تطغى أصوات الغارات الإسرائيلية المتصاعدة في جنوب لبنان على أصوات الحراك السياسي الذي بدأ يخفت تدريجيًا، وسط نبرة أمريكية يغلّفها الإحباط من تعثّر الترتيبات المفترضة لإعادة تشكيل المشهد اللبناني، والتي تهدف في جوهرها إلى نزع سلاح حزب الله وإعادة هندسة موازين القوة في البلاد.
وفيما يظهر الموقف الرسمي اللبناني، الذي يعبر عنه الرئيس جوزيف عون، أقلّ انجرافًا خلف التصورات الأمريكية حول مستقبل لبنان، يميل رئيس الوزراء نواف سلام إلى تبنّي مقاربة أكثر حدة في التعامل مع الملف الأمني، دون أن ينجح في تجاوز ممانعة المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، في الانخراط بمواجهة مباشرة مع حزب الله الذي أعلن صراحة استعداده لخوض “مواجهة كربلائية” دفاعًا عن سلاحه.
هذا التباين الداخلي في الموقف اللبناني، إلى جانب العجز الأمريكي عن فرض اختراق سياسي حاسم، جعل من وجهة النظر الإسرائيلية تميل نحو خيار التدخل العدواني الأكثر شدة، لإعادة فرض الأجندة على الطاولة بالقوة، وتحقيق الطموحات الإسرائيلية في الإقليم دون ممانعة أو مخاطرةٍ بإجهاض الاندفاعة الحالية التي تمثل فرصة تاريخية لإعادة ترتيب المشهد بأسره.
تهديدات متصاعدة وهجمات مستمرة
تشهد الجبهة اللبنانية منذ أسابيع تصاعدًا ملحوظًا في التوتر الميداني والسياسي، مع تزايد حدة التهديدات الإسرائيلية العلنية بتوسيع نطاق العدوان، بذريعة ما تصفه تل أبيب بمحاولات حزب الله “إعادة تسليح نفسه وترميم بناه التحتية”. ويوازي هذا التصعيد في التصريحات، استمرار الغارات والاعتداءات الميدانية بوتيرة متصاعدة من حيث العدد ونوعية الأهداف، مخلفة خسائر بشرية ومادية متزايدة في الجنوب اللبناني.
الهجمات الإسرائيلية تنوعت بين ضربات واسعة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها تستهدف “بنى تحتية عسكرية” للحزب، وعمليات اغتيال مركّزة ضد كوادر ميدانية، فضلًا عن غارات طاولت مناطق سكنية وأوقعت شهداء وجرحى بين المدنيين، في وقت رُصدت فيه تحركات برية متزايدة لآليات جيش الاحتلال قرب القرى الحدودية الجنوبية.
وفي خضم هذا التصعيد، عقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا أمنيًا مصغّرًا خُصص للملف اللبناني، أعقبه تسريب إعلامي من قناة “كان 11” نقل عن مسؤول إسرائيلي زعمه أن حزب الله “ينجح في إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية وإعادة تشكيل قيادته العسكرية”.
وتتقاطع هذه المزاعم مع ما أوردته تقارير إسرائيلية متطابقة، أبرزها في صحيفة يديعوت أحرونوت، بشأن “نجاح الحزب مؤخرًا في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان”، وهو ما دفع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة “الخرق المتكرر للاتفاق وعودة الحزب إلى التعزيز العسكري”، بحسب الرواية الإسرائيلية.
من جهته، حذّر وزير الخارجية جدعون ساعر خلال لقائه المبعوثة الأممية إلى لبنان، جانين هينيس بلاسخارت، من أن “حزب الله يواصل، بدعم من إيران، جهوده لإعادة بناء قوّته، وهذا يشكّل خطرًا على أمن إسرائيل كما على مستقبل لبنان”، مضيفًا أن “إسرائيل لن تتجاهل هذا الاتجاه”.
وتزامن ذلك مع موجة تهديدات جديدة أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي اتهم الحزب “باللعب بالنار”، وهاجم الرئيس اللبناني جوزاف عون متهمًا إياه بـ”المماطلة في تنفيذ التزامات حكومته بنزع سلاح حزب الله وطرده من الجنوب”، ملوحًا في تغريدة على منصة إكس بمواصلة “نهج الإنفاذ الأقصى وتعميقه”، ومتعهدًا بأن “إسرائيل لن تسمح بأي تهديد على سكان الشمال”.
جاءت تهديدات كاتس بعد واحدة من أكثر الليالي دموية في الجنوب اللبناني، حيث استهدف جيش الاحتلال سيارة مدنية في بلدة كفر رُمّان (قضاء النبطية)، ما أدى إلى استشهاد أربعة شبان وجرح ثلاثة آخرين، سبقتها غارة على بلدة كفرصير أدت إلى إصابة أحد المواطنين.
وتعكس هذه الغارات، المترافقة مع التحركات العسكرية المتزايدة، نزوعًا إسرائيليًا واضحًا نحو رفع مستوى الاشتباك تدريجيًا، في ظل حرب منخفضة الوتيرة مستمرة منذ أكثر من عامين، شهدت خلالها البلاد مئات الغارات التي أوقعت مئات الشهداء والجرحى اللبنانيين، وكرّست حالة خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
فشل الرهان على الاقتتال اللبناني
راهن الإسرائيليون، بدعمٍ أمريكي واضحٍ في إطار سياسات إدارة دونالد ترامب، على أن الضربات المكثفة والضغط الدبلوماسي سيخلقان “لحظة مثالية” لاستكمال إضعاف حزب الله وإخضاعه سياسياً وعسكرياً.
وبناء على ذلك، كان هناك مساران للاستثمار: الأول منح جيش الاحتلال الإسرائيلي حرية شبه كاملة للحركة فوق الحدود، وتحويل الأراضي اللبنانية إلى مساحة مستباحة للغارات اليومية والعدوان، حتى بلغ عدد الخروقات والضربات مستويات أعاقت أي محاولة لإعادة الحياة الطبيعية إلى الجنوب.
والثاني ممارسة ضغط مكثف على صانعي القرار في بيروت عبر وساطة أمريكية نشطة يقودها المبعوث توماس براك ونائبته مورغان أورتاغوس، التي دفعت بورقة إعادة تشكيل المشهد اللبناني ونزع سلاح “حزب الله” إلى واجهة التحركات الإقليمية.
في تصور تل أبيب وواشنطن، كان المشهد المتشكل هذه المرة سيُجبر الحكومة اللبنانية على شطب سلاح الحزب أو دفع المشهد نحو صدام داخلي يُفضي إلى اقتتال بين مكونات لبنانية. وفي كلتا الحالتين كانت النتيجة المتوقعة محسوبة لصالح “إسرائيل”، لكن الوقائع على الأرض والسياسة الداخلية اللبنانية تجاوزت مبدئيًا هذا الرهان.
القرار الرسمي اللبناني لم يتحول إلى تنفيذ؛ إذ اعتبر الرئيس أن خيار نزع السلاح بالقوة “غير ممكن” عمليًا، مرجعًا ذلك إلى ضعف قدرة المؤسسة العسكرية اللبنانية على مواجهة قوة مسلحة منظمة مثل حزب الله، وتحذيره الواضح من أن أي محاولة لفرض النزع بالقوة ستقود إلى حرب أهلية.
ومن مصادر مقربة للرئيس نقلت الصحافة العربية أن تأكيد الحزب على استعداده للدفاع عن سلاحه “ليس مناورة” بل خيار جاد، ما يجعل أي مسؤول لبناني المتجه نحو إصدار قرار مجازفًا بخطر انفجار داخلي له نتائج كارثية.
المشهد نفسه تجلّى في موقف قيادة الجيش اللبناني التي عبّرت، بحسب مصادر لبنانية، عن رفضٍ قاطع لفرض مهمة نزع السلاح بالقوة، بما في ذلك تأكيدات أُبلغ فيها أن قائد الجيش يفضّل الاستقالة على أن يسفك الجيش دماء لبنانيين في مواجهة داخلية.
وهو ما كرسه “حزب الله” على مستوى الخطاب السياسي والعسكري، بتصريحات قادته وخصوصًا أمينه العام التي حملت تأكيدًا صريحًا بأن نزع السلاح يعني “نزع القوة” و”تلبية لمطالب الاحتلال”، مع تهديد صريح بـ”مواجهة كربلائية” في حال المساس بالسلاح.
بمجموع هذه المؤشرات الداخلية، تحوّل الرهان على اشتعال الاقتتال الداخلي إلى طريق مسدود. وبات يدرك الآن اللاعبون الإقليميون والدوليون أن النتيجة العملية لأي محاولة قسرية لسحب سلاح حزب الله عبر مؤسسات الدولة لا تملك أفقًا جديًا، وأن دفع المشهد اللبناني صوب اقتتال أهلي يبدو اليوم مكلفًا لدرجة تجعله خيارًا مرفوضًا من قِبَل معظم الأطراف الفاعلة، المحلية والإقليمية، الذين يعرفون أن ثمن مثل هذا الاصطدام سوف يكون لبنانًا خاسرًا بالكامل خصوصًا وأنه قد سبق أن دفع ثمن حربًا أهلية مريرة.
“الميكانيزم” بين تلاطم أمواج التوسيع والتصعيد
في خضم التوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية، تعمل الولايات المتحدة على توسيع صلاحيات لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية، المعروفة اختصارًا بـ”الميكانيزم“، لتشمل مراقبة كافة الحدود اللبنانية، وليس فقط الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة كما هو الحال حاليًا.
وتربط مصادر عربية هذا التوجه الأمريكي بالتقارير الإسرائيلية الأخيرة التي زعمت أن حزب الله تمكن من إدخال شحنات أسلحة متطورة عبر الحدود السورية، ما جعل واشنطن تسعى إلى بناء آلية رقابة أوسع وأكثر نفوذًا تحت عنوان “تعزيز الاستقرار الحدودي”.
لكن المسعى الأمريكي لا يقف عند حدود ضبط الميدان الأمني، بل يتعداه إلى محاولة هندسة اختراق سياسي جديد، يتمثل في تحويل “الميكانيزم” إلى منصة تفاوضية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بما يفتح الباب أمام تطبيعٍ تدريجي أو اتفاق سياسي شامل على غرار الترتيبات الإقليمية الأخرى.
ولتحقيق هذا الهدف، تقترح واشنطن إدماج شخصيات لبنانية مدنية – سياسية ضمن الوفد اللبناني في اللجنة تحت مسمى “خبراء”، في خطوة يُنظر إليها داخل لبنان كمدخل ناعم لتجاوز الإطار العسكري التقليدي للّجنة.
حتى الآن، لم يحظَ هذا المقترح بموافقة رسمية لبنانية، وسط تضارب التسريبات حول موقف الرئاسات الثلاث، التي تمثل أوزان الطوائف والمكونات السياسية المختلفة. وفي حين رُوّج إعلاميًا أن الاجتماع الأخير للجنة “الميكانيزم” شكّل نقطة تحوّل إيجابية، فإن تلك الأجواء سرعان ما تبخرت عقب سلسلة غارات إسرائيلية جديدة، شملت توغلًا محدودًا داخل الأراضي اللبنانية وتحليقًا مكثفًا للطائرات المسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.
التصعيد الإسرائيلي الأخير فجّر موجة غضب رسمية في بيروت؛ إذ أمر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي، بعد أن أقدم جنود الاحتلال على قتل موظف في بلدية بليدا الجنوبية بعشرات الرصاصات.
واعتبر عون أن “هذا الاعتداء جزء من سلسلة الممارسات العدوانية الإسرائيلية”، مطالبًا لجنة الميكانيزم بأن تتجاوز دورها في تسجيل الخروقات لتتحرك فعليًا عبر الضغط على “إسرائيل” لوقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما من الجانب الإسرائيلي، فقد زعم جيش الاحتلال أن إطلاق النار جاء بعد “رصد تهديد فوري” ضد القوة، مدعيًا أن المبنى الذي قُتل فيه الموظف كان يُستخدم من قبل حزب الله لتنفيذ “أنشطة إرهابية”. وهي الرواية التي فندها لبنان رسميًا ووصفتها وسائل إعلام محلية بأنها محاولة تبرير مكشوفة لجريمة قتل بدم بارد.
وفي موازاة هذا التوتر، برزت تصريحات حادة من المبعوث الأمريكي الخاص، توماس براك، خلال مشاركته في حوار المنامة بالبحرين، وصف فيها لبنان بأنه “دولة فاشلة”، مستشهدًا بانهيار الخدمات العامة وضعف مؤسسات الدولة، وزاعمًا أن حزب الله “هو الدولة الفعلية” في الجنوب اللبناني.
وقال براك إن “حزب الله يوفر الماء والتعليم والرواتب، بينما يتقاضى جنوده 2200 دولار شهريًا مقابل 275 دولارًا فقط لجندي الجيش اللبناني”، مضيفًا أن الحزب يمتلك “نحو 40 ألف مقاتل و20 ألف صاروخ”، في مقابل “سيارات جيب قديمة وبنادق كلاشنكوف” لدى الجيش اللبناني.
ورغم أن هذه التصريحات وُصفت في بيروت بأنها “استفزازية”، فإنها تكشف في جوهرها حالة الإحباط الأمريكي من محدودية تأثير التحركات المكوكية داخل المعادلة اللبنانية بشكل جدي، وبلوغ الرهان ذروته دون أن يحقق اختراقًا يُذكر، لا على المستوى الأمني ولا السياسي.
الضغط على حدّ السيف
لا يمكن قراءة تصريحات المبعوث الأميركي توماس براك بمعزلٍ عن التصعيد الإسرائيلي الميداني والسياسي المتصاعد في لبنان، فكلّ ما يجري في الميدان والدبلوماسية معًا يعكس سياسة ضغط مركّبة تستهدف الدولة اللبنانية برمّتها، لوضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ إما الانزلاق إلى اقتتال داخلي مع حزب الله، أو التهيؤ لعدوان إسرائيلي واسع يلوح في الأفق.
هذا التصعيد لا ينفصل عن المشروع الأوسع الذي تعمل واشنطن وتل أبيب على تمريره في الشرق الأوسط، والذي يرى المخططون الإسرائيليون أنه يتطلب، أولًا، تفكيك بنية حزب الله ونزع سلاحه بالكامل، باعتباره البوابة الضرورية لإنجاح ترتيبات مشابهة في ساحات أخرى، وعلى رأسها غزة.
وفي هذا السياق، يشير الكاتب الإسرائيلي حاييم غولوفنيتش في مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وتشكيل حكومة سلام – عون، بعثا الأمل بإعادة إعمار بلد أنهكته الحرب. فالضربة التي تلقاها الحزب حينها بدت، بحسبه، “نافذةً تاريخية لإعادة بناء لبنان ونزع سلاح المقاومة”.
ويضيف الكاتب أن الولايات المتحدة، من خلال مبعوثيها توم براك ومورغان أورتاغوس، وبالتنسيق مع المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، لعبت دورًا مركزيًا في صياغة الواقع الجديد بعد الحرب، مؤكدًا أن الرياض تمارس نفوذًا مباشرًا على رئيس الوزراء نواف سلام الذي “تحوّل إلى المتحدث غير الرسمي باسمها في ملفات الحكم والاقتصاد”.
وبحسب المقال، فقد نشأ نموذج فريد من نوعه في لبنان، هو ما يسميه الإسرائيليون “وقف إطلاق نار مع اغتيالات”: حالة يُحافظ فيها على هدوء نسبي، بينما تواصل “إسرائيل” تنفيذ عمليات عسكرية مركّزة بشكل شبه يومي.
فبالنسبة إلى تل أبيب، هذه السيطرة المحدودة ضرورية للحفاظ على الردع، أما بالنسبة إلى حزب الله، فهي انتهاك سافر للسيادة اللبنانية، حيث يؤكد الحزب أن “إسرائيل” ارتكبت أكثر من 5000 خرق للاتفاق منذ توقيعه.
ويؤكد غولوفنيتش أن نزع سلاح حزب الله بات القضية الأكثر إلحاحًا إلى جانب الساحة الغزّية، موضحًا أن “الفشل في نزع سلاح الحزب سيُربك المشهد برمته ويقضي نهائيًا تقريبًا على فرصة تنفيذ خطوة مشابهة في غزة”. ويضيف: “من دون حسم في لبنان لا يمكن تحقيق حسم في غزة؛ فالساحتان اللتان فُصلتا اصطناعيًا عادتا لتشكلا كتلة مقاومة واحدة”.
انطلاقًا من ذلك، يمكن فهم التصعيد الإسرائيلي الأخير كأداة ضغط مركّبة تستهدف ليس حزب الله وحده، بل المنظومة اللبنانية بأكملها، من حلفائه إلى خصومه، عبر دفع البلاد إلى أقصى درجات التوتر الداخلي، وإعادة ترتيب جدول أولوياتها بحيث يصبح نزع السلاح عنوان النقاش الأول في الدولة والمجتمع.
ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن “إسرائيل” تتجه نحو حرب شاملة كالتي اندلعت قبل عام، بل إنّ الأرجح هو انتهاج سياسة الضغط بالنار المتدرج، أي تكثيف الغارات وتوسيع بنك الأهداف في الجنوب اللبناني، بما يرفع منسوب الخسائر البشرية والمادية تدريجيًا.
وبهذا الأسلوب، تراهن “إسرائيل” على أن تتكفّل فاتورة الدمار والدماء بإحداث التحول السياسي المطلوب، أو أن تدفع ردود الفعل اللبنانية والإقليمية نحو إعادة فتح اتفاق وقف إطلاق النار من أساسه، وصولًا إلى اتفاق جديد أكثر انسجام وإلزامية مع اشتراطاتها الأمنية والسياسية.
