مع اندلاع الحرب في غزة، وجدت عدد من النساء اليمنيات أنفسهن عالقات في قطاعٍ محاصر، يعيش سكانه مأساةً يومية بسبب القصف المستمر، ونقص الغذاء والمياه، وانقطاع الخدمات الأساسية، والحصار الذي يجعل من الصعب الحصول على أي مساعدة أو فرصة للإجلاء، ما أثر على حياتهن اليومية ومستقبل أطفالهن وصحة أسرهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي.
تعكس شهادات النساء العالقات واقعًا إنسانيًا صعبًا، لا يقتصر على فقدان الأمن الشخصي، بل يمتد ليشمل فقدان القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، ومع كل لحظةٍ تمر، تتزايد المخاطر، لتتعاظم الآثار النفسية والجسدية، وتصبح الحياة شبه مستحيلة.
ظروف معيشية قاسية
أم رأفت، يمنية مقيمة في غزة، تروي لموقع “نون بوست” قائلة: “مهما حاولتُ أن أصف ما نعيشه فلن أستطيع إيصال حجم المعاناة. حياتنا اليومية صارت سلسلةً من النزوح والبحث عن أبسط مقوّمات الحياة. نستيقظ كل صباح ونحن نركض خلف الماء، ونبحث عن الحطب لنتمكن من الطهي أو الخبز، رغم أن أسعاره هنا ليست كما في اليمن أو القرى، بل أصبحت باهظةً بشكلٍ لا يُطاق”.
تتابع أم رأفت: “أعمال المنزل صارت كلها يدوية بدائية، أما القلق الأكبر فهو عندما يخرج زوجي أو ابني لقضاء مشوار، فلا يهدأ قلبي حتى يعود سالمًا، فالموت يلاحقنا في كل مكان، ولا أمان في أي لحظة”.
وعن فقدان التواصل مع عائلتها في اليمن تقول: “حين نزحنا أول مرة إلى رفح، لم يكن لديّ إنترنت، ففقدتُ الاتصال بعائلتي في اليمن لفترةٍ طويلة، كان ذلك مؤلمًا جدًا لي ولهم، هم يعيشون الخوف عليّ، وأنا عاجزة عن طمأنتهم”.
كما تحكي قائلة: “الطعام والماء نحصله بشقّ الأنفس، المساعدات التي يُقال إنها تدخل القطاع لا تصل إلينا، وغالبًا ما يتم بيعها بأسعارٍ خيالية، من يستطيع يشتري، ومن لا يستطيع يحاول تدبير ما تيسّر بماله. أما الرعاية الصحية فهي شبه معدومة، وأبسط أدوات النظافة غير متوفرة”.
وتضيف: “ابني رأفت طالبُ ثانويةٍ عامة، وكان من المفترض أن ينهي الثانوية العامة، لكن الحرب أوقفت كل شيء. حاول أن يستعد للامتحانات، وبدأ يذاكر، لكن القصف أجبرنا على النزوح من خان يونس إلى البحر، فتأجّلت الامتحانات، وضاع كل شيء، حتى الكتب والدفاتر تركناها في بيتنا الذي دُمّر بالكامل. اليوم أشعر أن مستقبل ابني ضاع، وأقول دائمًا: حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وتروي: “حاولنا مراتٍ عديدة التواصل مع السفارة اليمنية، لكن دون جدوى. السفارة لم تُعر قضيتنا الاهتمام الكافي، وكأننا لسنا على قائمة أولوياتها. للأسف، نحن كيمنيين دائمًا في آخر اهتمام المسؤولين، في حين أن جنسياتٍ أخرى تمكنت من الخروج من غزة، نحن ما زلنا عالقين، لا نعرف كيف خرج الآخرون، ولا لماذا حُرمنا نحن من الفرصة نفسها”.
وتختتم أم رأفت شهادتها بنداءٍ مؤلم: “نحن نعيش هنا كجنازاتٍ مؤجَّلة، نموت في اليوم مئة مرةٍ من الخوف والجوع والانتظار. نحن اليمنيات في غزة لا نعرف متى وأين سيأتي موتنا، كل ما نطلبه أن تمتد لنا يدٌ إنسانية تُخرجنا من هذا الجحيم. نريد أن نعيش، لا أن ننتظر موتنا”.
بينما تروي قريبةُ أم رأفت تفاصيل معاناتهم مع انقطاع الاتصال بأختها العالقة في غزة، فتقول: “نحن في اليمن نموت قلقًا عليها وعلى ابنها، ومع كل خبرٍ عن قصفٍ نكاد نفقد عقولنا من الخوف. التواصل معها شبه مستحيل بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، وحتى عندما نحاول إرسال المال لا يصل كاملًا. طرقنا أبواب السفارة اليمنية في القاهرة، وسمعنا عن تحركاتٍ مع الجانب المصري والقطري والفرنسي، لكن النتيجة كانت واحدة: لا حلّ حتى الآن”.
نزوح جماعي متكرر
أم حسن، يمنية أخرى نزحت مع أسرتها من شمال غزة حتى وصلت إلى شاطئ البحر بعد أكثر من عشرة نُزوحاتٍ متكرّرة منذ اندلاع الحرب، تقول: “عشنا القصف من كل مكان، كانت الشظايا تتطاير أمام أعيننا، وبفضل الله نجونا بأعجوبة، لكن الاحتلال لم يترك لنا شيئًا، فقد دمّر منزلنا وكل أحلامنا، ولم يتبقَّ لنا سوى خيمةٍ بالكاد تأوينا”.
وتضيف بصوتٍ يختلط فيه التعب بالألم: “الخيمة ليست مأوى حقيقيًا، ففي الصيف تتحوّل إلى فرنٍ ملتهب لا نستطيع المكوث فيه نهارًا، وفي الشتاء نصبح عرضةً للتجمد من شدة البرد.”
وبينما تحاول أن تختصر معاناتها بكلماتٍ قليلة، تقول: “مهما تكلّمتُ فلن أستطيع أن أصف المعاناة الحقيقية التي نعيشها”، لتختتم بنداءٍ عاجل: “أناشد أصحاب الضمائر الحيّة والقلوب الرحيمة أن يساعدونا وينقذونا مما نحن فيه”.
نزح نحو تسعين بالمائة من سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، من بيوتهم تحت ضغط القصف وانعدام الأمان، ويعيشون في ظروفٍ مكتظة داخل خيامٍ أو مبانٍ مدمّرة لا توفّر الحد الأدنى من الحماية، كما أن انقطاع الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والخدمات الطبية جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة، خاصةً للنساء والأطفال وكبار السن.
مأساة العيش في الخيام
أم محمد العبادي، يمنيةٌ أخرى مقيمة في غزة، تحكي لـ”نون بوست” معاناتها قائلة: “بدأت معاناتنا منذ أول يومٍ في الحرب، لكن المأساة الحقيقية بدأت حين أُجبرنا على النزوح من رفح. تركنا بيوتنا وانتقلنا للعيش في خيامٍ نُصبت عند البحر، بلا بنيةٍ تحتية ولا صرفٍ صحي، وسط بيئةٍ موبوءةٍ بالأمراض. أطفالنا عاشوا رعبًا لا يُطاق، أصواتُ صواريخَ وقصفِ مدافعَ ودبّاباتٍ لم تهدأ يومًا، فدُمِّرت نفسياتهم تمامًا.”
وتروي: “الحصول على طعامٍ أو ماءٍ أصبح معاناةً يوميةً لكل من يعيش في غزة، لكن الأشهر الخمسة الأخيرة كانت الأقسى. دخلنا مجاعةً فعلية، لم نعد نجد ما نُطعمه لأطفالنا، ولم يعد لدينا مصدر دخل. كنا نعيش على المساعدات الأممية، لكنها انقطعت منذ شهور، فأصبح الوضع أكثر قسوة”.
أم محمد العبادي هي الأخرى تواصلت مع السفارة اليمنية، لكنها كما تقول، كل ما حصلت عليه مجرد وعود: “تواصلنا مع السفارة اليمنية منذ بداية الحرب، وُعدنا بالإجلاء أكثر من مرة، لكن تلك الوعود تبخّرت. كنا نعيش على أمل الخروج، لكننا بقينا عالقين، حتى التواصل مع أهلنا في اليمن صار معاناةً بسبب انقطاع الشبكة، أحيانًا لأيامٍ وأسابيعَ كاملة، فتتقطع قلوبهم علينا وهم لا يعرفون ما الذي أصابنا”.
وتختم بنداء: “أتمنى أن يصل صوتُنا إلى كل مسؤولٍ حرٍّ في هذا العالم. نرجو أن يتم إنقاذُنا من هذا الوضع المأساوي، وأن نكون أوّل من يُجلى إذا حدثت هدنةٌ قريبة. لم نعد نطلب أكثر من العودة إلى بلدنا، لنبدأ حياتنا من جديد، بعد أن وصلت حياتُنا هنا إلى ما تحت الصفر”.
رغم التحذيرات والنداءات المتكررة من المنظمات الدولية، ما تزال النساء العالقات في غزة يواجهن أوضاعًا إنسانيةً بالغةَ القسوة، حيث يزداد الخطر على حياتهن بسبب القصف المستمر، ونقص الغذاء والماء والخدمات الطبية.
وتؤكد تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن النساء والفتيات يواجهن خيارًا مأساويًا بين البقاء داخل الملاجئ، مُعرّضاتٍ للموت جوعًا، أو الخروج بحثًا عن الغذاء والماء مع مخاطرَ عاليةٍ للتعرض للقتل أثناء التنقل. وتشير البيانات الحديثة إلى أن هذه المعاناة تتفاقم بالنسبة للحوامل والمرضعات، إذ يعاني نحو نصفهن من سوءِ تغذيةٍ حادّ، ويحتجن إلى رعايةٍ طبيةٍ عاجلة، بينما تقلّ فرصُ حصولهن على العلاج مع انهيار المنظومة الصحية في القطاع.
صرخة يمنية تحت النار والجوع
أم حسين، هي الأخرى، تتحدث لـ”نون بوست” قائلة: “نحن سبعَ عشرةَ امرأةً يمنية، ومع أولادنا وأحفادنا يصل عددُنا الإجمالي إلى نحو 220 شخصًا. كلنا نعيش الخطر نفسه، فغزة بلا استثناء صارت مسرحًا للقصف الجوي والبحري والبري؛ طائرات، دبابات، مسيّرات، وقذائف تنهال على البيوت، لنجد أنفسنا نركض من منطقةٍ إلى أخرى بحثًا عن النجاة”.
وتروي عن جهود التواصل مع السفارة: “تواصلنا مع السفارة فور اندلاع الحرب، بعدما رأينا دولًا عربيةً وأجنبيةً تجلي جالياتها. أخبرونا أن قطر ستكون الوسيط لإجلائنا عبر معبر رفح، ومنه إلى العريش على طائرةٍ قطرية. استعددنا نفسيًا، وجهزنا حقائبنا، لكن الوقت مرّ، وتأخر التنفيذ حتى أُغلق معبر رفح تمامًا، وضاع الأمل. لم يتواصل معنا أحدٌ بعد ذلك، لا منظمات دولية، ولا إنسانية، ولا تلقينا أيّ تعاونٍ حقيقي”.
وتتحدث عن معاناتهم اليومية قائلة: “منذ مارس/ آذار الماضي، توقفت المساعدات التي كانت تصلنا عبر الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي. بقينا خمسة أشهرٍ بلا أيّ معونة. عشنا على المعلبات القليلة التي حصلنا عليها في آخر دفعة. لم نعرف الفواكه، ولا الخضار، ولا الحليب. كنا نقسم الرغيف الواحد بين أفراد الأسرة، ووجبتُنا اليومية لا تتجاوز العدس أو الأرز أو المعكرونة. أسعار المواد الغذائية وصلت أرقامًا خيالية؛ كيلو الطماطم بخمسين دولارًا – إن وُجد – وكيس الطحين بسبعمائة دولار، وكيلو السكر بمئة دولار. لم ندخل البصل إلى البيت لخمسة أشهر، ولم نر الخبز لفتراتٍ طويلة”.
وتختم بنداءٍ عاجل: “نحن اليوم في خطرِ الموت في أيّ لحظة، تحت القصف، أو بسبب الجوع والمرض، أو المياه الملوّثة. لا نريد سوى شيءٍ واحد، إخراجنا من غزة. نطالب الحكومة اليمنية، والمنظمات الدولية، والمجتمع الإنساني أن يتحركوا لإنقاذنا. حياتُنا مهددة، وأطفالُنا يعيشون المجاعة والخوف، كلُّ يومٍ يمرّ يقترب بنا من الكارثة. أخرجونا من غزة، قبل أن نفقد المزيد”.
ومن داخل اليمن، تقول انتصار، وهي شقيقةُ أم حسين، لـ”نون بوست”: “أختي تعيش في غزة بلا أمان منذ سنوات، ومع كل حرب نزداد عجزًا. منذ 2014 ونحن نطالب بمنح زوجها وأولادها الجنسية اليمنية للخروج، لكن الطلبات بقيت حبيسةَ الأدراج. وفي الحرب الحالية، صدمونا بمبالغَ خياليةٍ عند المعبر. عشرةُ آلافِ دولارٍ للفرد، أي ستّون ألفًا للأسرة، وهو مبلغٌ يفوق طاقتنا. لذلك نطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية بالتحرّك العاجل لإخراجهم قبل أن يفوت الأوان”.
يقول المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبد الرحمن برمان، في حديثه لـ”نون بوست”: “إن اليمنيين العالقين في غزة يتمتعون بحمايةٍ كاملةٍ بموجب القوانين الدولية، وأولُ هذه الحمايات هو حقّهم في الحياة، بعدم تعرّضهم للاستهداف أو القتل أو القصف، إضافةً إلى حقّهم في الحصول على الغذاء والماء والدواء، وحقّهم في الانتقال من المناطق الخطرة إلى أماكن أكثر أمانًا”.
وأكد برمان أن هذه الحقوق جميعَها قد انتُهكت بالفعل، فالعالقون، شأنُهم شأن بقية المدنيين في غزة، يتعرّضون للقصف المتواصل من الجو والبر والبحر، ويعانون من حصارٍ خانقٍ يمنع وصول الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب”، معتبرًا أن ما يحدث: “انتهاكٌ صريحٌ ومباشرٌ لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين.”
وأشار إلى أن دور المنظمات الدولية يبقى محدودًا، قائلًا: “هذه المنظمات هي في الأساس مدنية، يقتصر دورُها على رصد الانتهاكات، وإيصال أصوات العالقين إلى العالم والجهات المختصة، إلى جانب ممارسة الضغط والتذكير الإعلامي بقضيتهم، حتى تُتاح لهم الحماية ويُمنحوا فرصةَ الخروج من المناطق التي يعيشون فيها تحت الخطر”.
وأوضح برمان أن الخطوةَ الأولى تكمن في الضغط على الاحتلال لوقف قصفه للمناطق المدنية، ثم السماح بإدخال المواد الغذائية، والأدوية، والأطباء، والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة. هذا الواجب لا يخصّ فقط العالقين اليمنيين، بل يشمل جميعَ سكانِ القطاع الذين يواجهون الظروفَ ذاتها.
وأضاف: “على المجتمع الدولي التحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض على مجلس الأمن اتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ وواقعيةٍ لحماية المدنيين. الكثير من التقارير الدولية تحدّثت بوضوح عن الحصار الشامل الذي يعيشه قطاع غزة، وهو حصارٌ مُطبَق يجعل من شبه المستحيل خروج العالقين، خصوصًا بعد أن فرض الاحتلال سيطرتَه على المنفذ المصري، وأحكم الطوق على القطاع من جميع الجهات، ما يزيد من صعوبةِ الموقف، ويجعل مسؤوليةَ المجتمعِ الدولي أكبر وأشدَّ إلحاحًا”.
أزمة الإجلاء
تظلُّ مسألة الإجلاءِ الطبي والمدني واحدةً من أعقد الأزمات التي تواجه النساءَ العالقات، فمنذ إغلاق معبرِ رفح في مايو/ أيار 2024، توقفت عمليًا جميعُ محاولاتِ الخروج، سواءٌ للإجلاءِ الطبي أو المدني. وتشير بياناتُ مكتبِ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الحالاتِ الطبيةَ التي سُمح لها بالمغادرة منذ ذلك الحين لا تتجاوز بضعَ مئاتٍ، بينهم نساءٌ وأطفالٌ في أوضاعٍ حرجة، بينما بقيت آلافُ الحالاتِ الأخرى دون فرصةٍ للعلاج خارجَ القطاع. وحتى مع وجود هدنٍ إنسانيةٍ قصيرة، تبقى إجراءاتُ الإجلاءِ معقدةً وبطيئةً، ولا تُلبّي سوى نسبةٍ ضئيلةٍ من الاحتياجات الفعلية.
الملحقُ الإعلامي في سفارةِ اليمن لدى القاهرة، بليغُ المخلافي، أوضح في حديثه لـ”نون بوست” أن قضيةَ اليمنيين العالقين في غزة تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث بادرت السفارة منذ بداية الأحداث بفتح خطٍّ ساخنٍ للتواصل مع الرعايا هناك.
وأوضح المخلافي أن عددَ العالقين يتراوح حاليًا حول 200 شخص، يزيد أو ينقص قليلًا، نظرًا لخروج بعض الحالات التي حصلت على موافقاتٍ أمنية. ومعظمهم من النساء وكبار السن، حيث إن هذا العدد لا يقتصر على اليمنيين فقط، بل يشمل أيضًا عائلاتٍ مختلطة من يمنيين وفلسطينيين يحملون وثائقَ فلسطينية.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة لإجلائهم ما زالت تصطدم برفض الجانب الإسرائيلي، موضّحًا أن الحكومة اليمنية خاطبت منذ البداية الأشقاء في مصر والأردن وقطر، حيث عرضت الدوحة التكفُّل بنقلهم من العريش إلى اليمن عبر طائرةٍ قطرية، غير أن العراقيل الأمنية الإسرائيلية حالت دون ذلك.
كما أضاف: “تواصلنا كذلك مع الأصدقاء الفرنسيين، وسفارتي فرنسا في اليمن ومصر، إلا أن كلَّ المحاولات اصطدمت بالرفض الإسرائيلي المستمر. نحن لا نملك أيَّ قنوات اتصالٍ مباشرة مع إسرائيل، وكل تحركاتنا تتم عبر وسطاء، لكن الردّ دائمًا يأتي بالرفض”.
وأكد المخلافي أن اليمنيين ليسوا وحدهم في هذا الوضع، إذ لا تزال جاليات عربية أخرى عالقةً في القطاع، تواجه الصعوبات ذاتَها في الحصول على موافقاتٍ للخروج.
