سنتان من عملية طوفان الأقصى، تكفلتا بتغيير الكثير من الأمور، ودفع أمور أخرى إلى لحظة مواجهة حقيقية. واحدة من تلك القضايا المُجمّدة كانت علاقة “إسرائيل” بالاتحاد الأوروبي، وموقفه من الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي مواجهة الكثير من القراءات المتفائلة التي تميل إلى تضخيم قراءة ذاك الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية كدليل على صدام ومواجهة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، أو إعادة ترتيب لأوراق انحيازات بروكسل في منطقة الشرق الأوسط، نحتاج إلى العروج على محطات معيّنة في تاريخ تلك العلاقات، لنرى موقع “ذاك الجديد” في العلاقة بينهما في تأثيره على مستقبل القضية الفلسطينية.
كذلك نحن في حاجة لاستكشاف منطقة أخرى من موقع “إسرائيل” في أوروبا بعد عامين من الحرب، لم يتم التطرق إليها كثيرًا، ألا وهي؛ في ظل سوء علاقات “إسرائيل” ببعض دول الاتحاد الأوروبي، هل تعمّقت علاقتها بدول أخرى؟ بمعنى آخر، هل تشهد علاقات “إسرائيل” في أوروبا تقدمًا أم انهيارًا؟
الضفة الغربية.. حجر زاوية
تُعد اتفاقية الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي هي الأساس القانوني للعلاقات التجارية والتجارب العلمية المشتركة بين الكيان الصهيوني ودول الاتحاد الأوروبي، وقد دخلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ في يونيو 2000. وفي العام 2004، أُدخل بندٌ آخر يمنع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المُحتلة على حدود 1967 من أن تحظى بأي معاملة جمركية تفضيلية، لكن ذلك لم يُشكّل أي عائق مستقبلًا كما سنرى.
وفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، تُمثّل تلك الاتفاقية لـ”إسرائيل” شريان حياة، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لـ”إسرائيل” (عام 2024)، حيث يُمثّل 32% من إجمالي تجارة “إسرائيل” في السلع من العالم، وجاءت 34% من واردات “إسرائيل” من الاتحاد الأوروبي في نفس العام.
منذ عام 2012، أصبح موقف الاتحاد الأوروبي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر حزمًا، وانعكس هذا في كل من الخطاب والسياسة، حيث اعتُبرت المستوطنات العقبة الرئيسية أمام السلام في الشرق الأوسط، وتشكيكًا في مدى التزام إسرائيل بتسوية سلمية تفاوضية. وبسبب قضية المستوطنات في الضفة الغربية، أصبحت حجر الزاوية في توتر العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي. ولكن هناك وجهة نظر أخرى يجب أن نعرضها.
حالة الشراكة المُعقدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تسبق كثيرًا أحداث السابع من أكتوبر. يشرح الكاتب أنتوني لونشتاين في كتابه “مختبر فلسطين” ذلك كالآتي: منذ سنة 2015 (نُشر الكتاب في مايو 2023)، يستثمر الاتحاد الأوروبي بلايين الدولارات في برنامج لتطوير أسلحة جديدة وتقنيات لدول الاتحاد وغيرها، لمنافسة مراكز القوى العسكرية الإسرائيلية والأمريكية والصينية. الهدف النهائي من كل ذلك، إنهاء الاعتمادية على الطائرات المسيّرة الإسرائيلية والأمريكية، وتطوير أسطول داخلي من الطائرات المسيّرة.
في إطار ذلك، قامت الدول الأوروبية بالموافقة في أواخر 2020 على تأسيس منشأة السلام الأوروبية، وغرضها دعم قدرة أوروبا في الدفاع عن نفسها. وتُعد المعدات الإسرائيلية مركزية، لكنها ليست الوحيدة في رؤية أوروبا لمستقبلها العسكري والأمني. وعلى الرغم من منحى التخلص من الاعتمادية على إسرائيل، سمح برنامج الاتحاد الأوروبي (الأفق الأوروبي) لإسرائيل بالانضمام لدعم الاختراع والبحث لفترة سبع سنوات بقيمة 95.5 مليار يورو.
يسوق لونشتاين مثالًا على العلاقة الهلامية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فالاتحاد الأوروبي الذي لم يعترف رسميًا بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، لم يسمح بإنفاق أية أموال تحصل عليها إسرائيل في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، فحسب مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، لم يفعل الاتحاد الأوروبي ودوله أي شيء تقريبًا منذ سنة 2013، عندما أضاف الاتحاد جملةً على أي تعاقد جديد مع إسرائيل تنص على استثناء المستوطنات تأكيدًا على هذا التشدد.
بدلًا من ذلك، فإن معظم الاتفاقات الأوروبية الثنائية مع إسرائيل تُفيد المستوطنات الأوروبية وتنفع شركاتها ومواطنيها، بما يتضمن الضمان الاجتماعي والأحكام الضريبية والتعاون المزدهر في مجالات الأبحاث والتطوير. وحسب دراسة المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية لأكثر من 260 اتفاقية جمعت إسرائيل والاتحاد الأوروبي، لم تتضمن سوى قلة قليلة منها تعريفًا للنطاق الجغرافي لإسرائيل، والاتفاقيات التي تتضمن ذلك، على الأغلب تضم تعبيرات مبهمة أو غامضة، بما فيها تعريف المناطق الإسرائيلية حسب “قوانين إسرائيل ذاتها” أو “المنطقة التي تفرض الضرائب”، وهي أوصاف يمكن أن تبرر ضم المستوطنات الإسرائيلية.
يمتلك الاتحاد الأوروبي رؤية معيّنة تتعلق بمستقبل منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأنها منطقة جوار ذات تأثير كبير على أوروبا. تستند تلك الرؤية إلى الدفع بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، والوقوف أمام المسعى الاستيطاني الذي يهدف إلى ابتلاع الضفة الغربية. لكن تلك السياسة، ورغم قوة مبادئها، لطالما كانت مقيّدة بعدة أمور تتعلق بانقسامات أوروبا الداخلية، ومدى تبعية قرار الاتحاد للبيت الأبيض. لذلك تُعد قضية الضفة الغربية هي خير دليل لشرح مدى تعقيد العلاقة، وما المرجو من مستقبلها بعدما دفعت بها أحداث السابع من أكتوبر إلى منحى جديد تمامًا.
لذلك، أي تغيّر في العلاقة بين إسرائيل وشركائها الأوروبيين، يجب أن تبدأ بشائر ظهوره من خلال وضع الضفة الغربية، الذي لطالما شكّل حجر زاوية في الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، كما رأينا، ولكن ذاك الخلاف الذي ظل حبيس الأوراق وبعض الإجراءات البيروقراطية في السنوات الماضية، هل يتحول إلى نقطة خلافية حقيقية؟ هذا هو السؤال الأول الذي يطرح نفسه على أي متأمل في تغيّر للأسوأ في علاقات أوروبا بإسرائيل.
نحو علاقات أكثر رسوخًا
واحدة من أكبر الداعمين التقليديين للقضية الفلسطينية كانت اليونان، وهي آخر دولة أوروبية اعترفت بإسرائيل في عام 1990. ولكن هذا الموقف بدأ في التغير منذ عام 2012، ببطء، إنما بثبات، وصل ذروته بسبب الحرب في غزة منذ 2023، حيث تعاضدت العلاقات بين الجانبين اليوناني والإسرائيلي، رغم ما فرضته تلك العلاقة من حرج على دولة اليونان التي ارتأت أن مصالحها مع إسرائيل، التي تؤمّن موقعها الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط وشراكات مجال الطاقة والدفاع ضد تركيا، ثمنٌ جيد لتقويض مصداقية اليونان التي كانت راسخة في القانون الدولي. لقد كان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفيًا لأقواله التي قالها في إسرائيل، وهو الزعيم العالمي الأول الذي زار إسرائيل في أعقاب السابع من أكتوبر، قال: “أتيت إلى هنا صديقًا لإسرائيل، لا حليفًا”.
على مدار عاميّ الحرب، وفرت اليونان ملجأً لإسرائيل في العديد من القضايا، حينما قصفت إسرائيل أهدافًا في اليمن في يوليو 2024، وهي الغارة الأبعد التي تُنفذ من الأراضي الإسرائيلية، كانت بعض الطائرات المشاركة قد سبق لها أن شاركت في تدريبات مشتركة في قاعدة خليج “سودا” اليونانية في جزيرة كريت لمحاكاة مهام كتلك.
وقفت اليونان مع جارتها قبرص، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، والتشيك، وكرواتيا، وليتوانيا، وبلغاريا في وجه مقترح هولندي في مايو 2025 دعا إلى تعليق اتفاقية التجارة والتعاون الشاملة مع إسرائيل، وفي وقت لاحق من شهر يوليو، رفضت التوقيع على بيان مشترك لـ 26 دولة يُطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أنها عادت للتوقيع عليه مع قبرص بعد 24 ساعة. وفي أسبوع الحرب بين إيران وإسرائيل، هبطت طائرة نتنياهو الرسمية “جناح صهيون” في أثينا، والتي ادعت اليونان أنها كانت تنقل السفير الإسرائيلي فقط.
وقد رفضت اليونان توضيح ما إذا كانت ستنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو إذا ما وطأت قدماه الأراضي اليونانية، حيث صرّح المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس بأن مذكرة التوقيف “مجرد قرار لن يحل أي مشكلة”. إلى جانب ذلك، تنامى مقدار العلاقات التجارية والعسكرية بين إسرائيل واليونان على مدار السنتين الأخيرتين، فقد سجل التبادل التجاري بين البلدين زيادة 41% عام 2024 مقارنة بعام 2023 السابق عليه، وفي عام 2024 ذاته، بدأت الدولتان محادثات لتطوير نظام دفاع صاروخي في اليونان بقيمة 2.11 مليار دولار على غرار نظام القبة الحديدية.
لا تُعد دول جمهورية التشيك، وصربيا، والمجر من الاقتصادات الكبرى في قارة أوروبا، أو من الدول ذات الثقل العسكري الملموس، ورغم ذلك، كان لها موقفٌ مضادٌ لتوجهات القارة الأوروبية منذ بدايات الحرب. في خضم الحرب، وبينما واجهت إسرائيل تضييقات وقطعًا للعلاقات العسكرية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، كانت صربيا هي شريان الحياة لإسرائيل.
في 23 يونيو 2025، أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش أن بلاده أوقفت جميع صادراتها العسكرية لإسرائيل، قائلًا: “الآن لا نصدر أي شيء، لقد أوقفنا كل شيء، كان يجب أن نتخذ قرارًا خاصًا إذا أردنا وقف أي شيء (مشيرًا لوقف الإبادة في فلسطين)”. في نفس اليوم، هبطت طائرة شحن إسرائيلية في مطار بلغراد، في زيارة معهودة في آخر عامين، وقد عادت إلى قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في اليوم التالي، وحين سُئل فوتشيتش عن الطائرة أجاب: “لا أملك أدنى فكرة عن أي طائرة أقلعت أو هبطت!”.
في سنتيّ الحرب، زادت شركة يوغوإمبورت إس دي بي آر الحكومية الصربية شحناتها من السلاح إلى إسرائيل بشكل كبير، وخاصة قذائف المدفعية عيار 155 ملم، التي تُعد عصب الحرب البرية الحديثة. في خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، صدّرت الحكومة الصربية ذخائر إلى إسرائيل بقيمة 55.5 مليون يورو، وهذا يفوق قيمة صادراتها العسكرية لإسرائيل في العام كاملًا، التي بلغت 47.9 مليون يورو. وبهذا الشكل، استمرت صربيا في دعم ترسانة الحرب الإسرائيلية، مُفيدةً ومستفيدةً بأرباح غير مسبوقة لصناعتها العسكرية.
من ناحية أخرى، وفرت المجر دعمًا سياسيًا لإسرائيل، حيث استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة على مدار عاميّ الحرب ضد قرارات الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل. برر وزير الخارجية بيتر سيارتو أن قرار فرض عقوبات سيكون خاطئًا الآن، لأن لحظة الحوار والدبلوماسية قد حانت، وليس هذا وقت العقوبات. لقد كان هذا امتدادًا لنهج رئيسه منذ أبريل 2025، الذي قرر انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، وفي نفس الزيارة، أعلن الرئيس المجري أنه يعتبر إسرائيل هي “مرساة السلام في الشرق الأوسط”. رغم أن تلك الخطوة استجلبت على أوربان وبلاده إدانة من البرلمان الأوروبي، الذي عدّ خطوته “خيانة إضافية للقيم الأوروبية”. لم يتغير موقف المجر ولا رئيسها من إسرائيل أبدًا.
اعترافات وانقسامات
من نتائج أحداث عملية طوفان الأقصى باهظة الثمن الذي دفعه البشر والحجر في قطاع غزة، تحرك العديد من الدول الغربية ذات الثقل إلى الإعتراف بدولة فلسطينية. بدايًة أعلنت دول اسبانيا وايرلندا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين في عام 2024، ثم جاءت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا على رأس الدول التي لحقت بهم في الاعتراف بدولة فلسطين عام 2025.
رغم أن ذلك التسلسل قد يُعبر عن نمط جديد في علاقات الغرب بالقضية الفلسطينية ومستقبلها، وهو كذلك، إلا أنه في الواقع نمط يحمل في داخله الكثير من الانقسامات والتناقضات الذي يجعل من خطوة الاعتراف مجرد حبر على ورق إن لم تُدعم بمواقف أخرى تثمن أهميّتها.
اساسًا، سار الموقف الأوروبي طيلة عاميّن من الحرب على أساس مواقف أحادية الجانب التي نتجت عن ضغوط سياسية محلية ومناورات قانونية. بدأت إسبانيا بتجميد تراخيص الأسلحة في أكتوبر 2023 إلى أن وصل بها الحال إلى إلغاء صفقة صواريخ مضادة للدبابات مع إسرائيل بقيمة 285 مليون يورو، تبعتها بصفقة أخرى بقيمة 700 مليون يورو، تحت ضغط من أحزاب المعارضة. كذلك في بلجيكا، وبعد ضغوط متواصلة من المنظمات غير الحكومية، وجدنا منطقة والونيا البلجيكية تسحب رخصتيّن لتصدير البارود في فبراير 2024.
ورغم تعدد تلك المواقف، لم يستطع الإتحاد الأوروبي أن يصل إلى موقف موحد بشأن الاتفاقية المشتركة مع إسرائيل، بل وبشكل مؤسف، ما زال الإنحياز إلى إسرائيل يسيّطر على قرار دول ذات ثقل مثل ألمانيا وإيطاليا التي لم تتأثر علاقاتها التجارية العسكرية مع إسرائيل إلا قليلًا رغم الضغوط الشعبية، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
View this post on Instagram
إن اللحظة التي تقف فيها العلاقات الإسرائيلية الأوروبية الحالية هي لحظة، يمكن التعبير عنها بـ “الفجوة بين البلاغة الخطابية والواقع” الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل وفلسطين، وهو التعبير الذي استخدمته الباحثة في جامعة “جينت” حياة قسيوني في بحث لها بنفس العنوان، ففي الحين الذي يعترف يدعم فيه الاتحاد الأوروبي خطابيًا كل من الحقوق الفلسطينية، والإسرائيلية المزعومة، إلا أنه يعترف بشكل أساسي بالحقوق الإسرائيلية ويتجاهل الفلسطينية، من خلال العديد من الإجراءات أهمها عدم التحرك بموقف دولي حقيقي لإيقاف عملية الاستيطان ابتلاع الضفة الغربية، أو إعادة النظر في الاتفاقية المشتركة مع إسرائيل.
إن الحديث عن تغير حقيقي من الموقف الأوروبي الرسمي تجاه فلسطين يجب أن ينتقل إلى مواجهة أن واقع ضم الضفة الغربية ليس تهديدًا مستقبليًا بل إنه بالفعل جارٍ حاليًا، وليس عليه الإنتظار إلى أن يصبح أمر الضفة الغربية حالة أمر واقع de-facto. في مواجهة ذلك، ليس على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم جيشًا لحماية الضفة من جرافات المشروع الصهيوني، بل استراتيجية ذات أنياب، مدعومة بالتزام سياسي مماثل، وهو لديه الكروت في يديّه من خلال قدرته على تمرير عقوبات على إسرائيل أو إعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة، كذلك يُمكن للأوروبيين أن ينسقوا مع أصدقائهم من الدول العربية التي تنخرط في درب التطبيع مع إسرائيل، من خلال اتخاذ موقف مشترك يُرهن أوروبا والدول العربية بالالتزام بمنع ضم الضفة الغربية ووجود دولة فلسطينية، مقابل الاعتراف بإسرائيل، كما توصي ورقة مجموعة الأزمات الدولية بذلك، في معرض تقريرها عن مستقبل الضفة، الصادر في التاسع من أكتوبر الجاري.
الذي تريده فلسطين من أوروبا بالتأكيد هو أكثر من اعتراف، فبينما قد تكون القوى الأوروبية أصبحت أكثر انتقادًا لإسرائيل، يجب أن تستجيب لتجاوزات إسرائيل في الضفة الغربية بما هو أكثر من إيماءات رمزية مثل فرض عقوبات على المستوطنين الذين تصنفهم كإرهابيين وتمنع دخولهم من أراضيها وتجعلهم مطلوبون دوليًا، فلقد ثبت أن هذا النهج لا يملك أي إمكانية للنجاح على أرض الواقع، وإلا كان قد حققه منذ وقت طويل.
