في خضم موجة الغضب الشعبي التي تجتاح شوارع المغرب، يبرز اسم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بوصفه العنوان الأبرز للاحتجاجات. إذ يطالب عشرات الآلاف من المواطنين بإقالته، في مشهد غير مسبوق منذ سنوات، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتزايد الإحساس العام بتغوّل النخبة الاقتصادية على حساب الفئات الهشة. حيث بات أخنوش، الذي يجمع بين المال والسياسة، رمزاً لأزمة تتجاوز شخصه، وتمسّ بنية السلطة، وطبيعة العلاقة بين رأس المال والحكم في المغرب.
وهو ليس مجرد رئيس حكومة عادي، بل رجل أعمال فاحش الثراء، يُصنّف ضمن قائمة “فوربس” لأغنى أغنياء إفريقيا، ويسيطر على مفاصل أساسية في الاقتصاد الوطني، أبرزها قطاع المحروقات. أما صعوده السياسي السريع إلى منصب رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021 فلم يكن محل إجماع، بل أثار تساؤلات عميقة حول التداخل بين المصالح الخاصة والمسؤولية العمومية، وسط اتهامات بتضارب المصالح وغياب الشفافية.
فمن هو عزيز أخنوش؟ وكيف وصل إلى هذا الموقع الحساس في الدولة؟ ولماذا تحوّل إلى أحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في المشهد المغربي؟ في هذا التقرير، نرسم بروفايلاً مفصلاً لهذا الرجل من النشأة إلى قمة الحكم، مروراً بمحطاته الاقتصادية والسياسية المثيرة.
الولادة والنشأة
وُلد عزيز أخنوش سنة 1961 في مدينة تافراوت، الواقعة في قلب جبال الأطلس الصغير جنوب المغرب. وهي مدينة صغيرة تنتمي إدارياً لإقليم تزنيت، وتتميز بطابعها الأمازيغي وهويتها الثقافية العريقة، وتُعرف كمهدٍ للعديد من رجال الأعمال المغاربة الذين شقّوا طريقهم في عالم المال. نشأ أخنوش في كنف عائلة ميسورة الحال تنشط في التجارة، وخصوصاً في بيع الوقود وتوزيع المواد البترولية، وهو ما وفّر له بيئة حاضنة للنجاح المبكر والانفتاح على عالم الأعمال.
والده، أحمد أولحاج أخنوش، لم يكن مجرد تاجر تقليدي، بل كان شخصية بارزة في المنطقة، أسس مجموعة اقتصادية ناشئة في ستينيات القرن الماضي، شكلت لاحقاً نواة ما سيُعرف لاحقاً بـ”مجموعة أكوا”، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في المغرب. هذه الخلفية العائلية لم تمنح عزيز فقط الموارد المالية، بل أيضاً شبكة علاقات ممتدة، وشرعية اجتماعية واقتصادية في محيطه.
تميّزت نشأة أخنوش بالجمع بين الانتماء الجغرافي إلى هوامش المغرب، والانخراط المبكر في قلب النخبة الاقتصادية الصاعدة. وقد ساهم هذا المزيج في تشكيل شخصيته: براغماتية، مركّزة على النتائج، بعيدة عن التنظير السياسي أو الخطاب الإيديولوجي. وهو ما سيظهر بوضوح لاحقاً في اختياراته المهنية ومساراته داخل الدولة والاقتصاد.
المسار التعليمي
تلقى عزيز أخنوش تعليمه الأساسي والثانوي بين مدينته الأصلية تافراوت ومدينة الدار البيضاء، قبل أن ينتقل في أوائل الثمانينيات إلى كندا لمتابعة دراسته الجامعية. التحق بجامعة شيربروك (Université de Sherbrooke) في مقاطعة كيبِك، وهي مؤسسة تعليمية ناطقة بالفرنسية، حيث حصل على شهادة في مجال إدارة الأعمال والتسويق.
اختياره لهذا التخصص جاء متوافقاً مع خلفية عائلية ذات امتداد في الأنشطة التجارية، لا سيما في قطاعات الطاقة والتوزيع. وخلال فترة دراسته في كندا، تلقى تكويناً في مجال الإدارة الحديثة والأساليب التسويقية، وفق النموذج الليبرالي الذي يركّز على دور القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد.
بعد عودته إلى المغرب في منتصف الثمانينيات، لم يسلك أخنوش مساراً أكاديمياً أو وظيفياً تقليدياً، بل انخرط مباشرة في تدبير وتوسيع الأعمال التي كانت عائلته قد أطلقتها منذ ستينيات القرن الماضي. لم تُسجَّل له أي مساهمات بحثية أو حضور في الحياة الجامعية أو النقاشات الفكرية، وكان تركيزه منصبًّا على الجانب التطبيقي المتصل بإدارة المؤسسات.
التجربة المهنية
بعد عودته من كندا في منتصف الثمانينيات، بدأ عزيز أخنوش مساره المهني في القطاع الخاص عبر الانخراط في إدارة أعمال العائلة، وبالأخص مجموعة “أكوا” (Akwa Group). وتضم المجموعة عدة فروع تعمل في مجالات توزيع المحروقات، الغاز، والمواد الكيماوية، عبر شركات مثل “أفريقيا غاز” و”مغرب أوكسجين”، إلى جانب استثمارات في الإعلام والعقار والسياحة.
في بداية الألفية الجديدة، توسعت المجموعة بشكل لافت، وأصبحت واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية الخاصة في المغرب، بفضل احتكارها شبه الكامل لتوزيع الغاز المنزلي والوقود في عدد من المناطق، وارتباطها بشبكة من المصالح العابرة للقطاعات. وقد شغل أخنوش رئاسة مجلس إدارة المجموعة، قبل أن يتخلى عن إدارتها المباشرة إثر توليه مهام حكومية، مع بقاء العائلة على رأس ملكيتها.
لا توجد تقارير رسمية دقيقة حول حجم الثروة التي راكمها خلال هذه المرحلة، إلا أن إدراجه المتكرر في قوائم “فوربس” لأثرياء إفريقيا، وتقدير ثروته بمليارات الدولارات، يعكس مدى الاتساع المالي الذي عرفته المجموعة في عهده. كما أن جزءاً كبيراً من هذا النمو تحقق في سياق اقتصادي يطرح تساؤلات دائمة حول شفافية السوق، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين.
كما يُلاحظ أن أخنوش لم يسلك المسار التقليدي لرجل الأعمال المرتبط بالمبادرات الناشئة أو الأسواق المفتوحة، بل اشتغل في بنية اقتصادية شبه مغلقة، تستفيد من الامتيازات والعلاقات، وتراكم الثروة عبر قطاعات استراتيجية قليلة المنافسة. هذا النمط من التمركز الاقتصادي سيصبح لاحقاً محوراً رئيسياً في الجدل السياسي المحيط بشخصه، خاصة بعد دخوله العمل الحكومي.
التجربة السياسية
بدأت العلاقة الرسمية لعزيز أخنوش بالحقل السياسي سنة 2003، حين شغل منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة، في إطار اللامركزية الإدارية التي عزّزها دستور 1996 آنذاك. لم يكن انخراطه السياسي تقليديًا، إذ لم يتدرج في الأحزاب أو العمل الحزبي القاعدي، بل جاء من موقعه كرجل أعمال بارز، ضمن ما يُعرف في المغرب بـ”التكنوقراط” أو “رجال الظل” الذين يُستعان بهم في مواقع القرار دون خلفية حزبية واضحة.
في عام 2007، عُيّن وزيراً للفلاحة والصيد البحري في حكومة عباس الفاسي، واستمر في المنصب نفسه خلال حكومات متتالية (بنكيران الأولى والثانية، وسعد الدين العثماني)، مما جعله أحد الوزراء الأطول بقاءً في نفس الحقيبة في تاريخ الحكومات المغربية. خلال هذه الفترة، أشرف على تنزيل مخطط المغرب الأخضر، وهو برنامج حكومي لإصلاح القطاع الفلاحي وتحسين الإنتاج والتصدير، بدعم من مؤسسات مالية دولية وشركاء خارجيين.
في أكتوبر 2016، وبعد إعفاء الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، التحق أخنوش رسميًا بالحزب وانتُخب رئيسًا له، في تحول كبير من “مستقل وزاري” إلى زعيم حزبي. منذ ذلك الحين، بدأ يعيد هيكلة الحزب على المستويين التنظيمي والإعلامي، مستفيدًا من الموارد والإمكانات التي يمتلكها، ورافعًا شعارات تجديد الخطاب والاقتراب من الطبقة المتوسطة.
خلال هذه الفترة، دخل الحزب في مواجهات سياسية مفتوحة مع حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الحكومة حينها، ما عمّق الاستقطاب السياسي، ووضع أخنوش في قلب المعادلة الحكومية والمعارضة على حد سواء.
في انتخابات 2021، تصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بحصوله على 102 مقعدًا، ما مكّنه من تشكيل الحكومة برئاسة أخنوش. وقد فُسّر هذا الصعود من قبل مراقبين بأنه نتيجة تحالفات واسعة، وحملة انتخابية قوية من حيث التمويل والتنظيم، بينما شكّك آخرون في حياد بعض المؤسسات، مشيرين إلى هيمنة المال على الحملة الانتخابية.
حملة المقاطعة
في ربيع عام 2018، واجه عزيز أخنوش واحدة من أقوى الحملات الشعبية التي استهدفت رموز المال والسياسة في المغرب، فيما عُرف بـ”حملة المقاطعة”. الحملة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت إلى مقاطعة ثلاثة منتجات أساسية: حليب “سنطرال”، ماء “سيدي علي”، ووقود “أفريقيا غاز” المملوك لشركة تابعة لمجموعة “أكوا” التي يمتلكها أخنوش.
أخذت الحملة طابعًا احتجاجيًا غير تقليدي، بعيدًا عن الوسائل التنظيمية التقليدية، واستمدّت قوتها من الانتشار الواسع على المنصات الرقمية، دون قيادة سياسية أو نقابية واضحة. ورغم أن شركات أخرى تنشط في القطاع نفسه، إلا أن التركيز على علامة “أفريقيا” كان ذا دلالة واضحة، إذ ربط المشاركون في الحملة بين ارتفاع الأسعار وبين النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي يمثله أخنوش.
استمرّت حملة المقاطعة لأشهر، وتسببت في خسائر كبيرة للشركات المستهدفة، خاصة من حيث صورة العلامات التجارية والثقة الجماهيرية. كما تسببت في حالة من الحرج السياسي داخل الحكومة، حيث كان أخنوش يشغل حينها منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في حكومة سعد الدين العثماني، إضافة إلى كونه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
كما أثارت الحملة نقاشًا واسعًا حول العلاقة بين رأس المال والسلطة في المغرب، وأعادت إلى الواجهة قضايا الشفافية، المنافسة، واحتكار السوق. كما شكّلت مقدمة لتحوّل أخنوش من شخصية اقتصادية فاعلة إلى وجه سياسي جدلي، حيث لم يعد يُنظر إليه فقط كوزير أو رجل أعمال، بل كرمز لفئة مترابطة من النخبة الاقتصادية التي تُتّهم بتوسيع نفوذها عبر النفاذ إلى مواقع القرار.
رئاسة الحكومة
تولّى عزيز أخنوش رئاسة الحكومة المغربية في أكتوبر 2021، عقب تصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر من العام نفسه، بحصوله على 102 مقعد من أصل 395. مثّل ذلك تحولًا سياسيًا لافتًا، إذ أنهى عقدًا من هيمنة حزب العدالة والتنمية على المشهد الحكومي، وجاء في سياق عام تميز بتراجع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وضعف الثقة في الأحزاب والمؤسسات.
كلّف الملك محمد السادس أخنوش بتشكيل الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور المغربي، فأعلن عن تحالف ثلاثي ضمّ إلى جانب حزبه كلاً من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وهو تحالف أعاد توزيع موازين القوى داخل البرلمان، ووفّر أغلبية مريحة مكنته من تمرير القوانين والسياسات الحكومية بسهولة نسبية.
ومنذ تعيينه، قدّم أخنوش برنامجًا حكوميًا ركّز على ما سمّاه “الدولة الاجتماعية”، متعهدًا بإطلاق إصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة. غير أن تنفيذ هذه الوعود واجه تحديات اقتصادية حادة، أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19.
أما على الصعيد الدولي، فقد سعى أخنوش إلى تقديم نفسه كوجه اقتصادي قادر على إدارة علاقات المغرب مع الشركاء الغربيين والخليجيين في إطار براغماتي، مع الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، وخاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
أثرياء فوربس
يظهر اسم أخنوش بانتظام في قوائم مجلة “فوربس” لأثرياء العالم، حيث يُصنَّف منذ أكثر من عقد ضمن أغنى الشخصيات في القارة الإفريقية والعالم العربي. وتُشير بيانات المجلة في نسخها المتعاقبة إلى أن ثروته الشخصية تُقدّر بما بين 1.5 و2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يضعه عادة في المراتب العشر الأولى على مستوى إفريقيا، وفي صدارة الأثرياء المغاربة إلى جانب عثمان بنجلون.
وتعود مصادر ثروته أساسًا إلى مجموعة “أكوا” القابضة (Akwa Group)، إذ تشير تقارير اقتصادية إلى أن المجموعة تمثل أحد أكبر الفاعلين في سوق توزيع الوقود بالمغرب عبر شركتها “أفريقيا”، إضافة إلى أنشطتها المتفرعة في العقار والإعلام والتي تمنحها حضورًا واسعًا في الاقتصاد الوطني.
وبحسب فوربس، فإن الحصة العائلية في المجموعة — التي يمتلكها إلى جانب زوجته سلوى إدريسي أخنوش، صاحبة سلسلة متاجر “أكسال” ومراكز التسوق الكبرى — تشكّل القاعدة المالية الأساسية التي بُنيت عليها ثروته.
كما تؤكد المجلة في إصداراتها أن ثروة أخنوش لم تتراجع بشكل جوهري رغم فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية التي شهدها المغرب، مثل جائحة كورونا أو ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعكس متانة مصالحه الاقتصادية واستمرار نشاط مجموعته.
اتهامات بتضارب المصالح
منذ تولّيه رئاسة الحكومة، واجه عزيز أخنوش سلسلة من الانتقادات والاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح، فخلال السنوات الأولى من ولايته، تصاعد الجدل حول مدى التزامه بمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بالإعلان عن المصالح والممتلكات، والذي يلزم المسؤولين الحكوميين باتخاذ تدابير تمنع تضارب المصالح أو استغلال المنصب لتحقيق مكاسب خاصة.
ورغم أن أخنوش أعلن بعد تعيينه أنه انسحب من التسيير المباشر لشركاته، فإن منتقدين أشاروا إلى أن الملكية القانونية لم تتغير، وأن إدارة الشركات بقيت داخل نطاق العائلة، ما يعني أن “التفويض الإداري” لا يعفي من “الاستفادة غير المباشرة”.
أكثر القضايا التي أعادت هذا الجدل إلى الواجهة كانت أزمة أسعار المحروقات، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق بين عامي 2022 و2024، في ظل تحرّر السوق من الدعم الحكومي. وقد رأى مراقبون أن شركات التوزيع — وفي مقدمتها شركات تابعة لمجموعة “أكوا” — استفادت من هذا الوضع، ما جعل الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة تأخذ بعداً اقتصادياً وسياسياً في آن واحد.
وقد أثارت هذه الاتهامات نقاشاً واسعاً في البرلمان وفي وسائل الإعلام، حيث طالبت أحزاب معارضة مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بفتح تحقيق برلماني حول علاقة الحكومة بقطاع المحروقات، معتبرة أن استمرار غياب الشفافية يُقوّض الثقة في المؤسسات. كما أصدرت هيئات حقوقية وتقارير صحفية مستقلة بيانات تُذكّر بضرورة الفصل بين إدارة الدولة ومصالح رجال الأعمال النافذين.
الاحتجاجات ومطالبات الإقالة
منذ مطلع عام 2024، بدأت موجة احتجاجات شعبية تتوسع تدريجياً في عدد من المدن المغربية، رُفعت خلالها شعارات مباشرة تطالب بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محمّلة إياه مسؤولية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود بعد أن تجاوزت أسعار المحروقات حاجز 16 درهماً للتر الواحد، في حالة تعكس سخط اجتماعي عام يتجاوز الانتماءات السياسية.
حيث انطلقت شرارة هذه التحركات عبر وسمٍ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #أخنوش_ارحل، ليصبح لاحقًا أحد أكثر الوسوم تداولًا في المغرب خلال عام 2024. وكان الخطاب المرافق للاحتجاجات حينها يركّز على نقطتين أساسيتين: الأولى، تحميل الحكومة مسؤولية فشلها في كبح الأسعار وتحسين الدخل؛ والثانية، اتهام رئيسها بتضارب المصالح واستغلال النفوذ الاقتصادي.
تزامن تصاعد الاحتجاجات مع تقارير اقتصادية تشير إلى تزايد الفوارق الاجتماعية وارتفاع نسب البطالة، ما زاد من حدة الخطاب الشعبي ضد الحكومة. كما عبّرت أحزاب المعارضة عن “تضامنها مع المطالب الاجتماعية المشروعة”، مطالبة رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته السياسية أو تقديم استقالته إذا ثبت عجزه عن احتواء الأزمة.
في السياق ذاته، ظهرت في الصحف الدولية تغطيات تربط ما يحدث في المغرب باتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع، معتبرة أن المطالب بإقالة أخنوش تعبّر عن أزمة ثقة أكثر منها مجرد احتجاج على الأسعار. أما في الداخل، فقد أصبح اسم أخنوش محوراً دائماً في النقاش العمومي، بين من يرى أنه يمثل رمزاً لسياسة اقتصادية غير عادلة، ومن يعتقد أن تحميله كامل المسؤولية يتجاهل العوامل البنيوية للأزمة الاقتصادية.
وبحلول أواخر عام 2025، لا تزال المطالب بإقالته حاضرة في الفضاءين الرقمي والشارع، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، وتراجع مؤشرات الثقة الشعبية في الحكومة، وتزايد التساؤلات حول مدى قدرة النظام السياسي المغربي على الاستجابة للمزاج العام دون اللجوء إلى تغيير في رأس السلطة التنفيذية.
