تتواصل حملة جمع توقيعات حملة “جوعتونا” في مناطق مختلفة من مصر رفضًا لقرار الحكومة بالخفض جزئي للدعم ورفع أسعار الطاقة.

وتأتي حملة “جوعتونا” ضمن إطار “بيان القاهرة” السياسي المعارض، والذي دشنه معارضون في مايو الماضي، حيث قال البيان على صفحته في الفيسبوك إنه “بدأ حملة توقيعات استمارة جوعتونا الناطقة بلسان حال فقراء مصر الرافضين لرفع الدعم عن مصادر الطاقة”.

وأشار إلى أن رفع الدعم تم بشكل عشوائي فجائي غير مدروس خلافًا لوعد السيسي وخلافًا لما يستحقه هذا الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات؛ رفعت على إثرها سعر وقود السيارات في شهر يوليو الجاري بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%.

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014 /2015 بنحو 44 مليار جنيه – حوالي 6 مليارات دولار – ليصل إلى 100.3 مليار جنيه – 14 مليار دولار -.

وجاب الشباب المشاركون مناطق مختلفة من العاصمة القاهرة، في حملة لتوزيع المنشورات على السيارات والمارة لجمع تواقيع الشعب على هذه الحملة.

ودعا بيان القاهرة المعارض يوم 20 من الشهر الجاري المصريين إلى المشاركة في الحملة والتوقيع على الاستمارة ونشرها، مطالبًا بالتوقيع على الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني لبيان القاهرة، وعبر طبعها ونشرها والتوقيع عليها.

والاستمارة الرافضة لرفع الأسعار بعنوان “جوعتونا”، تبدأ بجملة “أقر أنا المواطن المصري أنني لا أملك في هذا البلد إلا لقمة عيشي، ومش هسمح لأي حد يحرمني من اللقمة ويجوع عيالي”، وتتضمن الاستمارة أيضًا انتقادات لقرار رفع الأسعار ورفض تخوين معارضيه.

وتنتهي الاستمارة، التي نشرها الموقع الإلكتروني لـ”بيان القاهرة” المعارض، بعبارات “أرفض قرار إلغاء الدعم ورفع الأسعار .. الكلمة للشعب .. وقع .. اطبع .. انشر”.

وقال عبد الرحمن يوسف، أحد مطلقي “بيان القاهرة”، لوكالة الأناضول عن استمارة حملة “جوعتونا إن “الإستمارة وإن كانت تنحاز إلى لقمة العيش، فإنها لن تتغافل عن كرامة الإنسان والدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت، التي ستأتي في مرحلة تالية لإسقاط النظام”.

وأضاف “يوسف”: “مساحة العمل ضد هذا النظام واسعة، والمساحة التي اخترنا أن نعمل فيها، ستبدأ من هنا، من لقمة العيش، ولن تنتهي هنا، وهذه البداية تحيُّز لمطالب ثورة يناير 2011 التي رفعت كلمة عيش كأول شعار لها”.

وأشار إلى أن “الاستمارة لاقت تجاوبًا كبيرًا في الشارع حيث تلقفها الناس، وحركها البسطاء، يطبعها ويوزعها كل من يرى أن حكام هذا البلد قد جاروا على الفقراء، ليثبتوا أن الشعب لا يقبل قرارات رفع الدعم، وأن هذه القرارات كانت على حساب الفقراء الذين أصبحوا تحت خط الفقر بعشرات الخطوط”، على حد وصفه.

ولفت إلى أنه “ليس معنى استمارة جوَّعْتونا أن شباب (بيان القاهرة) يتخذون الأزمة الاقتصادية ذريعة لإثارة الناس ضد النظام، بل هم يؤمنون بحق الناس في حياة كريمة، وهم صادقون تمامًا في وقوفهم مع البسطاء من أجل لقمة العيش، وهم يعرضون أنفسهم لأخطار جسيمة بسبب وقفتهم تلك”.

وتقول الإحصائيات إن أكثر من 25 مليون مصري من أصل أكثر من 90 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري الحكومي.

وعرفت مصر العديد من حملات التواقيع المشابهة قبل إزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك قبل الانقلاب العسكري وعزل الرئيس محمد مرسي من جانبين معارضين لهما تمثل في الجمعية الوطنية للتغيير وتمرد.

ففي أواخر حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أطلقت الجبهة الوطنية للتغيير في مارس 2010 حملة جمع توقيعات لبيان “معًا سنغير” على شبكة الإنترنت، وفي الشوارع، من أجل دعم الحريات ورفض الفقر والاستبداد.

كما شهدت مصر خلال حكم مرسي انطلاق حملة “تمرد” في 26 أبريل 2013 من ميدان التحرير بوسط القاهرة، وتم جمع توقيعات على استمارات ضد الفقر والظلم وفشل الإخوان في الحكم ولسحب الثقة من مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.