انتخب البرلمان العراقي، أمس الخميس، السياسي الكردي “فؤاد معصوم” رئيسًا جديدًا للعراق خلفًا للرئيس المنتهية ولايته جلال الطالباني، وذلك بعد أن فشل في الحصول على أغلبية الثلثين في الجلسة الأولى للتصويت، ونجاحه في الحصول على 175 صوتًا في الجلسة الثانية في مقابل ثلاثة أصوات فقط النائب حسين الموسوي.

ويذكر أن أهم التيارات السياسية في العراق، ومن بينها المرجع الشيعي “علي السيستاني” قد مارسوا ضغطًا على أعضاء مجلس النواب لوضع خلافاتهم جانبًا، والمساهمة في تجاوز الأزمات التي يشهدها العراق وخصوصًا في ظل استمرار تقدم مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” المعروف بـ “داعش” في مناطق هامة في شمال البلاد وغربها.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من أول جلسة لمجلس النواب، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف رئيس التكتل الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، خلال 15 يومًا من انتخابه، على أن يكون الرئيس كرديًا – حسب العرف المعمول به – ورئيس الوزراء شيعيًا ورئيس البرلمان سنيًا.

فؤاد معصوم:

“فؤاد معصوم” سياسي كردي مخضرم، من مواليد 1938، شغل مناصب عديدة منها رئيس للمجلس الوطني المؤقت في 2003 وأول رئيس لوزراء حكومة إقليم كردستان عام 1992.

وإلى جانب نشاطه السياسي، يعتبر معصوم أكاديميًا، إذ حصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر عام خمسة وسبعين، وكان أستاذًا في كلية الأداب بجامعة البصرة ومحاضرًا في كليتي الحقوق والتربية في نفس الجامعة.

تولى معصوم رئاسة مجلس كتابة الدستور العراقي عقب سقوط نظام صدام حسين والغزو الأمريكي للعراق، وهو من مؤسسي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عام خمسة وسبعين، والذي يتزعمه جلال طالباني، كما أنه تولى رئاسة كتلة التحالف الوطني الكردستاني داخل البرلمان العراقي في الدورة البرلمانية الماضية.

مأزق رئيس الوزراء:

ينص العرف السياسي في العراق منذ بدأ العملية السياسية، بعد سقوط صدام، على أن يكون منصب رئيس الوزراء من نصيب الشيعة، وتتمثل المشكلة في الحالية في رفض التيار السني والكردي وجزء مهم من التيار الشيعي إعادة تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في ظل رفض المالكي للتخلي عن حقه في الترشح لهذا المنصب بصفته رئيس أكبر كتلة في البرلمان.

ويقول معارضو المالكي إنه نهج سياسة طائفية أنهكت البلد وعمقت الشرخ الطائفي في المجتمع العراقي، إلى جانب اتهامات أخرى تقول بأنه حسب التوافق السياسي والمحاصصة الطائفية والقومية التي جرت بين الأطراف السياسية المختلفة في العراق خلال السنوات العشر الماضية.