ما بعد حزب العمال الكردستاني.. كيف تتوزع الخريطة الحزبية الكردية؟

لم يعد المشهد السياسي الكردي في الشرق الأوسط مرادفًا لحزب العمال الكردستاني وحده، فالحضور الكردي في الإقليم يتوزع اليوم بين قوى سياسية متباينة المسارات والبيئات، تمتد من البرلمانات إلى حركات الحكم المحلي والإدارات شبه المستقلة.

ومع الاستجابة الأخيرة لنداء عبد الله أوجلان بوقف القتال والشروع في مسار نزع السلاح، يطوي حزب العمال صفحة أربعة عقود من المواجهة مع الدولة التركية خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، فاتحًا الباب أمام مرحلة جديدة تُدار بالأدوات السياسية بدل السلاح.

ومع إبقاء أنقرة وحلفائها الغربيين للحزب على قوائم الإرهاب، تتجه الأنظار إلى المشهد الكردي الأوسع، فساحة الأكراد اليوم موزعة بين نماذج متباينة في تركيا وسوريا والعراق، تحمل اختلافاتها الأيديولوجية – من اليسار القومي إلى الإسلام السياسي والتيارات الإصلاحية – ملامح خريطة معقدة تتجاوز الحزب الذي تصدّر لسنوات عنوان الصراع.

المشهد الكردي في تركيا

يحتل حزب العمال الكردستاني موقعًا محوريًا في الذاكرة السياسية الكردية في تركيا باعتباره الحركة المسلحة ذات الجذور اليسارية القومية، التي خاضت منذ عام 1984 تمردًا طويلًا ضد الدولة التركية.

ومع استمرار تصنيف أنقرة وواشنطن للحزب كتنظيم إرهابي، اتجه جزء كبير من الأكراد نحو التعبير السياسي السلمي من خلال حزب الشعوب الديمقراطي الذي شكل لسنوات المنصة البرلمانية الأبرز للقضية الكردية، غير أن هذا الحزب واجه ضغوطًا قضائية متصاعدة بتهمة الارتباط بالعمال الكردستاني، وصلت إلى المسار نحو الحظر الشامل عام 2021.

وردًا على ذلك، أعاد الحزب تشكيل نفسه تدريجيًا تحت مسميات جديدة، فخاض انتخابات 2023 ضمن تحالف “اليسار الأخضر”، قبل أن يعيد هيكلة صفوفه في أكتوبر 2023 تحت اسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (حزب ديم)، مؤكدًا تمسكه بالعمل البرلماني والنضال السلمي رغم استمرار اتهامات خصومه بأنه الامتداد السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وعلى الضفة الأخرى من المشهد، برز تيار كردي مختلف الهوية والأيديولوجيا يمثله حزب الدعوة الحرة (هدى-بار)، الذي تأسس عام 2012 ويتخذ من الإسلام السياسي المحافظ إطارًا لحضوره الاجتماعي.

يستند الحزب إلى قاعدة جماهيرية في مدن الجنوب الشرقي ذات الغالبية الكردية، ورغم الاتهامات المتكررة بصلته التاريخية بمنظمة حزب الله الكردي في التسعينيات، يصر قادته على تبني العمل السياسي السلمي، وقد رسخ الحزب موقعه أكثر من خلال تحالفه العملي مع حزب العدالة والتنمية، ففي انتخابات 2023 خاض مرشحوه السباق ضمن قوائم الحزب الحاكم، ما مكنه من دخول البرلمان وإعادة تقديم نفسه كصوت للأكراد المحافظين.

هذا التنوع الحزبي – بين يسار قومي يسعى للعمل داخل النظام السياسي (حزب ديم)، وإسلام سياسي محافظ (هدى-بار)، وشريحة كردية تفضل الاندماج في أحزاب تركيا الكبرى – يعكس تعددية عميقة داخل المجتمع الكردي في تركيا تتجاوز الثنائيات التقليدية، فقد أثبتت التجربة الانتخابية الأخيرة أن الأكراد باتوا عنصرًا حاسمًا في موازين القوى الوطنية، إذ ساهمت أصواتهم في ترجيح كفة المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما منح الحركة السياسية الكردية وزنًا تفاوضيًا جديدًا.

وبالرغم من الضغوط الأمنية والقضائية المستمرة، يواصل الفاعلون السياسيون الأكراد في تركيا التمسك بخيار النضال الديمقراطي، معتمدين على العمل البرلماني والجماهيري لتعزيز حضورهم وتوسيع المساحة السياسية المتاحة لهم داخل الإطار الدستوري للجمهورية التركية.

المشهد الكردي في سوريا

على الجانب السوري من الحدود، سلكت الحركة الكردية مسارًا مختلفًا تمامًا، فمع تراجع حضور الدولة السورية في شمال البلاد منذ عام 2012، تمدد حزب الاتحاد الديمقراطي ليصبح القوة الكردية الأكثر نفوذًا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأقام الحزب منذ عام 2013 إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع – عُرفت بداية بـ“إدارة روجافا” قبل أن تتطور إلى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” – مستندًا إلى ذراع عسكري قوي تمثله وحدات حماية الشعب، التي شكّلت لاحقًا العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في مواجهة تنظيم داعش.

ومكّنت هذه القوة العسكرية والسياسية حزب الاتحاد الديمقراطي من إدارة شؤون مناطق واسعة ذات غالبية كردية بصورة شبه مستقلة، سواء على مستوى الأمن أو الخدمات، إلا أن هذا الكيان ظل خارج الاعتراف الرسمي؛ فدمشق ترفض منحه أي شرعية، والمجتمع الدولي لم يقرّه قانونيًا، كما بقي مستبعدًا عن مسارات التفاوض الدولية الخاصة بسوريا، على عكس المعارضة السورية التقليدية التي شاركت في جنيف والأجسام السياسية اللاحقة.

في الجهة المقابلة، يتموضع المجلس الوطني الكردي في سوريا، وهو مظلة سياسية تأسست في أربيل عام 2011 بدعم مباشر من مسعود برزاني، بهدف توحيد التيارات الكردية السورية في مواجهة تحولات الحرب.

ضمّ المجلس عند تأسيسه 11 حزبًا، ازداد عددها ثم تقلّص مع موجات الانسحاب والانشقاق، ويعتمد معظم مكوناته رؤية قومية معتدلة قريبة من خط الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، كما يشغل المجلس موقعًا رسميًا داخل هياكل المعارضة السورية، إذ يشكل أحد أركان الائتلاف الوطني ويمثل الأكراد في هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية، لكن نفوذه داخل سوريا بقي محدودًا، بفعل سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على مراكز القوة الميدانية والإدارية.

وتكشف العلاقة بين الطرفين عن واحدة من أكثر الخلافات الكردية-الكردية تعقيدًا؛ فقد شهدت السنوات الماضية توترات وصلت إلى حد الاعتقالات والنفي، وتبادل الاتهامات بالارتباط بقوى خارجية، إذ يصف أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي المجلس بأنه قريب من أنقرة، بينما يتهم المجلس الوطني الكردي الإدارة الذاتية بالاستئثار بالسلطة وإقصاء الآخرين.

ورغم ذلك، جرت محاولات متكررة للمصالحة، أبرزها اتفاقا أربيل (2012) ودهوك (2014) اللذان رعتهما كردستان العراق وشاركت واشنطن في دعمهما، وإن لم يُكتب لهما الصمود. وقد أعادت التطورات السياسية في 2023–2024 إحياء مسار التقارب، بعد اتفاق أحزاب كردية سورية متنافسة على رؤية مشتركة لسوريا اتحادية، وانسحاب المجلس الوطني الكردي من الائتلاف المعارض في خطوة فُسرت بأنها تمهيد لحوار مباشر مع الإدارة الذاتية ودمشق.

لكن الطريق أمام الأكراد السوريين لا يزال محفوفًا بعقبات إقليمية، فأنقرة تنظر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي باعتباره الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، وترفض بالمطلق أي كيان كردي محاذٍ لحدودها، وقد دفعتها هذه القناعة إلى شنّ عمليتي درع الفرات (2016) ونبع السلام (2019) اللتين استهدفتا كبح التمدد الكردي ومنع تكريس إدارة ذاتية مستقرة.

المشهد الكردي في العراق

يقدّم إقليم كردستان العراق نموذجًا مختلفًا في التجربة السياسية الكردية، إذ يتمتع الأكراد فيه بحكم ذاتي راسخ ضمن النظام الفيدرالي العراقي منذ مطلع التسعينيات، وتشكّل الثنائية الحزبية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه جلال طالباني، العمود الفقري للمشهد السياسي في الإقليم.

فمنذ أحداث 1991 وترسيخ الحكم الذاتي، اقتسم الحزبان النفوذ جغرافيًا وإداريًا، حيث تهيمن منظومة الحزب الديمقراطي الكردستاني على أربيل ودهوك، بينما يمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمفاصل السليمانية وحلبجة.

ورغم الاقتتال الداخلي الذي شهدته تسعينيات القرن الماضي، نجح الطرفان لاحقًا في تثبيت معادلة شراكة تُدار عبر تفاهمات سياسية وأمنية متراكمة، ما مكّن كليهما من التحكم بمؤسسات الحكم، من الرئاسة والحكومة إلى الأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة وقطاعات النفط والإعلام.

هذا التوازن الثنائي، وإن وفّر استقرارًا نسبيًا، أثار انتقادات واسعة داخل المجتمع الكردي، حيث يتهم كثيرون الحزبين بتكريس المحسوبية وترسيخ نفوذ العائلتين الحاكمتين على حساب الشفافية وتداول السلطة. ومع مرور الوقت، نما شعور شعبي بالاستياء من الهيمنة المطلقة للبارزانيين والطالبانيين على الحياة السياسية والاقتصادية.

في المقابل، ظهرت محاولات جادة لفتح المجال السياسي أمام بدائل إصلاحية، كانت أبرزها حركة التغيير (كوران) التي أسسها نوشيروان مصطفى عام 2009 بعد انشقاقه عن الاتحاد الوطني، رافعًا شعار مكافحة الفساد وتفكيك احتكار السلطة.

سرعان ما حققت الحركة صعودًا لافتًا، إذ حصدت نحو ربع مقاعد البرلمان في انتخابات 2009-2010، ما شكّل أول تحدٍ حقيقي للثنائي التقليدي. ودعت كوران إلى إصلاحات جوهرية، من بينها توحيد قوات البيشمركة المنقسمة ولاءً بين الحزبين، وإخضاع العقود النفطية لرقابة بغداد.

لكن وفاة زعيم الحركة وتعمّق خلافاتها الداخلية أدّيا إلى تراجع حضورها، لتفسح المجال أمام قوى جديدة مثل حركة الجيل الجديد (2018) التي قدمت خطابًا معارضًا أكثر راديكالية، موجّهة انتقادات حادة للنخب السياسية الحاكمة وداعية لإعادة هيكلة الإدارة والحكم.

إلى جانب التيارات المدنية، يحضر في الإقليم طيف من الأحزاب الإسلامية المحافظة التي حافظت على تمثيل محدود في البرلمان، أبرزها الاتحاد الإسلامي الكردستاني (الإخوان المسلمون) والجماعة الإسلامية الكردستانية. ورغم خطابها الاجتماعي المحافظ ومشاركتها المتقطعة في الحكومات الائتلافية، ظل تأثيرها السياسي محصورًا، إذ لم تتجاوز مجتمعة سوى 17 مقعدًا في برلمان الإقليم بحلول عام 2016. ومع ذلك، فهي تعبّر عن شريحة لها حضور اجتماعي معتبر في مناطق مثل السليمانية وحلبجة، وتشكل جزءًا من التعددية السياسية الكردية.

ورغم تعدد هذه القوى المعارضة، لم تتمكن أي منها من تشكيل بديل فعلي للحزبين الحاكمين، فالثنائي التقليدي نجح في استخدام موارد الدولة وشبكات النفوذ لتعزيز قوته الانتخابية وترسيخ الأنظمة الزبائنية، مما أبقى المعارضة مفككة وغير قادرة على خوض معركة سياسية موحدة. كما أدّت الخلافات الأيديولوجية والتنظيمية بين كوران والإسلاميين والجيل الجديد إلى تعميق حالة التشرذم داخل المعارضة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن ديناميات التغيير – مهما بدت بطيئة – تمثل عنصرًا أساسيًا لفهم المشهد الكردي في العراق، الذي تتعايش داخله تيارات قومية يسارية، وقوى محافظة دينية، وحركات شبابية إصلاحية تطمح إلى تحديث الحكم وتوسيع دائرة المشاركة السياسية. فالإقليم، الذي يُعَد الأكثر استقرارًا بين مناطق الوجود الكردي، يواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا بين دوامة الاستقطاب التاريخي وإرادة تغيير تعبّر عنها أجيال جديدة تبحث عن نموذج حكم أكثر شفافية وفاعلية.

فسيفساء كردية

يتبين من تتبع التجارب الكردية في الإقليم أن الخريطة الحزبية الكردية ليست كيانًا موحدًا، بل فسيفساء سياسية تتشكل وفق البيئات المحلية والسياقات التاريخية المختلفة.

وعلى المستوى الأيديولوجي، تتراوح التوجهات الكردية بين القومية اليسارية ذات الجذور الماركسية التي مثلتها تيارات العمال الكردستاني والاتحاد الوطني في مراحل مختلفة، وبين التيارات الإسلامية المحافظة كما في حزب الدعوة الحرة والاتحاد الإسلامي الكردستاني، إضافة إلى تيارات إصلاحية ومدنية حديثة مثل حركة التغيير وحركة الجيل الجديد، فضلًا عن أحزاب مدنية يسارية تتبنى أجندة ديمقراطية وحقوقية.

ففي تركيا، صاغت عقود من الصراع المسلح والاشتباك مع الدولة ملامح جيل كردي جديد أقرب إلى خطاب ديمقراطي تعددي مع الحفاظ على الهوية القومية. وفي سوريا، نشأت تجربة حكم ذاتي متعددة القوميات أثارت جدلًا واسعًا حول صيغ الحكم الممكنة في مرحلة ما بعد الحرب. وفي العراق، امتزجت القومية الكردية بتجربة طويلة في بناء المؤسسات والتحالفات الإقليمية، ما أفرز تيارات ليبرالية وإسلامية موازية للزعامة التقليدية.

وفي المحصلة، فإن مرحلة ما بعد حزب العمال الكردستاني لا تعني نهاية القضية الكردية بقدر ما تؤسس لمرحلة جديدة تُدار فيها المطالب الكردية داخل مسارات سياسية متباينة، تمتد من البرلمان التركي إلى طاولة المفاوضات بين الإدارة الذاتية ودمشق، وصولًا إلى حكومة إقليم كردستان في أربيل.

وسيعتمد مستقبل هذه القضية على قدرة القوى الكردية بمختلف توجهاتها على التكيف والتعاون، وعلى قدرتها في الوقت نفسه على صياغة رؤية مشتركة تعبر عن تطلعات ملايين الأكراد الذين أنهكتهم عقود الصراع وينشدون مسارًا جديدًا يمنحهم الأمن والكرامة وحقوقهم القومية ضمن دول مستقرة.