ترجمة وتحرير: نون بوست
في يوم مشمس آخر بلا غيوم، يُظهر فيديو من غزة مئات الأشخاص المتكدسين على الرمال الحارقة، وهم يتصببون عرقًا، ويمتد صفّهم إلى ما لا نهاية. كانوا ينتظرون؛ قبل أن يتردد صوت إطلاق نار في اتجاههم، فينخفضون برؤوسهم.
وسط الحشد، يرتفع تل رملي صغير، سرعان ما تتوالى عليه وابل من الطلقات، فتثير سحبًا من الغبار. ويتصايح الناس فيما بينهم، ويحثون بعضهم على عدم الحركة، بينما يستمر إطلاق النار؛ إن هذا المشهد يلخص الواقع بشكل كامل.
منذ بداية حربها على غزة؛ فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كأداة ضغط. وهدفها المعلن هو تحقيق نصر عسكري، أما هدفها غير المعلن فهو التطهير العرقي.
على مدار عامين؛ حاولت إسرائيل إخفاء الصور المروّعة للأطفال الجائعين، خوفًا ردود الأفعال الدولية، لكن في الأشهر الأخيرة، باتت تتعامل مع مشاهد المجاعة باعتبارها أزمة علاقات عامة، تحاول احتوائها عبر إنكار صحتها أو التشكيك في التاريخ الطبي للضحايا، وكأن تجويع الأطفال حتى الموت يصبح أمرًا مبررًا إذا كانوا يعانون من أمراض سابقة.
وتُمارَس قيود الغذاء في غزة على أربعة مستويات: أولًا، من خلال تقليص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع بشكل حاد. وثانيًا، عبر دعم عصابات مسلّحة تقوم بنهب جزء من تلك المساعدات وبيعها بأسعار باهظة، في محاولة لتقويض سلطة حركة حماس وزعزعة حكمها. وثالثًا، من خلال السعي إلى تفكيك النسيج المجتمعي في غزة من الداخل. فلم تستهدف إسرائيل عناصر الشرطة وموظفي البلدية فحسب، بل أيضًا المتطوعين والأطباء والصحفيين.
🚨BREAKING | Shocking footage from a Gaza Humanitarian Foundation death trap shows starving civilians lying on the ground for cover as Israeli forces and U.S. mercenaries open fire. Gaza’s hospitals report at least 805 killed, 5,252 injured, and 42 missing at these so-called… pic.twitter.com/FZ5u8LB5O9
— Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) July 14, 2025
المستوى الرابع هو محور هذا المقال، ويتمثل في استخدام مؤسسة غزة الإنسانية، التي تحمل اسمًا مضللًا، كغطاء يسمح لإسرائيل بالادعاء بأن المساعدات تصل إلى القطاع.
فعليًا، تتيح هذه المؤسسة لإسرائيل توظيف عملية توزيع المساعدات لدفع السكان نحو الجنوب. وقد تحوّلت نقاط التوزيع، التي تتركز في المناطق الجنوبية، خلال الأشهر الأخيرة إلى مصائد موت؛ إذ قُتل حتى الآن أكثر من ألفي شخص أثناء توجههم إلى تلك المراكز أو بالقرب منها، وأُصيب آلاف آخرون بجروح.
الفوضى هي الهدف
إن السمة المتكررة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مؤسسة غزة الإنسانية هي الفوضى؛ حيث تدير هذه المؤسسة، المدعومة من الولايات المتحدة، أربع نقاط توزيع: واحدة في وسط غزة وثلاث في الجنوب. وتقع جميعها بعيدًا عن مراكز التجمع السكاني، في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتحرسها شركات أمنية أمريكية خاصة. ولا تُفتح هذه المواقع بشكل يومي، وعندما تُفتح، قد لا يتجاوز وقت التشغيل عشرين دقيقة أو أقل.
وتُنشر مواعيد الفتح حصريًا على صفحة المؤسسة في “فيسبوك”، أحيانًا قبل ساعات، وأحيانًا قبل دقائق، بل قد تُنشر بعد انتهاء التوزيع، مما يجعل من المستحيل على السكان الذين يبعدون 8 إلى 12 كيلومترًا الوصول في الوقت المناسب. وإضافة إلى ذلك، فإن انقطاع الكهرباء والإنترنت بشكل متكرر يحرم كثيرين من الاطلاع على هذه الإعلانات أصلًا.
وتنشر مؤسسة غزة الإنسانية ما تُسميه “مسارات آمنة للوصول”، لكن الواقع مختلف تمامًا؛ إذ يُجبر الفلسطينيون على عبور مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وأحياء حضرية مدمّرة لم يبقَ فيها أي معالم واضحة، للوصول إلى نقاط التوزيع. ونتيجة لذلك، يتجمّع عشرات الآلاف مسبقًا حول تلك المواقع، في انتظار فتحها، على أمل الحصول على شيء يسدّ الرمق. أما عملية التوزيع نفسها، فهي عملية فوضوية؛ حيث تُوضع صناديق المساعدات داخل النقاط، وينبغي على الفلسطينيين أن يركضوا لانتزاع ما يمكنهم الحصول عليه.
ووفقًا لأرقام مؤسسة غزة الإنسانية نفسها؛ فإنه بحلول الثالث من سبتمبر/ أيلول، وبعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على بدء عملياتها، تم توزيع نحو 152 مليون حصة غذائية. لكن بحساب سريع، يتضح أن هذا الرقم لا يُمثّل سوى أقل من ربع الكمية المطلوبة لتلبية احتياجات سكان غزة خلال تلك الفترة. ويصل جزء من هذه المساعدات إلى السوق؛ إذ يضطر بعض الأفراد إلى بيع الطحين لشراء طعام أكثر تنوعًا أو صحّيًا، بينما يرسل التجار والمستفيدون وسطاء لجمع الحصص وإعادة بيعها بأسعار باهظة.
وتسود الفوضى أيضًا في الجانب الأمني للمواقع؛ فقد قال حارس من شركة “يو جي سولوشنز”، التي تم التعاقد معها لتأمين المواقع، إن الشركة لم تقم أبدًا بفحص موظفيها، ولم تتحقق حتى مما إذا كانوا يعرفون كيفية استخدام الأسلحة التي زُودوا بها.
وذكر موظف آخر في الشركة نفسها أن الحراس دخلوا غزة بتأشيرات سياحية، رغم أنهم يحملون أسلحة آلية ومخولون باستخدامها ضد المدنيين.
وقد أكد كلا الحارسين أنه لم يتم تزويدهم بقواعد اشتباك واضحة، وعلى الرغم من تعاملهم المباشر مع السكان؛ لم يُخصص سوى مترجم واحد لكل موقع. وعندما اقترح أحد الحراس استخدام مكبّرات الصوت أو تعليق لافتات للتواصل مع الفلسطينيين، قوبل الاقتراح بالرفض لأسباب تتعلق بالميزانية.
الهجمات على طالبي المساعدات
وتشير الشهادات الشفوية، ومقاطع الفيديو التي وثّقها متلقو المساعدات، وتصريحات موظفين سابقين في مؤسسة غزة الإنسانية، إلى جانب روايات جنود إسرائيليين وتقارير أطباء أجانب يعملون في غزة، إلى صورة واحدة متكررة: إطلاق نار مستمر لمنع الناس من الاقتراب قبل الموعد المحدد، يتبعه إطلاق نار إضافي لطردهم بعد توزيع المساعدات.
وقد أفاد شهود عيان باستخدام القناصة والطائرات المسيّرة والدبابات والمدفعية والمروحيات والنيران البحرية، بالإضافة إلى رذاذ الفلفل. ويتعرض طالبو المساعدات للسحق وسط الحشود، أو للاختناق بسبب مزيج قاتل من الغاز المسيل للدموع والحرارة والتكدس، أو للضرب من قبل آخرين يائسين يحاولون انتزاع ما أمكن من الطعام.
ووصف الطبيب الأمريكي مارك براونر، الذي عمل في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، نمطًا متكررًا من الإصابات الدقيقة بالرصاص في الرأس والعنق والصدر.
🎥 “It’s really more execution-style than typical blast injuries that we see… Isolated, targeted types of injuries.”
GHF doesn’t count Palestinians shot en route to its distribution sites as casualties of its model. In the post below, it claims aid was once again delivered… https://t.co/QYQWIDDOuL pic.twitter.com/kIL7xdFVhj
— Drop Site (@DropSiteNews) June 25, 2025
من جهته، قال الطبيب البريطاني نيك ماينارد، الجراح الاستشاري في المستشفى ذاته، إن بعض الأيام شهدت وصول عشرات المرضى بإصابات متركزة في تلك المناطق تحديدًا، “كما لو أن أحدهم كان يجري تمرينًا بالذخيرة الحية”.
وفي تحقيق أجرته قناة “سكاي نيوز”، بالاستناد إلى بيانات شهر يونيو/ حزيران، كشف عن وجود علاقة بين عدد توزيعات الطعام وأعداد الضحايا، حيث تزايدت أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين في الأيام التي شهدت توزيعات أكبر.
وبحسب موظف في شركة “سيف ريتش سلوشنز”، المتعاقدة من الباطن مع مؤسسة غزة الإنسانية، فإن إسرائيل تستخدم أيضًا مواقع توزيع المساعدات كأداة لجمع المعلومات الاستخباراتية.
إذ تنتشر كاميرات، بعضها مزوّد بتقنيات التعرف على الوجوه، داخل المواقع، فيما تُنقل البثوث المباشرة إلى غرفة تحكم داخل حاوية شحن في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، يديرها جنود إسرائيليون ومحللون أمريكيون.
وعند ظهور شخص مدرج على قوائم المراقبة عبر إحدى الكاميرات المخصصة، يظهر اسمه وعمره على شاشة الكمبيوتر، بما يعكس ارتباطًا بين قواعد بيانات مؤسسة غزة الإنسانية وجهاز الأمن الإسرائيلي، ليُضاف فورًا إلى قوائم المتابعة.
ستار دخاني
ويشير اسم مؤسسة غزة الإنسانية إلى شبكة تضم ما لا يقل عن ست جهات مختلفة تعمل معًا في إطار غامض.
وتُعد المؤسسة الواجهة العلنية، فهي الجهة التي تتولى توزيع المساعدات، ويقودها جونّي مور الابن، وهو قس إنجيلي مقرّب من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، إلى جانب جون أكري، المسؤول السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وإلى جانبهما، تعاقدت المؤسسة مع شركة “سيف ريتش سلوشنز”، التي يترأسها فيل رايلي، وهو ضابط رفيع سابق في وكالة الاستخبارات المركزية شارك في تدريب الميليشيات بأميركا الوسطى قبل أن ينتقل لاحقًا إلى شركات مرتزقة خاصة.
وتُسجل شركة “سيف ريتش سلوشنز” في ولاية وايومنغ الأمريكية، حيث تعمل شركة لإدارة الأصول كوكيلها المسجَّل هناك، وترتبط أيضًا بشركة الأمن الأمريكية “يو جي سوليوشنز.”
ورغم أن شركة “يو جي سوليوشنز” لا تكشف عن هوية القائمين عليها، إلا أن الصحفي جاك بولسون كشف أنها تُدار من قبل جيمسون جوفوني، وهو عسكري قديم في قوات النخبة الأمريكية عمل أيضًا في أمريكا الوسطى، وقد وصف نفسه أمام الكاميرا يومًا بأنه “شخص منحرف من بوسطن انضم إلى الجيش لإلحاق الضرر بمن آذونا” (وقد تم حذف الفيديو لاحقًا).
أما فرع “سيف ريتش سلوشنز” في إسرائيل فيرأسه تشارلز أفريكانو، المرتزق الأمريكي السابق، والمرتبط حاليًا بشركة خاصة تُعرف باسم “المحترفون الصامتون”. كما استعانت المؤسسة بشركة “أركل الدولية”، وهي شركة لوجستية وإنشائية أمريكية تضم في صفوفها رجل الأعمال الإسرائيلي حيزي بزالئيل، المعروف بمشاريعه الأمنية في أفريقيا.
اللافت أن أياً من هذه الشركات أو الأفراد ليست لديهم خبرة سابقة في مجال توزيع المساعدات أو العمل الإنساني.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أن تكاليف تشغيلها بلغت اعتبارًا من شهر أغسطس/ آب نحو مليوني دولار يوميًا، رغم أن هذا الرقم يُرجح أنه أقل من الواقع. فقد وظفت شركة “يو جي سوليوشنز” وحدها في البداية 314 حارسًا، برواتب تتراوح بين 1,380 و1,700 دولار يوميًا للحراس، و2,500 دولار يوميًا للمسعفين.
أما مصادر التمويل، فتظل محاطة بالغموض، فبينما أكد متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية أن إسرائيل لا تموّل المنظمة مباشرة، وأكدت وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمر ذاته، فقد خصصت إسرائيل بالفعل 700 مليون شيكل (210 ملايين دولار) للمؤسسة.
وأفادت تقارير حديثة بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خصص ثلاث مليارات شيكل (897 مليون دولار) لمؤسسة غزة الإنسانية، بينها 1.6 مليار شيكل (478 مليون دولار) أدرجت بالفعل في الموازنة.
وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة نيتها المساهمة بـ 500 مليون دولار، متعهدة بتقديم 30 مليون دولار في يونيو/ حزيران، إلا أنها بحلول أغسطس/ آب لم تصرف سوى عُشر المبلغ الموعود.
إسرائيل ضد المنظمات الدولية
وخلال الأسابيع الأخيرة، برزت حملة تهدف إلى إعادة تلميع صورة مؤسسة غزة الإنسانية؛ حيث تقدّم المؤسسة نفسها كقناة آمنة وفعّالة تضمن وصولًا مباشرًا إلى الغذاء والمساعدات، داعية المجتمع الدولي للتعاون، وموجهة في الوقت ذاته اتهامات لمنتقديها بالكذب و”مساعدة حماس”.
وتكرر المؤسسة مزاعم بأن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التقليدية عاجزة وغير قادرة على إيصال المساعدات إلى غزّة، متجاهلة العراقيل التي تفرضها إسرائيل عمدًا.
وتؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن المؤسسة بديل قابل للتطبيق عن النظام الإنساني الدولي، وتقدمانها كنموذج قابل للتكرار في مناطق نزاع أخرى. في المقابل، رفضت المنظمات الإنسانية الدولية التعاون وأدانت هذا الترتيب، غير أن إسرائيل والولايات المتحدة واصلتا الضغط عليها لتسليم مساعداتها للمؤسسة.
وبمعنى آخر، يُطلب من المجتمع الدولي تمويل إطعام سكان غزّة بينما يستمر التطهير العرقي بوتيرة متسارعة في شمال القطاع ووسطه.
في الداخل الإسرائيلي؛ تواجه المؤسسة أزمة شرعية متفاقمة، والتي بلغت ذروتها في يوليو/ تموز حين اعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن “الصندوق الإنساني فشل”، وأن مراكز توزيع الغذاء “خلقت حمام دم يومي دمّر ما تبقى من الدعم الغربي لإسرائيل”.
בדקתי מה עלה ביוזמות הממשלה “ליום שאחרי” בעזה.
השורה התחתונה עגומה וכושלת: איך עורבבנו בספינים מופרכים, הדלפות מגמתיות ותקוות שווא.
נתחיל במטוסים לשומקום:
1. “תכנית ההגירה מרצון בהשראת חזון טראמפ”, הודלפה עם נתונים מעוותים כאשר החלה לדעוך. מה קרה בפועל? גורם מימון מסתורי שהוצג… pic.twitter.com/MGpLLDW9C5
— יואב זיתון (@yoavzitun) July 15, 2025
وتسللت أيضًا الانتقادات إلى المجتمع المدني الإسرائيلي؛ فقد أعلنت فرقة “تدر” الموسيقية قطع علاقتها مع شاحر سيغال، أحد شركائها الذي شغل منصب المتحدث باسم المؤسسة. وفي 12 و19 أغسطس/ آب، خرجت احتجاجات في إسرائيل أمام الفندق الذي كان يقيم فيه مديرو المؤسسة.
وعلى الصعيد الدولي، تصاعدت الانتقادات تجاه نموذج مؤسسة غزة الإنسانية. ففي أواخر يونيو/ حزيران، دعت 15 منظمة المؤسسة وشركاتها المتعاقدة إلى وقف أنشطتها، مستندة إلى انتهاكات القانون الدولي وارتباط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وترى وكالات الإغاثة أن المؤسسة لا يمكن اعتبارها منظمة إنسانية، لعدم التزامها بمبادئ الحياد والاستقلالية والإنسانية، وهي الركائز الأساسية للعمل الإنساني. ويأتي في صميم هذه المبادئ رفض تحويل المساعدات إلى أداة لنقل السكان قسرًا، ما يجعل إسرائيل تصف المطالب الدولية بأنها “استسلام لحماس”.
ومع ذلك، فإن نموذج المؤسسة في غزّة يمثل جزءًا صغيرًا من مشكلة أكبر تتمثل في تفكك النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
ويرى بعض المراقبين أن نهج المؤسسة قد يُستنسخ كنموذج مربح، إذ تتداول مبالغ ضخمة، ويتقاضى الحراس أجورًا مرتفعة، وتحصد الشركات ورجال الأعمال عقودًا مربحة.
أما الخاسرون فهم الأضعف الذين لا يستطيعون التزاحم للحصول على طرود غذائية، أو أولئك الذين يصابون بالرصاص أثناء ذهابهم أو عودتهم. وعلى المدى البعيد، فإن صمت حكومات العالم إزاء هذا الترتيب يُسرّع انهيار النظام الدولي، ويُلحق الضرر بالفئات الهشة اليوم وفي المستقبل، ويُلقي على المجتمعات الغنية وصمة عار أخلاقية لا تُمحى.
المصدر: ميدل إيست آي
