لم تكن صفقات تبادل الأسرى في التاريخ الفلسطيني مجرد اتفاقيات مؤقتة تعيد بعض الحرية لأسرى أنهكهم السجن، بل كانت دومًا محطات فارقة في الصراع مع الاحتلال، تحمل في طياتها بعدًا سياسيًا ومعنويًا يتجاوز لحظة الإفراج نفسها.
غير أن ما تكشفه السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة، أن هذه الصفقات لا تُنهي معاناة الأسرى، بل تفتح فصلاً جديدًا من الملاحقة والاستهداف، حيث يجد المحررون أنفسهم مجددًا في مرمى الاغتيالات أو الاعتقالات، وكأن الحرية التي نالوها ليست إلا “هدنة هشة” في صراع طويل مع جلَّادهم.
أهداف في مرمى الاحتلال
منذ توقيع صفقة “وفاء الأحرار” في 2011، التي أُطلق بموجبها سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، تعهدت “إسرائيل” بعدم ملاحقة أو محاكمة أي منهم على أنشطتهم السابقة.
رغم الضمانات المقدمة، استمر الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين من لحظة خروجهم في غزة والضفة الغربية، سواء بالتصفيات الميدانية وإعادة الاعتقال والتضييق على حياتهم، ما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية حساب جماعية.
تشير الأرقام التي نشرها تحقيق لشبكة “أريج” إلى اغتيال 48 أسيرًا محررًا من الصفقة، بينهم 8 استهدفهم الاحتلال قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما اُستشهد 40 آخرون خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة وحدها، أي ما نسبته 83%. هذه الأرقام تكشف حجم الاستهداف الممنهج لفئة بعينها، وتؤكد أن جرائم الاغتيال تأتي كجزء من حرب إبادة أوسع تُشن على غزة.
أول هؤلاء الثمانية كان يونس جحجوح الذي اُغتيل برصاص جيش الاحتلال عام 2013 في مخيم قلنديا بشمال مدينة القدس. وبعده بسنوات، صعّدت “إسرائيل” عملياتها النوعية ضد الأسرى المحررين في غزة، فاغتالت مازن فقهاء عام 2017 أمام منزله بمسدس كاتم للصوت، ثم اغتالت طارق عز الدين في مايو/ أيار 2023 مع اثنين من أطفاله.
ولم تقتصرعمليات الاغتيال على استهداف المحررين فقط، بل طالت عائلاتهم أيضًا، فقد تعرضت منازلهم للاقتحام والتخريب، واعتقل الاحتلال أقاربهم، بل وأحيانًا قصف المنازل أو خيام النزوح بشكل متعمد راح ضحيته الكثير من المدنيين، في مشهد يُظهر النزعة الانتقامية للاحتلال ضد من استعادوا حريتهم.
وعادةً ما يبرر الاحتلال هذه الاعتداءات بأنها تستهدف “عناصر مسلحة” تشكل تهديدًا أمنيًا أو يزعم أن المنازل تأوي ناشطين من حماس، متجاهلاً تفاصيل عشرات الحالات التي راح ضحيتها مدنيون أو اغتيل فيها محررون دون أي نشاط عسكري.
ما بعد السابع من أكتوبر..
فتحت الحرب الأخيرة على غزة الباب واسعًا أمام سلسلة اغتيالات متواصلة لم تتردد “إسرائيل” بالاعتراف بها. وبحسب الأرقام، من بين 164 أسيرًا أُبعدوا إلى القطاع، اغتال الاحتلال 33 منهم (20%)، ومن أصل 337 أسيرًا عادوا أو أُبعدوا إلى غزة، استشهد 42 (12.5%).
قانونيًا، يعدّ الإبعاد القسري للأسرى أو استهدافهم بعد الإفراج عنهم انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف وميثاق روما، وقد يُصنف كجريمة حرب إذا كان ضمن سياسة ممنهجة، وهو ما دفع المنظمات الحقوقية إلى التحذير من خطورة هذا الأمر، معتبرة إياه دليلاً على استهتار “إسرائيل” بالقانون الدولي وتوظيفها للإفلات من العقاب.
في 2 أغسطس/ آب 2024، أعلن جيش الاحتلال اغتيال نائل السخل في قصف صاروخي على منزل بمخيم الشاطئ، بعد تهديد عائلته، وتكرر المشهد مع مراد الرجوب، الذي تعرض لتهديدات عدة بمحاولات اغتيال قبل استشهاده في 2017 في غزة، مع 3 آخرين، إثر استهدافه بصاروخ من طائرة مسيرة في شارع النصر بغزة .
وتتكرر الاغتيالات التي يكون فيها أرواح عشرات المدنيين عَرَضًا جانبيًا لاستهداف الأسير المحرر، ففي 26 مايو/ أيار 2024، وبعد تعرضه لضغوط وتهديدات متكررة، اغتال الاحتلال الأسير المحرر خالد النجار في غارة استهدفت منطقة البركسات برفح، المعلنة “منطقة آمنة”، ما أسفر عن مقتل 45 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال.
في 13 يوليو/تموز 2024، قصفت طائرات الاحتلال مصلين على أنقاض “المسجد الأبيض” بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصًا، بينما أعلن اغتيال الأسير المبعد من من رام الله نمر حميدة.
وقبلها، في مارس/آذار 2024، فرض الاحتلال حصارًا على محيط مستشفى الشفاء استمر 13 يومًا، أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، بالتوازي مع إعلان الاحتلال استهداف محررين من صفقة شاليط واعتقال أسير آخر.
وفي غزة، لم يكن الإبعاد ضمانة، إذ أضحى بعضهم هدفًا ثابتًا لطائرات وصواريخ الاحتلال. وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، اغتال جيش الاحتلال، منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة، ما لا يقل عن 30 محررًا من الصفقة، معظمهم من الضفة الغربية والقدس الذين أُبعدوا إلى غزة، إلى جانب أسير محرر من غزة نفسها.
وتشير الأرقام إلى أن 6 من الشهداء المحررين من القدس (40% من إجمالي محرري المدينة المبعدين إلى غزة) استشهدوا تحت الأنقاض أثناء محاولتهم إنقاذ أطفالهم أو استهدفتهم طائرات الاحتلال مباشرة، في محاولة متعمدة لقطع أي خيط يربطهم بمدينتهم.
إلى جانب محرري القدس، كان للضفة الغربية نصيب كبير من الأسرى (الثلاثين) المستهدفين، إذ اغتال الاحتلال 24 أسيرًا محررًا من الضفة، أي 16% من إجمالي المبعدين قسرًا عن مدنهم وقراهم وعائلاتهم في الضفة، ليعيشوا منفى داخليًا في غزة، لكن حتى هذا الإبعاد لم يشفع لهم.
هذا الاستهداف يفضح وجه الاحتلال؛ فالأسرى المحررون من الضفة لم يُغتالوا فقط باعتبارهم “أسرى سابقين”، بل أيضًا عقابًا على نضالهم الممتد في مدن الضفة الغربية، التي تشهد تصعيدًا متواصلاً في الاعتقالات والاغتيالات والإبعاد.
العودة الحتمية إلى قبضة الاحتلال
لم يكن المحررين غير المبعدين في الضفة أفضل حالاً من المبعدين إلى غزة، حيث يعيش كثيرون في قلق دائم ويتجنبون التنقل خوفًا من إعادة الاعتقال، خاصة أن الاحتلال لم يتردد في إعادة المئات منهم إلى سجونه.
منذ صفقة “وفاء الأحرار”، أعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 220 محررًا، بينهم 38 خلال الحرب الأخيرة على غزة، أي أن واحدًا من كل 5 محررين تعرض للاعتقال مرة واحدة على الأقل، في حين تعرض آخرون للاعتقال عشرات المرات.
أمثلة كثيرة تعكس هذه السياسة؛ أبرزها الأسير خضر راضي الذي قضى 20 عامًا في السجن قبل أن يُعاد اعتقاله عام 2014، ويُعاد معها أحكامه السابقة، وكذلك أحمد عواودة الذي واجه المصير ذاته بمدينة الخليل، بعد أقل من 3 سنوات من الإفراج عنه، ليجد نفسه أمام حكمه السابق البالغ 23 عامًا.
هذه الحالات تكشف ثغرات قانونية خطط لها الاحتلال مسبقًا للالتفاف على اتفاقيات التبادل، كما حدث في صفقة شاليط، حيث أُعيد تفعيل الأحكام العالية السابقة وأحكام المؤبد بحق عشرات الأسرى المحررين.
أما مَنْ لم يُستهدف بالاغتيال أو الاعتقال حتى اليوم، خصوصًا أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام عالية أو مؤبدات، فيعيشون حرية مقيَّدة تحت شروط قاسية تشمل مراجعات دورية لمكاتب التنسيق الإسرائيلية، وتقييد التحركات، واقتحامات واعتقالات متواصلة تطال عائلاتهم.
سيناريو يتكرر مع كل صفقة
أثبتت صفقة تبادل الأسرى الأخيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي أن الاحتلال يكرر ممارساته في ملاحقته للأسرى المحررين رغم الضمانات الدولية، فخلال الحرب المستمرة على غزة، اعتقلت “إسرائيل” أكثر من 17 ألف فلسطيني، وأفرجت عن 2017 أسيرًا، بينهم 41 من محرري صفقة شاليط الذين أُعيد اعتقالهم، كما اغتالت 4 محررين، وأعادت اعتقال نحو 35 آخرين، إضافة إلى 6 آخرين اُعتقلوا خلال الاجتياحات البرية للقطاع، وما يزالون رهن الاحتجاز في ظروف قاسية.
في ظل استمرار هذه الحملة التي تشير إلى أن هذه الحالات لن تكون الأخيرة، ترافقت هذه الممارسات مع تهديدات علنية بأن “الحساب لم يُغلق بعد”، في إشارة صريحة إلى نوايا مبيتة لملاحقتهم مجددًا، وتُرجمت إلى سلسلة اعتقالات طالت حتى الأسرى المفرج عنهم مؤخرًا.
وكانت أحدث الجرائم التي ارتكبها الاحتلال اغتيال 6 محررين مبعدين من القدس والضفة إلى غزة بغارات على خيام النازحين في مواصي خان يونس بوسط قطاع غزة، وهو ما يبعث برسالة واضحة من الاحتلال: “لا ملجأ من العقاب حتى بعد الحرية”.
جريمة القتل الجماعي هذه ليست استثناءً، فالعديد من الأسرى المحررين مثل علي القاضي ومحمد زيد الكيلاني وسالم ذويب وطارق عز الدين وناصر دويدار وجميل الباز وبسام أبو سنينة والشقيقان طارق وعبد الناصر حليسي، وغيرهم، لم تستهدفهم “إسرائيل” وحدهم، بل جعلت عائلاتهم شركاء في المصير، لتتشابه قصصهم في النهاية القاسية.
تُظهر هذه الجرائم مأساة الأسرى بعد الإفراج؛ إذ باتوا يعيشون حياة أشد قسوة من السجن نفسه، تحت تهديد دائم عبّرت عنه إدارة سجون الاحتلال بقولها: “لن نسامحكم ولن نغفر لكم”، بل إن بعضهم تلقى تهديدًا مباشرًا لحظة الإفراج، وقيل لأحدهم له: “لسه بدنا منك 12 سنة”، في إشارة إلى أن إطلاق سراحه لم يكن سوى استراحة مؤقتة قبل عودة محتومة إلى قبضة الاحتلال.
دوافع الاحتلال.. لماذا هذه الفئة بعينها؟
تُظهر ممارسات الاحتلال بعد حرب غزة الأخيرة تنفيذًا مباشرًا لتهديدات قديمة أعلنها قادته، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، بقتل الأسرى المحررين بحجة عودتهم للمقاومة، ما يجعل حياتهم وحياة عائلاتهم معلقة بين الحرية والاغتيال.
غير أن جوهر الاستهداف أعمق، ويكمن في تعامل الاحتلال مع الأسرى المحررين كأعداء شخصيين، ورغبته في الانتقام المؤجل من أسرى سابقين نفذوا عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال قبل اعتقالهم، وتركت أثرًا في الذاكرة الأمنية الإسرائيلية.
على سبيل المثال، حمل اغتيال عبد العزيز صالحة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بدير البلح، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، رسالة أبعد من مجرد هجوم عسكري عابر من هجمات الاحتلال التي طالت كل شبر في القطاع المحاصر،؛ إذ أراد الاحتلال التأكيد أنه “لا ينسى خصومه حتى بعد عقود على اعتقالهم أو الإفراج عنهم”.
في العقلية الأمنية الإسرائيلية، يبقى كل أسير محرر “خطرًا محتملاً” مهما طالت سنوات الإفراج عنه، إذ يُنظر إليه كصاحب تجربة نضالية وروابط تنظيمية قد تدفعه للعودة إلى المقاومة، لذلك تلجأ “إسرائيل” إلى الاغتيال المباشر لإغلاق ملفاتها المفتوحة.
وتستند دوافعها أيضًا إلى إدراك مكانة المحررين في المجتمع الفلسطيني باعتبارهم رموزًا وطنية وقيادات فاعلة، مثل يحيى السنوار وروحي مشتهى وعبد الرحمن شهاب، ما جعلهم ضمن “بنك أهداف” الاحتلال الذي لم يتردد في استهدافهم مع عائلاتهم، وهو ما ظهر بوضوح منذ اغتيال مازن فقهاء وحتى طارق عز الدين.
ولا يمكن استقراء دوافع الاحتلال وراء هذه الجرائم البغيضة بمعزل عن الحسابات السياسية، حيث يرى فيها أداة لابتزاز المقاومة والضغط عليها لتقديم تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية لتبادل الأسرى، وهو ما أكدته تقارير عبرية كشفت بحث حكومة بنيامين نتنياهو خيار إعادة اعتقال محررين سابقين في الضفة والقدس.
والواقع أن نقض الاحتلال لتعهداته واستمراره في سياساته هذه ينسف أي ثقة مستقبلية في صفقات تبادل جديدة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حماية الأسرى المفرج عنهم، فيما يدفع المقاومة نحو خيارات أكثر تشددًا، سواء بطلب إطلاق سراح عدد أكبر، أو بفرض ضمانات دولية أقوى وأكثر إلزامًا، وربما بربط الإفراج عن جنود الاحتلال بخطوات عملية لا بوعود شكلية.
رسائل الاحتلال
لم يكن استهداف الأسرى المحررين عملاً عشوائيًا، بل تندرج في صميم سياسة شاملة لتحقيق أهداف خبيثة تتمثل أساسًا في الضغط النفسي عليهم، وكسر معنوياتهم، وإبقائهم عرضة للخطر، وعرقلة اندماجهم في المجتمع عبر تعزيز نفور المجتمع من حولهم خوفًا من التعرض للاستهداف بسببهم.
وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن هذه الجرائم الخبيثة تحمل رسائل متعددة؛ أولها للمحررين والمعتقلين بأن الحرية ليست سوى انتقال من السجن إلى مطاردة وتهديد دائم بالقتل، وأن أي صفقة مستقبلية لن توفر لهم الأمان، وبهذا الشكل يزرع الاحتلال اليأس في صفوف المعتقلين، ويكسر معنوياتهم على المدى الطويل.
أما الرسالة الثانية فتُوجه للداخل الإسرائيلي، في محاولة لترميم صورة الاحتلال التي مُرغت في التراب بعد رضوخه لشروط المقاومة وإجباره على الإفراج عن مئات الأسرى المحكومين بالمؤبدات والأحكام العالية مقابل عدد قليل من أسراه، وذلك عبر الإيحاء بقدرته على استعادة الهيمنة وإعادة رسم ملامح قوة زائفة أمام الداخل الإسرائيلي.
والرسالة الثالثة تستهدف الفلسطينيين أنفسهم، ويراد منها نشر الرعب بين صفوفهم، وتذكيرهم بأن ثمن المقاومة باهظ، إلى جانب ذلك، جعلهم يشعرون بأن إنجاز تحرير الأسرى عبر “طوفان الأقصى” يُفرغ تدريجيًا من مضمونه.
وثمة رسالة أخرى للمجتمع الدولي بأن “إسرائيل تحارب الإرهاب” كما تدّعي، لتبرير جرائمها أمام العالم، لكن خيانتها المتكررة لتعهداتها تكشف زيف مزاعمها حول احترام الاتفاقيات، فيما يشجع الصمت الدولي على استمرار هذه السياسة.
بهذه الطريقة، يبدو جليًا أن سياسة استهداف الأسرى المحررين ليس انتقامًا عابرًا، بل جزء من مخطط متعمّد يحمل دلالات سياسية وأمنية، يُراد منه زرع الإحباط في نفوسهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني، وضمان أن أي صفقة تبادل بلا قوة ردع ورقابة دولية ستظل بلا جدوى.
في المحصلة، ما تكشفه تجربة الأسرى المحررين هو أن الحرية في قاموس الاحتلال ليست نهاية للأسر، بل محطة مؤقتة في دائرة لا تنتهي من من السجن إلى المطاردة فالاغتيال، في تحدٍّ صارخ لكل الضمانات والاتفاقيات التي من المفترض أن تحميهم.
هذه السياسة الإسرائيلية لا تنفصل عن مشروع أوسع هدفه تفريغ الاتفاقيات وصفقات التبادل من مضمونها، بحيث يتحول “التحرير” إلى فخٍّ مؤجل لا إلى انتصار حقيقي، في رسالة واضحة بأن الاحتلال لا عهد له ولا التزام، وأن أي اتفاق لا يفرض عليه تحت الضغط يبقى حبرًا على ورق.
والأخطر أن العالم، وهو يرى هذه الجرائم تتكرر علنًا، يلتزم الصمت إزاء ممارسات تنسف القوانين الدولية والعدالة ذاتها، لتبقى التساؤلات مفتوحة: إلى متى يُترك الفلسطينيون بلا حماية؟ وكم مرة يجب أن يُغتال الأسير أو يُعاد أسره حتى يُصدّق العالم معاناته؟
