قوات حماية حضرموت.. من أين بدأت وإلى أين تمضي؟

تشهد محافظة حضرموت، -أكبر المحافظات اليمنية من حيث المساحة وأكثرها ثراء بالموارد الطبيعية-، تحولاً جديداً في المشهد العسكري والسياسي مع بروز قوة جديدة تحمل اسم “قوات حماية حضرموت”.

يأتي هذا التطور في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتعدد مراكز القوى في الجنوب، حيث تتنازع كيانات محلية وإقليمية على النفوذ، ما يعكس استمرار ظاهرة “المشاريع الموازية” التي تسعى لفرض واقع أمني وإداري جديد في مناطق مختلفة من البلاد.

يشير مراقبون إلى أن ظهور هذه القوة ليس حدثا عابرا، بل يعكس تحولات عميقة في السلطة المحلية؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول العلاقة بين الدولة المركزية والقوى المحلية، وفيما إذا كانت مثل هذه التشكيلات ستبقى أدوات نفوذ محلية وإقليمية، أم ستتطور إلى قوة نظامية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

الناشط السياسي والحقوقي المستقل زايد بن حطيان النهدي عبّر عن موقفه قائلاً: “بينما أفهم الدوافع المحلية وراء التشكيل، أراه مؤشراً على عمق أزمة الثقة بالدولة، ومظهراً من مظاهر غيابها المؤسسي”.

وأشار النهدي إلى أن وجود مثل هذه القوات قد يحقق نتائج أمنية محدودة على المدى القريب، لكنه حذر من تداعياتها المستقبلية قائلا: “قد تحدث تحسناً مؤقتاً في بعض المناطق، لكنها على المدى الطويل ستُضاعف من حالة الانقسام وتضعف وحدة القرار الأمني، ما لم تُدمج ضمن المنظومة الرسمية للدولة”.

وعن واقع حضور الدولة في حضرموت، وصف النهدي حضورها بأنه شكلي أكثر منه فعلي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية موجودة، لكن القرار موزع والنفوذ متداخل بين عدة جهات، وهذا ما يخلق فراغاً يُملأ بالقوى الموازية.

وشدد النهدي على رفضه لتعدد القوى الأمنية والعسكرية في المحافظة: “أنا ضد تعدد السلاح أو الولاءات والملشنة، فالأمن والجيش يجب أن يكونا تحت قيادة مؤسسات الدولة الرسمية، لا بيد تشكيلات متفرقة تدار كل منها بعقلية مختلفة”.

ولفت إلى أن انعكاسات هذا الواقع امتدت إلى حياة المواطنين اليومية، موضحاً أن الناس هم الخاسر الأكبر، لأن تشتت القرار الأمني انعكس على الخدمات، والاستثمار، والتنقل اليومي، وأن المواطن بات يشعر بعدم وضوح الجهة المسؤولة عن أمنه.

وفي ختام حديثه، وجه النهدي رسالة للسلطة المحلية والدولة دعا فيها إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات الرسمية وتوحيد القرار الأمني تحت قيادة رسمية واحدة، وأن حضرموت بحاجة لأمن مؤسسي لا لمزيد من التشكيلات والسلاح.

تلعب حضرموت دورًا استراتيجيا بالغ الأهمية، فهي تضم أهم الحقول النفطية والموانئ والمواقع الاقتصادية الحساسة، مما يجعل أي تحرك فيها محل اهتمام محلي وإقليمي.

يقول القيادي في حلف قبائل حضرموت ،صبري سالمين بن مخاشن لـ “نون بوست”، إن حضرموت تمثل ثلث مساحة الجمهورية اليمنية، وتملك أطول شريط ساحلي وأكبر حدود دولية، وتحتضن أهم الشركات النفطية والمعدنية، ورغم هذه الأهمية، ما تزال تفتقر إلى قوة عسكرية كافية تمثل أبناءها وتحمي مصالحها، في حين تمتلك مناطق أخرى أعدادًا ضخمة من القوات دون أن توازي حضرموت في موقعها أو ثرواتها.

لحظة فارقة

يأتي إعلان تشكيل قوات حماية حضرموت في وقت تعاني فيه المحافظة من ضعف واضح في تواجد الدولة على الأرض، ما أدى إلى فراغ أمني استُغلته مشاريع متعددة لفرض واقع جديد.

في حديثه لـ”نون بوست ” أوضح القيادي في حلف القبائل، صبري سالمين بن مخاشن، أن إعلان تأسيس قوات حماية حضرموت يأتي في لحظة فارقة تمر بها البلاد عامة، ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات أمنية ومجتمعية ملحّة، ونتاجًا لتجاهل طويل لمطالب أبناء حضرموت في التمثيل العادل داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.

وقال بن مخاشن، إن تأسيس قوات حماية حضرموت جاء بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية، بدءاً من إعلان حلف قبائل حضرموت في 31 يوليو 2024 عن تحركاته للمطالبة بحقوق المحافظة، مرورا ببيان المجلس الرئاسي في 7 يناير 2025 الذي أقر بأحقية تلك المطالب دون تنفيذها حتى اليوم، وصولًا إلى تشكيل هذه القوات كإجراء عملي لحماية حضرموت من محاولات الإخضاع أو الوصاية.

وأوضح بن مخاشن أن قوات حماية حضرموت هي “قوة حضرمية وطنية الهوية والانتماء”، هدفها حماية الأرض والإنسان والثروة، والدفاع عن حقوق حضرموت السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أنها تعمل على مكافحة التهريب والمخدرات والإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة.

وأكد أن القوات تعمل وفق مبدأ الشراكة لا الخصومة، وهناك تنسيق ميداني وتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في الساحل والوادي ومع التحالف العربي ضمن المهام المشتركة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه “لا توجد أي نية للخروج عن مؤسسات الدولة، بل السعي لتقويتها إن التزمت بإنصاف حضرموت وأبنائها.

وردًّا على ما يثار حول كونها “قوة موازية”، قال بن مخاشن: “هذا توصيف مجاف للحقيقة ،فحلف قبائل حضرموت كان ولا يزال أحد أبرز الحماة لمؤسسات الدولة، وهو من حافظ على الشركات النفطية والمنشآت السيادية عام 2015، وأسهم في تأسيس قوات النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية، وشارك في تحرير المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة عام 2016، ثم سلّم المؤسسات للدولة دون مقابل”، مضيفا: “نحن اليوم نواصل ذات النهج الوطني”.

وأشار إلى أن قوات حماية حضرموت تحظى بدعم شعبي واسع داخل المحافظة، وتضم أبناء جميع مناطقها دون استثناء، ويتم تدريبهم بإشراف كوادر حضرمية مؤهلة، وتعتمد القوات على إمكاناتها الذاتية وتمويلها المحلي في هذه المرحلة.

فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للقوات، أوضح بن مخاشن، أن القوات لا تمانع في الاندماج ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية “شريطة أن يتم ذلك في إطار واضح يضمن تنفيذ كامل حقوق حضرموت، وعلى رأسها تحقيق صيغة حكم ذاتي عادل تمكّن أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم وثرواتهم بعد عقود من التهميش والإقصاء.

وختم تصريحه بالقول: رسالتي للحكومة الشرعية كفى تأجيلًا وتسويفًا، فقد آن الأوان لتلبية مطالب حضرموت المشروعة التي أقرتها بيانات الرئاسة ذاتها، وقوات حماية حضرموت ليست بديلًا عن الدولة، بل قوة حضرمية نظامية مؤهلة للدفاع عن الكرامة والحقوق ،أما لأبناء حضرموت، فأقول، هذه القوات منكم ولكم، وجدت لحماية الأرض والإنسان والثروة، ولن تدار حضرموت بعد اليوم بسياسة التبعية أو الوصاية أو النهب.

من وكيل محافظة إلى قائد قوة محلية

قوات حماية حضرموت هي قوة عسكرية أعلن عن تشكيلها حلف قبائل حضرموت الذي يرأسه وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش العليي.

ويعد اسم الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي، أحد أبرز الزعامات القبلية في حضرموت، إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والسياسي بعد إعلانه تشكيل قوات حماية حضرموت، وهي قوة محلية أثارت جدلاً واسعاً واعتبرت نقطة تحول في التوازنات الأمنية داخل المحافظة الغنية بالنفط والموارد الطبيعية.

ينحدر بن حبريش من قبيلة الحمّوم، إحدى كبرى قبائل حضرموت، التي لعبت عبر التاريخ دورًا محورياً في حماية المناطق الداخلية والسيطرة على الموارد الطبيعية، بما فيها الأراضي الزراعية والمياه الجوفية، وقد أسهمت هذه القبيلة في تكوين شبكة تحالفات واسعة مع قبائل أخرى في وادي حضرموت والمهرة، ما منح بن حبريش قاعدة اجتماعية قوية قبل أن يتوجه نحو العمل السياسي والإداري.

برز اسمه منذ قيادته لحلف قبائل حضرموت، الذي تأسس للدفاع عن حقوق أبناء المحافظة وحماية مواردها من التهميش، قبل أن يتولى منصب الوكيل الأول لمحافظة حضرموت.

وخلال فترة عمله، عرف بدوره التوافقي وسعيه لتحقيق توازن بين السلطة المحلية والمكونات القبلية، لكنه وجد نفسه مضطراً للتعامل مع صراعات حول توزيع الموارد النفطية والإيرادات، وهي القضية التي لطالما شكلت محور التوتر بين المركز والمناطق المنتجة للثروة.

لقاء الرياض ودلالاته

قبل إعلان تشكيل قوات حماية حضرموت وتحديدا في مارس 2025، استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الشيخ بن حبريش في الرياض، وهو لقاء اعتبره محللون علامة فارقة في التحولات الإقليمية المتعلقة بالجنوب اليمني.

اللقاء مثل إعادة تموضع للقوى المحلية ضمن التوازنات الإقليمية بين الرياض وأبوظبي، في خطوة تعكس الاهتمام السعودي بضمان أمن واستقرار محافظة تمتلك أهم حقول النفط اليمنية.

بعد أشهر من اللقاء، أعلن حلف قبائل حضرموت بقيادة بن حبريش تأسيس قوات حماية حضرموت، محدداً مهامها بـ”حماية أبناء المحافظة والدفاع عن حقوقهم”، مع التركيز على تنظيم الفعل القبلي بطريقة أكثر انضباطًا، بما يعكس محاولة الربط بين القوة القبلية التقليدية والنظامية شبه العسكرية الحديثة.

وفي يونيو 2025، بدأ الحلف بتعيين قيادة للواء الأول ضمن فصيله العسكري الجديد، وهو ما اعتبر انتقالا فعليا لبن حبريش من قيادة سياسية وقبلية إلى قيادة فعلية لقوة شبه نظامية، قادرة على التدخل في ملفات الأمن الداخلي.

وفي يوليو، شهدت المكلا عرضا عسكريا لقواته الجديدة بحضور قيادات قبلية.

المحلل السياسي ياسين التميمي،قال في حديثه لـ”نون بوست ” إن ما تشهده محافظة حضرموت من ترتيبات عسكرية متسارعة تحت عنوان “قوات حماية حضرموت” يمثل صيرورة عبثية تتنافى تماماً مع المسار المفترض لإخراج اليمن من دوامة الحرب وإنهاء مسبباتها، وفي مقدمتها الانقلاب على الدولة.

وأضاف التميمي أن هذه التحركات تمثل مراكمة بائسة لعوامل تفجير المحافظة، وتحميلها فوق ما تحتمل من أعباء التجييش وعسكرة المجتمع، في وقتٍ تتراجع فيه الأولويات الحقيقية للمواطنين المتمثلة في تحسين مستوى المعيشة وتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير الخدمات.

وأوضح أن حضرموت تمتلك كل المقومات لتكون نموذجاً للحكم المحلي في ظل الدولة اليمنية، لو جرى تحييدها عن الاستقطابات الإقليمية المتصاعدة، التي باتت تعكس تنافساً منفلتاً لا يقيم أي اعتبار للسيادة اليمنية ولا لمصالح أبنائها.

وختم التميمي تصريحه بالتأكيد على أن الطريق نحو الاستقرار يمر عبر تمكين الدولة ومؤسساتها الشرعية، وليس عبر تفريخ تشكيلات عسكرية جديدة تعيد إنتاج الصراع وتوسع من رقعة الانقسام الوطني.

الأبعاد الإقليمية ومستقبل حضرموت

منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، أخذت محافظات الجنوب، وفي مقدمتها حضرموت، مساراً مختلفاً مع تراجع حضور الدولة وتعدد القوى المحلية المدعومة إقليمياً.

بينما رعت الإمارات تشكيل قوات “النخبة الحضرمية” و“الأحزمة الأمنية” و“العمالقة” ضمن نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، سعت السعودية في المقابل إلى تعزيز حضورها في الشرق اليمني عبر دعم قوى قبلية وسياسية محلية تعد أكثر اعتدالاً وأقرب إلى مشروع الدولة الموحدة.

هذا التنافس الإقليمي انعكس مباشرة على حضرموت، التي تعد أكبر المحافظات مساحة وأكثرها ثراءً بالنفط والموانئ ،ومع ضعف مؤسسات الدولة وغياب القرار الموحد، برزت أصوات محلية تطالب بتمكين أبناء المحافظة من إدارة أمنهم ومواردهم بأنفسهم، خصوصاً في ظل التوتر القائم بين المنطقة العسكرية الأولى المتمركزة في الوادي والقوى القبلية والسياسية المطالبة بإحلال قوات حضرمية محلها.

وتراكمت هذه العوامل على مدى الأعوام الأخيرة، وسط حالة من التململ الشعبي وتدهور الخدمات، لتولد قناعة لدى العديد من المكونات الحضرمية بضرورة تشكيل قوة أمنية محلية مستقلة نسبياً، تملأ الفراغ وتحمي المصالح الحيوية للمحافظة.

يرى الباحث عادل دشيلة، أن ظهور تشكيلات عسكرية جديدة في حضرموت يحمل دلالات سياسية عميقة تعكس حالة التشرذم التي تعيشها الدولة اليمنية بعد انهيار مؤسساتها منذ 2014.

وأوضح دشيلة في حديثه لـ”نون بوست”  أن حضرموت كانت منذ البداية أول محافظة كبرى تطالب بتطبيق نظام الأقاليم، مؤكدة على حقها في أن تكون جزءاً من الإقليم الشرقي، وهو ما يعكس إدراكها المبكر لأهمية اللامركزية في إدارة الدولة.

وأضاف أن ضعف الدولة وظهور جماعات ما دون الدولة المسلحة مثل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحزمة الأمنية، قوات العمالقة، وقوات طارق صالح، خلق واقعاً جديداً جعل كل طرف يسعى لفرض شروطه عبر القوة المسلحة.

وأشار إلى أن زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العام الماضي إلى حضرموت وما رافقها من تهديدات بفرض الأمر الواقع دفعت القوى الحضرمية إلى التفكير في إنشاء فصيل مسلح للدفاع عن مشروعها السياسي ومصالحها المحلية، مؤكداً وجود دعم إقليمي لبعض هذه القوى.

وأوضح أن انتشار الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة يضعف الشرعية القانونية والسياسية ويقوض مؤسسات الدولة الوطنية، لأن تلك الجماعات لا تخضع للمساءلة أمام المواطنين وإنما أمام من يدعم مشروعها السياسي، مما يجعل المواطن اليمني – شمالاً وجنوباً – هو الخاسر الأكبر في نهاية المطاف.

وتابع دشيلة: “في الشمال، الحوثيون فرضوا الأمر الواقع دون تقديم خدمات للمواطنين، وفي الجنوب، المجلس الانتقالي طرف في الحكومة لكنه يتهرب من مسؤولياته تجاه الخدمات الأساسية، وأحيانا يحمل الحكومة – التي هو جزء منها – مسؤولية تدهور الأوضاع”.

وأكد أن المشهد السياسي والعسكري في اليمن مختل ومعقد، إذ تضم الدولة جماعات شبه دولة وأخرى ما دون الدولة، إضافة إلى أطراف سياسية لا تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية، بل تستخدم شرعيتها القانونية لتمرير مشاريعها الخاصة.

وشدد دشيلة على أن حضرموت أكبر من أن تُفرض عليها شروط سياسية أو عسكرية من أي طرف، شمالاً كان أم جنوباً، لما تتمتع به من مساحة جغرافية شاسعة وعمق تاريخي واستراتيجي كبير.

وأشار إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة لن يخدم أحداً، وأن الحل يكمن في إعادة النظر جذرياً في مشاريع القوى المحلية والدخول في حوار سياسي جاد يقوم على توسيع صلاحيات الحكم المحلي اللامركزي، على أن يتم لاحقاً تحديد شكل الدولة اليمنية المستقبلية وفق ما يقرره أبناء اليمن بأنفسهم.

اختتم دشيلة بالقول: “من دون هذا الحوار، سيظل الجميع يدور في حلقة مفرغة من العنف والفوضى، ولن تستعيد اليمن استقرارها إلا عبر مشروع وطني جامع يحقق التوازن بين المركز والأقاليم”.