شهدت اليمن تدهورًا حادًا في الوضع الاقتصادي والإنساني، مع دخول الحرب عامها الحادي عشر، وأصبحت المساعدات الإنسانية الموجهة من المجتمع الدولي، المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات ملايين المدنيين، إلا أن الصراع المستمر والسياسات المتبعة من قبل الأطراف المتصارعة، خاصة ميليشيا الحوثي، جعل من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها أمرا معقدا بل وأحيانا مستحيلًا.
ما أن سيطرت جماعة الحوثي، على صنعاء في سبتمبر 2014، سرعان ما بدأت في إعادة تشكيل ملامح العمل الإغاثي في اليمن، من خلال فرض سيطرتها على العمليات الإنسانية، بدءا بتأسيس المجلس الأعلى للإغاثة، لإدارة المساعدات، وصولاً إلى نقل هذه المهام إلى وزارة الخارجية في حكومتها الانقلابيةغير المعترف بها.
وفي نهاية عام 2024، أصبحت ميليشيا الحوثي قادرة على التحكم في تدفق التمويلات الدولية، وهو ما أسهم في تحويل جزء كبير من المساعدات إلى دعم لجبهاتها العسكرية وأهدافها السياسية، فضلا عن عمليات التهديد والاعتقال، التي تمارسها سلطة الحوثية، على المنظمات، بهدف الضغط عليها، لتعيين أفراد موالين لها في مناصب قيادية، وتوجيه مشاريع المساعدات بما يتماشى مع أجندتها السياسية والعسكرية.
أم مريم، 40 عامًا، بائعة خضروات في أحد شوارع صنعاء، تقضي أيامها من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا . هذا العمل هو المصدر الوحيد لدخلها، الذي يساعدها على توفير احتياجات أطفالها الأربعة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
كانت أم مريم تعتمد بشكل كبير على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية في صنعاء، ولكن مع مرور الوقت، تقلصت هذه المساعدات بشكل كبير، ومع بداية هذا العام، توقفت بعض المساعدات تمامًا، مما جعلها تضطر للبحث عن بدائل لتأمين لقمة العيش.
تقول أم مريم في حديثها لـ “نون بوست”: “قبل أن تتوقف المساعدات، كانت الحياة أسهل قليلاً، كانت تلك المساعدات تغطي جزءا من احتياجاتنا الأساسية، ولكن مع تغير الوضع، أصبحت الأمور أكثر صعوبة، الآن، أعمل في الشارع من أجل أن أتمكن من شراء الطعام لأطفالي، والظروف المعيشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم.
وتضيف: كانت المساعدات تخفف عنا العبء، أما الآن، فقد أصبحت أعمل أكثر وأتعب أكثر ولا أستطيع أن أضمن لأطفالي حياة كريمة، حتى مع ساعات العمل الطويلة، لا أتمكن من توفير ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
تقليص المساعدات
يقول الباحث في الشؤون الإنسانية، محمد المقرمي، إن الوضع الإنساني في اليمن قد شهد تدهورًا خطيرًا خلال الربع الأول من العام 2025، نتيجة لتقليص المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، وهو ما أثر بشكل بالغ على الوضع المعيشي في البلاد.
وأوضح المقرمي لـ”نون بوست”، أن حملة الاختطافات التي قامت بها مليشيا الحوثي، ضد موظفي المنظمات الدولية في تجميد العديد من الأنشطة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث خشيت المنظمات من الاعتقالات، مما دفع بعضها لتسريح موظفيها أو مغادرة اليمن بالكامل.
وأشار هذا إلى أن هذه الممارسات الحوثية، ساهمت في نقص التمويل بشكل كبير، وتراجعت المساعدات بشكل غير مسبوق بنسبة تفوق 50٪ مقارنة بالسنوات الماضية.
في يونيو 2025، دعا المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين. وأوضح المبعوث أن بعض الأفراد تم احتجازهم منذ عام 2021 بينما ما زال آخرون قيد الاحتجاز حتى عام 2025.
وأكد على ضرورة استخدام المجتمع الدولي لأقصى درجات الضغط على الحوثيين لإنهاء هذه الانتهاكات. كما أدانت الوفود الدولية هذه الاعتقالات، مشيرة إلى أن 23 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا يزالون محتجزين منذ أكثر من 1000 يوم.
من جهته قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر: إنه “في حين أن التغيرات الدولية قد لعبت دورًا في تقليص حجم المساعدات، إلا أن الممارسات الحوثية كانت العامل الرئيسي وراء هذا الانسحاب”.
وأضاف نصر لـ”نون بوست” أن جماعة الحوثي مارست ضغوطًا شديدة على المنظمات الإنسانية، مما أدى إلى تقييد عملها بل و انسحابها بشكل كامل من العديد من المناطق، في وقت كان فيه اليمن في أمس الحاجة لهذه المساعدات
يأتي هذا التصعيد في ظل تدهور الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين المدنيين من نقص حاد في المساعدات الغذائية والطبية بسبب الصراع المستمر منذ سنوات.
ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من سوء التغذية، ويواجه ما مجموعه 3.5 مليون طفل وامرأة خطر سوء التغذية الحاد.
توقف المساعدات الأمريكية
في يناير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تنفيذيا يقضي بإيقاف المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما، بهدف مراجعة كفاءة هذه البرامج ومدى توافقها مع السياسة الخارجية الأمريكية.
القرار شمل وقف التمويل المخصص للدول الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين والمنظمات الدولية، كما تم إلغاء نحو 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونقل البرامج المتبقية إلى وزارة الخارجية.
الدكتور عبد القادر الخراز، الأكاديمي البارز ورئيس حملة “لن نصمت” الخاصة بمكافحة فساد المنظمات الإنسانية في اليمن، يقول: “الولايات المتحدة كانت تقدم تمويلات ضخمة لليمن في السنوات الماضية، لكن هذا العام، ولأول مرة، تم تقليص الدعم بشكل حاد، حيث لم يتجاوز المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة 42 مليون دولار، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصير هذه المساعدات.
وأوضح الدكتور الخراز لـ”نون بوست” أن السبب الرئيس في هذا التراجع هو أن المانحين الدوليين بدأوا يشكون في أن هذه الأموال لا تصل إلى الشعب اليمني كما هو مفترض، بل تذهب بشكل غير مباشر لدعم ميليشيا الحوثي، في وقت يعاني فيه الشعب من أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه.
وأعرب الخراز عن قلقه البالغ من استمرار هذه السياسات التي تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية في اليمن أصبحت سلاحًا في يد بعض الأطراف السياسية، وليس أداة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
الباحث في الشؤون الإنسانية، محمد المقرمي، يقول، إن الولايات المتحدة، في العام الماضي، كانت من أكبر المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية، حيث قدمت حوالي 50٪ من إجمالي التبرعات، وهو ما أثر بشكل كبير على حجم المساعدات الموجهة لليمن.
تداعيات إنسانية واقتصادية
في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة اليمنية الشرعية عن تنفيذ مشاريع تنموية حيوية في المناطق المحررة، تواصل المنظمات الدولية تمويل مشاريع وهمية في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، يؤكد أن الوضع الإنساني في اليمن شهد تدهورا كبيرا نتيجة للممارسات التي قامت بها جماعة الحوثي، والتي كان لها تأثيرا بالغا على المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
وفي تصريحه لـ “نون بوست”، أوضح نصر، أن الحوثيين منذ فترة مبكرة قد اتبعوا سياسة منهجية للسيطرة على المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث قاموا بإنشاء كيانات تابعة لهم لإدارة المساعدات والمنح، ما أدى إلى عمليات استنزاف وتلاعب في توزيع تلك المساعدات، بل وصل الأمر إلى بيعها أو استخلاص أموال منها على حساب المحتاجين.
وأضاف نصر: الممارسات التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المنظمات الإنسانية لا تقتصر على السيطرة على المساعدات فقط، بل تتضمن أيضًا التهديدات والاعتقالات التي طالت العديد من العاملين في المنظمات الإنسانية، سواء المحلية أو الدولية.
وأشار إلى أن هذا الضغط المستمر دفع العديد من المنظمات إلى الانسحاب التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما أدى إلى ترك الملايين من اليمنيين في وضع إنساني بالغ الصعوبة.
وأكد أن هذه الممارسات العبثية والانتهاكات المتكررة، تسببت في انخفاض حاد في حجم المساعدات الإنسانية التي كانت تصل إلى المناطق التي تعاني من الفقر والدمار، مثل المحويت وحجة وعمران.
وبحسب نصر، فإن المناطق التي تقلصت منها المنظمات الدولية بدأت تشهد تدهورًا غير مسبوق في الخدمات الصحية والتعليمية، وتفشي الأمراض المستعصية.
واضطرت الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم خططها الإغاثية للصومال واليمن هذا العام. على الرغم من استمرار حجم الاحتياجات الإنسانية في البلدين على نفس المستوى، فقد تم تقليص الموارد المخصصة لدعمهما.
في حالة اليمن، تشير الخطة المعدلة لعام 2025 إلى تخصيص 1.4 مليار دولار فقط للوصول إلى 8.8 ملايين شخص، وهو انخفاض كبير مقارنةً بـ 2.4 مليار دولار في الخطة الأصلية للاستجابة الإنسانية.
الدكتور الخراز، تطرق في حديثه لـ “نون بوست”، إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن العديد من المساعدات الدولية كانت تُمرر عبر بنوك خاصة أو محلات صرافة في صنعاء وعدن، ما يتسبب في زيادة الفجوة بين أسعار الصرف في المناطق المحررة والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وقال الخراز: “المنظمات الدولية تتلاعب بفارق أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني ويخلق فرصًا للفساد داخل المنظمات نفسها”.
وحول تأثير هذا الوضع على الدعم الدولي لليمن، ذكر الخراز أن الدعم قد تقلص بشكل ملحوظ منذ عام 2018، حيث وصل إلى 5 مليارات دولار في ذلك العام، وهو ما كان يعادل ميزانية دولة. لكنه أشار إلى أن هذا الدعم بدأ في التناقص عامًا بعد عام، ليتقلص في عام 2025 إلى مبلغ لا يتجاوز 400 مليون دولار فقط، وهو فارق كبير مقارنة بالأعوام السابقة.
وبحسب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الأزمة في اليمن ما زالت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتواجه البلاد تحديات هائلة رغم تحول الاهتمام العام إلى حالات طوارئ عالمية أخرى.
وقال التقرير: في الوقت الحالي، يوجد في اليمن 18.2 مليون شخص – بما في ذلك 4.5 ملايين نازح – بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية، ويشمل ذلك أكثر من 60,000 لاجئٍ وطالب لجوءٍ من الصومال وإثيوبيا بشكل رئيسي.
فيما لفت الباحث في الشؤون الإنسانية، محمد المقرمي، إلى أن الوضع في اليمن أصبح أكثر كارثية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن أكثر من 23 مليون مدني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مضيفا: “في ظل هذا التراجع الحاد في المساعدات، أصبح عدد المستهدفين في اليمن 8 مليون شخص فقط، وهو رقم يقل كثيرًا عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وأوضح المقرمي أن الوضع الاقتصادي المتدهور وانعدام الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار وانهيار العملة، جعل الوضع أكثر مأساوية. وقال: اليوم، أصبح شبح المجاعة يهدد ملايين اليمنيين، خاصة في ظل عدم قدرة المواطنين على توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة اليومية.
وختم المقرمي تصريحه بالقول: لا بد من تكثيف الجهود الدولية لتلبية احتياجات الشعب اليمني، وزيادة الدعم الإنساني للحد من الأزمات المتفاقمة التي تهدد حياة الملايين من الأبرياء.
فيما أشار رئيس مركز “حقي” لدعم الحقوق والحريات، هاني الأسودي إلى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2025 تتطلب 2.5 مليار دولار لتلبية احتياجات 19.5 مليون شخص، بزيادة 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، لكن لم يتم تلقي سوى 11% من المبلغ المطلوب حتى بداية يوليو 2025.
اتهامات بالتواطؤ مع الحوثيين
توالت الاتهامات الموجهة للمنظمات الدولية والأممية، بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي، وتمويل مشاريعها، رغم ممارساتها القمعية بحق المدنيين، واحتجازها للموظفين الأمميين، وهو ما يجعل الأزمة الإنسانية في اليمن أكثر تعقيدًا، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول حجم التواطؤ الدولي مع ميليشيا مصنفة جماعة إرهابية؟
يقول الدكتور عبدالقادر الخراز، إن الأزمة الإنسانية في البلاد قد أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب تواطؤ بعض المنظمات الدولية مع ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى تفاقم الوضع على المستويين الإنساني والاقتصادي.
وأشار الدكتور الخراز، إلى أن ميليشيا الحوثي قد قامت بتوطيد سيطرتها على عمليات الإغاثة من خلال المجلس الأعلى للإغاثة، الذي كانت تشرف عليه في البداية، وذلك حتى مطلع عام 2025، ثم قامت بنقل هذه الصلاحيات إلى وزارة الخارجية في الحكومة التي شكلتها ميليشيا الحوثي في نهاية عام 2024، ونتيجة لذلك، تمكنت ميليشيا الحوثي من التحكم في معظم التمويلات الدولية التي كانت مخصصة للمساعدات الإنسانية.
وأكد الخراز، أن المنظمات الدولية التي كانت تقدم المساعدات لم تكن ترفض فقط نقل مكاتبها إلى العاصمة عدن، بل إن بعضها بقيت تمارس عملها تحت إشراف ميليشيا الحوثي في صنعاء.
وأضاف، أنه رغم الضغوط الدولية والعقوبات المفروضة على الحوثيين، وتصنيفهم جماعة إرهابية، إلا أن هذه المنظمات لا تزال تتعاون بشكل واضح معهم، في تنفيذ خططهم السياسية، وهو ما يعكس تماهيا صارخًا بين تلك المنظمات وميليشيا الحوثي.
وتابع: جزء كبير من التمويلات الإنسانية المخصصة لليمن يتم اقتطاعه من قبل المنظمات الدولية لصالح ميليشيا الحوثي بشكل مباشر.
وقال الدكتور عبدالقادر الخراز: “هذه الأموال التي يتم إرسالها إلى اليمن لا يتم توجيهها لصالح المدنيين المتضررين، بل يتم توجيهها إلى ميليشيا الحوثي لتدعيم جبهاتها وحروبها الداخلية، وهو ما يعمق المعاناة الإنسانية ويخلق أزمة أكبر.
ضغوط حوثية
يقول هاني الأسودي، إن الحوثيين مارسوا ضغوطًا على المنظمات الإنسانية لتعيين أفراد تابعين لهم في المناصب القيادية، وتوجيه المشاريع والمساعدات بما يتماشى مع أجندتهم السياسية والعسكرية.
وأشار إلى أنه تم تأسيس منظمات محلية تابعة للحوثيين، مع وقف عمل المنظمات المحلية الحقيقية التي كانت تقدم المساعدات للشعب اليمني. كذلك، تم تحويل جزء من المساعدات لصالح المجهود الحربي الحوثي، فيما أُقيمت أسواق سوداء للمساعدات تحت إشراف قيادات حوثية.
وأضاف الأسودي، أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها المركز خلال اللقاءات في جنيف مع المنظمات الدولية ووفود الدول المانحة، فإن هذه الانتهاكات استمرت دون محاسبة، ما أثر سلبًا على وصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن.
وتابع: هذه السياسات الحوثية أدت إلى تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على تنفيذ برامجها، ما انعكس سلبًا على حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الأسودي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة للضغط على الحوثيين من أجل وقف هذه الانتهاكات وتهيئة الظروف المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن.
