ترجمة وتحرير: نون بوست
في صيف هذا العام، قام ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، بزيارة إلى سواحل سردينيا، ذلك الامتداد من البحر الأبيض المتوسط المزدحم باليخوت الفاخرة. وعلى متن أحد هذه اليخوت الفارهة، اجتمع ويتكوف بأحد أفراد العائلة الحاكمة الثرية في الإمارات. وكان اللقاء مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الرجل الأنيق ذو النظارات الداكنة، والذي يشرف على أصول سيادية إماراتية تُقدّر قيمتها بـ1.5 تريليون دولار.
وقد شكّل هذا اللقاء أحدث حلقة في تحالف بالغ الأهمية؛ فخلال الأشهر الماضية، أصبح ويتكوف والشيخ طحنون حليفين دبلوماسيين وشريكين تجاريين في آنٍ واحد، في علاقةٍ اختبرت حدود القواعد الأخلاقية، وأسفرت عن مكاسب مالية للرئيس وعائلته والمقرّبين منه، بحسب تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتكمن في صميم هذه العلاقة صفقتان بمليارات الدولارات: الأولى تتعلق بشركة عملات رقمية أسّسها أفراد من عائلتي ويتكوف وترامب وحققت أرباحًا للطرفين، والثانية تتعلق ببيع رقائق إلكترونية ثمينة عادت بفوائد اقتصادية كبيرة على الإمارات. ورغم عدم وجود دليل يُثبت أن إحدى الصفقتين عُرضتا صراحةً واحدة مقابل الأخرى، فإن تزامنهما يظل أمرًا استثنائيًا؛ فحين يُنظر إليهما معًا، تتلاشى الحدود بين المصالح الشخصية ومهام الدولة، وتُثار تساؤلات حول ما إذا كانت المصالح الأميركية قد أُخذت بعين الاعتبار.
في مايو/ أيار، أعلن زاك ويتكوف، نجل ستيف ويتكوف، عن الصفقة الأولى خلال مؤتمر في دبي، حيث تقرر أن تضخ إحدى شركات الشيخ طحنون الاستثمارية مبلغًا قدره ملياري دولار في شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وهي شركة ناشئة في مجال العملات الرقمية أسّسها أفراد من عائلتي ويتكوف وترامب.
وبعد أسبوعين فقط، وافق البيت الأبيض على منح الإمارات حق الوصول إلى مئات الآلاف من أكثر الرقائق الإلكترونية تقدمًا وندرة في العالم، وهي أدوات حاسمة في السباق العالمي المحموم للهيمنة على الذكاء الاصطناعي. وقد خُصص جزء كبير من هذه الرقائق لشركة جي42، وهي شركة تكنولوجية ضخمة يسيطر عليها الشيخ طحنون، وذلك رغم المخاوف الأمنية من احتمال مشاركة هذه الرقائق مع الصين.
وقد شارك في تلك المفاوضات مسؤول بارز آخر في البيت الأبيض تربطه علاقات بصناعة التكنولوجيا وبالشرق الأوسط، وهو ديفيد ساكس. ويشغل ساكس، وهو مستثمر مخضرم في رأس المال المغامر، منصب “قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية” في الإدارة الأمريكية، وهو منصب مستحدث يتيح له التأثير في سياسات التكنولوجيا، في الوقت الذي يواصل فيه عمله في وادي السيليكون.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الاتفاقين كانا متداخلين بطرق لم يُكشف عنها من قبل، وأثارا مخاوف بشأن تضارب المصالح، حتى في أوساط بعض موظفي إدارة ترامب أنفسهم.
راجعت صحيفة “نيويورك تايمز” مراسلات رسمية وأجرت مقابلات مع أكثر من 75 شخصًا، تحدث العديد منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع، وذلك لكشف تفاصيل جديدة حول كيفية إتمام الصفقتين:
فقد ضغط ستيف ويتكوف لمنح الإمارات حق الوصول إلى الرقائق الإلكترونية في الوقت ذاته الذي كانت فيه شركته، إلى جانب عائلة ترامب، تحصل على استثمار في شركة العملات الرقمية، وذلك رغم وجود قاعدة أخلاقية تمنع المسؤولين من المشاركة في قرارات قد تعود بالنفع عليهم أو على أقاربهم.
وكان ديفيد ساكس شخصية محورية في مفاوضات صفقة الرقائق، ما أثار قلق بعض مسؤولي إدارة ترامب الذين اعتبروا أنه من غير اللائق أن يشارك مستثمر نشط في رأس المال المغامر في إبرام صفقات قد تعود بالفائدة على قطاعه أو على مستثمري شركته. وقد حصل ساكس على إعفاء أخلاقي من البيت الأبيض يسمح له بالمشاركة.
وعمل أيضًا أحد كبار التنفيذيين المقيمين في الإمارات في الوقت نفسه لدى شركة “وورلد ليبرتي” وشركة جي42 التابعة للشيخ طحنون، ما خلق صلة مباشرة بين الشركتين في وقت كانت فيه الإمارات تسعى للحصول على الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقد حاول بعض مسؤولي إدارة ترامب الحد من صفقة الرقائق، لكن تدخلًا غير متوقع من الناشطة المحافظة لورا لومر غيّر موازين القوى داخل البيت الأبيض لصالح الإمارات.
ونفى ممثلو البيت الأبيض وشركة “وورلد ليبرتي” وجود أي صلة بين الصفقتين، حيث وصفت متحدثة باسم الإدارة صفقة العملات الرقمية بأنها “لا علاقة لها إطلاقًا بأي نشاط حكومي”.
وكانت “وورلد ليبرتي” قد أعلنت في مايو/ أيار أن ويتكوف بصدد التخارج الكامل من الشركة؛ إلا أن وثيقة إفصاح نُشرت يوم السبت أظهرت أنه، حتى أغسطس/ آب، كان لا يزال يحتفظ بمصلحة مالية فيها، دون أن تكشف عن قيمتها. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن ويتكوف “لا يزال في طور التخارج”.
وعند سؤالها عمّا إذا كان ويتكوف قد انتهك القواعد الأخلاقية الفيدرالية، أجابت المتحدثة بأن ويتكوف “يتعاون مع مسؤولي الأخلاقيات والمستشارين القانونيين لضمان امتثاله الكامل”.
وأكد بيان البيت الأبيض أن ساكس تصرّف بشكل مناسب، مشيرًا إلى أن ” ساكس لا يملك أي مصلحة مالية في صفقة الرقائق مع الإمارات”.
وقال متحدث باسم شركة جي 42 إن الشركة “مرتكزة على مبادئ النزاهة“، وتلتزم بإجراءات الحماية والتدقيق والتنسيق مع الجانب الأمريكي لضمان عدم وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى جهات غير موثوق بها.
وقد أحدثت الصفقتان بالفعل تحوّلًا كبيرًا؛ فالصفقة الأولى دفعت بشركة “وورلد ليبرتي” على الفور إلى مصاف أبرز شركات العملات الرقمية في العالم، ووفّرت لها مصدر دخل قد تصل قيمته إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.
أما الصفقة الثانية فلا تزال قيد الانتظار، إذ تُناقش تفاصيلها النهائية داخل البيت الأبيض، لكنها تبدو في طريقها لتكون انتصارًا ضخمًا للإمارات، بعد أن وافقت إدارة ترامب على زيادة غير مسبوقة في وصول الإمارات إلى واحدة من أهم الابتكارات في التاريخ الحديث.
وبحسب ثلاثة خبراء قانونيين في مجال الأخلاقيات تحدثوا إلى صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن هذه الصفقتين المتتاليتين تنتهكان أعرافًا راسخة في الولايات المتحدة بشأن التعاملات السياسية والدبلوماسية والخاصة بين كبار المسؤولين وأبنائهم، وقد أثارتا قلقًا لدى عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين.
وقال براد كارسن، وكيل وزارة الجيش السابق ومدير مؤسسة غير حزبية تُعنى بتقديم المشورة للحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي: “إذا كنت رئيس الولايات المتحدة، فإنك تريد اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومي بما يخدم المصلحة الأمريكية؛ لا المصالح التجارية للأطراف المتورطة”.
وكان الرئيس ترامب في قلب الصفقتين، وهو رئيس استخدم سلطته لتحقيق مكاسب شخصية بطرق نادرة الحدوث في التاريخ الأمريكي الحديث، إن لم تكن غير مسبوقة. ويُشبه هذا السلوك إلى حد كبير الأعراف التجارية السائدة في منطقة الخليج، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والحكم في يد العائلات الحاكمة.
وقال زاك ويتكوف خلال مؤتمر دبي: “علينا أن نقتبس من تجربة سموّ الشيخ والإمارات. إنهم مثال رائع على كيفية القيادة من خلال الابتكار، مع الحفاظ على القيم العائلية في الوقت نفسه”.
تداخل الخطوط
ولطالما أحاط الغموض بالشيخ طحنون، البالغ من العمر 56 عامًا. وبسبب مشكلة في عينيه، نادرًا ما يُرى من دون نظارات شمسية، حتى في لقاءاته مع قادة العالم.
وقد شغل الشيخ طحنون لسنوات منصب مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات، محاطًا بمقربين منهم جاسوس بريطاني سابق ورئيس وزراء لبنان الأسبق. وفي عام 2019، تورّط في فضيحة تجسس حين كُشف أن عملاء جندتهم الإمارات استهدفوا نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم أحمد منصور، حيث تم اختراق جهاز مراقبة الطفل الخاص به للتجسس على أسرته.
بحلول عام 2023، تولّى الشيخ طحنون دورًا جديدًا كمُدبّر رئيسي للثروة السيادية التابعة للعائلة الحاكمة. ومع أكثر من تريليون دولار من أموال الدولة تحت تصرّفه، كان عازمًا على تحويل بلاده الصغيرة والغنية بالنفط إلى قوة تكنولوجية عالمية.
وقد موّلت هذه الثروات شركة جي 42، وهي مؤسسة ضخمة يُشرف عليها الشيخ طحنون شخصيًا، وتضمّ أنشطة في مجال الذكاء الاصطناعي ومشاريع متقدمة في علم الجينوم والحوسبة السحابية.
غير أنه مع تحوّل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ظاهرة عالمية، بات واضحًا أن شركة جي 42 تفتقر إلى أداة حاسمة: أقوى الرقائق الإلكترونية في العالم. وتم تصميم هذه التكنولوجيا بشكل أساسي من قبل شركات أمريكية، وعلى رأسها شركة “إنفيديا”. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سياسات تصدير تُقيّد بيع هذه الرقائق لدول أجنبية معينة، بهدف منع إساءة استخدامها.
وسعى الشيخ طحنون للحصول على هذه الرقائق من خلال التواصل مع إدارة الرئيس جو بايدن، وشمل ذلك اجتماعًا رفيع المستوى مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، عُقد على متن يخته الفاخر، وفقًا لما أفاد به مسؤولان أمريكيان سابقان.
وكانت شركة “نفيديا” متحمسة لبيع منتجاتها في سوق جديدة، لكن فريق الأمن القومي التابع لبايدن وبعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكية أبدوا شكوكًا جدية حيال ذلك.
وكانت الإمارات قد أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الصيني، كما أقامت شركة جي 42 شراكات تجارية واسعة النطاق مع شركات تكنولوجيا صينية. وقد أثار ذلك قلق المسؤولين الأمريكيين من احتمال وصول الصين إلى مراكز البيانات الإماراتية، مما قد يُسرّع جهودها في تطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تُستخدم يومًا ما ضد الجنود الأمريكيين.
وقد تذكر آلان إستيفيز، الذي شغل منصب وكيل وزارة التجارة في إدارة بايدن، أنه قال للشيخ طحنون: “لا يمكنك مشاركة التكنولوجيا مع الولايات المتحدة والصين في آنٍ واحد. عليك أن تختار”.
في نهاية المطاف، لم تتمكن الإمارات من الحصول من إدارة بايدن سوى على صفقة مُعتمدة حكوميًا مع شركة مايكروسوفت، أتاحت لشركة جي 42 الوصول إلى عدد محدود من الرقائق الإلكترونية عالية الأداء، ضمن شروط تُقيّد استخدام الشركة الإماراتية لها، كما وافقت جي 42 على التخلص من بعض التقنيات الصينية من عملياتها.
غير أن فوز ترامب في انتخابات عام 2024 فتح آفاقًا جديدة. ففجأة، أصبح لدى الشيخ طحنون حلفاء في واشنطن يعشقون إبرام الصفقات، وكان من بينهم ستيف ويتكوف.
التقى ستيف ويتكوف، البالغ من العمر 68 عامًا، بالرئيس ترامب قبل نحو أربعة عقود، حين كان محاميًا شابًا يعمل مع كبار رجال العقارات في نيويورك. وسرعان ما أصبحا صديقين مقربين وشريكين في رياضة الغولف.
وقبل شهرين من يوم الانتخابات، دخلا في شراكة تجارية؛ فقد ظهر ويتكوف وترامب وأبناؤهما في بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن تأسيس شركة “وورلد ليبرتي”. وكشف كتيّب الاستثمار أن عائلتي ترامب وويتكوف ستملكان كميات كبيرة من العملة الرقمية الخاصة بالشركة، وستحصلان على نسبة من أرباحها.
وقد غيّرت الانتخابات مجرى حياة ويتكوف؛ فرغم أنه لم يلعب أي دور سابق في الدبلوماسية الدولية، منحه ترامب صلاحيات واسعة شملت ملفات الحروب الخارجية والتفاوض بشأن الرهائن.
وبدأ ويتكوف عمله بينما كان بايدن لا يزال في منصبه، وكانت الإمارات إحدى محطاته الأولى في ديسمبر/ كانون الأول.
ومنذ تلك اللحظة، بدأ التداخل بين مهامه الحكومية ومصالحه العائلية في الظهور.
ففي البداية، ألقى ويتكوف كلمة في اجتماع مغلق ضمن مؤتمر كبير للعملات الرقمية في أبوظبي، والتقى بجاستن سَن، الملياردير المولود في الصين، والذي كان قد استثمر مؤخرًا 30 مليون دولار في شركة “وورلد ليبرتي”.
ثانيًا، أتاحَت الرحلة لويتكوف فرصةً لتجديد علاقاته في الإمارات، التي شكّلت مصدرًا لرأس المال الذي استفاد منه خلال مسيرته في قطاع العقارات.
فبين عامي 2013 و2019، استثمر الإماراتيون في فندق “بارك لاين” بمدينة نيويورك، والذي كانت قد اشترته شركة ويتكوف العقارية. كما تربطه علاقة وثيقة بالمحامي الأمريكي مارتي إيدلمان، الذي شارك في صفقة “بارك لاين” ويشغل الآن منصب المستشار القانوني العام في شركة جي 42 التابعة للشيخ طحنون.
ولا يزال اللقاء بين ويتكوف والشيخ طحنون خلال رحلة ديسمبر/ كانون الأول محلّ جدل. فقد أفاد شخص مطّلع على تفاصيل الرحلة لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن اللقاء تمّ في وقت انعقاد المؤتمر، مؤكدًا تقارير نشرتها “أكسيوس” و”وول ستريت جورنال“.
بالمقابل؛ نفت متحدثة باسم البيت الأبيض ط حدوث أي لقاء في ديسمبر/ كانون الأول، مؤكدة في المقابل اللقاء اللاحق الذي جرى في سردينيا، وقالت إنه كان يهدف إلى التوسّط في النزاعات الدولية.
ما هو واضح أن ويتكوف سرعان ما وجد نفسه في قلب صفقات تجارية متداخلة بمليارات الدولارات مع الشيخ طحنون.
وكان ابنه زاك، أحد مؤسسي شركة “وورلد ليبرتي”، يتابع عن كثب النقاشات المتعلقة بالشرق الأوسط. وفي أحاديث خاصة العام الماضي، ألمح إلى اجتماعات رفيعة المستوى في المنطقة، وفقًا لشخص مطّلع على الأمر ورسائل اطّلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقال زاك ويتكوف لأحد معارفه إن الشيخ طحنون أصبح “صديقًا مقرّبًا للعائلة”.
جدل محتدم
على بُعد خطوات من مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وعلى ضفاف نهر بوتوماك، تمتلك الإمارات مركز عمليات خاصًا بها في منطقة واشنطن.
في مارس/ آذار، استضاف الإماراتيون مجموعة استثنائية من الضيوف في مركز عملياتهم قرب واشنطن، وكان الشيخ طحنون في المدينة، يسعى لإبرام صفقة.
وشملت قائمة الزوار أعضاء في الحكومة، من بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك. كما حضر إلى المجمع عدد من أبرز الشخصيات في عالم التكنولوجيا، منهم جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت. وانضم عبر اتصال فيديو جنسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا، التي تُعد رقائقها عنصرًا محوريًا في خطط الإمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
في منتصف ذلك الأسبوع، استضاف الرئيس ترامب الشيخ طحنون على مأدبة عشاء، بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس وعدد كبير من أعضاء الحكومة. جلس ستيف ويتكوف إلى جانب الشيخ طحنون، الذي كان في مواجهة الرئيس، بينما جلس في نهاية الطاولة صديق ويتكوف القديم، مارتي إيدلمان، المستشار القانوني العام لشركة جي 42.
وقد بدا المشهد وكأنه صورة منسجمة لصالح الشيخ طحنون. لكن خلف الكواليس، كانت هناك خلافات؛ فقد سعى الشيخ طحنون إلى اعتماد سياسة تصدير تمنح الإمارات وصولًا أوسع إلى أكثر الرقائق الإلكترونية الأمريكية تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، فضّل عدد من مسؤولي الإدارة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن القومي، تشديد قواعد التصدير، وذلك في المقام الأول لمنع وصول الصين إلى هذه الرقائق. وكان من بينهم ديفيد فايث، الذي شغل منصبًا في وزارة الخارجية خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب وساهم في صياغة موقف الإدارة المتشدد تجاه الصين.
وقد عاد فايث في الولاية الثانية ليشغل منصب المدير الأول للتكنولوجيا في مجلس الأمن القومي، ودفع بما يُعرف داخل الإدارة بخطة “الرقائق أولًا لأمريكا”، وهي خطة تهدف إلى تقييد وصول الدول الأجنبية إلى أكثر الرقائق تقدمًا لمدة لا تقل عن عام، ما يتعارض مع مطالب الشيخ طحنون.
لكن في أوائل أبريل/ نيسان، وبعد وقت قصير من زيارة الشيخ طحنون إلى واشنطن، أقال الرئيس ترامب ستة من مسؤولي مجلس الأمن القومي، من بينهم ديفيد فايث. وجاءت هذه الإقالات عقب اجتماع دام نحو ثلاثين دقيقة بين ترامب ولورا لومر.
وقالت لومر إن معارضتها لفايث تتعلق جزئيًا بآراء والده السياسية عندما كان يعمل في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، وأكدت أن الأمر لا يتعلق بمفاوضات الرقائق.
وقد غيّرت هذه الإقالة مسار الأمور لصالح الإمارات؛ فمع خروج فايث من الصورة، أصبح ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، شخصية محورية في المفاوضات.
كان ساكس، البالغ من العمر 53 عامًا، من أوائل المديرين التنفيذيين في شركة “باي بال” مع إيلون ماسك، ثم أصبح مستثمرًا في وادي السيليكون، ومقدم بودكاست مؤثر، وجامع تبرعات بارز للرئيس ترامب.
وقد تبنّى وجهة نظر العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة يمكنها قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان أن الرقائق المصممة محليًا تُشغّل مراكز البيانات حول العالم.
ويرى ساكس أن مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط ستكون غير محدودة فعليًا إذا توفرت الضمانات المناسبة، كما قال في اجتماعات بدأت في أواخر أبريل/ نيسان، أحدها ضم دبلوماسيين إماراتيين.
وقال ساكس في بودكاست في مايو/ أيار: “الخيار هو: هل نريد أن تكون هذه الدول حصالة نقود للذكاء الاصطناعي الأمريكي أم الصيني؟”، وقد أثار دعمه العلني إحباط بعض المفاوضين الأمريكيين، الذين شعروا بالقلق من أن يكون قد أضعف قدرتهم على المطالبة بتنازلات، مثل الحد من العلاقات العسكرية بين الإمارات والصين.
وأعرب بعض زملائه في الإدارة أيضًا عن قلقهم لأن ساكس استثمر سابقًا في صناعة الذكاء الاصطناعي، ولديه علاقات تجارية طويلة الأمد في الخليج، وفقًا لأربعة أشخاص شاركوا في المفاوضات.
وكانت هيئة الاستثمار في أبوظبي، التي يشرف عليها الآن الشيخ طحنون، من بين المستثمرين الأوائل في شركة “كرافت فنتشرز”، التي ساعد ساكس في تأسيسها عام 2017، كما كان من بين مستثمريها أيضًا صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهي دولة أخرى تسعى للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي. (وقالت متحدثة باسم “كرافت” إن الاستثمار الإماراتي يمثل “نسبة ضئيلة جدًا من أموال كرافت”).
حتى شهر مارس/ أذار على الأقل، كان ساكس، الذي لا يزال يعمل في شركة “كرافت”، يستثمر أيضًا في صندوق أسهم يضم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، التي تصنع رقائق شركة إنفيديا، بالإضافة إلى شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل أمازون وميتا. (حجم تلك الحصص غير معروف علنًا).
وقد أدرك البيت الأبيض أن استثمارات ساكس قد تُشكّل مشكلة. ففي 31 مارس/ أذار، وقّع مستشار البيت الأبيض، ديفيد وارينغتون، رسالة تمنح ساكس إذنًا خاصًا للمشاركة في قرارات حكومية قد تؤثر على ممتلكاته المالية. وبدون هذا الإعفاء، كان من الممكن أن تُعدّ هذه التصرفات انتهاكًا لقانون تضارب المصالح.
وجاء الإعفاء بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشيخ طحنون أنه التقى بساكس في واشنطن لمناقشة “فرص الاستثمار” في الذكاء الاصطناعي.
وقد برّر وارينغتون الإعفاء بأن استثمارات ساكس الشخصية في الذكاء الاصطناعي كانت تقل عن 2 بالمائة من إجمالي ممتلكاته، بينما كانت حصة شركة “كرافت” في شركات الذكاء الاصطناعي تقل عن 1 بالمائة. كما أن ساكس و”كرافت” كانا في طور بيع معظم ما تبقى من حصصهما في شركات الذكاء الاصطناعي، على أن يتم بيع آخرها بحلول نهاية يونيو/ حزيران.
وكتب وارينغتون أن ساكس جلب “وجهة نظر فريدة وقيّمة للغاية” إلى البيت الأبيض.
وقالت متحدثة باسم “كرافت” إن ساكس التزم بالمعايير الأخلاقية وأتمّ عمليات التخارج الموعودة، لكنها لم تحدد موعد ذلك. وقالت إدارة البيت الأبيض في بيانها إن محادثة ساكس مع الشيخ طحنون في مارس/ أذار كانت جزءًا من سلسلة لقاءات التعارف، وإن ساكس لم ينضم إلى مفاوضات الرقائق إلا في مايو/ أيار.
وأضاف البيان أن ساكس لم يكن يعرف أي ممثلين إماراتيين قبل خدمته الحكومية، وأنه “شارك في المفاوضات بهدف وحيد هو دعم سياسة الإدارة”.
مع استمرار المفاوضات حول صادرات الرقائق، لاحظ بعض مسؤولي البيت الأبيض أن ساكس لديه حليف مشترك مع ويتكوف، الذي كان يُنظر إليه على أنه داعم قيم للإمارات، لأنه كان يتمتع بثقة السيد ترامب، وفقًا لأربعة مسؤولين في الإدارة.
وبينما كانت النقاشات حول الرقائق محتدمة، طرح الإماراتيون طلبًا أكبر؛ حيث أرادوا من إدارة ترامب الموافقة على خطة لبناء مصنع رقائق تابع لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات في الإمارات، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات من الدعم للشركة لبناء مصنع في ولاية أريزونا. وقد شدد عدة مسؤولين كبار في الإدارة على أنهم لن يدعموا المصنع الإماراتي، وفقًا لأربعة مشاركين في المناقشات.
وفي اجتماع عُقد في الربيع، ناقش ويتكوف الخطة مع مسؤولي الشركة ومسؤولين إماراتيين، مجادلًا بأن الوقت غير مناسب للضغط من أجل إنشاء المصنع، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين مباشرة على المحادثة. وقد نفى مسؤول في البيت الأبيض هذا الرواية، قائلًا إن ويتكوف “لم يكن حاضرًا في تلك الاجتماعات”.
ووفقًا للأشخاص المطلعين، عاد الموضوع إلى الظهور مرة أخرى خلف الكواليس، وضغط كل من ويتكوف وساكس لبناء المصنع في الأشهر التي تلت ذلك.
وفي مراسلات خاصة، وصف مسؤول تنفيذي في شركة “جي 42” محاولة لتجنيد جهود ويتكوف لدى وزارة التجارة، التي كان من الضروري الحصول على موافقتها على أي صفقات تصدير وكانت تتحرك بحذر، وفقًا لرسائل نصية راجعتها صحيفة “ذا تايمز”.
في إحدى الرسائل، أشاد طلال القيسي، مسؤول الشؤون الحكومية في “جي 42″، بويتكوف وقال إن مسؤولًا في الشركة يسعى للحصول على مساعدته.
وقد نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن يكون المسؤول التنفيذي قد طلب مساعدة ويتكوف فيما يتعلق بوزارة التجارة، وأقرت بأن ويتكوف “تم إطلاعه” على مناقشات الرقائق بشكل عام، لكنها أكدت أنه “لم يشارك”، وهو معيار مهم في قواعد الأخلاقيات الفيدرالية التي تحظر على المسؤولين الحكوميين المشاركة في أمور قد تفيد عائلاتهم.
ووصل بريد إلكتروني في أوائل مايو/ أيار إلى صناديق بريد المسؤولين الأمريكيين العاملين على المفاوضات، وتضمنت المقترحات الجديدة زيادة عدد الرقائق التي سيتم إرسالها إلى الإمارات في السنوات القادمة من حوالي 100,000 سنويًا إلى 500,000، خُصص خمسها لشركة “جي 42”.
ستكون العديد من هذه الرقائق الأكثر تقدمًا في السوق. في المقابل، سينفق الإماراتيون مئات المليارات على مدى عقد من الزمن لتعزيز النمو الصناعي الأمريكي، بما في ذلك الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وفقًا لإدارة ترامب. (الصفقة النهائية لم تتضمن موافقات لمصنع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات في الإمارات).
وقد حاول العديد من كبار المسؤولين منع الاقتراح الجديد أو إجراء تعديلات لتشديد المطالب على الإماراتيين قبل توقيع أي صفقة، وفقًا لمسؤولين في إدارة ترامب على دراية بالمداولات.
كان أكثر ما أزعج هؤلاء المسؤولين المعارضين هو أن المطالب التي قدمها البيت الأبيض للشيخ طحنون كانت قليلة جدًا؛ حيث كانوا يأملون في ضمان مسبق بأن الإمارات ستلغي التدريبات العسكرية مع الصين أو تتوقف عن مشاركة التكنولوجيا مع الشركات الصينية.
غير أن ساكس جادل بأن المطالب الإضافية قد تعرقل الصفقة وأن الضمانات الأمنية سيتم التوصل إليها في المفاوضات اللاحقة، وقال ويتكوف لكبار المسؤولين في البيت الأبيض إنه من الضروري إتمام الصفقة قبل رحلة ترامب القادمة إلى الشرق الأوسط، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وبحلول منتصف مايو/ أيار، انتصر كل ساكس وويتكوف والشيخ طحنون.
الأدوار المزدوجة
كان هناك تحالف آخر يتشكل مع الإمارات أثناء نقاشات صفقة الرقائق.
كان زاك ويتكوف، البالغ من العمر 32 عامًا، غير معروف تقريبًا في عالم العملات المشفرة حتى العام الماضي، ولكن بينما كان والده يتنقل حول العالم في مهام البيت الأبيض، تحول ويتكوف الابن إلى نجم في عالم العملات المشفرة، وأصبح وجه شركة “وورلد ليبرتي”.
وحتى لو تخلّى والده عن حصته في الشركة، فإنه سيظل أحد قادتها الأساسيين. وفي مارس/ أذار، انضم إلى مجموعة من أقوى التنفيذيين في الصناعة في تجمع بالبيت الأبيض ترأسه ترامب وساكس؛ واحتفل بولادة ابنه بتسميته “دون”، على اسم الرئيس.
غير أن الحدث الأبرز كان إعلانًا في 25 مارس/ أذار، بعد أيام فقط من عشاء الشيخ طحنون في البيت الأبيض.
فقد كشف زاك ويتكوف في منشور على منصة “إكس” أن “وورلد ليبرتي” ستبدأ في بيع عملة مستقرة. هذه العملات الرقمية تحافظ على سعر ثابت قدره 1 دولار، مما يجعلها أسهل في الاستخدام من العملات الرقمية مثل بيتكوين، التي تتقلب في قيمتها.
العملات المستقرة مربحة للغاية، لأن الشركات المصدرة مثل “وورلد ليبرتي” يمكنها قبول الودائع من المستثمرين، ومنحهم عملات مستقرة في المقابل ثم استثمار الودائع لتحقيق عائد.
وقال زاك ويتكوف إن العملة المستقرة الخاصة بشركة “وورلد ليبرتي” ستسمى “USD1″، وتم تصميمها “للمستثمرين السياديين والمؤسسات الكبرى”.
وكشف الإعلان أيضًا أن “وورلد ليبرتي” تتعاون مع شركة تُدعى “بيتجو”، وهي شركة مدعومة من شركة “كرافت فنتشرز” التابعة لساكس، والتي ستحتفظ بالاحتياطات التي تدعم العملة المستقرة. (قال إعفاء أخلاقي من البيت الأبيض إن حصة “كرافت” في “بيتجو” صغيرة بشكل لا يؤثر عمل السيد ساكس).
وبصفته مبتدئًا في صناعة العملات الرقمية، كان زاك ويتكوف بحاجة إلى المال والخبرة لتحقيق طموحاته الكبيرة، وقد وجد في الإمارات ضالته.
بدءًا من يناير/ كانون الثاني، انضم أحد مساعدي الشيخ طحنون، فياك لاركين، وهو خبير في علوم الكمبيوتر ويشغل منصب رئيس قسم العملات الرقمية في شركة “جي 42″، إلى شركة وورلد ليبرتي، حيث حمل لقب “المستشار الإستراتيجي الرئيسي”، وفقًا لملفه الشخصي على “لينكدإن” وثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
ببساطة، بينما كانت الإمارات تتفاوض مع البيت الأبيض لتأمين رقائق شركة “جي 42″، كان موظف في “جي 42” يساعد عائلة ويتكوف وعائلة ترامب في جني الأموال.
لم يرد لاركين على طلبات التعليق، ولم يرد المتحدث باسم “جي 42” على الأسئلة المتعلقة بلاركين لكنه قال إن الشركة لديها بروتوكولات صارمة تحكم “السلوك المهني والمشاركات الخارجية وتضارب المصالح”.
في مايو/ أيار، وصل زاك ويتكوف إلى منتجع فاخر في دبي للتحدث في مؤتمر “توكين 2049″، وهو أحد أكبر مؤتمرات العملات الرقمية في العالم.
وأشاد ويتكوف الابن من فوق المنصة بالعائلة المالكة الإماراتية، وقال إن الإمارات العربية “دولة مذهلة”، و”أكثر الدول ابتكارًا على وجه الأرض اليوم”، كما كشف أن “وورلد ليبرتي” قد أبرمت للتو صفقة مع شركة تُدعى “إم جي إكس” ساعدت “جي 42” في تأسيسها. (الشيخ طحنون هو رئيس مجلس إدارة “إم جي إكس”)، وأعلن ويتكوف أن “إم جي إكس” ستستخدم عملة وورلد ليبرتي المستقرة “USD1” لإتمام استثمار بقيمة 2 مليار دولار في بينانس، وهي بورصة عملاقة للعملات الرقمية،.
كان هذا أكبر استثمار فردي في شركة عملات رقمية على الإطلاق، وفقًا لبينانس، وقد منحت الصفقة “وورلد ليبرتي” وديعة بنكية بقيمة 2 مليار دولار، وهي أموال يمكن للشركة استثمارها لتحقيق عوائد تصل إلى عشرات الملايين سنويًا.
وقد أنشأت الصفقة أيضًا رابطًا ماليًا بين عائلة ترامب وبينانس، وهي شركة تسعى للحصول على إعفاء من الحكومة الأمريكية؛ حيث قدم تشانغبينغ تشاو، مؤسس بينانس، طلبًا للحصول على عفو رئاسي، بعد أن اعترف بارتكاب انتهاكات تتعلق بغسيل الأموال في عام 2023.
وقال زاك ويتكوف في دبي: “نشكر “إم جي إكس” وبينانس على ثقتهم بنا”.
عندما سُئلت المتحدثة باسم “إم جي إكس” عما إذا كانت الصفقة مصممة لدعم عائلة ترامب وويتكوف أو لتأمين الوصول إلى الرقائق، قالت في بيان إن الشركة قامت بتقييم العديد من العملات المستقرة المحتملة بناءً على “الملاءمة التجارية، والولاية القضائية، وعملة الأصول التي تدعم العملة المستقرة، وسجل الامتثال”، وقال البيان: “على هذا الأساس، اختارت “إم جي إكس”عملة USD1”.
“أخوك الرائع”
كانت هذه بداية سلسلة من الانتصارات لعائلة ويتكوف وعائلة ترامب والإماراتيين. في مايو/ أيار، خلال جولة في الشرق الأوسط، قام الرئيس بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة للإعلان عن صفقة الرقائق، وانضم إليه ويتكوف وساكس والشيخ طحنون وقادة إماراتيون آخرون في قصر الوطن، القصر الرئاسي.
واجتمع المسؤولون حول نموذج مصغر لمنشآت التكنولوجيا التي تعتزم الإمارات بناؤها، باستخدام الرقائق الأمريكية التي وافقت إدارة ترامب على مشاركتها. لا تزال هذه الاتفاقية خاضعة للموافقة النهائية؛ ولكن المفاوضون في أبوظبي وصفوا الإطار بأنه تاريخي.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للسيد ترامب: “لقد حققت هذه الشراكة قفزة كبيرة منذ توليك المنصب”. وبينما كان واقفًا بجانب النموذج، أشاد السيد ترامب بقدرة قادة الشرق الأوسط على اتخاذ قرارات حاسمة. قال عن الشيخ محمد: “رجل قوي جدًا، رجل لامع، رجل ذو رؤية لا مثيل لها تقريبًا”. ثم أضاف تعبيرًا عن تقديره للشيخ طحنون: “أخوك الرائع”.
لم يذكر ترامب علنًا صفقة الملياري دولار مع شركة عائلته.
وسرعان ما اجتمعت العديد من الشخصيات الرئيسية في صفقات الإمارات في واشنطن، وتجمعوا في نادٍ خاص يُدعى “السلطة التنفيذية” والذي ساعد دونالد ترامب الابن، الابن الأكبر للسيد ترامب، في افتتاحه هذا العام في حي جورجتاون الراقي.
وصل ساكس وستيف ويتكوف لحضور الافتتاح الكبير في يونيو/ حزيران، برفقة زاك ويتكوف. وكان من بين الضيوف أيضًا هوانغ من شركة إنفيديا، التي كانت رقائقها على وشك أن تُصدّر إلى الإمارات بمئات الآلاف. وكان من بين الحضور أيضًا السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، وكان لديهم الكثير ليحتفلوا به.
المصدر: نيويورك تايمز
