مع مضي ثمانية أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، تبقى الانقسامات العميقة حاضرة في المجتمع السوري، بعدما كرّسها حكم الأسدين خلال عقود من السياسات القائمة على تفكيك الهوية الوطنية، وتعزيز الولاءات الضيّقة، مخلّفة مجتمعًا هشًّا ومنقسمًا.
ينبثق من هذه الانقسامات تفتيت أعمق يستهدف بنية المجتمع من الداخل، يطال المكوّن نفسه والفرد من جماعته، يوازيه خطاب يعمق الفجوات بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر لغة الكراهية المليئة بعبارات التخوين، الشماتة، والتشفي، وتُدار فيها معارك كلامية لا تهدأ.
ورغم تصريحات وخطوات الإدارة السورية الجديدة عن أهمية التنوع السوري والحفاظ على التعايش، لا يزال غياب رؤية متكاملة لمعالجة جذور التوتر والانقسام المجتمعي يشكّل تحديًا أمام بناء الثقة وتعزيز التماسك.
وسط حالة الانقسام، تُطرح محاولات متفرقة لردم هذه الشروخ، وتعلو الأصوات المطالبة بخطاب وطني جامع لمنع استمرار التفكك الاجتماعي، ويعيد الاعتبار لفكرة المواطنة، ويؤسس لتعايش حقيقي، في مسؤولية مشتركة على عاتق الدولة والمجتمع.
مخاوف من تفتيت المجتمع السوري
عاش المجتمع السوري تهميشًا في ظل حكم حزب “البعث”، وزادت الانقسامات بعد بدء الثورة السورية عام 2011، وطالت معظم المكونات الاجتماعية في سوريا، ومنها على سبيل المثال العشائر، حيث ذهب أفراد وقيادات منها مع الثورة، وغيرهم مع نظام الأسد، ومع دخول التنظيمات العسكرية (قسد، وتنظيم الدولة، وجبهة النصرة، وغيرها) وسيطرتها على مناطق جغرافيّة، تعزز الانقسام داخل العشيرة نفسها.
وخلال السنوات، تعمّقت الانقسامات لتبلغ حدّ القطيعة والمواجهة داخل العائلات نفسها، ما أفرز واقعًا اجتماعيًا شديد التعقيد، وازدادت مؤشرات تفسخ المجتمع وانقساماته الأفقية والعمودية سواء على مستوى البنية الديمغرافية أو على مستوى الهوية الوطنية، كما أسهمت ديناميات الصراع وسياسات الفواعل المحلية في زيادة كلف الاستنزاف المجتمعي.
المشروع الذي يستهدف سوريا يتجاوز تقسيمها جغرافيا وتحويلها فيدراليات بل يستهدف ما هو اخطر من ذلك وهو تفتيت المجتمع بشكل عميق وممنهج.
التفتيت يبدأ بخلق المعارك والشروخ بين المكونات ثم داخل كل مكون ثم بعزل الإنسان عن عمقه عن أكثريته وأقليته ثم عن أهله وامتداده التاريخي.
نرى ملامح…
— Siba Madwar صِبا ياسر مدور (@madwar_siba) August 5, 2025
الإعلامية السورية صبا مدور، حذّرت من مشروع ممنهج يتجاوز مسألة تقسيم سوريا جغرافيًا إلى فيدراليات، ليصل إلى ما هو أخطر، وهو تفتيت المجتمع السوري بشكل عميق ومدروس، وفق ما نشرته عبر منصة “إكس“، في 5 من أغسطس/ آب الحالي.
وأشارت إلى أن هذا التفتيت يبدأ بإثارة الشروخ بين المكونات الاجتماعية، ثم يتسلل داخل كل مكون، ويعمد إلى عزل الأفراد عن محيطهم الاجتماعي والتاريخي، وصولًا إلى صدامات داخل الجماعة الواحدة، مشقة أن هذا التفتيت سيجعل تأسيس الدولة أمرًا شاقًا ومستحيلًا مهما بدت مظاهره متوفرة شكليًا.
تنوع المجتمع السوري وما شهده من انقسامات متفاقمة ومخاوف من التعدي على جماعات ومكونات فيه، دفعت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على التعدد والتعايش بين مكونات المجتمع السوري، أكثر من مرة.
وقال في مقابلة إعلامية قبل سقوط نظام الأسد بثلاثة أيام، “لا أحد له الحق في محو جماعة أخرى. لقد تعايشت هذه الطوائف في هذه المنطقة لمئات السنين، ولا أحد له الحق في القضاء عليها”، تبعتها تصريحات تشدد على وحدة أراضي سوريا وتحقيق السلم الأهلي فيها.
ومع حوادث انتهاكات وحالات انقسام مجتمعي، اتخذت الحكومة السورية عددًا من الخطوات، منها تشكيل لجنة للسلم الأهلي وأخرى لتقصي الحقائق عقب اشتباكات في الساحل السوري، في مارس/آذار الماضي، وتسلّمت نتائج لجنة التقصي بانتظار محاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق بانتهاكات شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو/تموز الماضي، كما تكررت دعوات شخصيات حكومية إلى نبذ خطاب الكراهية واحترام الحقوق والحريات.
وفي 7 من أغسطس/آب الحالي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال اجتماعه مع مدراء الإعلام في المحافظات على ضرورة اعتماد خطاب إعلامي وطني جامع، يعكس روح الانتماء ويعزز من وحدة الصف، ويبتعد عن الطروحات التي تعمق الانقسام.
انقسام وشرخ مجتمعي
استغل النظام السوري السابق الطائفة العلوية عبر تعزيز شعورها بالخطر والتهديد الوجودي في حال سقوطه، ونجح في تعبئة العلويين ودفعهم للوقوف إلى جانبه، واستثمر في توظيفهم في مواقع حساسة داخل الجيش وأجهزة الأمن.
هذا النهج عمّق العداء والانقسام بين السوريين، إذ بات يُنظر إلى العلويين من قبل بعض الفئات على أنهم شركاء في القمع والقتل، وغذّى مشاعر الانتقام والتمييز، وأسهم في ترسيخ انقسام مجتمعي طال معظم الطائفة، رغم وجود معتقلين ومعارضين من أبنائها لحكم آل الأسد.
تجلى هذا الانقسام بشكل واضح بعد اشتباكات شهدها الساحل السوري بين عناصر من وزارة الدفاع وفلول النظام السابق، وما تخللها من انتهاكات على أساس طائفي وانتقامي، إذ وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، انتهاكات وقعت بحق أبناء الطائفة العلوية على أساس طائفي، كما وثقت مقتل بعض المدنيين لمجرد أن لوحات سياراتهم كانت تشير إلى إدلب.
صحفية تقيم في اللاذقية، فضّلت عدم الكشف عن اسمها لحساسية الموضوع، تقول إن أبناء الطائفة العلوية يشعرون بظلم عميق نتيجة تحميلهم مسؤولية جرائم نظام الأسد، معتبرة أن هذا التعميم يعمّق من شعور العزلة والاحتقان، خاصة في ظل غياب الحديث الإعلامي عن المعارضين العلويين أو عن تاريخهم داخل الحراك السياسي.
وتضيف لموقع “نون بوست” أن الخطاب السائد داخل الطائفة يميل إلى الخوف والتوجس من الآخر، نتيجة التخوين والاتهامات الجماعية، وهو ما يكرّس الانقسام ويزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي.
وترى الصحفية أن التوتر السائد حاليًا بين أبناء الطائفة لا يعد انقسامًا داخليًا واسعًا، معتبرة أن التوتر نابع من الخوف من عمليات القتل الجماعي التي حصلت، لافتة إلى وجود انقسامات سابقة كانت موجودة على أسس عشائرية أو عائلية.
وبحسب رأيها واطّلاعها، يمكن ملاحظة انقسام داخل الطائفة بين فئتين، الأولى تبحث عن مرجعية تعبّر عنها وتتناول مظلومياتها، والثانية تسعى إلى احتكار هذه المرجعية عبر مشايخ وشخصيات دينية مستفيدة، وهو ما ظهر في تعدد المجالس العلوية التي أُعلن عنها، دون أن ينجح أي منها في حشد قاعدة شعبية.
وتشير الصحفية إلى أن الانقسام لم يعد محصورًا داخل الطائفة ككل، إنما بات يأخذ شكلًا مناطقيًا أيضًا، موضحة أن “علويو حمص ليسوا كعلويي الساحل”، في ظل ضعف الروابط الاجتماعية والسياسية بين الطرفين.
تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن #سوريا يؤكد ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب في أحداث الساحل، شملت القتل والتعذيب والنهب وحرق المنازل ونزوح عشرات الآلاف، مع تورط عناصر من الحكومة المؤقتة ومقاتلين موالين للأسد. pic.twitter.com/NQfmd9vtPl
— نون سوريا (@NoonPostSY) August 14, 2025
ومنذ سقوط النظام السابق، بدا الانقسام واضحًا على مستوى البنية الدينية التقليدية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لاسيما بين مشايخ العقل بناء على موقف مختلف بينهم تجاه الإدارة السورية الجديدة، عزّزه تكرار طلب الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري للحماية الدولية، ودعوته إسرائيل للتدخل خلال مواجهات عسكرية شهدتها السويداء.
وتعد الآراء المتباينة في السويداء حول القيادي ليث البلعوس، الممثل لمضافة الكرامة من أبرز صور الانقسام المحلي، إذ يرى فيه البعض شخصية تدعو إلى التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي.
في المقابل، يعتبر آخرون أن البلعوس جزء من مخطط تقوده الحكومة السورية، ويتهمونه على وسائل التواصل بأنه “خائن بحق أبناء طائفته” وراغب بتسليم إدارة السويداء للحكومة، على عكس ما يرغب به الشيخ حكمت الهجري.
ولم تسلم الدعوات إلى نبذ العنف والحفاظ على السلم الأهلي من الانقسام حيالها، إذ واجهت وقفات صامتة نظمها ناشطون وناشطات تحت شعار “دم السوري على السوري حرام” هجومًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تخللته دعوات علنية للاعتقال، كما تعرّض المشاركون في وقفة أمام مجلس الشعب بدمشق لاعتداءات لفظية وجسدية، في يوليو/تموز الماضي.
مبادرات محلية.. خطوة ضرورية لها سلبياتها
في مواجهة تصاعد الانقسامات والخطابات التحريضية في سوريا، برزت جهود مدنية وأهلية تسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحدّ من الاستقطاب، إذ أطلقت شخصيات وناشطون مبادرات مختلفة تدعو إلى التهدئة والحوار، وترفض الكراهية والتقسيم، في محاولة لإعادة إحياء الحس الوطني المشترك.
الكاتب والشيخ مطيع البطين، الناطق باسم المجلس الإسلامي السوري قبل حل المجلس، أطلق مبادرة أهلية لحل الأزمة في السويداء في 31 من يوليو/تموز الماضي، ودعا بيان المبادرة التي تضم وجهاء وأعيان وأكاديميين إلى التزام التهدئة ووقف التجييش الإعلامي، والتحلي بالحكمة، وتفعيل حوار داخلي هادئ يستحضر المصلحة الوطنية، ونبذ الفرقة والطائفية وخطاب الكراهية، ومنح فرصة لرأب الصدع وجبر الضرر.
وفي أغسطس/آب الحالي، أطلق ناشطون سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “سوريا بتجمعنا” و”السويداء سوريّة” لمواجهة خطاب التحريض وخطاب الكراهية ومشاريع التقسيم التي تهدد وحدة سوريا.
ويشارك في الحملة ناشطون وإعلاميون وسياسيون من مختلف المحافظات السورية، وتهدف إلى كسر حالة الاستقطاب، وإحياء الحس الوطني الجامع، ورفض كل دعوات التقسيم أو التغيير الديمغرافي، من خلال منشورات تخفف الاحتقان داخل المجتمع السوري.
ترى الباحثة في مركز “عمران للدراسات” حلا حاج علي أن المبادرات والمصالحات التي يقودها الوجهاء والأعيان والوسطاء المحليون تمثل نواة وخطوة ضرورية نحو بناء مصالحة مجتمعية شاملة، ومفيدة في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة العنف المجتمعي، خاصة في ظل تراجع الثقة بين المجتمع والدولة.
وتقول الباحثة في حديثها لموقع “نون بوست” إن الوسطاء يتمتعون بثقة مجتمعية أكبر مقارنة بمؤسسات الدولة، خصوصًا في المرحلة الحالية التي تتسم بتشكيك وتساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها.
وتؤكد الباحثة أن دور الوجهاء المحليين يتجاوز البيئات العشائرية أو القروية إلى المجتمعات المدنية، حيث يبرز تأثير شخصيات مثل مختار الحي، وشيخ المسجد، وأعضاء لجان الأحياء، الذين باتوا يشكلون مرجعيات موثوقة لدى الناس في ظل مؤسسات دولة حديثة التكوين.
رغم أهمية دور المبادرات والوسطاء في معالجة النزاعات ذات الطابع المحلي، تلفت الباحثة إلى عدة سلبيات أبرزها غياب برامج الاستدامة، الأمر الذي يحد من قدرة المبادرات على التعامل مع الخلافات الاجتماعية طويلة الأمد، والتي تتطلب تدخلًا مؤسساتيًا قائمًا على خطط مدروسة ورؤية شاملة في إطار مصالحة مجتمعية أوسع.
وتشير إلى أن بعض الوساطات قد تتأثر بانحياز الوسيط نتيجة قربه الاجتماعي أو العائلي من أحد الأطراف، ما قد يخلق حالة من عدم التوازن بين الأطراف، لأن هذه المبادرات تحكمها الأعراف أو العادات أو المرجعيات الدينية، وليس قانون الدولة.
وتوضح الباحثة أن الأثر الجغرافي المحدود للمبادرات المحلية يجعل من الضروري توسيع أدوارها أو دمجها في أطر منظمة تستطيع العمل على مستوى أوسع، وبما يتماشى مع خطاب الدولة والخطاب اللاعنفي.
وتؤكد على أهمية التوازن بين الدور الأهلي والدور المؤسساتي، إذ إن اتساع المبادرات المجتمعية على حساب حضور الدولة قد يُضعف من قدرة مؤسساتها على أداء دورها المرجعي، خاصة في سياق بناء دولة حديثة تستند إلى القانون والمؤسسات.
الخطاب الوطني الجامع ركيزة لتماسك المجتمع
يؤكد تقرير لمركز “الحوار السوري” على أن إطلاق حوار وطني شامل بات ضرورة، على أن يستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وقبول الآخر، ويساهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف، باعتباره من أبرز آليات معالجة خطاب الكراهية في التجربة السورية.
ويتطلب هذا الحوار إشراك ممثلين عن مختلف المكونات المجتمعية، من أحزاب سياسية ومؤسسات دينية، ومنظمات مجتمع مدني، ونخب فكرية، وشخصيات اجتماعية، لمناقشة أسباب وتداعيات خطاب الكراهية، والتوافق على رؤية مشتركة للتصدي له.
من تجربة أحداث الساحل وتداعياتها، ترى الصحفية التي تحدثت إلى “نون بوست” بأن الحل يبقى بيد السلطة الحاكمة، التي تمتلك القدرة على توجيه الخطاب الإعلامي نحو المصالحة، مثلًا من خلال إبراز العلويين المعارضين واستضافتهم، فضلًا عن كبح التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ووقف استباحة العلويين نفسيًا وجسديًا.
وتضيف أن بإمكان السلطة اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة، مثل إشراك الشباب العلويين في حماية مناطقهم، وضمان وجود تمثيل متوازن على الحواجز العسكرية من مختلف الطوائف، إلى جانب وقف قرارات الفصل التعسفي، وإعادة الموظفين إلى وظائفهم. كما تدعو إلى دعم مبادرات المجتمع المدني بوصفها أداة فعالة في ترميم العلاقة بين السلطة وأبناء الطوائف والمكونات.
أما الباحثة في مركز “عمران للدراسات” حلا حاج علي، فترى أن الخطاب الوطني الجامع لا يمكن تحقيقه دون إعادة بناء الهوية السورية وتعريفها بشكل واضح، خاصة بعد أن بدأت هذه الهوية بالتآكل لصالح الهويات المناطقية والعشائرية والإثنية، مؤكدة على أن إعادة البناء هذه يجب أن تتم دون إلغاء الهويات الفرعية، مع الحفاظ عليها ضمن إطار يفضي إلى تعزيز الهوية السورية بوصفها هوية جامعة.
وتُشدّد على أن هذا المسار يتطلب إصلاحًا في مؤسسات التعليم والإعلام، نظراً لأهمية دورهما في ترسيخ خطاب جامع، إضافة إلى الحاجة الملحة لمراقبة الخطاب الطائفي والتحريضي المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن تصاعد هذا النوع من الخطابات يزيد من صعوبة الوصول إلى توافق مجتمعي.
وفي هذا السياق، ترى الباحثة أن المجتمع المدني يمثل طرفًا فاعلًا من خلال دوره في بناء خطاب جامع، وهو ما يتطلب تطوير أدواته، وعدم الاكتفاء بالمشاريع والأنشطة المرتبطة بالتماسك المجتمعي، إنما السعي نحو برامج شاملة تقيس الأثر وتراكم التجارب.
وتشير إلى أن المجتمع المدني يمتلك قدرات مرنة تمكّنه من التعامل مع قضايا مثل حقوق الإنسان وإدارة التنوع، ويمكن أن يكون مساهمًا أساسيًا في إنتاج خطاب وطني جامع، في حال توفرت آلية تواصل فاعلة بينه وبين مؤسسات الدولة، تتيح إيصال صوته، والعمل على ترجمة مقترحاته إلى سياسات أو برامج، أو على الأقل تيسير عمله.
وختمت الباحثة حديثها بأن استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة تتطلب إشراكًا فعليًا لجميع المكونات في هياكل الدولة وصنع القرار، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من حضور الخطاب الوطني الجامع، ويحدّ من مظاهر الانقسام والإقصاء التي تكرّست خلال السنوات الماضية.
