بعد ساعات قليلة من إعلان حكومة الاحتلال في 2 مارس/آذار 2025 فرض حصار تجويعي مطبق على قطاع غزة، ووقف إدخال الغذاء والدواء والوقود وسائر المساعدات الإنسانية، عقد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي جلسة طارئة لمناقشة هذا القرار، حيث وجّه نواب أسئلة عدة، لا عن الكارثة الإنسانية المترتبة على هذا الإجراء العنصري، والتي تضع حياة مليوني فلسطيني على المحك، إنما حول كيفية التعاطي مع تداعياته الإعلامية والانتقادات الحقوقية الدولية المزمع التعرض لها.
في ذات الجلسة التي حضرها عسكريون وممثلون عن قيادات وإدارات وأفرع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كشف رئيس قسم الإعلام العربي في وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن إمكانية الخروج من هذا المأزق عبر إطلاق حملة دعائية رقمية مدعومة بالبيانات المضللة للتأكيد على أنه لا توجد مجاعة في القطاع.
Today we sent a letter calling on @Google to immediately cancel a reported $45 million advertising campaign promoting Israeli government narratives on its platforms, including YouTube, amid Israel’s genocide in Gaza.
According to a recent exposé published by @DropSiteNews,… pic.twitter.com/bSXYct8eHD
— CAIR National (@CAIRNational) September 5, 2025
وفي يونيو/حزيران الماضي كُشف النقاب عن اتفاق تم إبرامه بين مكتب رئيس وزراء الاحتلال وشركة “غوغل” ومنصتها الأشهر “يوتيوب” بقيمة 45 مليون دولار (150 مليون شيكل)، للترويج لعدم مسؤولية حكومة نتنياهو عن أي مجاعات داخل القطاع، كواحدة من أكبر حملات الدعاية التي دشنها الكيان منذ نشأته السرطانية فوق الأراضي الفلسطينية، بحسب ما كشف موقع “Drop Site News“.
فصل جديد في مسلسل التضليل الذي أنتجه الكيان المحتل بتواطؤ عالمي منذ بداية الحرب، ففي الوقت الذي تُرتكب فيه المجازر على الهواء مباشرة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وبينما يتساقط أطفال ونساء وشيوخ غزة جوعًا وقصفًا ورعبًا، يخطط الاحتلال لشراء الصمت العالمي، قطعةً قطعةً، عبر حملات دعائية مدفوعة تشنق الحقيقة وتبتز الهيئات الأممية بسلاح الشيطنة، وتسعى لتخدير الرأي العام المُفجع بالكارثة.
لا مجاعة في غزة.. أكبر حملة تضليل إسرائيلية
الاتفاق المبرم بين الطرفين وصف الحملة صراحةً بأنها “هسباراه” (Hasbara) ــ وهو مصطلح عبري يُستخدم بين العلاقات العامة والدعاية السياسية ــ ويهدف للترويج لسردية عامة “هناك طعام في غزة، أي ادعاء آخر هو كذب”، وهي العبارة التي افتتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعًا دعائيًا لها نُشر على يوتيوب في أغسطس/آب الماضي، وحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة، مستفيدًا من الحملة المدفوعة نفسها.
تبلغ مدة الحملة تقريبًا 6 أشهر ونصف الشهر، بحسب الوثائق المنشورة، تنطلق من 17 يونيو/حزيران وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتشمل خدمات إعلانية على يوتيوب وDisplay & Video 360، وتعتمد في عملها على بعض المسارات والسرديات أبرزها تعديل الرسائل المتعلقة بمسألة نقص الغذاء/المجاعة، نفي تصريحات حول الجوع في غزة، بالإضافة لحملات أخرى لاستهداف منظمات وداعمين لصالح الفلسطينيين.
ولم تقتصر الحملة على غوغل ويوتيوب فقط، إذ كشفت السجلات أن تل أبيب أنفقت 3 ملايين دولار على إعلانات عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيما ستتلقى منصة Outbrain/Teads الفرنسية ــ الإسرائيلية نحو 2.1 مليون دولار، كما استعان الكيان بـ”مؤثرين أميركيين” لترويج روايتها، في محاولة لصناعة محتوى “عضوي” يهدف إلى نفي وجود أزمة إنسانية.
أحد المسارات التي تضمنتها الحملة تبرير العمليات العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد إيران، حيث تزامنت مع حرب الـ12 يومًا التي اندلعت بين الطرفين، وتسويقها للرأي العام الدولي باعتبارها ضرورة أمن قومي لـ”إسرائيل” والغرب على حد سواء، لاسيما بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها تلك العمليات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 436 مدنيًا، بحسب منظمة حقوقية أميركية.
وفي ذات السياق شنت حكومة نتنياهو حملة دعائية أخرى، عبر إعلانات مدفوعة الأجر، حاولت من خلالها شيطنة مؤسسات المجتمع الدولي وبعض المنظمات المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني، حيث اتهمت الأمم المتحدة بـ”التخريب المتعمد” لجهود إيصال المساعدات، بجانب منظمات حقوقية فلسطينية ودولية مثل مؤسسة هند رجاب التي توثّق جرائم حرب إسرائيلية مزعومة، ووصفتها بأنها مرتبطة بـ”أيديولوجيات متطرفة”، كما روّجت لمؤسسات بديلة مدعومة من تل أبيب والولايات المتحدة ودول أوروبية.
امتصاص الغضب العالمي بالتشكيك
تزامنت الحملة مع تصاعد الانتقادات الدولية إزاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع والتي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، ومثّل الصمت بشأنها سُبّة في جبين المجتمع الدولي، حيث أعلنت الأمم المتحدة رسميًا في أغسطس/آب 2025 عن وقوع مجاعة في محافظة غزة، محذرة من أنها “مجاعة من صنع الإنسان بالكامل” وقابلة للوقف إذا تم السماح بالمساعدات، فيما أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن القطاع يواجه “انزلاقًا إلى مجاعة واسعة النطاق”.
رافقت بيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تصريحات عنصرية علنية عن بعض وزراء حكومة نتنياهو، تبرهن على اتخاذ الحكومة من التجويع سلاحًا للتركيع وأداة ضغط لتنفيذ مخطط التهجير خارج القطاع، كما جاء على لسان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “يمكنكم محاصرتهم، بلا ماء، بلا كهرباء، ليموتوا جوعًا أو يستسلموا”، فيما دعا وزير التراث عمخاي إلياهو إلى تجويع الفلسطينيين بشكل مباشر قائلاً: “لا توجد دولة تطعم أعداءها”.
هذا في الوقت الذي دقت فيه وزارة الصحة في غزة ناقوس الخطر بشأن المشهد الإنساني في القطاع، حيث أعلنت وفاة ما لا يقل عن 367 فلسطينيًا، بينهم 131 طفلًا، بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بداية الحرب، محذرة من تفاقم الوضع إذا ما استمرت الأمور على ما هو عليه دون تحرك وإنقاذ عاجل.
وتشير منصات التحقق من المحتوى إلى أن مثل تلك الحملات الممولة، ومساراتها الممنهجة، وشراكاتها المثيرة للشك، تندرج تحت إطار الدعاية الإسرائيلية واسعة النطاق، والتي استخدمت استراتيجيات التضليل لتبرير الهجمات والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو حتى إيران.
ويخاطب الاحتلال في المقام الأول من خلال تلك الحملات الرأي العام العالمي الذي بدأ يميل أكثر نحو الجانب الفلسطيني في مواجهة العربدة والانتهاكات الإسرائيلية، ومن ثم يحاول المحتل غسل سمعته دعائيًا من خلال تقديم نفسه كطرف يقدّم المساعدات بينما الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية متهمة بالتقصير أو “التخريب”.
التواطؤ في حرب الإبادة
لم يكن هذا الاتفاق المُسرب هو الأول من نوعه بين “غوغل” وشريكاتها من أباطرة التكنولوجيا والاتصالات من جانب، والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر، هذا التعاون الذي ارتقى إلى مستوى الشراكة، ووضع تلك الكيانات على حافة التواطؤ في حرب الإبادة التي تُشن ضد المدنيين في غزة.
في مارس/آذار 2024 كانت قد أفادت تقارير عن تنفيذ جيش الاحتلال شبكة للتعرف على الوجه في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك عبر مسح شامل لكل الفلسطينيين العاديين أثناء تحركهم في جميع أنحاء المنطقة المدمرة، في محاولة للفرار من القصف المستمر والبحث عن لقمة العيش لعائلاتهم.
ويعتمد هذا البرنامج – بحسب صحيفة نيويورك تايمز – على أداتين مختلفتين للتعرف على الوجه، إحداهما من صنع المقاول الإسرائيلي كورسايت، والأخرى مدمجة في منصة تنظيم صور المستهلك الشهيرة المقدمة من خلال صور “غوغل”، فيما أكد مسؤول إسرائيلي مطلع على هذا البرنامج أن صور “غوغل” كانت الأفضل في التعرف على الوجه، مما ساعد الإسرائيليين على إعداد “قائمة اغتيالات” لمقاتلي حماس المزعومين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأسفرت تلك الآلية لمراقبة الوجوه الفلسطينية عن اعتقال الآلاف من سكان غزة منذ بداية الحرب، رغم افتقاد الأدلة في كثير من حالات الاعتقال التي تعرض أصحابها للاستجواب الوحشي أو للتعذيب، ومن الأمثلة على ذلك الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توحة، الذي تم اعتقاله وضربه على يد الجيش الإسرائيلي باستخدام تقنية التعرف على الوجه.
وقال الشاعر الفلسطيني الذي أطلق سراحه بعد ذلك دون توجيه أي اتهامات جنائية، إن الجنود الإسرائيليين أخبروه أن اعتقاله بتقنية التعرف على الوجه كان “خطأ”.
استهداف الأمم المتحدة
كل من يتبنى السردية الفلسطينية، ويشكك في الرواية الإسرائيلية، فهو في مرمى الاستهداف، حتى لو كانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، هذا ما تتباهى به “إسرائيل” منذ بداية الحرب الحالية وما قبلها، مستعينة في ذلك بشركات مثل “غوغل”، والتي مكنت المحتل تقنيًا بتقديم أدوات الذكاء الاصطناعي والمراقبة، في تحقيق أهدافه الإجرامية وقتل واعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وتستضيف “غوغل” وحدها أكثر من 6,000 حملة دعائية مدفوعة من الحكومة الإسرائيلية، تُبث عالميًا، وفقًا لما نشره موقع Newscord البريطاني، ورغم أنّ سياسات الشركة تحظر إصباغ الإعلانات بصبغة سياسية، إلا أن تل أبيب كانت الاستثناء، بل وصلت الأمور إلى استهداف بعض من تلك الحملات الأمم المتحدة نفسها، تحديدًا المقرّرة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، التي ندّدت بالمجازر الإسرائيلية في غزة.
وعند البحث في “غوغل” عن كلمات مثل الأمم المتحدة أو أخبار الأمم المتحدة، تظهر في صدارة النتائج إعلانات مدفوعة من جهات إسرائيلية تستهدف تشويه صورة فرانشيسكا ألبانيزي، عبر اتهامها بـ”معاداة السامية” و”التواصل مع جماعات إرهابية”، وهو ما يشكّل خرقًا واضحًا لمعايير الحياد والمهنية.
لم يكن استهداف ألبانيزي سوى جزء من مشروع تشويه منظم يستهدف كل من يجرؤ على نقل الحقيقة أو حتى الاقتراب منها، بداية من وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، التي عمدت إسرائيل إلى نشر لوحات دعائية مدفوعة في شوارع العواصم العالمية، إضافة إلى إعلانات عبر “غوغل”، تصف الوكالة بأنّها داعمة للإرهاب، وتدعو إلى تفكيكها بالكامل.
وفي يونيو/حزيران الماضي كشفت وسائل إعلام دنماركية كبرى، من بينها Jysk-Fynske وAller Media وBerlingske، أن تل أبيب عرضت إعلانات مدفوعة تستهدف المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أصدر مذكرة توقيف بحقّ نتنياهو، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول“.
مشروع نيمبوس (Nimbus Project)
لا يمكن قراءة الاتفاق المُبرم مؤخرًا بين “غوغل” وحكومة الاحتلال للترويج للسردية الإسرائيلية بشأن المجاعة في القطاع بمعزل عن تاريخ المنصة العالمية في تقديم كل سبل الدعم المعلوماتي – الأقرب للاستخباراتي – للمحتل، حيث تحولت إلى سلاح وأداة طيعة في أيدي نتنياهو وجنرالاته لمهاجمة كافة الانتقادات وشيطنة المناوئين للانتهاكات الإسرائيلية.
فقد سبق وأن اتُّهمت منصات غوغل ويوتيوب بتمكين حملات إعلانية حكومية إسرائيلية، مدفوعة الأجر، بما في ذلك حملات رقمية استهدفت تقويض ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات مثل الوكالة الدولية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، بحسب تحقيق من WIRED.
وتعود الجذور الأولى لهذا التعاون السخي بين الطرفين، إلى مشروع نيمبوس “Project Nimbus” لتزويد خدمات سحابية من غوغل وأمازون للحكومة الإسرائيلية، والذي تم إبرامه عام 2021 في عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، والذي أثار احتجاجات داخلية واهتمامات حقوقية واسعة بسبب إمكانية استخدام أدوات التحليل والتعرف في أعمال عسكرية أو مراقبة.
المشروع أتاح للجيش والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية استخدام أدوات متقدمة من Google Cloud مثل التعرف على الوجوه والصور، تتبع الأجسام، تحليل المشاعر والانفعالات (رغم اعتباره علميًا تقنية مثيرة للجدل)، مما عزز من قدرة الاحتلال على المراقبة الشاملة للفلسطينيين، بما في ذلك عبر أنظمة مثل Blue Wolf، وهي قاعدة بيانات وجوه لتتبع سكان الضفة الغربية وغزة.
وفي تحقيق نشرته منصة The Intercept، كشفت أن الخدمات التي تقدمها “غوغل” لجيش الاحتلال من خلال هذا المشروع تهدف إلى إنشاء بنية سحابية تخدم مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتضع جميع الفلسطينيين تحت أعين وسمع الكيان الإسرائيلي، وهو ما نددت به منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، التي اتهمت جيش الاحتلال – بمساعدة تلك الأدوات – بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفرض نظام فصل عنصري.
وحذر نشطاء إسرائيليون وفلسطينيون على حد سواء من أن هذه التقنيات ستزيد من إحكام السيطرة الأمنية وتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر، حيث قالت الناشطة الفلسطينية في مجال الحقوق الرقمية منى شتاية: “الهدف هو ترسيخ شعور دائم لدى الفلسطينيين بأنهم مراقَبون”، بينما أكد أوري غيفعات من منظمة “كسر الصمت” أن جمع البيانات عن الفلسطينيين “جزء أساسي من الاحتلال”.
بُعد آخر في حرب الإبادة الجارية ضد الفلسطينيين تكشفه صفقة غوغل/يوتيوب مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ لم تعد الحرب مقصورة على سلاح الجو والدبابات، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تُشن معارك على العقول والوعي العام عبر حملات دعائية مدفوعة.
إن استثمار عشرات الملايين من الدولارات في إنكار المجاعة والتهرب من مسؤوليتها، وتشويه المؤسسات الأممية والحقوقية المنددة بها، يعبر عن إدراك تل أبيب أن صورتها الدولية تتهاوى أمام هول الجرائم اليومية في غزة، إلا أن خطورة المشهد هنا لا تقف عند حدود الاحتلال، بل تمتد لتشمل كبريات شركات التكنولوجيا العالمية التي تتحول تدريجيًا من مزوّد خدمات إلى شريك مباشر في سياسات قمعية.
ومن “نيمبوس” إلى حملات التضليل الأخيرة، يتضح أن هذه الشركات لا تكتفي بالحياد المزعوم، بل تضع أدواتها وخدماتها في خدمة مشروع استعماري استيطاني، تتكامل أضلاعه وأقطابه بصورة مقلقة، تعكس إصرارًا لا يثنيه أي ضغوط أو قلق من الحساب والمعاقبة، وهو ما يطرح أسئلة جوهرية حول الأخلاقيات والقوانين والمسؤولية التاريخية.
وفي الأخير، فإن استخدام الخوارزميات والمنصات الإعلانية لتكميم الحقيقة وشراء الصمت العالمي، بجانب أنه يهدد مصداقية الفضاء الرقمي كأداة للتواصل الحر، يمثل تواطؤًا مع جريمة موثّقة بأنها “مجاعة من صنع الإنسان”، ومن ثم يُلقي بتحديات جديدة على كاهل الصحفيين والحقوقيين والجماهير الحرة، حيث فضح هذا التواطؤ، ومساءلة الشركات المتورطة، وضمان ألا تتحول التكنولوجيا إلى ستار يخفي جرائم الحرب، بل إلى وسيلة لكشفها ومحاسبة مرتكبيها.
