شكّلت زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى الولايات المتحدة الأمريكية محطة مهمّة وتاريخية في بناء سوريا الجديدة، خاصة فيما تخلّلها من لقاء مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، الجنرال ديفيد بتريوس، خلال قمة “كونكورديا” في نيويورك، وصولًا إلى إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها أوّل كلمة لرئيس سوري منذ حوالي ستة عقود، ونافذة أعادت دمشق إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة.
تصدّر لقاء الشرع وبتريوس، الذي جرى في 22 من سبتمبر/ أيلول الحالي، اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين، باعتباره مفارقة سياسية لافتة، حيث أضفى تقاطع السياق الزمني والتاريخي بينهما بُعدًا رمزيًّا على الحدث، إذ كان الشرع معتقلًا في العراق خلال فترة تولّي بتريوس مناصب عسكرية عليا في القوات الأمريكية هناك. كما سبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن مكافأة مالية وصلت إلى 10 ملايين دولار أمريكي مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الشرع “أبو محمد الجولاني”، قبل أن توقفها في 20 من ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتضمّن اللقاء، الذي استمر نحو 40 دقيقة، نقاشًا حول عدد من الملفات السورية: معركة “ردع العدوان” التي أدّت إلى سقوط نظام بشار الأسد، وأولويات حكومة دمشق في المرحلة المقبلة، إلى جانب ملف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، والانتهاكات والتوترات الأمنية في بعض المحافظات، وقضايا الحريات العامة، والعلاقات مع الدول التي كانت حليفة للنظام السابق، والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، إضافة إلى ملف المفاوضات مع “إسرائيل”.
وتبع اللقاء سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الشرع مع مسؤولين وقادة ودبلوماسيين وباحثين، في إطار زيارة توّجها بإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة، وسط متابعة واسعة داخل سوريا وخارجها، في لحظة تُعيد ربط سوريا بالمجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة وتراجع الاهتمام بالملف السوري.
ثمانية ملفات سوريّة
تحدّث الشرع عن عدة قضايا مرتبطة بالوضع السوري داخليًّا وخارجيًّا، خلال لقائه مع بتريوس، بدءًا من عملية “ردع العدوان” التي ذكر فيها أن النوايا كانت لحماية الناس والدفاع عن الحقوق، وأن الالتزام بهذا الخط هو ما أوصل إلى هذا الموقع، مشدّدًا على أن ميزان القوى لا يُقاس بالحجم بل بأحقية القضية السورية.
وقال الشرع إن أولويات حكومة دمشق، تشمل الاستقرار الأمني في سوريا، وحصر السلاح بيد الدولة، ووحدة الأراضي السورية، والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى سياسة التدرّج في حل المشكلات المتراكمة، خاصة تلك الناتجة عن اضطرابات ونعرات خلّفها النظام السابق، مؤكّدًا أن هناك أطرافًا تضررت من سقوط الأسد وتسعى لإثارة التوترات.
وفيما يخص التوترات في السويداء والساحل، أقرّ الشرع بوقوع أخطاء من جميع الأطراف، بما فيها عناصر حكومية، وأكّد أن سوريا سمحت لأول مرة منذ 60 عامًا بدخول لجان تقصّي حقائق أممية، وأن الدولة ملتزمة بالمحاسبة، وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.
أما بشأن “اتفاق 10 آذار” مع “قسد”، فأكّد الشرع أن الاتفاق يهدف لحصر السلاح ودمج القوات، وتم التأكيد منذ اللحظة الأولى لقائد “قسد” مظلوم عبدي على أن حقوق الأكراد مصانة، وأن لا مساومة على حق العودة للمهجّرين، مشيرًا إلى وجود تباطؤ في التنفيذ بسبب عقلية التنظيمات والفصائل، ومشاريع نحو الانفصال تحت مسمّى “اللامركزية” التي تهدّد بتقسيم فعلي، ما يعرّض المنطقة لمخاطر وحروب، داعيًا إلى تطبيق الاتفاق باعتباره يحظى بدعم سوري ودولي.
وتحدّث الشرع عن ملف الحريات، مؤكّدًا تنظيم عمليات انتخابية بمشاركة كفاءات، مضيفًا أن من حق الناس اختيار من يمثلهم، وأن المرحلة الانتقالية تتطلب أدوات زمنية وسياسية للوصول إلى الاستقرار، وأن الهدف هو التشاركية في حكومة ذات كفاءات، ضمن خطة زمنية تمتد لأربع سنوات.
وفي الشأن الخارجي، يرى الشرع أن التحوّل التاريخي في سوريا ينعكس على المنطقة، وأن هناك مصالح متطابقة مع الغرب وأمريكا يمكن البناء عليها، مطالبًا بفك القيود والعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979، وكذلك قانون “قيصر”، باعتبار أن استمرار العقوبات لا يستهدف النظام الذي سقط، بل الشعب الذي عانى خلال السنوات الماضية، قائلًا: “ارفعوا العقوبات عن سوريا وانتظروا النتائج”.
وفيما يتعلّق بالعلاقات مع روسيا وإيران ولبنان (في إشارة إلى حزب الله)، أوضح أن سوريا تبنّت منذ بداية المعركة سياسة تراعي ما بعد سقوط النظام، وأن هناك حساسية من الشعب تجاه بعض القوى، مؤكّدًا ضرورة أن يعمل “عقل الدولة” وفق مصلحة استراتيجية لا بردود الأفعال، مؤكّدًا أن سوريا لا تريد أن تكون مصدر تهديد لأي دولة، إنما تسعى لشراكات تحترم السيادة واستقلال القرار.
أما عن الاتفاقيات “الإبراهيمية” والمفاوضات مع “إسرائيل”، فنفى الشرع وجود تشابه بين سوريا والدول الموقعة، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” لا تزال تحتل الجولان، ونفّذت بعد هروب الأسد نحو 1000 غارة و400 توغّل بري في سوريا، وقتلت مدنيين وعسكريين، مؤكّدًا أن سوريا تذهب نحو التهدئة وتجنّب المعارك، من دون أن يكون ذلك ضعفًا، بل انطلاقًا من مسار تفاوضي يبدأ بالاتفاق الأمني وفق هدنة 1974.
وأوضح أن النقاش بلغ مراحل متقدّمة، وأن الالتزام الإسرائيلي سيحدد إمكانية الانتقال إلى ملفات أخرى، بما في ذلك الجولان والعلاقة المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة حضور صوت الشعب السوري، لا تكرار نماذج الاتفاقيات التي عُقدت مع الأنظمة فقط. واعتبر أن الكرة الآن في ملعب “إسرائيل” والمجتمع الدولي لتحديد الاتجاه الحقيقي للمسار التفاوضي.
من ميدان الحرب إلى الحوار
جرى الإعلان عن استعداد “كونكورديا” لاستضافة الرئيس الشرع، في 12 من سبتمبر/ أيلول الحالي، إذ تُعد “كونكورديا” قمة سنوية تجمع قادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة حلول للتحديات العالمية والمحلية، وتعرّف عن نفسها بأنها منصة رائدة تجمع رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين وقادة منظمات ومراكز أبحاث.
وبعد سنوات من وجود الشرع وبتريوس على طرفي نقيض، بدا اللقاء فارقًا ومشهدًا هوليووديًّا، لكنه لم يخرج عن السياق السوري الجديد الذي بدأ بعد نهاية حكم عائلة الأسد في سوريا، وعن موقف واشنطن الجديد مع دمشق، إذ يسعى الطرفان لطي صفحة قطيعة ومطبّات تاريخية بدأت منذ فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا في كانون الأول/ ديسمبر 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
View this post on Instagram
وفي لقاء “كونكورديا”، أكّد الشرع أنه من الجيد الانتقال من ميدان الحرب إلى ميدان الحوار، مشيرًا إلى أن الذين خاضوا الحرب هم أكثر الناس إدراكًا لأهمية السلام. وشدّد على أن الظروف الخاصة للماضي تحدد تقييمه، وأن إدارة الأزمات تتطلب عقلانية وخططًا استراتيجية بعيدًا عن ردود الأفعال السريعة.
وأضاف الشرع أنه ليس حديث عهد في بيئة الاضطرابات، فقد قضى 25 سنة من عمره البالغ 43 سنة في الحروب والنزاعات، وأنه معتاد على إدارة هذه الأزمات وضرورة إدارتها بخطط استراتيجية.
View this post on Instagram
في المقابل، أوضح بتريوس أنه كان يُطلب منه تقييم المجموعات المختلفة في سوريا مثل “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”، وكان يجيب بأن التصالح معها غير ممكن، لكن تقييمه لـ”هيئة تحرير الشام” كان مغايرًا، حيث كان يقول إنه يمكن العمل معها لأن أفرادها وطنيون، وأن ما حدث منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد عزّز هذا التقييم. وقال للشرع: “لديك الكثير من المعجبين وأنا واحد منهم، ونحن نقلق عليك”.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي، في حديثه لـ”نون بوست”، أن الصدى الواسع الذي حظي به لقاء الشرع وبتريوس يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة:
-
طبيعة وخلفية الشخصيتين؛ إذ جمع اللقاء بين قائد عسكري أمريكي سابق كان يلاحق مطلوبين خلال وجوده في العراق، وبين شخصية كانت مدرجة على قوائم المطلوبين الأمريكيين آنذاك، وهذا التقاطع في المسارات، وتحوّل العلاقة من ملاحق ومطلوب إلى ضيف ومستضيف، أضفى على اللقاء بُعدًا رمزيًّا خاصًا.
-
مكان اللقاء، أي الولايات المتحدة، وتحديدًا على منصة “كونكورديا” التي تستقطب رؤساء وشخصيات دولية بارزة، وغالبًا ما تبرز خلالها شخصية واحدة في كل دورة. وقد ساهم هذا السياق في منح اللقاء زخمًا إضافيًّا.
-
النشاط الدبلوماسي السوري المواكب للزيارة، في ظل اهتمام دولي متجدد بالملف السوري، بعد غياب طويل عن واجهة النقاش في أروقة الأمم المتحدة.
وتقول الصحفية والباحثة المتخصصة بالشؤون العربية رينا نيتجيس، لـ”نون بوست”، إن لقاء الشرع مع بتريوس ليس مجرد مقابلة، إنما حدث جرى على أرض أمريكية، تلقّى فيه الشرع إطراءً من جنرال كان يعاديه في العراق. كما أنها فرصة لها دلالاتها، فقد منحت الشرع حسن الظن والدعم السياسي من إدارة ترامب.
وتضيف الباحثة الهولندية أن الشرع أظهر معرفة دقيقة بالملفات، لا سيما حديثه عن اتفاقيات “أبراهام” مع “إسرائيل” والفرق بين سوريا والدول التي أبرمت تلك الاتفاقيات. في حين انتقدت مساواة الجنرال بتريوس بين “قوات سوريا الديمقراطية” والأكراد السوريين، مشيرة إلى أن “قسد” ارتكبت انتهاكات بحق مئات الأكراد، ما دفع مئات الآلاف منهم إلى الفرار من مناطقها.
وفي جزئية حديث الشرع عن الانتهاكات في الجنوب السوري، تقول الباحثة إن معاناة الأهالي مستمرة خاصة النازحين، مؤكّدة أن الأطراف الثلاثة (الدروز، البدو، الحكومة) ارتكبت انتهاكات جسيمة، غير أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الحكومة السورية، بما فيها إيواء النازحين.
وعلّق الصحفي التركي راغب صويلو على اللقاء بالقول إن أحمد الشرع بات يحظى بما يكفي من الشرعية للقاء زعماء العالم، مشيرًا إلى أن استضافته من قبل مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، ومعاملته كحاكم فعلي للبلاد، يعكسان هذا الأمر.
“تعريف العالم بسوريا الجديدة”
وصل الشرع إلى نيويورك الاثنين 22 من سبتمبر/ أيلول الحالي، في زيارة تاريخية للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأوّل رئيس سوري منذ عام 1967، ويرافقه وفد رسمي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين. وأجرى لقاءات عدة مع زعماء وقادة دول وباحثين ومستثمرين ومسؤولين، ومع الجالية السورية، وألقى خطابًا أمام الجمعية العامة في 24 من سبتمبر/ أيلول.
وكان حديث الرئيس الشرع في “كونكورديا” وأمام الجمعية العامة منسجمًا مع مواقفه التي عبّر عنها في مناسبات ومقابلات سابقة، حيث أكّد في خطابه الأخير التزام سوريا بمحاسبة الانتهاكات وضبط السلاح، ودعم مواجهة المخاطر ومنع التقسيم، مع التركيز على بناء دولة قانون واستقرار دبلوماسي.
View this post on Instagram
ودعا الشرع إلى رفع كامل للعقوبات لتعزيز السلام والتنمية، وندّد بالتهديدات الإسرائيلية لسوريا وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا، كما عبّر عن دعم سوريا لأهل غزة وطالب بوقف فوري للحرب.
ويرى باحثون ومحللون أن إلقاء هذه الرسائل من نيويورك يتجاوز مجرد التكرار، إذ مثّل برأيهم تثبيتًا رسميًّا لموقف دمشق على المسرح الدولي، ورسالة موجّهة إلى القوى الفاعلة في الملف السوري، في إطار محاولة لإعادة تقديم صورة سوريا دوليًّا وظروفها وتحدياتها.
وعن خطاب الشرع من منبر الأمم المتحدة، قال الباحث السوري عبد الرحمن الحاج إن كل كلمة فيه تلامس أحاسيس معظم السوريين وتجيّش مشاعرهم، واصفًا يوم الخطاب بأنه “يوم أممي عظيم واستثنائي لسوريا، ويوم إعلان عودة سوريا إلى العالم”. وكذلك وصفه الباحث من معهد “كينجز كوليدج” في لندن، بروديريك ماكدونالد، بأنه يوم تاريخي، قائلًا إن سوريا عادت إلى الساحة الدولية مجازيًّا وحرفيًّا.
24/09/2025
هذا يوم أممي عظيم واستثنائي لسورية، يوم إعلان عودة سورية إلى العالم
كل كلمة في خطاب الرئيس الشرع تلامس أحاسيس معظم السوريين وتجيش مشاعرهم
— Abdulrahman ALHAJ | عبد الرحمن الحاج (@RahmanAlhaj) September 24, 2025
وقال الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، عبر منصة “X”، إن الرئيس الشرع خصّص 99% من خطابه في الأمم المتحدة عن سوريا، ولم يتطرّق إلى أي قضية إقليمية أو دولية باستثناء فقرة تحدّث فيها عن دعم سوريا للقضية الفلسطينية ولغزة ولباقي الشعوب التي تناضل من أجل الحرية. واعتبر علوش أن استحضار القضية الفلسطينية دون سواها من قضايا خارجية في الخطاب مُلفت نوعًا ما، وإن بدا أمرًا طبيعيًّا في سياق المواقف العربية، لكنه يبدو أنّه مُصمَّم للتأكيد على أن أي تحوّل في العلاقات السورية “الإسرائيلية” لن يكون على حساب موقفها من القضية الفلسطينية.
خصّص الرئيس أحمد الشرع 99% من خطابه في الأمم المتحدة عن سوريا ولم يتطرّق إلى أي قضية إقليمية أو دولية باستثناء فقرة تحدّث فيها عن دعم سوريا للقضية الفلسطينية ولغزة ولباقي الشعوب التي تُناضل من أجل الحرية. استحضار القضية الفلسطينية دون سواها من قضايا خارجية في الخطاب مُلفت نوعاً…
— محمود علوش – Mahmoud Allouch (@mahmoudallouch) September 24, 2025
أما الباحث في معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” آرون زيلين، فاعتبر في تحليل موجز له أن ظهور الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثّل عودة بلاده رسميًّا إلى المجتمع الدولي، وفرصة لإعادة تعريف العالم بسوريا الجديدة، حيث تمثّل سوريا بالنسبة للشرع وأنصاره “نجمًا صاعدًا يحمل إمكاناتٍ هائلة بعد سنواتٍ من الحرب”، وذلك رغم التحديات الهائلة وعدم رضى الجميع في سوريا عن المسار الحالي للبلاد، وهو أمر يدركه الشرع وحكومته ويناقشونه بصراحة.
ولفت الباحث زيلين إلى دور الولايات المتحدة المحوري في ثلاثة ملفات سوريّة:
-
ضرورة الإبقاء على صيغة التفاهم بين الحكومة السورية و”قسد”.
-
تخفيف التوتر بين سوريا و”إسرائيل”، إذ ينبغي على إدارة ترامب أن تدرك ضرورة تكثيف جهودها وأن تكون الضامن لأي اتفاقية بينهما.
-
معالجة مشاكل السكن والأراضي والممتلكات، عبر بذل واشنطن المزيد من الجهود لمساعدة الحكومة الجديدة في هذه المشاكل، التي تفاقمت مع عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقبل خطاب الشرع أمام الجمعية العامة، قال الباحث في مؤسسة “Century International” البحثية، المتخصص بالشأن السوري، سام هيلر، في مقال له، إن ظهور الشرع لأول مرة في الأمم المتحدة يعزّز الاعتراف بحكومته، لافتًا إلى أن الوضع في سوريا لا يزال متذبذبًا. ويرى هيلر أن على المجتمع الدولي الذي يرحّب بالشرع الآن أن يدفعه إلى تبنّي سياسات شاملة حقيقية، لا أن يشجّعه على فرض سيطرته على بلد لا يزال منقسمًا، وشرعيته الحقيقية لا تزال موضع نزاع.
