زيارة الشرع الثالثة للرياض.. الاقتصاد يقود التقارب السوري السعودي

تمثّل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض خطوةً متقدّمةً في مسار العلاقات السورية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، خاصةً أنها جاءت للمشاركة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” بنسخته التاسعة، وما يتخللها من لقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين والمستثمرين ورجال الأعمال.

تتصدّر الاستثمارات السعودية في سوريا وتنفيذها الفعلي قائمة الملفات المطروحة، لا سيّما بعد إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح تفعيل 8 اتفاقيات مُبرمة مع سوريا بقيمة 8 مليارات ريال سعودي (2.13 مليار دولار أميركي)، وإنشاء صندوق “إيلاف” المتخصص للاستثمار داخل سوريا، في وقت تسعى فيه دمشق لإنعاش الاقتصاد السوري وتعافيه بعد سنوات من التدهور.

وتُعدّ هذه الزيارة الثالثة للرئيس الشرع إلى السعودية بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ كانت المملكة أول محطة خارجية رسمية له عقب سقوط النظام السابق، فيما احتضنت الزيارة الثانية لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يعكس علاقة الانفتاح السياسي والشراكة الاقتصادية بين دمشق والرياض.

ثالث زيارة للشرع: الفرص في سوريا تتسع للجميع

وصل الرئيس الشرع إلى الرياض في 28 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي للمشاركة في المؤتمر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عددٍ من كبار المسؤولين السعوديين، من بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، ووزير الاستثمار خالد الفالح، إضافةً إلى عددٍ من المستثمرين الدوليين. وشهدت الزيارة حضورًا سوريًا واسعًا بمشاركة وزراء الخارجية والمالية والطاقة والاقتصاد والاتصالات.

وقال الرئيس الشرع في جلسةٍ حوارية خلال مشاركته في المؤتمر، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء 29 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إنّ سوريا غنيّة جدًا بالفرص الاستثمارية وتتسع للجميع، مشيرًا إلى أنّ بلاده تسعى لإعادة الإعمار عبر الاستثمار، معتبرًا أنّ التعديلات التي طالت قوانين الاستثمار تصبّ في مصلحة المستثمرين، وقد اطّلعت عليها كبرى الشركات العالمية، واصفًا إياها بأنها من بين أفضل عشرة قوانين في العالم.

وأكد الشرع أن سوريا لا تريد أن تكون عبئًا على أحد، بل تسعى لبناء نفسها اعتمادًا على إمكاناتها، لافتًا إلى موقعها الاستراتيجي باعتبارها “بوابة الشرق”، وبلدًا ذا موارد بشرية واقتصاد متنوع، مضيفًا أن سوريا بدأت صفحةً جديدةً وانفتحت على العالم، وأن “العالم سيستفيد من سوريا”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السعودية تُشكّل أهميةً كبرى في هذه المرحلة، إذ أصبحت برؤيتها الجديدة “بوصلة اقتصادية وقبلةً للاقتصاديين”.

وتُعقد النسخة التاسعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض بين 27 و30 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تحت شعار “مفتاح الازدهار”. ويُعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية، بمشاركة أكثر من 8000 شخص و600 متحدث و20 رئيس دولة، إلى جانب 250 جلسةً حواريةً وورش عمل تجمع قادة العالم وصنّاع القرار والمستثمرين لمناقشة حلول تُحقق الازدهار العالمي المشترك.

اتفاقيات نحو التنفيذ

قبل يومٍ من وصول الرئيس الشرع، عُقدت في الرياض الطاولة المستديرة السعودية – السورية، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الجانبين، وتركزت مناقشاتها على تحسين المناخ الاستثماري في دمشق، واستكشاف فرصٍ جديدة في قطاعاتٍ ذات أولوية.

وخلال انعقاد الطاولة المستديرة، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنّ المملكة ستبدأ قريبًا تنفيذ مشروع الربط البري بين الرياض ودمشق، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل ثماني اتفاقيات مع سوريا حتى الآن، بقيمة ثمانية مليارات ريال سعودي، وهي من أصل 47 اتفاقيةً وُقّعت خلال منتدى الاستثمار السوري – السعودي في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف الفالح أنه تم إنشاء صندوق “إيلاف” المتخصص بالاستثمار داخل سوريا، وأن وزارة الاستثمار تعمل على تطوير قطاع الفوسفات هناك، موضحًا أن فرقًا مختصةً تواصل إجراء دراساتٍ لمشاريع جديدة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن السعودية حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل الاقتصاد السوري، وداعمةً لمساره نحو الاستقرار والتحول من خلال الاستثمار الدولي المباشر، وليس عبر استثمارات الشركات السعودية فقط.

في المقابل، أكّد الوزراء السوريون في تصريحاتهم على المضي في تنفيذ الاتفاقيات السابقة وترجمتها إلى مشاريع واقعية، وتوفير التسهيلات التشريعية والاستثمارية اللازمة لجذب الاستثمار، من بينهم وزير الطاقة السوري محمد البشير، الذي قال إنّ ورشة عملٍ عُقدت مع وزارة الطاقة السعودية وشركات متخصصة، جرى خلالها الاتفاق على متابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها في أقرب وقت.

من جانبه، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية العلاقات بين سوريا والسعودية بأنها شراكةٌ استراتيجيةٌ متعددة القطاعات، مشيرًا إلى أن بنكين يقدمان حاليًا التحويلات المالية مباشرةً من السعودية إلى سوريا، داعيًا البنوك السعودية إلى توسيع حضورها في السوق السورية. كما أوضح أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم مقترحاتٍ لإقراض سوريا بشروطٍ ميسّرة لتمويل مشاريع تنموية.

أما وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، فاعتبر أن المشاركة في المؤتمر تأتي لتأكيد الجديّة في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع السعودية خلال الأشهر الماضية، بعدما أُثير من تشكيكٍ حول كونها “حبرًا على ورق”. وأوضح أن الزيارة تمثل خطوةً عمليةً لوضع الأسس التنفيذية لهذه الاتفاقيات.

وأشار الشعار إلى أن الحضور السوري في السعودية يعكس وجهًا من وجوه إعادة تموضع سوريا في المجتمع الدولي، مؤكدًا أن المشاركة في هذا المؤتمر، الذي يضم عددًا كبيرًا من القادة وصنّاع القرار حول العالم، تُكرّس انخراط سوريا مجددًا في المشهد الاقتصادي العالمي.

وفي 24 من يوليو/تموز الماضي، أُقيم منتدى الاستثمار السوري – السعودي في قصر “الشعب” بدمشق، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم، بقيمةٍ إجماليةٍ تُقدَّر بـ24 مليار ريال سعودي، ما يعادل 6.4 مليار دولار أمريكي.

وشملت اتفاقيات الاستثمارات السعودية معظم القطاعات الحيوية، أبرزها: الصناعة، العقارات، الطاقة، البنية التحتية، الخدمات المالية، الاتصالات، الصحة، الزراعة، التعليم، الأمن السيبراني، المقاولات، والخدمات اللوجستية.

تركيز على الاستثمار

يركّز الرئيس السوري على الاستثمار في سوريا، وتكررت دعواته إلى المستثمرين من مختلف الجنسيات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، إحداها كانت في 14 من مايو/أيار الماضي، بعد يومٍ من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

واعتبر الشرع أنّ سوريا تلتزم بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات الكفيلة بتمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة. وفي 9 من يوليو/تموز الماضي، أصدر الشرع المرسوم رقم “114” الذي نصّ على تعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

وخلال جلسةٍ حواريةٍ مع وجهاء من مدينة إدلب، ذكر الشرع أن قيمة الاستثمارات المباشرة وصلت إلى 28.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وتوقّع وصولها إلى 100 مليار دولار قبل نهايته، مضيفًا أن ذلك يساعد في إعادة إعمار البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، ودورة رأس المال، وعودة القطع الأجنبي إلى سوريا، وذلك عبر مراحل.

وتحاول الإدارة السورية الجديدة النهوض بواقع الاقتصاد السوري المُتهالك، حيث أعلن الشرع في مايو/أيار الماضي أن “الحرب ضد الفقر” بدأت في سوريا، في حين تشير التقديرات إلى أن متوسط النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية لم يتجاوز 1.3%، وهو ما يعني أن استعادة مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق 55 عامًا، ما لم يتحقّق تسارعٌ كبير في وتيرة التعافي الاقتصادي.

وقدّر البنك الدولي في تقريرٍ له تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، واصفًا هذا الرقم بأنه “أفضل تقديرٍ متحفّظ”، بينما اعتبر وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا قد تتجاوز تريليون دولار، في حال إعادة بناء البنية التحتية وفق المعايير والطرق الحديثة.

انفتاح وشراكة.. استقرار من بوابة الاقتصاد

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولّي الرئيس أحمد الشرع إدارة البلاد، بدأت العلاقات السورية – السعودية مرحلةً جديدةً من الانفتاح السياسي والتنسيق الثنائي في عدّة مجالات، بعد أكثر من عقدٍ من الانقطاع السياسي والدبلوماسي بين الرياض ودمشق، على خلفية الثورة السورية ودعم المملكة للمعارضة.

وبرز الدور السعودي بشكلٍ واضح في الوساطة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، حيث استضافت الرياض أول لقاءٍ رسمي بين الرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 14 من مايو/أيار الماضي. وكان الشرع قد اعتبر أن “تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنةً مقبلة”، مشيرًا إلى الدور الكبير للسعودية في مستقبل بلاده، ومثنيًا على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة.

ومنذ سقوط النظام السابق، قدّمت السعودية مساعداتٍ وإمداداتٍ ومنحًا للجانب السوري، وساهمت إلى جانب قطر في سداد ديون سوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، وقدّمت 1.65 مليون برميل من النفط الخام دعمًا لقطاع الطاقة.

وفي 28 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية توقيع اتفاقية نفاذ المنحة القطرية – السعودية المخصصة لدعم فاتورة الأجور والرواتب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، التي تبلغ نحو 28 مليون دولار شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

ورغم الطابع الاقتصادي لزيارة الشرع الثالثة للرياض، يرى الباحث في مركز “جسور” للدراسات، وائل علوان، أن البُعد السياسي حاضرٌ بقوة، موضحًا أن سوريا بعد إعادة تموضعها تُمثّل فرصةً سياسيةً مهمة، ليس فقط لها وللسوريين، بل لأمن واستقرار المنطقة ككل.

ويقول الباحث لـ”نون بوست” إن العلاقات الاقتصادية تُشكّل اليوم المدخل الأساسي لبناء تحالفاتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ جديدةٍ في الشرق الأوسط، وإن تمكين سوريا من استعادة دورها السياسي ينبغي أن يترافق مع تلبية احتياجاتها الاقتصادية والتنموية، بما يُسهم في دعم عملية الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويضيف علوان أن سوريا بعد إعادة تموضعها السياسي تمتلك فرصةً جيوسياسيةً وجيواقتصاديةً كبيرة لتكون منطلق استقرارٍ وتنميةٍ في المنطقة، مؤكدًا أن إخفاق مشروع “خط التنمية” في العراق أظهر صعوبة إيجاد بديلٍ عن الموقع السوري الحيوي شرق المتوسط.

ويُعد مشروع “طريق التنمية” العراقي – التركي – الأوروبي ممرًا اقتصاديًا استراتيجيًا يربط موانئ جنوب العراق بالأسواق الأوروبية، لكنه لم يُنفّذ بعد بسبب تعقيداتٍ سياسيةٍ وإداريةٍ ومالية.

ويرى الباحث أن هذا المشهد الجديد يمنح سوريا ودول الجوار فرصةً لإطلاق مشروعٍ تنمويٍ إقليميٍ يربط العالم العربي بأوروبا مرورًا بتركيا، بما يُعزز الأمن والاستقرار، بخلاف المرحلة السابقة التي كان يُستغل فيها موقع سوريا كمصدرٍ للتوتر والفوضى في المنطقة من قبل النظام السابق.

“شريان اقتصادي” بشرط تجاوز العقبات

مع أيّ تحرّكٍ اقتصادي، تتجدّد التساؤلات حول مدى التأثير على تعافي الاقتصاد السوري وانتشاله من أزماته، ولا سيّما في ظل التحركات والاتفاقيات الاستثمارية المُبرمة مع السعودية، والتي تهدف إلى تحويل التفاهمات السابقة إلى مشاريع فعلية على الأرض.

ورغم سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرةً في سوريا، حيث عاد ما يقرب من 1.86 مليون نازح داخلي، وأكثر من مليون لاجئ سوري إلى مناطقهم الأصلية، ويواجه الكثيرون منهم تحدياتٍ كبيرة بسبب تضرر البنية التحتية، ومحدودية الخدمات، وانعدام الأمن المستمر.

ولا يزال نحو 7 ملايين شخص نازحين داخليًا، بما في ذلك 1.3 مليون شخص يعيشون في مخيمات، وهم معرّضون بشكلٍ خاص لخطر حلول فصل الشتاء، بينما تشير التقديرات إلى وجود 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، ومليون طفل آخرين مُعرَّضون لخطر التسرّب.

ويقول بنجامين فيف، وهو باحث ومحلّل أول في شركة “كرم شعار” للاستشارات، إن الاتفاقيات الاستثمارية السعودية – السورية يمكن أن تُشكّل محرّكًا رئيسيًا لتعافي الاقتصاد السوري، خاصةً مع بدء تنفيذها الفعلي عقب زيارة الرئيس السوري إلى الرياض.

ويضيف فيف في حديثه لـ”نون بوست” أن من المتوقع أن تدعم هذه المشاريع الاستقرار على المدى القصير، من خلال خلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية لتخفيف نقص الكهرباء، وزيادة الإيرادات الحكومية، ممّا يساعد في الحد من التضخم والبطالة.

أمّا على المدى المتوسط، فقد تُسهم هذه الاتفاقيات في تنويع الاقتصاد عبر استثماراتٍ في قطاعات الزراعة والاتصالات والصناعة، ممّا يعزز النمو الاقتصادي، ويشجّع تدفّق الاستثمارات الأجنبية.

ومع ذلك، يواجه التنفيذ عقباتٍ تشمل استمرار بعض العقوبات الدولية، وضعف القدرات المؤسسية السورية، والمخاطر الأمنية القائمة، إذ تتطلّب هذه التحديات تنسيقًا دوليًا لتخفيف القيود وتعزيز الاستقرار. وفي حال كُتب لها النجاح، يمكن أن تُشكّل هذه الاتفاقيات “شريانًا اقتصاديًا” حاسمًا لمسار سوريا نحو مزيدٍ من الاعتماد على الذات، رغم أن تحقيق هذا النجاح يبقى رهنًا بتجاوز تلك العقبات، وفق فيف.