يبدو أن الألم الذي عاشته سراييفو خلال سنوات حصارها الأربع (1992 – 1996) لم يتوقف عند حدود المذبحة المروّعة في سربرنيتسا عام 1995، تلك التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف فتى ورجل وامرأة بوسنية مسلمة، واعترفت بها أوروبا كأبشع إبادة جماعية بعد المحرقة.
فما تكشَّف اليوم يجعل هذه الفاجعة، على هولها، جزءًا من سجل أطول وأشدّ سوادًا، فالقائمة لم تُقفل، والذاكرة لا تزال تنزف، وبين تلك الجراح المفتوحة، يلوح شبح جريمة تكاد لا تُصدَّق، جريمة عُرفت لاحقًا باسم “سياحة القنص”؛ مصطلح لم تلتقطه الآذان إلا منذ نحو ثلاث سنوات، لكنه اليوم يدوّي كصفعة على وجه الضمير الإنساني بعد ثلاثة عقود من تلك الأيام التي خيّم فيها الرعب على سراييفو.
في نوفمبر/تشرين الأول الحالي، فتح مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقًا قضائيًا استنادًا إلى شكوى تتهم بعض الأثرياء – ممّن أدمنوا القنص كهواياتهم المفضلة – بالسفر إلى صربيا خلال الحرب للمشاركة في عمليات إطلاق نار على المدنيين المسلمين في سراييفو، تحت حماية جنود صرب وبمقابل مالي كبير.
كانت الرحلة، وفق الاتهامات، نوعًا من الترفيه المدفوع والسياحة العابرة، متعة قاتلة لا يمكن تصورها في عالم سويّ، جولات دموية تتخذ من أجساد الأبرياء ساحة لها، مقصلة راح ضحيتها ما يقرب من 11 ألف بوسني قتلوا بهذه الطريقة الباردة.
تكشف هذه الاتهامات القاسية كيف تحوّل البوسني – الطفل والمرأة والرجل – إلى هدف للهو، إلى مجرد حركة في مرمى بندقية يحملها ثري جاء ليختبر مهاراته، ويشبِع رغباتٍ لا تمتّ للإنسانية بصلة، هكذا صار الإنسان البوسني، في أحلك ساعات مدينته، أقرب إلى طير بري يتصيدونه في رحلة صيد، بينما الحقيقة أنه كان إنسانًا يركض فقط كي ينجو بحياته.
“سفاري سراييفو”.. من هنا كانت البداية
في سبتمبر/أيلول 2022، انشقّ أول خيط ضوء في عتمة قصة “السفاري البشري” التي ظلت لسنوات تُروى همسًا، كان ذلك حين كُشف الستار عن وجوه جديدة شاركت في التنكيل بالمدنيين البوسنيين وقتلهم؛ وجوه بدت للوهلة الأولى مهذّبة ومترفّة، تحمل ملامح رجال أعمال ناجحين، لكنها ما لبثت أن تكشّفت عن حقيقة أكثر قتامة، قتلة جاءوا من بعيد ليشاركوا إلى جانب الجيش الصربي والمرتزقة في واحدة من أحقر جرائم الحرب.
في تلك اللحظة، شهدت سراييفو العرض الأول للفيلم الوثائقي “سفاري سراييفو” ضمن فعاليات “أيام الجزيرة “الوثائقية، الفيلم، الذي أنتجته شركة “آرسميديا” بالتعاون مع الجزيرة بلقان وجهات أخرى ودعمه مركز الفيلم السلوفيني، كان صدمة معنوية وأخلاقية للحضور، فقد وضع الضوء على فصل مظلم من حرب التسعينيات، حين دفع بعض الأثرياء مبالغ طائلة لجنود صرب مقابل “حقّ” تجربة صيد البشر في البوسنة والهرسك.
مخرج العمل السلوفيني، ميران زوبانيتش، قال إنه عندما بدأ يسمع القصص لم يصدق أن كمية كهذه من الشر يمكن أن تكون حقيقية، فالضحايا لم يكونوا سوى مدنيين حاولوا النجاة بحياتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم مجرّد أهداف في مرمى قنّاصة أجانب جاءوا للترفيه، لا للقتال.
روى الفيلم شهادات حية عن أحداث شهدها أطول حصار عرفته الحروب الحديثة، فقد سافر بعض الأثرياء الإيطاليين لمواقع انتشار الجيش الصربي وقدموا الأموال لبعض الجنود هناك طمعًا في اختبار شعور القنص، وكأن الحرب مسرح، والإنسان البوسني دمية يُجرَّب عليها الموت.
أثار الفيلم موجة واسعة من الغضب عند عرضه، ودفع السلطات في البوسنة والهرسك إلى فتح تحقيق رسمي عام 2022، غير أن تلك الخطوة بقيت بلا نتائج ملموسة طيلة نحو ثلاث سنوات، تائهة بين تعقيدات السياسة وندوب الحرب القديمة.
لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث التباطؤ والتلكؤ وربما التجاهل، فقد أعيد فتح الملف أمام مكتب المدعي العام في ميلانو، حيث بدأ التحقيق يأخذ منحى جديدًا، مصحوبًا باهتمام أكبر وإعادة إضاءة على جريمة ظلّت طويلًا في الظل.
استدعاء بعد 30 عامًا
في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تقدّم الصحفي والروائي الإيطالي إيزيو غافازيني بشكوى رسمية أمام مكتب المدعي العام في ميلانو، يتهم فيها عددًا من مواطني بلاده بارتكاب “قتل مصحوب بالقسوة والدوافع الدنيئة” خلال حصار سراييفو.
لم تكن الشكوى وليدة اللحظة؛ فقد بنى غافازيني قضيته على وثائق سلمتها له رئيسة بلدية سراييفو السابقة، بنيامينا كاريتش، التي تواصلت معه في أغسطس/آب الماضي بعد أن اهتزّ وجدانها حين سمعت لأول مرة بقصة “سفاري سراييفو” في عام 2022 عبر الفيلم الوثائقي الذي حمل الاسم نفسه.
وتروي كاريتش أنها لم تستطع أن تتجاهل فكرة “مطاردة البشر” كما لو كانت جزءًا من رحلة سفاري في الأدغال، معتبرة أنها جريمة منظمة ومموّلة بعناية، وليست مجرد فصول عنف عشوائي، وبدافع من مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية – كمحامية ومواطنة ثم كعمدة – قدّمت شكوى إلى النيابة العامة في البوسنة والهرسك، وأرفقتها لاحقًا بشهادة رجل الإطفاء الأميركي جون جوردان، الذي خدم ضمن قوات الأمم المتحدة وشهد بنفسه وصول “صيادين أجانب” إلى المدينة المحاصَرة، وقد اعترفت محكمة لاهاي بشهادته ضمن ملفاتها.
وخلال العام الجاري، أحالت كاريتش الملف إلى السلطات الإيطالية عبر سفارة بلادهم في سراييفو، ليتحوّل التحقيق إلى ميلانو حيث أُتيحت للادعاء فرصة الوصول إلى وثائق وشهود من الأجهزة الأمنية الإيطالية وأعلنت عمدة سراييفو السابقة استعدادها التام للإدلاء بشهادتها، مؤكدة عبر منصة “إكس” أن “دفع المال لإطلاق النار على المدنيين، وخاصة الأطفال، هو شرّ لا يمكن لأي دولة محترمة أن تصمت عنه”. كما أكدت أن التعاون بين الحكومتين البوسنية والإيطالية مستمر لكشف أي متورطين محتملين، سواء كانوا إيطاليين أو أجانب.
غير أن الطريق إلى العدالة لم يكن سهلًا، فبحسب غافازيني، أغلقت النيابة البوسنية تحقيقًا سابقًا قبل ثلاث سنوات بسبب الانقسامات العميقة في البلاد وصعوبة نبش هذا النوع من الجرائم، أما في صربيا، فقد كان مجرد فتح الملف أشبه بالمستحيل، وسط تشكيك رسمي في الروايات المتداولة.
لهذا وجد غافازيني في القضاء الإيطالي الملاذ الوحيد القادر على المضي في هذا الطريق، قائلا: “نحن أمام رجال أعمال وأثرياء كانوا يسافرون من ترييستي لصيد البشر، ثم يعودون إلى حياتهم المحترمة وكأن شيئًا لم يكن”، مُقدرًا عدد المشاركين الإيطاليين في تلك الجرائم بما لا يقل عن مئة شخص، وربما ضعف ذلك، إضافة إلى أجانب آخرين من بينهم الكاتب الروسي إدوارد ليمونوف، الذي ظهر في تسجيلات مصوّرة وهو يطلق النار على المدنيين من تلال سراييفو.
أثرياء في ثياب الفاشية
وفق شهادات غافازيني وعمدة سراييفو السابقة، كان المشتبه بهم في غالبهم من الأثرياء الذين يعشقون حمل السلاح ويؤيدون اليمين المتطرف، وقد غادروا من تريستي في شمال إيطاليا متجهين إلى التلال المحيطة بسراييفو، حيث باتت حياة المدنيين البوسنيين لعبة قاتلة في أيديهم.
تشير المصادر إلى أن هؤلاء الأثرياء دفعوا مبالغ هائلة، تتراوح بين 80 ألف و100 ألف يورو، مقابل المشاركة في هذه “السفاري المميتة”، مع اختلاف الأسعار بحسب الضحية؛ فالرجال والنساء كانت أسعارهم مختلفة عن الأطفال، الذين كان ثمن حياتهم يبدو الأعلى، هنا تتحول أرواح البشر إلى سلعة، تُقدّر بمقابل مادي، كما لو أن حياة طفل أو امرأة مجرد رقم في قائمة، بدلًا من كونها حياة يجب حمايتها.
يستند الوثائقي السلوفيني “سفاري سراييفو” إلى شهادات ووثائق تؤكد أن المشاركين لم يأتوا بدافع سياسي أو ديني، بل بدافع المتعة والإثارة، كان القنص والقتل العشوائي للمدنيين، الذي جرى خلال الحصار، يُعدّ بالفعل جريمة حرب، لكن إضافة عنصر “سياحة القتل” حول كل ذلك إلى تجارة بشعة، حيث يُستهدف الأبرياء بدم بارد من أجل متعة قاتلة، بعيدًا عن أي أهداف عسكرية مشروعة.
#ثريد
" سفاري سرايِيفو»
أثناء حصار المدينة ذات الأغلبية المسلمة سرايِيفو لأكثر من 1400 يوم، عاش الناس واحدة من أبشع المآسي في تاريخ أوروبا الحديث.
وثائق وشهادات تظهر اليوم وتكشف جانبًا أشدّ رعبًا مما عرفه العالم
"سياحة القنص"#القصة pic.twitter.com/pSQr1FGVCK
— PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) November 13, 2025
كان القناصة الأثرياء يتمركزون على طول الطرق الرئيسية التي يضطر المدنيون البوسنيون لاستخدامها يوميًا، لجلب الماء أو الطعام، طرق لا مهرب منها، وعند عبورهم كانت رصاصات القناصة تصيبهم أحيانًا لتشلّهم مدى الحياة أو تقتلهم فورًا.
بعض الأبحاث وفق ما كشف الوثائقي تشير إلى أن ما بين 5 و15 شخصا كانوا ضحايا القناصة يوميًا، سواء قُتلوا أو جُرحوا، وأن 10% من إجمالي عدد الأطفال القتلى قضوا برصاص القناصة، في إحصائيات لم تعرفها جرائم التاريخ الحديث ولا المعاصر.
ومع استهداف الأطفال والنساء والرجال على حد سواء، تتحول هذه الجرائم إلى أبشع أشكال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، حيث تصبح معاناة البشر سلعة، تُحدّد قيمتها بحسب العمر والجنس، مع الوضع في الاعتبار البعد الطائفي في تلك الجرائم، إذ كان المسلمون هم الأكثر استهدافًا، ما يجعل هذه الفظائع مزيجًا من وحشية الانتقام وانتهاك الكرامة الإنسانية.
خذلان عالمي وإعلام مُغيب
رغم مرور نحو ثلاثين عامًا على تلك الجرائم البشعة، لم تتحرك مؤسسات الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي، وكأن الضمير الإنساني غارق في سبات طويل، متجاهل معاناة شعب يتعرض لأبشع أشكال القتل والإذلال، بعد أن تحوّل إلى لعبة في أيدي قناصة أثرياء، بينما يغض العالم الطرف في صمته المعتاد.
هذا الخذلان الأممي لم يقتصر على التجاهل فقط، بل رافقه تعتيم إعلامي متعمّد، وكأن حياة المدنيين لا تستحق أن تُسجل أو تُروى، استمر هذا الصمت لتتحول الفظائع إلى صفحات منسية في التاريخ، تختبئ خلف جدران السياسة والمصالح، فالعالم لا يرى إلا ما يوافق حساباته ومعاييره الخاصة.
ولا يمكن فصل هذا التجاهل عن ما نراه اليوم في غزة والفاشر وصنعاء ودمشق وبغداد وليبيا وبيروت، حيث تتكرر المعاناة ذاتها، عالم يرى بعين واحدة عوراء، ومعايير غربية مهندسة، تصنّف البشر بحسب دياناتهم أو أعراقهم، وتفرض على الحقوق الإنسانية والعدالة قيودًا انتقائية.
من هنا، تكشف وقائع جريمة سراييفو هشاشة القناع الغربي المزيّف، وتنسف الشعارات التي ترفعها الدول الغربية حول المبادئ والحريات وحقوق الإنسان، فما كان من كلمات عن العدالة إلا خيالًا يتبدد أمام ازدواجية المعايير والخذلان الصارخ، حيث تتحول القيم الإنسانية إلى مجرد شعارات فارغة أمام مصالح السياسة والمال.
ماذا عن العدالة الغائبة؟
لا يمكن أن نلقي بثقل هذا الخذلان على كتف المجتمع الدولي وحده؛ فالجراح التي تركتها الجريمة على جسد البوسنيين لم تُهمَل فقط من الآخرين، بل من أهل البيت أنفسهم، فالمنظومة البوسنية، بسياساتها ومحاكمها ومؤسساتها، كانت شريكًا في هذا الصمت، أو لعلها كانت هدفًا سهلًا للاتهام بالعجز والتراخي، كأن صوت المظلومين لم يجد صداه حتى داخل وطنهم.
ثلاثة عقود مرّت كاملة، تتراكم فيها الأدلة وتتواتر الشهادات وتتكشف خيوط الجريمة بوضوح مؤلم-ومع ذلك ظل الملف مطويًا بين أيدٍ لا تريد فتحه، سنوات طويلة من الانتظار العاجز، وكأن حياة آلاف البوسنيين الذين قُتلوا أو شُوّهوا لأجل نزوات حفنة من الأثرياء لا تستحق حتى أن تتحول إلى قضية، أو إلى سطر واحد يُقرأ بضمير حي.
ولولا ذلك الفيلم الوثائقي الذي كسر الصمت قبل ثلاثة أعوام، لما سمع أحدٌ عن تلك الفاجعة؛ لم يكن العالم ليعرف، ولا الذاكرة لتستيقظ من سباتها، فيومها فقط، تسلل بصيص صغير من الأمل إلى القلوب المنهكة، ربما يتحول الفيلم إلى وثيقة تُفتح بها الأبواب المغلقة، ربما يتحرك المدعى العام، وربما يولد عدلٌ متأخر، لكن الخطوات جاءت أبطأ من وجع الضحايا، أثقل من آهات الأمهات، وكأن ثمة مَن يريد لهذه الحقيقة أن تُدفن مع أصحابها.
ولولا أن ميلانو أعادت فتح التحقيق من جديد، لربما دُفن الملف إلى الأبد، في مشهد يعكس عجز السلطات البوسنية أو ربما تواطؤها الصامت، كأنها رضيت أن يظل دم أبنائها معلّقًا في الهواء بلا إجابة، بلا محاسبة، بلا حتى كلمة إنصاف واحدة تُخفف مرارة ثلاثين عامًا من الانتظار.
فرصة أخيرة
اليوم، ومع عودة الملف إلى الضوء من بوابة ميلانو، تبدو العدالة وكأنها تطرق باب التاريخ من جديد، تمنح الحكومة البوسنية فرصة أخرى – وربما أخيرة – لترمم ما انكسر، ولتقول للضحايا إن دماءهم لم تُهدَر عبثًا.
فما يجري الآن لا يشبه مجرد دعوى قانونية عابرة؛ إنه أشبه بيد تمتد من الماضي إلى الحاضر، تطالب بالحق، وتذكّر العالم بأن الأرواح التي قُنصت على طرقات سراييفو لا تزال تنتظر أن تُسَمّى قتلتُها، وأن تُروى قصصها بصدق، لا عبر همسات خجلى أو وثائقي عابر.
ووسط هذا الحراك الجديد، وما يصحبه من زخم إعلامي وحقوقي متوقع، يقف السؤال الأعمق: هل ستجرؤ السلطات البوسنية على دخول هذه المعركة كما ينبغي؟ هل ستغتنم ما تبقّى من الفرص لتستعيد شيئًا من كرامتها السياسية، وترد بعضًا من الدين الأخلاقي تجاه أبنائها الذين تُركوا وحدهم ثلاثين عامًا، بلا صوت ولا محامٍ ولا ملاذ؟
مثل هذا التحقيق من المحتمل أن يكون، رغم تأخره كثيرًا، نافذة يمكن للبوسنة أن تنظر من خلالها إلى نفسها من جديد، لكنها هذه المرة ليست كضحية وفقط، بل كصاحبة حقّ قررت أخيرًا أن ترفعه أمام العالم، وأن تطالب به بصوت عال مسموع، خاصة إن كان موثقًا بالأدلة والقرائن، حتى من بين بني جلدة المتورطين في الجريمة أنفسهم.
وفي حال اختارت المؤسسات البوسنية أن تنضم بقوة إلى مسار الدعوى، فإنها لن تكون خطوة إجرائية بقدر ما ستكون اعتذارًا متأخرًا، لكنه اعتذار ذات رمزية فارقة، فكل وثيقة تُقدَّم، وكل شهادة تُرفع، وكل باب يُطرق في المحاكم الأوروبية، سيكتب سطرًا جديدًا في سجل طويل من الخذلان، لكنه هذه المرة سطرٌ مقاومٌ، يعيد بعض التوازن إلى ميزان ظلّ مائلًا ثلاثة عقود كاملة.
أما إن تراجعت – أو تردّدت – فسيكون ذلك تكرارًا مؤلمًا للمشهد نفسه، وكأن الزمن يدور في حلقة لا تنتهي من الصمت والوجع، لقد منح التاريخ للبوسنة فرصة ثانية – وهي نادرة وقاسية معًا – لترد الاعتبار لمدينتها الجريحة، ولترفع رأس الأمهات اللواتي انتظرن طويلًا.. فهل تتمسك بها هذه المرة؟
