ترجمة وتحرير: نون بوست
وجد نائب مفوض المعلومات في ولاية فيكتوريا أن جامعة ملبورن الأسترالية قد انتهكت قانون الخصوصية وحماية البيانات في ولاية فيكتوريا عندما استخدمت شبكة الواي فاي الخاصة بها لمراقبة الطلاب والموظفين المشاركين في احتجاج مؤيد لفلسطين في مايو/ أيار الماضي، وهو ما يمثل “انتهاكا كبيرا للثقة”.
وفُتح التحقيق الذي نُشرت نتائجه يوم الأربعاء، بعد تقارير إعلامية زعمت أن جامعة ملبورن قامت بتتبع المشاركين رقميًا خلال الاحتجاجات للكشف عن أي سلوك قد يُعتبر مخالفًا.
ووجد نائب المفوض أن الجامعة استخدمت مزيجًا من بيانات الواي فاي، وصور بطاقات الطلاب، ولقطات كاميرات المراقبة لتحديد هوية 22 طالبًا لم يمتثلوا للأوامر بمغادرة مبنى “آرتس ويست” في الجامعة بتاريخ 20 مايو/ أيار. وأظهر التحقيق أن الجامعة لم تقدم إشعارًا كافيًا أو مبررًا واضحًا لكيفية استخدام هذه البيانات.
وأوضح التقرير أن الجامعة استغرقت أقل من يوم واحد فقط للموافقة على استخدام البيانات لأغراض المراقبة، وأن الاهتمام بحماية الخصوصية كان “سطحيًا”.
وأشار التقرير إلى أن جامعة ملبورن استخدمت تحليل بيانات الواي فاي، ولقطات كاميرات المراقبة، ومراجعة حسابات البريد الإلكتروني لعشرة موظفين لتحديد المشاركين في الاحتجاج. ونتيجة لذلك، تلقى ثلاثة من طاقم الجامعة تحذيرات رسمية مكتوبة.
وقد تمت إحالة 20 طالبًا إلى إجراءات تأديبية، وتلقّى 19 منهم “توجيهًا وتحذيرًا رسميًا”.
ووجد نائب المفوض أن جامعة ملبورن لم تخالف مبادئ خصوصية المعلومات المنصوص عليها في قانون الخصوصية وحماية البيانات بالولاية عند استخدام لقطات كاميرات المراقبة.
لكن التقرير وجد أن الجامعة قد انتهكت مبدأين من مبادئ خصوصية المعلومات بسبب عدم إبلاغ الطلاب والموظفين بشكل كافٍ عن كيفية استخدام معلوماتهم الشخصية، ولأن استخدام بيانات الواي فاي لتحديد هوية الأفراد في تحقيق بسوء السلوك كان سببًا غير مصرح به.
كما وجد التقرير أن وصول الجامعة إلى حسابات البريد الإلكتروني للموظفين لأغراض تأديبية “كان دون المستوى” المتوقع.
وأوضح التقرير: “فشلت الجامعة في الحصول على ترخيص اجتماعي لاستخدام هذه التكنولوجيا. وبما أن جمع البيانات واستخدامها شمل مراقبة الطلاب والموظفين، والمراقبة بطبيعتها تتعارض مع حقوق الإنسان، فإن الانتهاك كان جسيمًا”.
ولم يُصدر نائب المفوض أي إشعار بالامتثال بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها جامعة ملبورن أثناء التحقيق، بما في ذلك وضع سياسة جديدة للمراقبة وتعديل شروط الاستخدام والسياسات المرتبطة بها.
وقالت المديرة التنفيذية للعمليات في جامعة ملبورن، كاترينا كابوباسيس، إن الجامعة تعترف بأنه كان بإمكانها تقديم “إشعار أوضح” للطلاب والموظفين بشأن استخدام بيانات الواي فاي لتحديد مواقعهم.
وأضافت كابوباسيس: “مع ذلك، نؤكد أن استخدام بيانات الواي فاي لتحديد المواقع في حالات سوء سلوك الطلاب كان منطقيًا ومتوازنًا في هذه الظروف، نظرًا للحاجة القصوى للحفاظ على سلامة جامعتنا وإجراء أنشطتنا الأساسية في مجالات التعليم والتعلم والبحث”.
وقالت كابوباسيس: “تأخذ الجامعة التزاماتها المتعلقة بالخصوصية على محمل الجد، وقد تعاونت بشكل كامل مع نائب المفوض خلال التحقيق”.
وأظهر التحقيق أيضًا أن شروط استخدام شبكة الواي فاي وسياسات تكنولوجيا المعلومات وبيانات الخصوصية في الجامعة كانت “مقدمة بشكل سيء، واحتوت على عناوين ومقاطع مضللة، واحتوت على معلومات تجعل غرض جمع البيانات واستخدامها غير واضح”.
وأوضح التقرير أن “حجم التأثير على الأفراد الذين استخدمت بيانات موقع الواي فاي لتحديد مواقعهم كان كبيرًا. فقد خضع كل منهم لشكل من أشكال المراقبة… ومن المحتمل أنهم تعرضوا لانتهاك كبير للثقة”.
وأكد التقرير أن “نائب المفوض لا يزال قلقًا بشأن ممارسات الجامعة… وسيواصل السعي للحصول على الأدلة والضمانات التي تؤكد أنها قد أنجزت الإجراءات التي وافقت عليها”.
ورحّبت مجموعة “جامعة ملبورن من أجل فلسطين” بنتائج التحقيق، وقالت إنها كشفت عن “إخفاقات هيكلية عميقة في كيفية إدارة الجامعة للبيانات والتواصل… واحترام حقوق الإنسان الأساسية”.
وقالت المجموعة إنها وجدت أن قرار عدم إصدار إشعار بالامتثال “مخيب للآمال بشدة”.
وأضافت المجموعة: “التقرير لا يلغي الضرر الذي تسببت به الجامعة، سواء من خلال تعاملها السابق غير السليم مع المتظاهرين في قاعة محمود [آرتس ويست]، أو من خلال جهودها المستمرة لطرد ووقف طلاب متظاهرين آخرين استنادًا إلى بيانات غير مصرح بها تم الحصول عليها بطرق غير قانونية”.
وتابعت المجموعة: “المؤسسات التي يُزعم أنها ليبرالية – بما في ذلك جامعة ملبورن – تصرفت بشكل استثنائي لقمع التضامن مع فلسطين في ظل إبادة جماعية”.
وفي أبريل/ نيسان، وجه مركز قانون حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية رسالة إلى نائب رئيس جامعة ملبورن، معبرين عن مخاوف جدية بشأن سياسة استخدام بيانات الواي فاي، والتي قالوا إنها سمحت بمراقبة جميع المستخدمين دون وجود أي شكوك في ارتكاب مخالفات أو إساءة استخدام الشبكة.
وأعلنت المحامية برناديت زايدان أنها ستستأنف قرارات وقف وفصل طلاب جامعة ملبورن المشاركين في الاحتجاجات، وقالت إنها ستستخدم نتائج التحقيق لتعزيز موقفهم القانوني.
وقال ديفيد غونزاليس، رئيس فرع جامعة ملبورن في نقابة التعليم العالي الوطنية، إن نائب المفوض قد أكّد ما كان الموظفون يقولونه “طوال الوقت”، وهو أن “الجامعة أساءت استخدام هذه المعلومات، وكان ذلك خطأً”.
وأضاف غونزاليس الذي تعرض لإجراءات تأديبية نتيجة الاحتجاجات: “لم نكن نتوقع سابقا أنه سيتم مراقبتنا باستخدام بيانات الواي فاي”.
وأضاف: “عدد كبير من أعضاء النقابة يشعرون بقلق شديد بشأن خصوصيتهم. ويمثل هذا التقرير تأكيدًا لكثير من الأشخاص الذين شعروا بالتلاعب… إنه تراجع للثقة”.
المصدر: الغارديان
