مع سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، واستغلال الكيان الإسرائيلي لتلك الوضعية الرخوة التي عليها الدولة السورية وتدميره لمعظم القدرات العسكرية للجيش الوطني السوري، وإحداث شلل تام بالبنية العسكرية السورية، برزت الحاجة الملحة لبناء جيش سوري قوي قادر على التعاطي مع تحديات المرحلة الجديدة خاصة بعد ذوبان الجيش الطائفي الأسدي في غضون أيام معدودات.
ثم جاءت أحداث السويداء وما قدمته من بروفة أولية لمخطط الانفصال والتقسيم، المدعوم داخليًا من الفلول وبعض التيارات والفصائل، وخارجيًا من تل أبيب وربما بعد العواصم الإقليمية، ليزداد المشهد تأزمًا، ويصبح الإسراع نحو بناء جيش وطني ضرورة قومية للحفاظ على عقد الدولة قبل انفراطه، خاصة بعد انكشاف الصورة وافتضاح حجم المخطط.
من هنا جاءت مذكرة التفاهم بين تركيا وسوريا، التي وقعها كل من وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، في أنقرة في الثالث من أغسطس/آب الجاري، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس المخابرات حسين سلامة، بعد أشهر من المفاوضات.
وتشمل بنود المذكرة تقديم أنظمة تسليحية ومعدات لوجستية إلى الجيش السوري، بالإضافة إلى تدريبات واستشارات فنية عند الطلب، كما تغطّي أيضًا برامج تدريب تخصصي في مكافحة الإرهاب، الهندسة العسكرية، الدفاع السيبراني، دعم اللوجستيات، وإعادة التأهيل العسكري.
بالفعل بدأ التحرك لتسريع وتيرة إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، والمضي قدمًا في برامج التدريب والاستشارات والدعم الفني والزيارات المتبادلة، وتنفذ هذه الأنشطة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السورية، كما تجري وفود من وزارة الدفاع التركية زيارات فنية للاطلاع على احتياجات القدرات الدفاعية السورية ميدانياً، ولوضع خريطة طريق مشتركة.
غير أن الوصول إلى الهدف المنشود حيث بناء جيش سوري قوي، وإعادة ترتيب الصفوف بشكل عاجل، بما يتناسب مع التطورات الراهنة، مسألة ليست سهلة، إذ من المتوقع أن تصطدم بالعديد من العقبات والتحديات التي تٌزيد الوضع مشقة وتأزمًا وتحتاج إلى سيناريوهات عدة للتعامل معها قبل السقوط في فخاخ جديدة تٌعيد الأمور إلى المربع صفر مرة أخرى.
بناء جيش وطني موحد.. تحديات وعقبات
تواجه عملية بناء جيش سوري وطني قوي العديد من التحديات والعراقيل التي تجعل المهمة غاية في الصعوبة:
– تدمير معظم البنية التحتية العسكرية للجيش، حيث استلمت الإدارة السورية الجديدة الجيش بلا أي مقومات تذكر، ففي خلال 48 ساعة فقط من سقوط النظام شنّ الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف واسعة، وُصفت بأنّها “أكبر العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي”، مستهدِفة أكثر من 320 هدفًا في جميع أنحاء سوريا خلال 48 ساعة تقريبًا.
الحملة دمرت البنية التحتية العسكرية، والمطارات العسكرية، ومراكز البحوث العلمية، وأسراب طائراتٍ مقاتلة من نوعَي “الميغ” و”السوخوي” بشكل كامل، وعشرات المروحيات، والمراكز التي تحتوي على أسلحة كيميائية، وكذلك الثكنات العسكرية التي تحتوي أسلحة ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى، إضافةإلى تدمير سلاح البحرية الإسرائيلي أسطولَ الجيش السوري في ميناء اللاذقية وميناء البيضا في المحافظة ذاتها، واللذين يحتويان على العشرات من صواريخ “بحر- بحر”، لتصل نسبة تدمير القدرات العسكرية الاستراتيجية السورية إلى أكثر من 70 بالمئة، حسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
– معضلة العقيدة العسكرية والتي يقصد بها المذهب العسكري الذي تتّخذه الدولة لبناء جيشها وتحديد استخدامه في زمن السلم والحرب، وتأسيس كل مجالات الدولة العسكرية، حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي ومفصل في الإعلان الدستوري السوري عن العقيدة القتالية للجيش الجديد الذي من المؤكد أنه سيواجه مشكلة كبرى في تلك العقيدة بسبب تعدد ولاءات التنظيمات العسكرية المنضمّة إليه.
فهناك فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا، وغرفة عمليات الجنوب بدرعا، والتي لها علاقات جيدة روسيا والأردن، وبعض فصائل السويداء، وقوات سوريا الحرة الموالية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، إضافة إلى قوات “قسد” الكردية، وهو ما يُعدّ عائقًا كبيرًا أمام أيّ محاولة لتوحيد الفصائل والتنظيمات العسكرية السورية في جيش واحد، إذ أن كل جسم من تلك الأجسام العسكرية يدين بالولاء لقادتهم الميدانيين أكثر من الدولة السورية.
– تعدد الفصائل المسلحة، هناك أكثر من 60 فصيلا مسلحًا ينتشرون في مختلف المناطق السوري، 41 منها ينضوي تحت مظلّة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، والذي يضمّ ما بين 70 و90 ألف مقاتل، فيما يبلغ عدد مقاتلي قوات “قسد” 100 ألف مقاتل، ويُعتبَر الجسمان هما الأكبر من حيث العدد ونوعيّة التسليح في سوريا، هذا بجانب صعوبة الاندماج بين تلك الفصائل في ظل البون الشاسع في الرؤى والشكوك المتصاعدة بينها.
وفي ذات النقطة وتوازيًا مع تعدد الفصائل المسلحة ينتشر السلاح في البلاد انتشارًا عموديًا بين الأقليات ( السلاح الأمريكي مع قسد في الشمال والسويداء في الجنوب) من جهة، وأفقيًا بين الفصائل الإيديولوجية، إذ ينتشر على امتداد الجغرافيا السورية، باعتبار انتشار الفصائل في كل أراضي البلاد، من جهة أخرى.
– الفشل في الانتقال من عقلية الفصيل إلى عقلية الجيش المؤسسي، وتمثل واحدة من التحديات والمعضلات الرئيسية في بناء جيش وطني موحد، الأمر الذي يحتاج إلى جهد كبير لتذليل تلك الفجوة، إذ أن الإبقاء عليها – وإن عولجت ظاهريًا بانضمام الفصائل للجيش رسميًا- سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت.
أزمة التمويل
كثير من دول المنطقة، ذات المستوى التنموي المتوسط، تعجز بشكل أو بأخر عن تطوير بنيتها العسكرية بشكل يتناسب والتحديات الراهنة، فكيف يكون الوضع مع دولة بلا جيش ولا اقتصاد وتسابق الزمن من أجل بناء جيش وطني موحد في ظل تلك العقبات والتحديات، فالأمر بحاجة إلى تمويل ضخم وميزانيات مفتوحة.
فبناء جيش حديث يتطلب مبالغ طائلة للتسليح من كافة أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتدشين بنية عسكرية من الصفر بعد تدمير البنية القديمة، مع توفير رواتب مستدامة لضمان الانضباط والولاء، بجانب توفير برامج تدريب طويلة الأمد لتهيئة المنضمين للمؤسسة العسكرية وأغلبيتهم لا علاقة له بالعمل العسكري المؤسسي.
وفي ظل الوضعية الاقتصادية السورية فإن الأمر غاية في الصعوبة، فالناتج المحلي يكاد يقترب من 25% مما كان عليه قبل عشرة سنوات مثلا، بجانب استنزاف موارد الدولة على مدار الأعوام الماضية حيث سخرها الأسد للإنفاق على حربه الإجرامية التي خاضها ضد شعبه طيلة أكثر من 14 عامًا.
ومن ثم فإن الحكومة الانتقالية أو أي سلطة جديدة لا تستطيع تحمّل نفقات إعادة هيكلة جيش يضم مئات الآلاف من العناصر (رواتب، معدات، تدريب) بمفردها دون دعم وتمويل خارجي، قديمًا إبان نظام الأسد البائد كانت إيران وروسيا تقومان بهذا الدور، الممول والداعم لتطوير البنية العسكرية للجيش السوري.
اليوم المشهد مختلف، فالتواجد الروسي محدود للغاية، ولا يمكن التعويل عليه، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ممولين جدد على رأسهم المملكة العربية السعودية إلى جانب تركيا وربما الولايات المتحدة وبعض بلدان أوروبا في ظل الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها الإدارة السورية الجديدة في كسب الشرعية الإقليمية والدولية لتواجدها، وإن كان هذا الدعم من المرجح أن يكون مرهونًا ببعض الضمانات والإصلاحات والإجراءات.
وتمثل تجربة تركيا في عفرين واحدة من النماذج التي يمكن الاقتداء بها عند بناء الجيش السوري، تلك التجربة التي بدأت رسميًا مع عملية “غصن الزيتون” في يناير/ كانون الثاني 2018 ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، امتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK). والتي تعد العمود الفقري لقسد.
وخلال أقل من شهرين فقط (20 يناير/ كانون الثاني – 18 مارس/ آذار 2018)، تمكن الجيش التركي وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منه من السيطرة على مدينة عفرين ومحيطها، لتبدأ مرحلة إعداد وتأهيل الجيش الوطني، لكن الظروف اليوم مختلفة بنسبة كبيرة عما كانت عليه في ذلك الوقت، ولا يمكن لأنقرة منفردة أن تتحمل كلفة وأعباء بناء جيش سوري دون دعم وتمويل من بعض القوى الخارجية.
قسد في قلب المعركة
منذ اليوم الأول لسقوط النظام شكلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) رقمًا صعبًا في المعادلة، ومعضلة رئيسية في بناء الدولة الجديدة، وبعد مداولات ومشاورات ووساطات عدة، أبرم اتفاق 10 مارس/أذار 2025 مع الإدارة السورية، من أجل الاندماج في الجيش الوطني المزمع بناءه، حيث تضمن الاتفاق عددًا من النقاط الأساسية التي يفترض أن تلبي الحد الأدنى من مطالب الأكراد.
أبرزها ضمان تمثيل سياسي شامل لجميع السوريين في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة، مقابل دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها الإدارة الذاتية (قسد) ضمن إطار الدولة، بما يشمل المنافذ الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، مع إطلاق لجان تنفيذية مشتركة لإنهاء التنفيذ خلال نهاية عام 2025
إلا أن هذا الاتفاق رغم الأجواء الإيجابية التي خيمت عليه عند التوقيع واجه عددًا من العراقيل والعقبات التي ساهمت في صعوبة ترجمته على أرض الواقع، أبرزها غياب تفاصيل الدمج العسكري، إذ لم يحدد وضع سلاح قسد أو استقلالها داخل الجيش السوري، ما أثار جدلاً في المحافل الدولية.
هذا بجانب الموقف التركي المتردد إزاء هذا المسار، إذ تعتبر أنقرة قسد تنظيمًا إرهابيًا، وشددت على مراقبة الاتفاق خصوصًا لحسم السيطرة على البنية التحتية، علاوة على التوترات المذهبية والقبلية التي شهدتها سوريا مؤخرًا في السويداء وغيرها والتي ألقت بظلالها القاتمة على الاتفاق وجدية تنفيذه.
ومن العراقيل التي تحول دون عملية الدمج اشتراط “قسد” لانخراطها في الجيش السوري الجديد، أن تدخل كتلة واحدة، لا كأفراد، ساعية للحفاظ على هيكليتها وتسليحها الخاص وأماكن انتشارها، لتتولى حماية المنطقة الشرقية، ولتبقى عنصراً فاعلاً في المشهد العسكري، مع الاحتفاظ بقدر من الاستقلالية، وإن كانت تتبع نظرياً لوزارة الدفاع في دمشق.
وهذا ما ترفضه الحكومة السورية، مما أدى في النهاية إلى اتساع هوة الثقة بين الطرفين، خاصة بعد التصعيد بين الحين والأخر من جانب الفصيل الكردي، ومحاولته عرقلة المسار الديمقراطي الأمني والسياسي، وإن كانت المفاوضات لا تزال جارية بينهما حول النقاط الخلافية، ويتوقع قائد “قسد” مظلوم عبدي أن تحل الخلافات مع دمشق بحلول نهاية العام الحالي، فيما أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنّ الخلافات معها ستحل خلال أشهر، في الوقت الذي تخرج فيه تصريحات عن بعض قادة التنظيم الكردي بتوقف المفاوضات بشكل كامل.
المقاربة التركية.. توزان الاعتبارات الأمنية والسياسية
تنطلق أنقرة في مقارباتها لدعم الإدارة السورية الجديدة في بناء جيش وطني من قاعدة التوازن بين الاعتبارات الأمنية والعسكرية من جهة، والطموحات السياسية والإقليمية من جهة أخرى، فعلى المستوى الأمني تضع تركيا احتواء “قسد” أولوية أمنية بها، إذ تعتبرها وذراعها العسكري (YPG) تشكل تهديدًا مباشرًا على أمنها القومي بسبب صلاتها بـ حزب العمال الكردستاني (PKK).
وعليه تسعى الدولة التركية إلى غلق الطريق تمامًا أمام أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الكردي في شمال وشرق سوريا، وذلك عبر العمل من أجل دمج المقاتلين الأكراد ضمن مؤسسات الدولة السورية تحت شعار “دولة واحدة، جيش واحد”، مع التخطيط لدفع الأكراد للتخلي عن مشروعهم السياسي الانفصالي عبر التعاون والانخراط مع دمشق.
ومن هنا جاءت مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس/أب 2025 والتي تجسّد الرؤية التركية لتأسيس تعاون دفاعي طويل الأمد مع دمشق، لقطع الطريق على أي حلم في الاستقواء على الدولة الجديدة في سوريا، فبدأت في وضع الخطط الاستراتيجية لتدريب وإعادة هيكلة الجيش السوري على أسس مهنية حديثة، وتزويد الأسلحة والمعدات لضمان فاعليته، كذلك التنسيق الاستخباراتي والأمني لمكافحة الجماعات الإرهابية والانفصالية.
علاوة على ذلك هناك بعد سياسي أخر، حيث تحولت السياسة التركية إلى التطبيع التدريجي مع دمشق بعد سقوط نظام الأسد، وذلك بعد سنوات من العداء البيّن، إذ تحاول أنقرة أن تطرح نفسها كـ ضامن إقليمي للحفاظ على وحدة سوريا ومنع الفوضى، منطلقة في ذلك من مقاربة أخرى تهدف إلى احتواء النفوذ الإيراني والروسي عبر الانخراط المباشر مع الحكومة السورية الجديدة.
بجانب تلك الاعتبارات الثلاثة هناك بعد رابع اقتصادي إذ تستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، ومن ثم فإن استقرار سوريا الجديدة وإعادة إعمارها سيسهل عملية إعادة قسم من اللاجئين بشكل منظم، ما يُخفف الضغوط الداخلية، بجانب أن المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار ستمنح الشركات التركية دورًا اقتصاديًا مؤثرًا في السوق السورية.
إلا أن تلك المقاربة تواجه حزمة من التحديات على رأسها حساسية العلاقة مع الأكراد، إذ أن أي خروج عن النص في محاولة دمج “قسد” بالقوة في الجيش السوري، وممارسة الضغوط عليها بمعزل عن الدبلوماسية والاحتواء، قد يولد مقاومة جديدة، تعيد البلاد للوراء وتخلق معارك طائفية وعشائرية السوريون في غنى عنها اليوم.
هذا بخلاف التحفظات التي تبديها الكثير من القوى السياسية والعشائرية السورية في الداخل للنفوذ التركي وتخشى من تعاظمه بشكل يقترب من أو يتجاوز النفوذ الإيراني والروسي إبان النظام البائد، ومن هنا ظهرت مصطلحات “التتريك الجديد” التي يرددها البعض كمخاوف مشروعة تعاطيًا مع المقاربة التركية إزاء سوريا الجديدة.
سوريا وإيران كذلك ينظران للنفوذ التركي المتصاعد سوريًا نظرة ريبة وتشكك، وتهديد لمصالحهما المتنامية على مدار العشرية الأخيرة، وهو ما قد ينذر بتوتير محتمل في العلاقات، مع خشية أن يتصاعد إلى حد الصدام مع القوات الروسية المتبقية هناك، الأمر الذي تحاول كل من أنقرة وموسكو تجنبه على الأقل في الظرف الراهن.
ومع الفراغ الذي أحدثته الولايات المتحدة بسحب قواتها، مع التربص الإسرائيلي بأي خطوة من شأنها تٌعيد استقلالية القرار السياسي والعسكري السوري، تجد تركيا نفسه في مهمة صعبة وشاقة، كحلقة وصل ووسيط في ذات الوقت بين دمشق والمجتمع الإقليمي والدولي للحيلولة دون أي حراك يستهدف أركان السلطة الجديدة في سوريا، وهو ما قد يفتح الباب نحو شراكة أمنية أوسع تقدم فيها تركيا نفسها كضامن إقليمي للحفاظ على وحدة سوريا ومنع الفوضى.. ليبقى السؤال: كيف يمكنها التعاطي إذًا مع كل تلك التحديات؟
