بعد شهور من التجاذبات، والاتهامات المتبادلة، والضغوط التي وصلت إلى قلب البيت الأبيض، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ليُسقط القنبلة السياسية التي كان ينتظرها الجميع: لقد وقّع مشروع القانون الذي يُجبر إدارته على كشف وثائق جيفري إبستين الذي ارتبط اسمه بإحدى أعتى فضائح الاستغلال الجنسي في تاريخ الولايات المتحدة.
ترامب، وعلى طريقته الهجومية المعتادة، أعلن على منصته “تروث سوشل”: “وقّعت للتوّ مشروع قانون نشر ملفات إبستين!”، لم يكتفِ بذلك، بل اتهم خصومه الديمقراطيين مجدداً بـ”إخفاء الحقيقة” وعرقلة ما وصفه بـ”الملف الأخطر في واشنطن”، وذلك بعد ضغوط مكثفة داخل حزبه الجمهوري نفسه، حيث بدأ مقربون منه ينقلبون عليه بشكل علني، وفي مقدمتهم النائبة المتمردة مارغوري تايلور غرين، إضافة إلى موجة إعلامية ورأي عام تصاعدت حدتها في الأسابيع الماضية مطالبة بإماطة اللثام عن الوثائق.
ويُلزم القانون الذي أقره الكونغرس في 19 نوفمبر الجاري وزارة العدل بنشر الوثائق غير السرية خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وتشمل ملفات تخص إبستين – الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته عام 2019 – وشريكته غيلاين ماكسويل المحكوم عليها بالسجن 20 عاماً، إلى جانب كل الأسماء المتورطة في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
اللافت أن مجلس النواب الأميركي صوّت بالإجماع على التشريع، في مشهد نادر وسط الاستقطاب السياسي الحاد، فيما فشلت محاولات ترامب والجمهوريين المقربين منه لعرقلة التصويت أو تأجيله، لتنهار تلك الجهود أمام وحدة المشرّعين في تمرير الإجراء.
لا تكمن أهمية هذه الوثائق في جرائم إبستين الجنسية فقط، بل في شبكة العلاقات الحساسة التي نسجها مع شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية من الصف الأول، ما غذّى الشكوك حول احتمال اغتياله لمنعه من كشف ملفات محرجة قد تُسقط رؤوساً كبيرة.
ويبرز المحور الإسرائيلي كأحد أكثر الجوانب حساسية في ملف إبستين، إذ تم الكشف في السنوات الماضية عن صلات معقّدة تربطه بشخصيات إسرائيلية نافذة، وتسريبات تشير إلى ارتباطه بمؤسسات لها علاقة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وهو ما يفتح الباب أمام سؤال لا يزال يلاحق واشنطن وتل أبيب: ما طبيعة العلاقة الحقيقية بين إبستين والدوائر الأمنية الإسرائيلية؟
إبستين- باراك.. شبكة مصالح معقدة
تتصدّر وثائق إبستين المسرّبة موجة جديدة من العواصف السياسية، بعدما كشفت عن واحدة من أكثر العلاقات إثارة للجدل في المشهدين الأميركي والإسرائيلي، علاقة رجل المال الغامض برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.
علاقة لم تعد مجرد همسات في الكواليس، بل باتت تُروى بوصفها شبكة مصالح معقدة، يُقال إن إبستين لعب خلالها دور “سمسار نفوذ” وربما مستشاراً غير معلَن، فيما تُظهر بعض التسريبات استمرار تواصله مع باراك حتى بعد إدانته عام 2008.
وتكشف الوثائق أن إبستين التقى باراك نحو 30 مرة بين 2013 و2017، شملت زيارات لمنازله في فلوريدا ونيويورك، ورحلة على طائرته الخاصة عام 2014، كما ضخّ إبستين مليون دولار في شركة Carbyne، وهي شركة تكنولوجيا أمنية شارك باراك في تأسيسها.
وبالرغم من أن باراك تعرّف إلى إبستين عام 2002 عبر رئيس الاحتلال الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس، إلا أنه ظل ينفي استمرار أي علاقة بأنشطة إبستين غير القانونية، لكن تلك الروابط تحولت إلى قنبلة سياسية في انتخابات 2019 داخل “إسرائيل”، حين دعا بنيامين نتنياهو إلى التحقيق في مدفوعات بقيمة 2.3 مليون دولار تلقاها باراك من مؤسسة “Wexner” المرتبطة بإبستين.
وفي يوليو/ تموز 2019، أكدت نيويورك تايمز أن باراك حصل على المبلغ بين 2004 و2006، وأن إبستين استثمر لاحقاً مليون دولار إضافي في شراكة تجارية أسسها باراك عام 2015، وقد رسمت هذه التداخلات المالية والسياسية والشخصية خيطاً كثيفاً من الشبهات.
ومع كل وثيقة جديدة تُنشر، يتعاظم السؤال الذي بات محور الجدل: هل كانت علاقة إبستين بباراك مجرد صداقة ومصالح شخصية، أم أنها امتدت إلى خدمة أجندات أوسع تخصّ “إسرائيل” ودوائر نفوذها داخل الولايات المتحدة؟
من اللافت أن شبكة علاقات إبستين الإسرائيلية لم تقتصر على إيهود باراك فقط، بل امتدت لتشمل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي بينيامين نتنياهو، وفق رسائل بريد إلكتروني مسرّبة ضمن دعوى قضائية في جزر العذراء الأميركية ضد بنك “JPMorgan Chase”، والتي كشفت أن إبستين كان وراء ترتيب لقاء عام 2011 جمع نتنياهو بمسؤولي البنك لبحث تمويل نشاطاته السياسية، ما يسلط الضوء على دوره كوسيط نفوذ يمتد إلى أعلى المراتب السياسية.
تعميق النفوذ الإسرائيلي أفريقيًا
تكشف الوثائق الإلكترونية التي نشرها موقع “دروب سايت” المتخصص في الصحافة الاستقصائية، عن خيوط شبكة نفوذ امتدت من نيويورك إلى أبيدجان، حيث لعب جيفري إبستين دوراً يتجاوز كونه رجل أعمال غامضاً إلى وسيط ظلّ يسهم في هندسة توسع النفوذ الإسرائيلي داخل أفريقيا.
وبحسب التسريبات، فقد تحرك إبستين خلف الكواليس لتسهيل مفاوضات أمنية حساسة بين “إسرائيل” وكوت ديفوار، بدعم مباشر من إيهود باراك، تمهيداً لإنشاء منظومة مراقبة شاملة تتيح للجانب الإسرائيلي موطئ قدم استخبارياً متقدماً في واحدة من أهم الدول الأفريقية.
وتشير الرسائل المسربة إلى أن إبستين وباراك عملا منذ عام 2012 كقنوات خلفية بين مسؤولين في حكومة الرئيس الحسن وتارا ومسؤولين إسرائيليين، بهدف تسويق تكنولوجيا مراقبة الاتصالات وتوسيع الحضور الاستخباري الإسرائيلي في القارة.
وبينما استثمر باراك موقعه الرسمي حينها كوزير للدفاع لترويج عقود أمنية في دول مضطربة، تكفل إبستين بتوفير الغطاء المالي والسياسي، وربط كبار المسؤولين الأفارقة بشركات أمنية إسرائيلية متخصصة، في خطوات تمضي بعيداً عن الأضواء الرسمية.
وقد تطورت هذه الأنشطة لاحقاً إلى اتفاق أمني رسمي وُقع عام 2014، بعد رفع الأمم المتحدة جزئياً حظر الأسلحة عن كوت ديفوار، فيما تفيد التحقيقات بأن توقيع أفيغدور ليبرمان على الاتفاق في أبيدجان أمام أكثر من 50 رجل أعمال إسرائيلي كان بمثابة نقطة تحول من الاتصالات السرية إلى توسع علني في الشبكات الأمنية الإسرائيلية داخل أفريقيا.
ووفق ما كشفته الوثائق، فقد أتاح الاتفاق لـ”إسرائيل” فرصاً لتعزيز نفوذ حلفائها المحليين عبر التكنولوجيا الأمنية، في بيئات سياسية يغلب عليها الطابع السلطوي، أما المراسلات المتصلة بإبستين، فتظهر أنه كان على تواصل منتظم مع شخصيات نافذة مقربة من الرئيس وتارا، وأنه نسق لقاءات سرية بين باراك ومسؤولين في كوت ديفوار داخل نيويورك وأبيدجان.
وتكشف وثائق أخرى أن باراك واصل العمل من خلف الستار حتى بعد خروجه من الحكومة، مستخدماً شركات أمنية واجهات تفاوضية، وملتجئاً إلى أسماء رمزية في الاتصالات، بينما تشير الأدلة إلى أنه تابع شخصياً الترتيب لزيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة أبيدجان عام 2013 حيث ناقش مع وتارا ومسؤولي حكومته إعادة هيكلة جهاز المخابرات، وهكذا، تبدو الصورة التي ترسمها الوثائق شبكة نفوذ معقدة، جمعت المال بالسياسة والاستخبارات، ودارت على هامش الدبلوماسية الرسمية.
تمويل منظومة الحوسبة الاستخباراتية الإسرائيلية
كشفت وثائق جديدة أصدرها مجلس الرقابة في الكونغرس الأميركي، إلى جانب رسائل مسرّبة من بريد إيهود باراك، عن الوجه الخفي لعلاقات جيفري إبستين، الذي لم يكتفِ بدوره كوسيط نفوذ، بل تحول إلى مهندس استراتيجي لشبكة مالية عالمية هدفت لدعم صناعة الحوسبة الهجومية الإسرائيلية.
الوثائق تظهر كيف استغل إبستين صداقته الوثيقة بآريان دو روتشيلد، رئيسة بنك “Edmond de Rothschild Group”، لتسهيل تمويل مشاريع سيبرية حساسة مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية، بالتوازي مع نشاطات باراك السابقة في وحدة 81 العسكرية.
الرسائل تكشف عن علاقة أعمق بين إبستين ودو روتشيلد مما أقرّ به البنك رسمياً، إذ نظم إبستين لقاءات خاصة وسفرات مشتركة، ونقل لباراك رسائل مباشرة من دو روتشيلد تضمنت عرضاً صريحاً: «العلاقة الوثيقة معي ستفتح لك أبواب المال الكبير»، وفي المقابل، كان باراك يعتمد على نصائح إبستين الشخصية في كيفية «بناء تلك العلاقة» واستغلالها سياسياً ومالياً، فيما قدم إبستين نفسه كحلقة وصل بين النخبة السياسية والدوائر المالية العالمية.
التسريبات تشير أيضاً إلى محاولات إبستين لإقناع دو روتشيلد بالاستثمار في شركات سايبر هجومية عبر صندوق استثماري مشترك، بينما كان باراك ينسّق مع خبراء من الاستخبارات الإسرائيلية لتحويل أدوات هجومية سرية إلى شركات تجارية تستهدف الأسواق العالمية، كما تبين أن الإثنين كانا على تواصل مستمر مع رؤساء بنوك سويسرية كبرى مثل “Julius Baer”، رغم تورط بعض هذه البنوك في تحقيقات بغسل الأموال والتهرب الضريبي خلال نفس الفترة.
وفي السنوات الأخيرة من حياة إبستين قبل وفاته في 2019، استمرت اتصالاته مع دو روتشيلد بنشاط، وشملت صفقات استشارية بملايين الدولارات لشركته “Southern Trust”. أما العلاقة الثلاثية بين إبستين وباراك وروتشيلد، فاستمرت حتى 2017 على الأقل، في إطار خطط سرية لبناء شبكة تمويل عابرة للقارات لدعم مشاريع السايبر الإسرائيلية، وهي العلاقة التي تكشف لأول مرة تفاصيلها بهذا العمق والوضوح، لتطرح أسئلة خطيرة حول مدى تورط النخب المالية والسياسية الدولية في هذه المشاريع الحساسة.
عميل للموساد الإسرائيلي
خلال قمة “Turning Point USA” التي عُقدت في تامبا بفلوريدا، 11 يوليو/تموز 2025، فجّر المعلق اليميني الأمريكي تاكر كارلسون مفاجأة مدوية حين ألمح إلى أن جيفري إبستين كان يدير شبكة ابتزاز لصالح إسرائيل.
فقد تساءل كارلسون علنًا عن علاقة الموساد بإبستين، مستعرضًا مزاعم قديمة عن تعاون بينهما في عمليات ابتزاز تستهدف شخصيات نافذة، قائلاً: “كل شخص في واشنطن يعتقد ذلك”، وأضاف متسائلًا: “كيف انتقل رجل كان مدرس رياضيات في مدرسة دالتون في أواخر السبعينيات، بلا شهادة جامعية، إلى امتلاك عدة طائرات، جزيرة خاصة، وأكبر منزل سكني في مانهاتن؟ من أين جاء كل هذا المال؟”
وا تقتصر التكهنات حول علاقة إبستين بالموساد على تصريحات كارلسون، إذ زعم ضابط الموساد السابق آري بن مناشيه في كتابه لعام 2020 “Epstein: Dead Men Tell No Tales” أن إبستين وغيسلين ماكسويل كانا يديران شبكة ابتزاز لصالح الموساد باستخدام فتيات قاصرات لاستهداف شخصيات نافذة.
كذلك، كتب المسؤول السابق في مكافحة التجسس بوكالة الأمن القومي الأمريكية، جون شيندلر، على مدونته Top Secret Umbra في يناير/كانون الثاني 2024 أن إبستين بدا جزءًا من عملية نفوذ إسرائيلية غامضة تُعرف باسم MEGA، مضيفًا أن حجم انتهاكاته وامتدادها على مدى عقود استلزم شبكة دعم ضخمة أو حتى “جيشًا صغيرًا” لإبقائها سرية.
أما عالم الرياضيات والمدير التنفيذي السابق في Thiel Capital، إيريك وينستين، فقد أكد خلال ظهوره على بودكاست Diary of a CEO أن إبستين لم يكن ممولًا تقليديًا، واصفًا إياه بـ”الشخص الغريب” الذي بدا أنه “نتاج لواحد أو أكثر من أجهزة الاستخبارات”، فيما أوضح أنه لم يكن ملمًا بتجارة العملات رغم ثروته الهائلة، مؤكدًا الدور الغامض الذي لعبه في عالم النفوذ الدولي.
وفي منصة إكس، أشار الصحفي غلين غرينوالد إلى شبكة علاقات إبستين المتشابكة، في ضوء عدة شواهد تثبت تلك الروابط، منها أن أقرب أصدقائه كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وأن أحد المصادر الرئيسية لثروته كان ليس ويكسنر، الذي تعد “إسرائيل” محور اهتمامه، بينما والد غيسلين ماكسويل، الملياردير روبرت ماكسويل، كان عميلًا للموساد وتوفي بطريقة غامضة.
وأضاف غرينوالد أن إبستين حظي بمعاملة مميزة في “إسرائيل” ومول استثمارات كبرى في التكنولوجيا الإسرائيلية، متسائلًا عن سبب عدم نفي أجهزة الاستخبارات الأمريكية لهذه الروابط رسميًا.
نشر الوثائق.. هل لـ”إسرائيل” من دور؟
رغم أن إثارة قضية إبستين في هذا التوقيت تُرى من بعض المراقبين على أنها تتجاوز الصراع التقليدي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتُربط أكثر بصراعات نفوذ داخل أروقة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، إلا أن بعض الأصوات تشير إلى أن الأطراف الخارجية قد تلعب دورًا في مسألة نشر الوثائق أو حجبها. ويُقال إن “الدولة العميقة” تسعى لإعادة ضبط المشهد السياسي، ومنع أي انحراف عن المسار التقليدي، ما يجعل القضية تتخذ أبعادًا تتخطى السياسة الداخلية البحتة.
النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين أثارت الجدل في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” حين ألمحت إلى إمكانية تدخل “إسرائيل” في التأثير على نشر الملفات، حيث سُئلت مباشرة: “هل تقولين إن إسرائيل تضغط على الرئيس ترامب لإخفاء ملفات إبستين؟”، فأجابت بحذر: “أنا لا أتهم إسرائيل تحديدًا، فقط طرحت سؤالًا… قد تكون أي حكومة أجنبية”.
تلميحات غرين تتقاطع مع فرضيات منتشرة في أوساط إعلامية وسياسية، ترى أن جهات استخباراتية، ربما إسرائيلية أو من دول أخرى، قد يكون لها مصالح أو دور غير مباشر في إدارة أو تسريب بعض الوثائق، بالنظر إلى العلاقة الطويلة والمعقدة بين إبستين وشخصيات نافذة من “إسرائيل” ومحيطها على مدى سنوات.
وتبقى هذه التساؤلات مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ إن إبستين شكّل شبكة علاقات سرية مع نخب سياسية وأمنية عالمية، ما يجعل كل تفسير أو تكهن عرضة للتغيير مع ظهور معلومات جديدة أو تسريبات إضافية، ما يضفي على القضية بعدًا دوليًا وأمنيًا يوازي أهميتها السياسية.
في ضوء ما سبق..
يتضح أن “إسرائيل” كانت جزءًا لا يتجزأ من شبكة النفوذ التي نسجها جيفري إبستين عبر عقود، مستغلة شخصيات أجنبية وعلاقات مالية وسياسية معقدة لتوسيع رقعة تأثيرها داخليًا وخارجيًا، إذ إن استخدام رجل الأعمال صاحب الفضائح الجنسية كوسيط للتنسيق بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ونخب السياسة والمال في الولايات المتحدة وأفريقيا يضع علامات استفهام جدية حول مدى تغلغل الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في دوائر صنع القرار الأجنبية، وما إذا كانت القيم والمبادئ التي تتشدق بها الدولة العبرية ما هي إلا واجهة لتوسيع مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية عبر ممارسات قذرة وسرية.
ومع نشر هذه الوثائق، يتكشف بشكل متزايد الوجه المظلم لشبكات النفوذ العابرة للحدود، التي استغلت الضعف البشري والسياسي لتحقيق أهداف استخباراتية وتجارية، ليصبح واضحًا أن الصورة الرسمية التي قدمها الكيان المحتل عن نفسه كمجتمع مبادئ وحضارة تتناقض بشكل صارخ مع الواقع الذي تكشفه الوثائق.
لتبقى القضية في الأخير مفتوحة على مزيد من التحقيقات والتسريبات، ما يهدد بإعادة تعريف العلاقات الدولية والإسرائيلية-الأمريكية، ويكشف كيف يمكن للشبكات السرية أن تشكل أدوات ضغط وسيطرة على أعلى المستويات، بعيدًا عن أعين الجمهور والقانون.
