في سياق إقليمي ودولي يموج بالاضطرابات وتغير قواعد اللعبة تسعى السعودية لإعادة صياغة تموضعها على خارطة الإقليم كـ “جسر” لوجستي لتحسين موقعها على الخارطة العالمية، فقد تبنت العديد من الاستراتيجيات والسياسات على كافة المستويات وفق مستهدفات ما يٌعرف بـ “رؤية 2030”.
تأتي منظومة الدفاع على رأس أولويات الرياض، خلال السنوات الأخيرة تحديدًا، كضرورة حتمية لترجمة رؤيتها الوطنية إلى إجراءات وخطوات ملموسة، فأقدمت على بعض الإصلاحات الواسعة التي ركزت على تحديث القوات المسلحة والتعليم العسكري، إلى جانب تطوير الصناعة الدفاعية وتوطينها، وفق خطة مجدولة، زمنيًا وحدثيًا.
في تلك الأجواء، وحيث تسعى المملكة لتعزيز حضورها الإقليمي، وفق معادلة قوى مختلفة، يبرز اسم الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (37 عامًا) وزير الدفاع الحالي، كأحد أكثر الوجوه تأثيرًا في هذا الجيل الجديد من القادة السعوديين، إذ يجمع بين الخبرة العسكرية والدبلوماسية، ويمتلك شبكة ثرية من العلاقات مع حلفاء السعودية وعلى رأسهم الولايات المتحدة، فضلا عما يحظاه من ثقة ومباركة شقيقه الأكبر ولي العهد محمد بن سلمان.
ومنذ تعيينه وزيرًا للدفاع عام 2022 كأصغر وزير دفاع بين دول المنطقة، إن لم يكن على مستوى العالم، حيث كان عمره حينها لم يتجاوز 34 عامًا، أحدث تغيرات جذرية في منظومة الدفاع السعودية على مستوى الهيكل الإداري والقيادي والنوعي، أعاد من خلالها تشكيل خارطة الولاءات داخل المنظومة.
ومن طيار إلى ضابط في مكتب وزير الدفاع ثم سفيرًا لبلاده لدى واشنطن ومنها لوزارة الدفاع مجددًا، نائبًا ثم وزيرًا، استطاع خالد بن سلمان في غضون سنوات معدودة، أن يٌصبح رقمًا صعبًا في خارطة التوازنات داخل السعودية، ووزنًا معتبرًا في مسار رؤيتها النهضوية، كأحد اللاعبين المحورين في رسم سياسات الرياض داخليًا وخارجيًا.
الصعود السريع
لم يستغرق خالد وقتًا طويلًا ليبلغ قمة هرم الدفاع في المملكة؛ إذ جاء صعوده متسارعًا ولافتًا، فمنذ تخرجه في كلية الملك فيصل الجوية بالرياض عام 2009 وحتى تعيينه وزيرًا للدفاع عام 2022، كانت رحلته قصيرة من حيث الزمن، لكنها غنية بالتجارب التي صقلت خبراته ورسخت مكانته، لتجعله موضع اهتمام شقيقه ودوائر الحكم والمراقبين على الساحة.
كان الأمير الشاب شغوفًا بالطيران منذ صغره، وهو ما دفعه للالتحاق بالكلية الجوية تحديدًا، ليعين بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية برتبة ملازم طيار، وذلك بعد اجتيازه دورة التدريب الأولى في قاعدة راندولف الجوية في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، وأتم بنجاح برنامج التدريب بقاعدة كولومبوس الجوية في ولاية ميسيسبي الأمريكي.
تلقى عددًا من الدورات التدريبية في المجال العسكري والأمني، منها: دورة “كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي” من جامعة هارفارد الأمريكية، ودورة “الحرب الإلكترونية المتقدمة” في العاصمة الفرنسية باريس، وقد بدأ حياته العملية كطيار محترف على طائرة (15-F)، ثم عُين ضابط خطط إلى جانب عمله طيارًا، كما عمل ضابط استخبارات تكتيكيًّا في القوات الجوية الملكية السعودية، إلا أن حلمه لم يستمر طويلا، حيث تعرض لإصابة أنهت مسيرته في الطيران، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته.
في عام 2015 عُين ضابطًا في مكتب وزير الدفاع، حيث أتاح له العمل بالقرب من شقيقه محمد بن سلمان الذي كان يتقلد منصب وزير الدفاع آنذاك، وهو ما ساعده على الإلمام برؤيته لتطوير الوزارة، حتى عُين في العام التالي مباشرة مستشارًا مدنيًا في مكتب وزير الدفاع، وأوكل إليه مسؤولية إدارة عدد من الملفات المهمة.
وفي أواخر 2016 بدأ تأهيله دبلوماسيًا، حيث عُين مستشارًا في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم صدر الأمر الملكي في 22 أبريل/نيسان 2017، بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن بمرتبة وزير، ليصبح عاشر سفير سعودي لدى الولايات المتحدة في تاريخ المملكة.
جاء هذا التعيين في وقت حساس للغاية، حينها كان شقيقه الأكبر يحارب لأجل تنصيبه وليًا للعهد على حساب ابن عمه، محمد بن نايف، الذي كان يشغل منصب وليّ العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قبل أن يٌجبر على التنازل لصالح محمد بن سلمان، في معركة تكسير عظام لم يٌكشف النقاب عن الكثير من تفاصيلها.
في تلك الأثناء كانت العلاقات بين الرياض وواشنطن ليست في أفضل حالاتها، حيث تعرضت لهزات صعبة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومن هنا عول على السفير السعودي الشاب أن يقوم بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين البلدين وأن يمارس دوره كـ “محامي” عن سياسات المملكة التي كانت تواجه موجات انتقادات لاذعة في ذلك الوقت.
وبعد عامين فقط من العمل الدبلوماسي استطاع خلالهما تكسير جزء كبير من جدار جمود العلاقات السعودية الأمريكية، عاد الأمير الشاب مجددًا لأروقة الدفاع، ليٌعين في قرار مفاجئ نائبًا لوزير الدفاع عام 2019، لتبدأ محطة جديدة في حياته المهنية، حاول خلالها توظيف خبراته السياسية والدبلوماسية في تعزيز منظومة الدفاع، لكنه هذه المرة جنبًا إلى جنب شقيقه ولي العهد.
وبحلول 27 سبتمبر/أيلول 2022، كان الأمر الملكي بتعيين الأمير خالد وزيرًا للدفاع، ليضطلع بمسؤولية إدارة هذه الوزارة في ظل التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية وقطاعاتها، كما ترأس إلى جانب الوزارة، عدد من المجالس العسكرية والأمنية أهمها، مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ومجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، كما يتولى عددًا من المناصب أبرزها نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
تشكيل خارطة الولاءات والنفوذ
منذ توليه حقيبة الدفاع، بدأ الأمير خالد، بدعم ومباركة شقيقه ولي العهد، إعادة تشكيل المنظومة الإدارية والقيادية داخل الوزارة، حيث شهد القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية فلترة شبه كاملة لأبرز قيادات الأفرع والإدارات والخدمات المعاونة، أعاد بها تشكيل خارطة الولاءات والنفوذ داخل الكيان الأهم في المملكة.
كان أخر تلك التغييرات تلك الصادرة في السابع عشر من أغسطس/آب الجاري، حيث تم الإطاحة بمساعد وزير الدفاع، طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي، صاحب الخبرات الأكاديمية والميدانية المعتبرة، والذي كان قد عُيّن مساعدًا لوزير الدفاع في سبتمبر/ أيلول 2022، وهو المنصب الذي أهله لأن يكون قريبًا من دوائر صناعة القرار العسكري في المملكة.
كما شغل منذ العام الماضي عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”، التي تٌعد الذراع الاستراتيجي للمملكة في مجال التصنيع الحربي، والتي تعد جزءًا من رؤية ولي العهد لتوطين الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج. ورغم حداثة توليه المنصب، وقد أثارت إقالته بعد أقل من عامين الكثير من التساؤلات حول طبيعة التغييرات السريعة التي تطال القيادات في المنظومة الدفاعية.
– أمر ملكي بإعفاء طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه
– أمر ملكي بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه
-أمر ملكي بإعفاء المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه pic.twitter.com/Vcngai58Qd
— Taf3ol Saudi Arabia | تفاعل السعودية (@Taf3olKSA) August 17, 2025
القرارات شملت كذلك إعفاء رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، محمد بن حمد الماضي، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، غسان الشبل، فيما لم تُعلن بعد أسماء البدلاء أو مزيد من التفاصيل حول هذه المناصب، وتأتي تلك الإجراءات في إطار سلسلة من التحركات التي تعكس توجه المملكة نحو إعادة الهيكلة في قطاع الدفاع، وسط مساعٍ لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى التوطين في الصناعات العسكرية بما يتماشى مع خطط رؤية 2030.
وفي هذا التوقيت من العام الماضي ( أواخر أغسطس/آب 2024) كانت قد صدرت مجموعة من الأوامر الملكية المهمة، شملت تغييرات كبرى في القيادات العسكرية الرئيسية، حيث تقاعد الفريق أول مطلق الأزيمع من قيادة القوات المشتركة، وتم تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي، فيما تمت ترقية وتعيين بعض القيادات الموالية لوزير الدفاع بشكل لافت أبرزهم اللواء فهد السلمان الذي أصبح قائدًا للقوات المشتركة، واللواء فهد الغفيلي الذي عٌين نائبًا لرئيس هيئة الأركان.
ومن أبرز القيادات التي تم الإطاحة بها وأثارت الكثير من الجدل وقتها الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والذي أقيل من منصبه كقائد قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في 2020، حينها كان الأمير خالد نائبًا للوزير، وهو القرار الذي فٌسر حينها على أنه ضربة قوية لمراكز القوى داخل القوات المسلحة السعودية، والتي كان يعتبر فهد أحد أضلاعها.
توطين الصناعات الدفاعية
كان توطين الصناعات الدفاعية أحد أبرز الملفات التي أختير الأمير خالد لإدارتها عقب توليه وزارة الدفاع، إذ تحتل صدارة جهود الإصلاح، وضلع مهم في رؤية ولي العهد للنهوض بالمملكة على مستوى الدفاع والمنظومة الأمنية بصفة عامة، ومن ثم جاء قرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل مهمتها في تحقيق أحد أكثر أهداف رؤية 2030 طموحاً وهي توطين 50% من الإنفاق الدفاعي بحلول 2030.
واستطاع الشقيق الأصغر لولي العهد تحقيق خطوات ملموسة في هذا المسار، كانت البداية بإطلاق الجامعة الوطنية للدفاع (SANDU)، التي تم افتتاحها بصيغتها الجديدة في يونيو/حزيران 2024 لتكون معهدًا عسكريًا عالي المستوى بالتعاون مع مركز NESA التابع للبنتاغون، كما أبرم العديد من التعاقدات الضخمة التي تساعد في التوطين.
حيث وقّعت وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، الذي احتضنته الرياض في فبراير/شباط 2024، سلسلة من الاتفاقيات، شملت 17 عقدًا واثنتين من مذكرات التفاهم مع شركات محلية وعالمية، في مجالات مختلفة لتعزيز جاهزية القوات، ورفع الأداء القتالي، وتوطين التصنيع الحيوي للدفاع، وفقًا لرؤية السعودية 2030. وتبع ذلك ثلاث مذكرات تفاهم أبرمتها الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) مع شركات تركية، هي: Baykar (أنظمة الطائرات بدون طيار)، وAselsan (الإلكترونيات الدفاعية)، وFergani Space (التقنيات الفضائية).
استعرضت في اتصالٍ هاتفي مع معالي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث العلاقات السعودية الأمريكية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي، وبحثنا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية بلدينا الصديقين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 7, 2025
وفي مايو/أيار 2025 وقعت وزارة الاستثمار السعودية 12 مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات في القطاع الدفاعي ودعم الاندماج العالمي للشركات السعودية، بما في ذلك تعاون بين “رايثيون السعودية” ودعم لتصنيع مكونات أنظمة الدفاع الجوي Patriot محليًا.
كما عزز وزير الدفاع هذا المسار بجولات مكوكية زار خلالها العديد من الدول منها زيارته لتركيا في يوليو/تموز 2024 حيث بحث اتفاق التعاون مع شركة “بايكار” لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة، كذلك زيارته لإيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 والتي التقى خلالها قادة كبرى الشركات الدفاعية، الأمر ذاته خلال زيارتيه لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي، حيث وُقعت اتفاقيات لتطوير أنظمة تسليح وبحث مشترك.
ونجح الأمير الوزير في رفع نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية من 2% عام 2016 قبل توليه حقيبة الوزارة إلى 8% عام 2020، ثم قاربت على 15% منتصف 2023 وفق البيانات الرسمية، ورغم أن تلك النسبة لا تزال بعيدة عن المستهدف وهو 50%، إلا أنها تسير بخطوات جيدة نحو تحت الهدف المنشود خلال السنوات الخمسة القادمة.
الذراع السياسي والعسكري لولي العهد
لم يكن خالد بن سلمان وزيرًا عاديًا في الديوان الملكي، فهو يمثل الجناح العسكري وظيفيًا والدبلوماسي خبراتيًا، وعليه يمكن اعتباره الذراع السياسي والعسكري الموثوق به وفيه لولي العهد، والقادر على إحداث التوازن بين تحديات الداخل اللوجستية ومقاربات الخارج السياسية.
وبإدارته لمنظومة الدفاع بهذه الاستراتيجية القائمة على إعادة تشكيل الولاءات وتجديدها بين الحين والأخر، نجح الوزير الشاب في التقليل نسبيًا من الاعتماد على التوازنات العائلية الواسعة داخل آل سعود، مما يمنح ولي العهد أريحية وطمأنينة نسبيًا إزاء هذا الملف الذي طالما شكل صداعًا لسنوات مضت.
هذا بخلاف خبراته العسكرية والتي تميزه عن ولي العهد، حيث خدم طيارًا ثم ضابط استخبارات وتلقى العديد من الدورات في القواعد الأمريكية، إلى جانب الخبرات التي اكتسبها نتيجة مشاركته الميدانية ضمن القوات المقاتلة في اليمن وضد تنظيم داعش في سوريا، ما أهله لأن يكون مصدر ثقة وأمان للجيل الحالي من أبناء سلمان في حكم المملكة.
أما على المستوى السياسي، فالفترة التي قضاها كسفير لبلاده لدى واشنطن، ورغم قصرها، إلا أنها أكسبته خبرة مباشرة بالمشهد السياسي الأمريكي، مما أهله- بدعم من ولي العهد- لأن يكون شريكًا مميزًا لواشنطن، خاصة في ظل المباحثات الجارية حول اتفاقية دفاعية معززة بين البلدين.
يشكل النظام التهديد الأول لأمن المنطقة، ولا يزال متمسكا بأحلامه التوسعية.في خطاب الذكرى الأربعين لثورتهم، فضح رئيس النظام نواياهم التوسعية بادعاء ان أراضي العرب في الخليج العربي هي جزء منهم وسماها جنوب ايران. أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف، أبلغ من خطب الوهم. pic.twitter.com/6avJTH7aH0
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 13, 2019
ويتبنى خالد سياسة أكثر انفتاحًا على تعدد الأقطاب، فرغم ميله نسبيًا للنموذج الأمريكي، عسكريًا وتدريبيًا وتسليحيًا، وهو ما يؤكد أن العلاقة الدفاعية مع واشنطن ستظل الأوثق، إلا أنه في الوقت ذاته يحرص على توسيع شراكة بلاده الدفاعية مع الصين وروسيا، وهو ما وثقته زيارته لبكين في يونيو/حزيران العام الماضي.
وبعيدًا عن الخطاب الحازم الذي ينتهجه تجاه طهران منذ سنوات والذي عبر عنه أكثر من مرة إذ وصفها بأنها “التهديد الأول لأمن المنطقة” إلا أن ذلك لم يحول دون توظيف خبراته الدبلوماسية في التماهي مع رؤية بلاده نحو فتح قنوات اتصال مع الإيرانيين، طارحًا لغة دبلوماسية واقعية تتحدث عن حلول سياسية مشروطة بالقوة.
من هنا، لا يمكن النظر إلى الأمير خالد بن سلمان باعتباره مجرد الشقيق الأصغر لولي العهد، بل كأحد الركائز الأساسية في معادلة القوة السعودية الجديدة، والرجل الثاني في منظومة الحكم الحالية. فإلى جانب منصبه كوزير للدفاع، يقود عملية تحديث الجيش ويعزز مسار توطين الصناعات الدفاعية، ليصبح أحد أبرز وجوه الجيل الثاني في السلطة، وورقة محورية في مشروع شقيقه وربما في مستقبل الحكم السعودي ذاته.
