غسيل الأموال في مصر: اقتصاد الظل يبتلع الدولة

في 27 أبريل/نيسان 2025 نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على فيس بوك خبرًا يقول إن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بإحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، خلال عام واحد فقط، بسبب تورط المتهمين فيها بارتكاب جرائم غسل الأموال.

وذكرت النيابة في بيانها أن أمر الإحالة جاء بعد أن باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فيما بلغ إجمالي المبالغ في تلك القضايا 7.7 مليارات جنيه مصري، و319.3 مليون دولار أميركي و 4.1 ملايين يورو، و 552.9 ألف جنيه إسترليني في حسابات مصرفية متعددة منها ما هو بالجنيه المصري، ومنها بالعملات الأجنبية، بإجمالي حوالي 467 مليون دولار.. إلى هنا انتهى الخبر دون تفاصيل عن هوية تلك القضايا وأصحابها ونوعية التجاوزات والأنشطة المستخدمة  في غسل الأموال.

وفي نفس التوقيت تقريبًا من العام الماضي (2024) نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إنها ضبطت 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، مضيفة أن “العناصر قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)”.

وبين خبر النيابة العامة وبيان الداخلية وما سبقهما وما تلاهما عشرات الأخبار من تلك العينة، التي يجمع بينها رابط مشترك، الاحتفاء بجهود السلطات الرقابية في مكافحة جرائم غسيل الأموال التي تكبد الاقتصاد المصري – المٌنهك- خسائر فادحة، وتشوّه سمعته الدولية، وتحوّله إلى سوق طاردة للاستثمارات البيضاء النظيفة، ربما ينافس سوق دبي كقبلة لتبييض الأموال القذرة.

إلا أن المسكوت عنه في مثل تلك الأخبار هو الأمر المثير للجدل، فالأرقام المعلنة كارثية وتبعث على القلق، فكيف لمصر، الدولة  العضو في الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن يُحال فيها في عام واحد فقط 237 قضية بتهمة غسل الأموال، بإجمالي مبالغ وصل قرابة نصف مليار دولار خسرها الاقتصاد المصري، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن حجم جرائم غسيل الأموال الإجمالية، فإذا كان هذا الرقم الضخم ما تم كشفه فعليًا وأحيل للنيابة فكيف الحال بما لم يٌكتشف حتى الآن وهي الأرقام التي تتجاوز –منطقيًا- أضعاف ما تم الإعلان عنه.

وتعرف الأمم المتحدة غسيل الأموال بأنه “عملية معالجة العوائد الناتجة عن الجرائم بهدف إخفاء أصلها غير القانوني، هذه العملية تعد في غاية الأهمية، حيث تمكن الجاني من الاستمتاع بتلك الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر”.

أما المادة 3.1 من اتفاقية فيينا لعام 1988 فتصف عملية غسيل الأموال على أنها “تحويل أو نقل الممتلكات، مع العلم أن تلك الممتلكات مستمدة من أي جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع للممتلكات أو لمساعدة أي شخص متورط في تلك الجريمة على التهرب من العواقب القانونية لأفعاله”.

خارطة معقدة

تتسم خارطة جرائم غسيل الأموال في مصر، التي تمتد لعقود طويلة مضت، بالتعقيد النسبي، حيث تتخذ أشكالا عدة، تكاد تغطي أنحاء الجمهورية، رأسيًا وأفقيًا، متأرجحة بين بجرائم مرتبطة بتجارة المخدرات والسلاح والآثار، وأخرى تتعلق بالفساد والرشوة، بجانب جرائم السرقة والاستيلاء على المال العام، علاوة على الجرائم الضريبية الناتجة عن التهرب الضريبي، والأموال الناتجة عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، وسرقة بيانات بطاقات الائتمان، هذا بجانب الأموال المكتسبة من النشاط في تجارة العملات الرقمية.

كما تتعدد طرق غسل الأموال الناتجة عن الطرق غير الشرعية سالفة الذكر، إما عن طريق تحويل الأموال عبر بنوك متعددة، وإنشاء شركات وهمية، واستخدامات حسابات الغير والاستثمارات الخارجية وشراء الأسهم، فيما يعد شراء العقارات والسيارات أبرز الطرق التي يغسل فيها المتورطون أموالهم المشبوهة، بجانب صالات السينما، والبارات، والمقاهي، ومراكز التدليك والتجميل.

وقد أولى القانون المصري عقوبات صارمة لجرائم غسيل الأموال، فوفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، فهناك مستويات متدرجة للمتورطين في تلك الجرائم، منها الغرامة، حيث يغرم المتهم بما يعادل المبلغ محل الجريمة أو قيمة ما تم غسله من أموال، أي أن الغرامة تقدر حسب حجم الأموال المغسولة.

كذلك مصادرة الأموال، حيث تصادر المحكمة الأموال أو الأصول أو العائدات التي كانت محل الجريمة أو التي تم استخدامها في غسل الأموال، قد تطبق عقوبة المنع من ممارسة الأنشطة، وإذا ثبت تورط مؤسسة مالية أو شركة في عمليات غسل أموال، فتُعاقب بغرامات كبيرة، وقد تلغى تراخيصها أو تُوقف أنشطتها.

كما أقرّ القانون عقوبة الحبس كأحد العقوبات الرئيسية في مواجهة تلك الجرائم، حيث يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تشمل العقوبة الحبس والغرامة معا في بعض الحالات.

أرض خصبة لغسل الأموال

يُعد الاقتصاد المصري تربة خصبة تمامًا لنمو وازدهار جرائم غسيل الأموال، خاصة مع تنامي ما يعرف بـ “الاقتصاد غير الرسمي” أو “الاقتصاد المواز” والذي يعرف بأنه ذلك الاقتصاد غير المراقب من الحكومة، والبعيد عن المؤسساتية، والغائب عن الخارطة الرسمية للنشاط الاقتصادي، والذي لا يٌفرض عليه ضرائب، ولا تدخل أنشطته ضمن الناتج الإجمالي للدولة، سواء المحلي أو القومي، ولا يدخل في الإحصاءات الرسمية للدول.

ويٌعرف بين العامة بـ “السوق السوداء”، وفي وصف آخر فهو “الاقتصاد الرمادي” كما أطلق عليه الاقتصادي البريطاني “آرثر ويليم لويس”، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1979، ذلك الذي يتخذ أشكالا عدة، ما بين العمل الحر المباشر والعمل لدى الغير، ويستوعب قطاعًا كبيرًا من الأيدي العاملة، مدربة كانت أو غير مدربة.

ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة لحجم هذا النوع من الاقتصاد إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبيته ما بين 40 – 60% من حجم الاقتصاد الرسمي المصري، وهناك تقديرات أخرى تذهب إلى ما هو أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، يضم ما يقرب من 2 مليون منشأة اقتصادية، تمثل نحو 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر.

وبلغ عدد العاملين في هذا النوع من الاقتصاد نحو 4 ملايين عامل، بما يعادل 31.4% من إجمالي العاملين، ويصل حجم الإنتاج إلى 362.1 مليار جنيه بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل التكوين الرأسمالي به نحو 8.7 مليار جنيه، فيما يشير رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبد الغني، إلى أن حجم الاقتصادي الغير رسمي في الدولة المصرية يتجاوز حاليا الـ ٣ تريليونات جنيه.

ومن هنا وحين يكون ثلثا النشاط الاقتصادي في مصر غير قانوني وغير خاضع للمراقبة ولا ينضوي تحت منظومة الضرائب، ومجهول النسب والبيانات، ويعاني من ندرة أو انعدام في الشفافية فتلك أجواء مثالية -من الصعب تكرارها أو تفويتها- لنمو وازدهار جرائم غسيل الأموال، ما يٌسيل لٌعاب الفاسدين من مختلف دول العالم، الباحثين عن حواضن مضمونة لغسل أموالهم المحصلة من طرق غير شرعية.

في سبتمبر/أيلول 2020، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 1600 قضية تهرب ضريبي وسرقة أموال عامة، من بينها 8 قضايا تتعلق بجرائم غسيل الأموال قُدرت قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه مصري، وقبل ذلك بستة أشهر تقريبًا، كانت هيئة الرقابة الإدارية في مصر قد ألقت القبض على عضو في مجلس النواب بتهمة طلب وقبول رشوة قدرها 300 ألف جنيه مصري (19070 دولاراً أميركياً وقتها) من شركة عقارية خاصة للسماح بتنفيذ أحد مشاريعها في العاصمة القاهرة.

وفي فبراير/شباط من العام نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن إلقاء القبض على 17 شخصًا في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في البلاد، مضيفة في بيان لها أن العصابة أنشأت حسابات بريدية وهمية لأشخاص متوفين ومغتربين دون علمهم، بالإضافة إلى شركات وهمية لتحويل أو إيداع الأموال، وتم استخدام الأموال، المقدرة بنحو 1.69 مليار جنيه مصري (108 ملايين دولار)، في تداول العملات المحلية والأجنبية.

بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وفي ذات التوقيت ألقي القبض على مجموعة أخرى من 13 شخصًا في الإسكندرية والقاهرة بتهمة غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه مصري (10.3 مليون دولار).

الفساد كلمة السر

يحتاج غسيل الأموال إلى مناخ ملائم من الفساد ليرتع فيه بكل أريحية، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وجود أحدهما يقود حتمًا إلى الأخر والعكس، ورغم أن الدولة المصرية قد خطت أشواطًا عدة في مجال مكافحة الفساد إلا أن ذلك لم يحول دون استشراء هذا الداء، الأمر الذي ساهم في نمو توابعه من جرائم غسيل أموال ورشوة وخلافه.

وتعتبر مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر/أيلول 2003، حيث وقعت عليها رسميًا في 8 فبراير/شباط 2007، سبق ذلك تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري عام 2002.

ومع تولي عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014 اتخذ العديد من الإجراءات في هذا المسار، ففي التاسع من ديسمبر/كانون الأول من نفس العام الذي تولى فيه الحكم أعلن عن إطلاق ما أسماه “الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد”، وذلك في احتفال رسمي أقيم بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وجاء انطلاق تلك الاستراتيجية استنادا إلى المادة (218) من الدستور التي تنص على أن ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

وفي عام 2017 أٌعلن عن تأسيس “الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد” التابعة لهيئة الرقابة الإدارية والتي تعتبر ذراعها التثقيفي والتدريبي، كمرجعية أساسية للتعليم والتدريب والتطوير في العلوم والمعارف والمهارات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه، وفي المجالات الأخرى ذات الصلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما جاء على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وفي يوليو/تموز 2022 تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بموجب القانون رقم 154 لسنة 2022، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز فعالية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع صلاحياتها.

مؤشر مدركات الفساد العالمي 2024https://t.co/FPBi4OUKDc#مؤشر_مدركات_الفساد2024#cpi2024 pic.twitter.com/TW2YDcHlkh

— جمعيةالشفافية الكويتية-Kuwait Transparency Society (@transparencykwt) February 11, 2025

وتستند الاستراتيجية والأكاديمية في عملهما على إرادات ثلاث، الإرادة التشريعية الخاصة بإصدار القوانين واللوائح الداعمة لمكافحة الفساد، الإرادية الرقابية المتعلقة بتعزيز قدرات الجهات الرقابية والقضائية وتمكينها من تطبيق الاستراتيجية بكفاءة، ثم الإرادة السياسية والتي تعتبر الشرط الأساسي لنجاح جهود مكافحة الفساد.

اللافت هنا أنه وبعد مرور 10 سنوات على إطلال الاستراتيجية و7 على تأسيس الأكاديمية تراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتصل إلى المرتبة 130 من أصل 180 دولة، وذلك بعد حصولها على 30 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة بـ 35 نقطة كانت قد حصلت عليهم العام الماضي، ما يعكس منحنى التراجع الذي تشهده القاهرة في مجال الفساد الذي تعشش فيها للركب على حد قول رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في عهد مبارك، زكريا عزمي

ويعتمد هذا المؤشر على رصد عدد من الظواهر المتعلقة بالفساد تشمل: الرشوة، تحويل الأموال العامة لأغراض خاصة، استغلال المسؤولين مناصبهم دون محاسبة، ضعف قدرة الحكومات على مواجهة الفساد، البيروقراطية المفرطة، المحسوبية والواسطة في التعيينات الحكومية، غياب القوانين التي تلزم المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم وتضارب المصالح، ضعف حماية المبلغين عن الفساد، استيلاء مجموعات المصالح الضيقة على مفاصل الدولة، وغياب حرية الوصول إلى المعلومات العامة.

رقابة صارمة.. لكن غير كافية

دشنت السلطة المصرية منظومة رقابية متطورة، قادتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري والتي تأسست قبل أكثر من عقدين، واستطاعت بالفعل إيقاع المئات من جرائم غسل الأموال وزجت بالألاف منهم في السجون عبر أحكام رادعة وغرامات قاسية.

وبالفعل طورت الحكومة المصرية من ضوابطها الرقابية بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية الرقمية في ظل ارتفاع مستويات الجرائم السيبرانية، في محاولة لتقديم رسائل طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، بما يحفزهم نحو ضخ استثماراتهم في السوق المصري، غير أن تلك الإجراءات لم تكن كافية بالشكل الذي يردع المتعاملون خارج الإطار القانوني، فارتفعت معدلات الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وساهم التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات في إحداث قفزات هائلة في معدلات عمليات غسل الأموال في السنوات الأخيرة، حيث اختراق حسابات العملاء وحركات الإيداع والسحب التي تجري فيها، وتسهيل التحويلات المالية عبر الحدود، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين الجهات غير القانونية على استغلال الثغرات في الأنظمة المالية.

وكانت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري قد أشارت إلى أن ضعف الأنظمة الرقابية وسوء تطبيق القوانين خلق بيئة خصبة لجرائم غسيل الأموال، تعزز ذلك بعدم التنسيق بين الجهات الرقابية وضعف التوعية بمخاطر تلك الجرائم وتداعياتها على الاقتصاد الوطني المصري.

ومن أبرز العوامل التي قادت إلى تفاقم تلك الأزمة، غياب الشفافية وافتقار أسلوب الإدارة العامة للوضوح والاستقرار، حيث التكتم المثير للجدل على البيانات الخاصة بالمتورطين في تلك الجرائم ونوعية نشاطهم الاقتصادي، كذلك جنسياتهم في حال تورط أجانب، وذلك لاعتبارات سياسية ودبلوماسية، وهو ما يساهم في نهاية الأمر في فرض حالة من الضبابية والغموض،  يعمق الكارثة ويزيد من مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وهكذا تؤكد التقارير والمؤشرات على أن الاقتصاد المصري بات أحد الحواضن الرئيسية لجرائم غسيل الأموال، ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تلك الجرائم لكنها ليست كافية، فهي بحاجة إلى خطط شاملة ومدروسة تحارب بها الفساد وتقضي على أذرعه المتفشية في شتى ربوع الجمهورية، فالأمر في النهاية مرهون بتوفر الإرادة السياسية في مكافحة هذا السرطان الذي ينهش في جسد الاقتصاد الوطني ويقوض مساعي التنمية.. فهل تتوفر؟