًا لرغبات الاحتلال.
وللمرة الأولى منذ أشهر، تبدو الفرصة حقيقية للوصول إلى اتفاق يُعيد الهدوء إلى قطاع غزة. لكن هذا التفاؤل يبقى مشوبًا بالحذر، إذ لا مؤشرات حتى الآن على أن حكومة الاحتلال مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية، أو منح وفدها المفاوض هامشًا واسعًا للتفاهم. ولذلك، فإن نجاح هذه الجولة يبقى مرهونًا بمدى الضغط الأمريكي على “إسرائيل”، لفرض حل مؤقت يمكن البناء عليه تدريجيًّا للوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.
