فضحت المقرِّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بتقريرها الذي عرضته على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأول من يوليو/تموز الجاري، قائمة الشركات العالمية المتواطِئة والمشارِكة بشكل مباشر ووثيق في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، والتي تتجاوز 60 شركة على أقل تقدير.
التقرير الذي جاء تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” كشف عن كيفية تحوَّل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى “اقتصاد إبادة” بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعمٍ من كبريات الشركات العالمية ذات الانتشار الواسع والسمعة المعتبرة، فيما قالت ألبانيزي في كلمتها إن هناك دولا تساند “إسرائيل” بشكل مباشر وعلني في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت بتعليق الاتفاقات التجارية كلها مع تل أبيب التي تسهم في “حرب الإبادة” بقطاع غزة.
وتضمن التقرير العديد من الشركات المتورطة في تلك الحرب، بشكل أو بأخر، على رأسها “إير بي إن بي” في مجال السياحة، و”كلير” و “ويليامز” في العقارات، و”أمازون” في التجارة الإلكترونية، و “مايكروسوفت” و”غوغل” في قطاع التكنولوجيا والمراقبة، وفي مجال السلاح هناك “إلبيت” و “لوكهيد مارتن” وغيرهم ممن زودوا المحتل بسلاسل تصنيع شاملة لكافة القطاعات عززت من قدراته في تلك الحرب وأهلته للاستمرار فيها طيلة الـ 21 شهرًا الماضية.
وتعد شراكات الطاقة أحد أبرز المجالات التي استخدمت في تأجيج حرب الإبادة، حيث أبرم الكيان المحتل العديد من الاتفاقيات والصفقات مع بعض الدول والشركات العالمية، منذ بداية المعركة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوته ودعمه في تلك الحرب، وكان لها تأثيرها الواضح في تمكينه ميدانيًا وتشديد الحصار المفروض على الغزيين.
دبلوماسية الطاقة
أبرم المحتل حزمة كبيرة من اتفاقيات الطاقة خلال العامين الماضيين، أربعة منها تعد نقطة فاصلة في دعم عملياته العسكرية خلال حرب غزة الحالية:
اتفاقية “إنرجين” البريطانية اليونانية لتوريد الغاز للداخل الإسرائيلي: في يناير/كانون الثاني 2025 وقعت شركة إنرجين (Energean)، وهي شركة نفط وغاز بريطانية- يونانية، اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى شركة الطاقة الإسرائيلية، داليا باور إنرجيز (Dalia Power Energies)، في صفقة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، مع توقعات بزيادة الإنتاج في عام 2025 مدعومة بارتفاع الطلب على الكهرباء في البلاد.
بموجب الاتفاق، ستقوم إنرجين بتوريد ما يصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال فترة تمتد إلى 18 عامًا، من حقل كاريش للغاز الطبيعي الواقع قبالة الساحل المتوسطي لإسرائيل، إلى محطتي الكهرباء التابعتين لشركة داليا باور، وهما داليا وإشكول، ووفقًا لموقع الشركة، توفر داليا باور حوالي 16% من الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي في إسرائيل.
وتعليقًا على تلك الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين، ماثيوس ريغاس، إن شركته أبرمت خلال عام 2024 اتفاقيات مبيعات غاز جديدة طويلة الأجل في إسرائيل بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، بما في ذلك شروط ملزمة بقيمة ملياري دولار مع شركة داليا إنرجي، ليقترب إجمالي قيمة العقود من 20 مليار دولار” مٌرجعًا ذلك إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في الداخل الإسرائيلي وحاجتها الماسة لمزيد من الإمدادات.
اتحاد عمّال موانئ في #اليونان يرفض تفريغ شحنة أسلحة عسكرية وُصفت بـ”شحنة القـ ــتـ ــل”، كانت متجهة إلى “إسرائيل”. pic.twitter.com/bjIn4bHGJg
— نون بوست (@NoonPost) July 9, 2025
تراخيص استكشاف الغاز لشركة “بي بي” البريطانية: في مارس/أذار الماضي منح الكيان الإسرائيلي لشركة “بريتيتش بتروليوم” (بي بي) البريطانية، ترخيص استكشاف الغاز الطبيعي في مناطق بحرية فلسطينية تستغلها إسرائيل بشكل غير قانوني، ورغم أن الاستكشاف لا يزال في مراحله الأولية، فإن الاتفاقية تشير إلى إمكانية زيادة احتياطيات الغاز الإسرائيلي في المستقبل، ما قد يعزز السوق المحلية ويُصدر إلى دول أخرى، ومن المؤكد أن أي غاز يُستخرج نتيجة لهذا المشروع سيُستخدم في تشغيل الجيش الإسرائيلي، وهياكل السجون، والمستوطنات غير القانونية.
جدير بالذكر أن هذا المشروع – الاستكشاف- كان قد أعلن عنه لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 لكن انخراط الاحتلال في الحرب جمّد المشروع مؤقتًا، حتى تم الإعلان عنه في مارس/أذار 2024، في توقيت تسعى “إسرائيل” من خلاله لإظهار الثقة في قطاع الطاقة لديها ووضعه على الخارطة الدولية رغم الاضطرابات التي تشهدها بسبب الحرب.
وتملك “إسرائيل” حاليًا احتياطيين رئيسيين من الغاز، هما حقلا تمار وليفياثان، وكلاهما تديره شيفرون الأمريكية، ويُعتبر حقل تمار المورد الرئيسي لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة، التي تزود مؤسسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك القواعد العسكرية، السجون، والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. كما تتحكم الشركة في شبكة الكهرباء الفلسطينية، التي من المفترض أن توفر الكهرباء لغزة.
تعزيز الشراكة مع أذربيجان: في 17 مارس/ أذار الماضي، وصل وفد رسمي من شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (SOCAR) إلى “إسرائيل”، لتوقيع اتفاق تم الإعلان عنه سابقًا يتضمن شراء حصة 10٪ في حقل تمار للغاز الإسرائيلي، والإعلان عن مشروعين جديدين للطاقة أكبر حجمًا داخل المياه الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية خاصة لمجلة “فوربس” فإنه من المرجّح أن تشارك شركة “بي بي” البريطانية – الشريك التقليدي لشركة SOCAR – صفقة خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان الشهيرة (التي عُرفت بـ”صفقة القرن” لنقل النفط من بحر قزوين إلى المتوسط) وهي الصفقة التي ستحول الكيان الإسرائيلي إلى مركز طاقة عالمي، وحلقة وصل محورية في الربط بين الشرق والغرب على خارطة الطاقة.
ويقع حقل تمار للغاز الطبيعي الذي من المقرر أن تشتري الشركة الأذربيجانية 10% من حصته، في البحر، على بعد حوالي 90 كيلومترًا غرب مدينة حيفا، وتُقدَّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بحوالي 389 مليار متر مكعب. وتملك شركة شيفرون الأميركية – وهي من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم – حصة 25٪ في الحقل، وقد أعطت موافقتها لانضمام شركة SOCAR إلى التحالف الاستثماري.
جدير بالذكر أن شيفرون كان قد زوّدت الاحتلال بالفحم والنفط والغاز المُستخدَم في حصار غزة وتجويع سكانها، بجانب أنها استأنفت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تزويد العملاء في “إسرائيل” والمنطقة بالغاز الطبيعي من حقل غاز تمار البحري بعد أن طلبت منها وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف الإنتاج، وهي التي كانت قد أصدرت تعليمات للشركة الأمريكية التي تدير الحقل بإغلاقه في بداية الحرب.
وتعد أذربيجان، الدولة العلمانية ذات الأغلبية الشيعية، أكبر مورد للنفط لإسرائيل، وفي المقابل تُعد إسرائيل من أكبر موردي الأسلحة لأذربيجان – حيث قُدّر أنها زودت الأخيرة بـ70% من أسلحتها بين عامي 2016 و2020، ومن ثم يٌنظر لتلك الشراكة على أنها تتويج لأكثر من 30 عامًا من العلاقات الودية والمشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات الدفاع، الطاقة، الثقافة، النقل الجوي، والسياسة الخارجية.
ويستند الثلاثي، تل أبيب وباكو وواشنطن، من خلال تعزيز تلك الشراكة النفطية إلى تحقيق 3 ركائز متعددة، فالإسرائيلي يسعى لتنويع مصادر استثمارات الطاقة وضمان استقرار التصدير، مع فتح قنوات سياسية جديدة في العالم الإسلامي، أما الأذري فيعتبر الطاقة نقطة ارتكاز رئيسية في علاقته مع الإسرائيلي، تلك العلاقة الممتدة لأكثر من 30 عامًا، فيما يدعم الأمريكي هذا المحور لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وموازنة النفوذ الإيراني في المنطقة.
ومن شأن تلك الاتفاقية، وحصول أوسكار على حصة من حقل تمار، إعادة رسم خارطة استثمارات الغاز في شرق المتوسط، مع دخول أذربيجان كلاعب أساسي إلى جانب إسرائيل ومصر، وتحجيم تأثير تحالف تركيا-قطر-إيران في ملف الغاز بالمنطقة، بجانب تعزيز الأمن البحري الإسرائيلي عبر توسيع مشاريع الطاقة داخل مياهه الاقتصادية القريبة من لبنان، بدعم أذربيجاني وتمويل أمريكي.
تعزيز التعاون مع مصر والأردن ودول أبراهام: في يونيو/حزيران جٌددت تلقائيًا مذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن ضخ الغاز لمصر ومعالجته وتصديره إلى أوروبا عبر الأردن، رغم التحذيرات من انتهاكات قانونية، وكان قد وٌقع عام 2023 اتفاق لتوريد حوالي 4 مليار م³ من الغاز لمصر على مدى 11 سنة، دُفع به قدمًا خلال الحرب رغم انقطاع قصير أول أكتوبر وعودة الإمداد لاحقًا .
أما الأردن فظل ملتزمًا بالاتفاقية الموقعة عام 2016 لاستيراد الغاز (~1.6 تريليون قدم³ مقابل 10 مليار دولار على 15 عاماً)، رغم الضغوط الشعبية من أجل وقف التوريد بسبب الحرب، وتشير التقديرات الرسمية الإسرائيلية إلى ارتفاع صادرات الغاز الإسرائيلي لكل من القاهرة وعمّان بنسبة 13.4% خلال عام 2024 رغم اشتعال الحرب والمطالبات المحلية والإقليمية والدولية بفرض عزلة اقتصادية على الكيان وقطع العلاقات التجارية معه كأحد الأوراق المتاحة للضغط عليه لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين في غزة.
وفي سياق التوسيع في مجال الشراكات الطاقوية اقترحت إسرائيل إنشاء منتدى للطاقة مع الدول العربية المطبعة والتي أبرمت اتفاقيات (أبراهام) ( الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، كما طُرحت فكرة EuroAsia Interconnector لربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل وقبرص واليونان ضمن بيئة طاقة خضراء
دعم الاحتلال في حرب الإبادة
تساعد تلك الصفقات والشراكات في مجالات الطاقة، الكيان الإسرائيلي، في حرب الإبادة التي يشنها ضد الاحتلال من خلال ستة أوجه:
أولا: تشغيل البنية التحتية العسكرية والمدنية المرتبطة بالاحتلال، فالغاز والنفط المستخرج من حقللي ليفياثان وتمار يستخدم في تغذية القواعد العسكرية والمنشآت الأمنية بالطاقة اللازمة، كذلك أنظمة الاتصالات وأجهزة الرادار والمراقبة، بجانب تشغيل محطات توليد الكهرباء داخل إسرائيل، للجهات الحكومة والمستوطنات غير القانونية.
ثانيًا: يغذي الغاز المستخرج عبر تلك الشراكات شبكات الكهرباء التي تزود قطاع غزة بالطاقة، والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وعليه يمكن توظيف هذا الأمر كورقة ضغط يمارس بها المحتل ابتزازه ضد القطاع عبر قطع الكهرباء عن مناطق معينة كنوع من العقاب وتوفيرها لأخرى كأحد استراتيجيات المغازلة للضغط على المقاومة.
وفي هذا السياق وكجزء من الحصار العسكري المفروض على قطاع غزة، دمرت آلة الحرب الإسرائيلية البنية التحتية المدنية للطاقة في قطاع غزة، وقصفت بشكل متكرر محطة الطاقة الوحيدة المتبقية، كما حرمت السكان باستمرار من إمدادات الوقود الكافية، ما جعل شركة الكهرباء الإسرائيلية موردًا لا غنى عنه، حيث توفر حوالي 30-50% من الكهرباء إلى غزة، والتي تدفع تكاليفها السلطة الفلسطينية.
أرباح من دماء الفلسطينيين.. الخبيرة الأممية ألبانيزي تهاجم شركات تكنولوجية وعسكرية كبرى تجني أرباحًا من جرائم الاحتلال في #غزة. تعرّف على أبرز هذه الشركات👇 pic.twitter.com/fBjtgFVSRl
— نون بوست (@NoonPost) July 2, 2025
ثالثًا: تمويل اقتصاد الحرب، فالعائد الذي تحصل عليه تل أبيب من صفقات بيع الغاز لكل من مصر والأردن وأوروبا، يٌنعش خزائنها بعشرات المليارات من الدولارات، مما يساعدها في تمويل الجيش والعلميات العسكرية وصفقات التسليح وبناء المزيد من المستوطنات، ويدفعها للمضي قدما في إطالة أمد الحرب دون أي ضغوط اقتصادية، ومن جانب أخر يقلل من تأثير دعوات العزلة الاقتصادية ويجهض التداعيات المحتملة لتوتير الأجواء في البحر الأحمر واستهداف موانئ المحتل ومطاراته.
رابعًا: شرعنة الاحتلال، فالتعاقد مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شيفرون” و”إيني” و “أوسكار” ومنحها تصاريح الاستكشاف في المناطق المائية الفلسطينية مثل سواحل غزة وغيرها، وضخ الاستثمارات الأجنبية المليارية في مثل تلك المشاريع، يمنح إسرائيل شرعية دولية غير مباشرة في استغلال تلك الموارد رغم أنها ليست ملكًا لها، وتتحول بقوة الامر الواقع إلى ملكية خاصة للكيان.
خامسَا: استقلالية إمدادات الطاقة، عبر تلك الاتفاقيات والصفقات المبرمة، تٌنعش “إسرائيل” خزائنها من الغاز المستخرج، وعليه يقل اعتمادها على الواردات القادمة من الخارج، ما يعفيها نسبيًا من الضغوط الواقعة عليها بسبب مخاوف انقطاع إمدادات الطاقة من الدول المتعاطفة مع الفلسطينيين، ويمنحها الأريحية في مواصلة عملياتها العسكرية في القطاع دون أي ابتزاز أو أوراق ضغط قد تستخدم ضدها.
سادسَا: الطاقة كأداة تطبيع وتحييد القوى العربية والدولية.. منذ اكتشاف حقل ليفياثان قبالة سواحل حيفا في 2010، يسعى الكيان المحتل لتوظيف هذا الاكتشاف لتوسيع نفوذه الطاقوي في المنطقة، واستخدام الغاز كوسيلة لتطبيع العلاقات مع بعض دول الجوار، وأحيانا أداة ابتزاز، وهو ما طٌبق حرفيًا مع مصر والأردن، البلدان العربيان اللذان يعتمدان بشكل أساسي على الغاز الإسرائيلي.
ومع مرور الوقت وفي ظل تزايد الطلب المصري الأردني على الغاز الإسرائيلي تحول هذا المورد إلى أداة ابتزاز إسرائيلية في مواجهة الدولتين، ومن ثم ضمن المحتل تحييدهما بشكل أو بأخر عن الحرب في غزة، ليكتفيا ببيانات إعلامية وتصريحات شعبوية، دون أي تحرك عملي منهما لنصرة الغزيين المحاصرين في القطاع الذي لا يفصل بينه وبين حدود الدولتين بضعة أمتار قليلة، أو على الأقل إنقاذهما من حرب التجويع التي يتعرضوا لها على مرأى ومسمع من الجميع.
الوضع كذلك مع بلدان أوروبا، فبعد أن قدمت إسرائيل نفسها كبديل جاهز للغاز الروسي، وعززت من شراكاتها في مجالات الطاقة مع دول القارة، بات من الصعب تبني أي قرارات أو موقف من شأنها توتير العلاقات مع تل أبيب، حتى وإن تم فالأمور لا تتجاوز حد التصريحات الإعلامية الجوفاء دون أي إجراءات ملموسة، وهو ما وضع جليًا في الموقف الفرنسي والألماني والبريطاني على وجه التحديد.
وكانت تلك الصفقات والاتفاقيات قد قوبلت بانتقادات حادة وتصعيد في خطاب المواجهة والمقاطعة لتلك الشركات والحكومات المتورطة بشكل أو بأخر في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إلا أن لغة المصالح، السياسية والاقتصادية، كانت صاحبة الصوت الأعلى ، لتفرض نفسها على المشهد، متقدمة على أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية.
في الأخير.. لم يكن السلاح وحده المتهم الرئيسي في جريمة الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، ولا حتى الغطاء السياسي اللوجستي الذي توفره الولايات المتحدة للحليف الإسرائيلي تحت قباب المنظمات الدولية، فاستثمارات الطاقة، بعد انكشاف وجهها القبيح، دخلت هي الأخرى كأداة دعم وتشجيع للإسرائيلي في تلك الحرب، بتواطؤ غربي عربي إسلامي متعدد الجنسيات، لتنكشف حجم المؤامرة على فلسطين مجددًا، ومحاولة استنساخ النكبة مرة أخرى، بأدوات السوق والقوة معًا.
