هل يمهد لقاء البيت الأبيض لاستقرار سوريا؟

هل يمهد لقاء البيت الأبيض لاستقرار سوريا؟

حسن إبراهيم
نون بوست

تصدرت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجهة النقاش السياسي والإعلامي، باعتبارها حدثًا مفصليًا واستثنائيًا يرسم ملامح العلاقة بين دمشق وواشنطن، دون أن تشكّل مفاجئة لأنها تُعد امتدادًا لتواصل بين الجانبين وانفتاح بدأت تتشكل ملامحه منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وتمثل هذه الزيارة أول حضور لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ نحو ثمانين عامًا، وقد حظيت باهتمام متواصل خلال الأيام الماضية، وتتجاوز في أبعادها ما سبقها من إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك بشأن انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، إذ يرى خبراء ومحللون أنها تعكس مسارًا أوسع وملفات أكثر لإعادة بناء التوازنات الإقليمية، وإدماج سوريا في معادلة سياسية جديدة تتقاطع عندها المصالح.

في هذا التقرير نسلط الضوء على الزيارة التي سبقها لقائين جمعا الشرع مع ترامب، الأول في الرياض في 14 مايو/أيار الماضي، والثاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول، كما نناقش الملفات المطروحة وملامح العلاقة والمقاربة بين دمشق وواشنطن بعد سنوات من القطيعة.

مطالب وأجواء إيجابية تسبق اللقاء

بعد يومين من إزالة الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا مماثلًا، وصل الشرع في زيارة رسمية إلى واشنطن، بدأها في 8 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، والتقى خلالها وفدًا من أبناء الجالية السورية وممثلين عن المنظمات السورية، كما قابل عدة شخصيات بارزة، من بينها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب براين ماست، الذي يعد من أبرز المعارضين لإلغاء قانون “قيصر”.

وخلال لقائه الجالية، شدد الشرع على أن العقوبات في مراحلها الأخيرة، مؤكدًا ضرورة متابعة العمل لرفعها، موضحًا أن إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي لا يقتصر على الزيارات السياسية فقط. في حين اعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الرئيس الشرع يدخل البيت الأبيض محمّلًا بالكثير من المسؤوليات والتوقعات والتفاؤل، متوقعًا أن يكون اللقاء إيجابيًا.

ويشكل لقاء الشرع مع ترامب تحت قبة البيت الأبيض محطة مهمة لمناقشة الملفات المطروحة بين الجانبين، إذ حددت واشنطن خلال الأشهر الماضية عدة مطالب لفتح العلاقات مع دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول 2024، أبرزها تدمير أي مخازن متبقية من الأسلحة الكيميائية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية العليا، وحماية الأقليات بشكل كامل، والتعاون في ملف المفقودين الأميركيين في سوريا، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية، إلى جانب وجود وساطة أمريكية في محادثات بشأن اتفاق أمني محتمل بين سوريا و”إسرائيل”.

وعقب ساعات على إعلان هروب الأسد من سوريا، أكدت الولايات المتحدة دعمها الكامل لعملية انتقال سياسي بقيادة وملكية سورية، وبدأت تتشكل ملامح انفتاح في العلاقات، شملت تراخيص واستثناءات عن عقوبات واسعة النطاق، ورفع العقوبات عن الرئيس الشرع بما في ذلك إلغاء المكافأة المعلنة سابقًا ضده، فيما يسعى الطرفان لطي صفحة القطيعة والعداء التي بدأت مع فرض أولى العقوبات الأمريكية على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتلعب واشنطن دورًا فاعلًا في الدفع نحو اتفاق بين سوريا و”إسرائيل” وتتوسط في المحادثات، لكن الاتفاق الأمني المرتقب تعثّر بسبب مطالبة إسرائيل بفتح “ممر إنساني” إلى محافظة السويداء، بعد أن اقتربت سوريا و”إسرائيل” من التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق عقب أشهر من المفاوضات في باكو وباريس ولندن.

نون بوست

وفيما يتعلق بملف ملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تُظهر الإدارة السورية الجديدة مرونة كبيرة، حيث تلاحق وتعتقل خلايا التنظيم حتى قبل أن يصبح ذلك مطلبًا دوليًا. ويعود ذلك إلى العداء التاريخي بين تنظيم “الدولة” والفصائل المقاتلة في سوريا، لا سيما “جبهة النصرة” التي شكّلت نواة “هيئة تحرير الشام”، والتي قادت معركة “ردع العدوان” وأسقطت نظام الأسد، بقيادة أحمد الشرع (وقد أعلن عن حل “تحرير الشام” في كانون الثاني 2025).

ومن القضايا التي برزت قبل الزيارة، تخطيط الولايات المتحدة لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، بهدف دعم اتفاق أمني تعمل واشنطن على التوسط فيه بين سوريا و”إسرائيل”، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”. لكن مصدرًا مسؤولًا في وزارة الخارجية السورية نفى ذلك، معتبرًا أن المرحلة الراهنة “تشهد تحولًا في الموقف الأمريكي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم”.

لقاء “بنّاء” نحو سوريا مستقرة

جرى اللقاء في البيت الأبيض، الاثنين 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمر نحو ساعة ونصف وكان مغلقًا دون حضور الصحافة، وجمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونتج عنه الكثير وفق ما أُعلن بعد انتهائه، وأبرز ما جاء فيه:

  • قالت الرئاسة السورية إن الشرع وترامب أجريا جلسة محادثات ركزت على العلاقات الثنائية بين سورية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
  • قال ترامب عن الشرع “إنه ينحدر من بيئة صعبة للغاية، وهو رجل قوي. أنا معجب به”، مضيفًا أن “وجود سوريا مستقرة وناجحة أمر مهم للغاية لجميع دول المنطقة”.
  • أوضح الشرع أن سوريا تُعتبر الآن حليفًا جيوسياسيًا لواشنطن، وليست تهديدًا أمنيًا، مشيرًا إلى أنه بحث مع ترامب المستقبل ورفع العقوبات، وأن واشنطن قد تساعد في التوصل إلى شكل من أشكال المفاوضات مع إسرائيل، وقال إن وضع سوريا يختلف عن الدول التي وقعت على اتفاقيات “أبراهام”. وأضاف أن جزءًا من المحادثات السورية مع روسيا يتركز حول تسليم المطلوبين، بمن فيهم بشار الأسد.

  • وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاجتماع بأنه كان “بنّاءً”، وجرى خلاله بحث الملف السوري بجميع جوانبه، مع التأكيد على دعم وحدة سوريا، وإعادة إعمارها، وإزالة العقبات أمام نهضتها المستقبلية. وقال إن سوريا استعادت قدرتها على ممارسة دورها الدبلوماسي بحرية كاملة على الأراضي الأمريكية، ضمن خطة وزارة الخارجية السورية الإستراتيجية، وذلك بعد تسلّمه قرارًا موقعًا من وزير الخارجية الأمريكي يقضي برفع جميع الإجراءات القانونية المفروضة سابقًا على البعثة السورية وسفارة الجمهورية السورية في الولايات المتحدة.
  • قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إدارة ترامب علّقت العقوبات الإلزامية بموجب قانون “قيصر” دعمًا لجهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها واستعادة العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعزيز الرخاء والسلام، موضحًا أن واشنطن تتوقع خطوات ملموسة من الحكومة السورية لطي صفحة الماضي والمضي نحو سلام إقليمي مستدام.
  • أعلنت الخارجية السورية أن الرئيسين اتفقا على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار الذي يتضمن دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن صفوف الجيش السوري، مشيرةً إلى أن الرئيس ترامب وجّه بعقد اجتماع ضمّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيريه الأمريكي والتركي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين.
  • قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن الاجتماع اتسم بالود والصراحة والتطلع إلى المستقبل، مؤكدًا أن الزيارة تُبشّر ببداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأمريكية وعودة سوريا الكاملة إلى الساحة الدولية. وأضاف أن المناقشات ركّزت على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى سوريا، وخطط رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”.

  • أوضح المصطفى أن الجانبين ناقشا أيضًا دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري، وأن سوريا وقّعت مؤخرًا إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة “داعش”، يؤكد دورها كشريك في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي، موضحًا أن الاتفاق سياسي بحت ولا يتضمن في مرحلته الحالية أي بنود عسكرية.
  • صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين الرؤية العامة لتركيا تجاه سوريا وفرص التعاون بين البلدين وسبل تنمية سوريا ووحدتها واستقرارها وأمن المنطقة، وأن الأمريكيون يدركون ضرورة وحدة سوريا وأن المشكلات بجنوبها وشمالها تهدد بتقسيمها.
  • اعتبر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس برّاك أن خطة الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط حوّلت عقودًا من الجمود إلى خارطة طريق عملية تقوم على الأمن أولًا، ثم الرخاء والسلام الدائم. وأضاف أن ترامب، بمنحه السوريين فرصة للازدهار، حوّل المشكلة إلى فرصة، ومصدرًا للإرهاب إلى شريكٍ جديد في مكافحته.

تقاطع مصالح والتزامات متبادلة

يثير اللقاء في البيت الأبيض تساؤلات حول ملامح العلاقة بين سوريا، التي تتبنى سياسة “تصفير المشكلات”، والولايات المتحدة، التي تسعى لتحديد إطار واضح للتعاون وقياس جدية دمشق في الالتزامات المشتركة بعيدًا عن الإملاءات، إذ سبق أن قال توماس برّاك إن دور بلاده يقتصر على المساعدة والتوجيه دون فرض نموذج أمريكي أو أوروبي.

من جانبها، ترى الباحثة اليونانية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، إيفا كولوريوتي، أن الزيارة تمثل ثمرة عمل دبلوماسي مهم قادته وزارة الخارجية السورية بالتنسيق مع المجلس السوري الأمريكي (الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى قوة ضغط مؤثرة على سياسات واشنطن تجاه القضية السورية)، وبدعم من وساطات إقليمية لعبت فيها قطر وتركيا والسعودية أدوارًا بارزة في تقريب وجهات النظر بين دمشق وواشنطن.

وتذكّر الباحثة في حديثها إلى “نون بوست” بأن التواصل المباشر بين الجانبين (دمشق وواشنطن) بدأ منذ الأسابيع الأولى بعد سقوط نظام الأسد، وتولّى المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس برّاك، تنسيق المواقف بشأن القضايا الداخلية والإقليمية، من ملف السويداء إلى الاتفاقية الأمنية مع “إسرائيل”، والتي ما تزال بعض نقاطها قيد النقاش، ومن المتوقع توقيعها في الفترة المقبلة.

وتضيف الباحثة أن الخطوط العريضة للعلاقات الأمريكية – السورية يمكن تلخيصها في أن “لكل طرف مصالحه وأهدافه الخاصة”. فمن المنظور السوري، وكما أكد الرئيس أحمد الشرع، تُعدّ التنمية الاقتصادية أولوية قصوى، ولتحقيق هذه التنمية وإنعاش الاقتصاد المدمّر، كان من الضروري لدمشق أن تتعاون مع واشنطن على مستويات متعددة.

ولفتت إلى أن الشرع وحكومته توصلا، بضمانات من الحلفاء العرب، إلى استنتاج مفاده أن تعافي سوريا وبدء عملية إعادة الإعمار يتطلبان إعادة تعريف العلاقة مع واشنطن وكسب ثقة الرئيس ترامب ودعمه لرفع العقوبات.

أما من الجانب الأمريكي، فتنظر واشنطن إلى سوريا من خلال ثلاثة ملفات استراتيجية رئيسية وهي، مكافحة الإرهاب، والعلاقات السورية – “الإسرائيلية”، والموقع الجيوسياسي لسوريا كحليف مؤثر لكلٍّ من موسكو وإيران. وتشير كولوريوتي إلى أن هذه الملفات شكلت القواعد الأساسية للعلاقة مع دمشق، وكانت في جوهرها محور زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

ملفات معقّدة تختبر العلاقة

ترى الباحثة إيفا كولوريوتي، أن الرئيس أحمد الشرع وإدارته يسعيان إلى اتباع سياسة مرنة وعملية تجاه المطالب الأمريكية في ملفات حساسة ومعقدة، وهي:

أولًا، ملف العلاقات السورية – “الإسرائيلية”، إذ يرغب الرئيس ترامب بشدة في أن تُركز المحادثات بين الجانبين على التطبيع والانضمام إلى اتفاقيات “أبراهام”، إلا أن الإدارة السورية نجحت في تضييق هذا المسار ليقتصر على القضايا الأمنية فقط، وهو موقف تتفهمه واشنطن حاليًا. في المقابل، لا يريد نتنياهو التفاوض، بل يسعى إلى فرض شروطه كأمر واقع، ما يضع دمشق أمام اختبار صعب للغاية.

ثانيًا، ملف مكافحة الإرهاب، حيث يُعد انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” خطوة مهمة من جوانب عديدة، إذ ستجعل الإدارة السورية شريكًا سياسيًا في التحالف، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية تنسيقًا عسكريًا مباشرًا بين القوات الأمريكية ووزارة الدفاع السورية.

استراتيجيًا، ترى الباحثة أن هذه الخطوة إعادة تموضع لدمشق من المحور الإيراني والشرقي إلى المحور الغربي الأمريكي، مضيفة أن تحدي المقاتلين الأجانب في سوريا يبقى قضية شائكة، إذ تطالب واشنطن وروسيا والصين بمعالجة تتجاوز ما قامت به دمشق حتى الآن من دمج وإشراف أمني مباشر.

ثالثًا، ملف شرق سوريا و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، فرغم تأكيد واشنطن دعمها لوحدة الأراضي السورية وتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، إلا أنها لم تسحب قواتها من الشرق أو من قاعدة التنف، ولم تمارس ضغطًا كافيًا على قيادة “قسد” لتطبيق الاتفاقية، التي تماطل وتحاول تعديل بنود الاتفاقية.

في المقابل، تصرّ دمشق على دمج عناصر “قسد” في وزارة الدفاع السورية بشكل فردي وليس كمجموعة موحدة. وترى أنقرة أن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالحها، وتدفع نحو حل سريع حتى بالقوة العسكرية، مما يضع دمشق أمام تحدٍ دقيق لإرضاء الحليف التركي دون الدخول في مواجهة مع “قسد”، ما يؤثر على علاقتها مع واشنطن.

وختمت الباحثة حديثها بالقول إن سوريا تمر حاليًا بمنعطف تاريخي سيحدد مستقبلها وخريطتها الجيوسياسية لعقود قادمة، ورغم الأجواء الإيجابية والاحتفالية التي سادت بعد زيارة الشرع إلى واشنطن ولقائه ترامب في البيت الأبيض، فإن حجم التحديات التي تواجه دمشق يتطلب دراسة كل خطوة بعناية وتعزيز النهج البراغماتي في السياسة الخارجية بدعم شعبي داخلي، لتصبح المرحلة الانتقالية نقطة انطلاق لظهور سوريا كدولة قوية ومستقلة وموحدة.

image_pdfimage_print
علامات آلية جديدة لمواجهة العقوبات ، السياسة الأمريكية في سوريا ، الشأن السوري ، العلاقات الأمريكية السورية ، مستقبل سوريا
علامات السياسة الأمريكية ، الشأن السوري ، سوريا حرة
مشاركة المقال
المقال السابق نون بوست 8 أسئلة لفهم مشروع قانون إعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلي
المقال التالي نون بوست ضباط إسرائيليون يعترفون: استخدمنا المدنيين كدروع بشرية وأطلقنا النار بلا مبرر

نشر هذا التقرير ضمن ملف:

سوريا حرة

سوريا حرة

حقق الشعب السوري يوم الأحد 8 كانون أول/ ديسمبر 2024، انتصارًا تاريخيًا على النظام الاستبدادي، حين هرب بشار الأسد إلى روسيا على وقع تقدم المعارضة، لتطوي سوريا بذلك أربعة عقود من حكم الدولة المتوحشة.

أحدث ما نشر في هذا الملف:

Lost your password?