أكثر موضوع طرح في الإعلام التركي والعربي منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية وفوز رجب طيب أردوغان في السباق الرئاسي منذ الجولة الأولى؛ هو شخصية خليفة أردوغان في منصب رئيس الوزراء وفي رئيس حزب العدالة والتنمية، حيث يحتم القانون التركي على رئيس الجمهورية أن ينهي انتماءه لأي حزب سياسي وأن يتفرغ لمنصب رئيس الجمهورية.

وإن كان أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي ومهندس السياسة الخارجية لتركيا، هو الأقرب – حسب محللين وسياسيين أتراك – لخلافة أردوغان في رئاسة الوزراء، فإن الأهم من الاسم هو الشروط التي يرى حزب العدالة والتنمية أنها يجب أن تتوافر في رئيس الوزراء القادم وكذلك الملفات التي سيورثها أردوغان لرئيس الوزراء القادم.

وقال “أردوغان”، مساء الخميس، عقب مشاركته في حفل استقبال أقيم بمقر الحزب الحاكم، بالعاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى الـ 13 لتأسيس الحزب: “سنعقد يوم الخميس المقبل اجتماع اللجنة التنفيذية العليا بحزب العدالة والتنمية، وعقب الاجتماع سوف نعلن عن اسم مشترك لرئيس جدد للحزب والحكومة”.

شروط رئاسة الوزراء:

الشرط الأول: كرره أردوغان في مناسبات كثيرة طيلة الأشهر الماضية وتبنته اللجنة المركزية العليا لحزب العدالة والتنمية، هو أن يكون رئيس الوزراء القادم هو نفسه رئيس الحزب، وهو ما يعني أن خليفة أردوغان لن يكون من خارج حزب العدالة والتنمية بل سيكون بالضرورة أحد أبرز قياداته.

الشرط الثاني: خليفة أردوغان في الحكومة التركية لن يكون رئيس وزراء انتقالي، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء القادم سيكون بالضرورة نائبًا في البرلمان التركي الحالي، وكذلك قادرًا على الترشح في الانتخابات التشريعية التي ستعقد في سنة 2015، وهو ما لا ينطبق على كثير من المرشحين بما في ذلك نعمان كورتولموش لأنه ليس نائبًا في البرلمان الحالي، وكذلك الرئيس المنتهية ولايته عبد الله غول.

الشرط الثالث: إبقاء الحزب على قانون “الفترات الثلاث” الذي يحدد الفترات النيابية لبرلمانيي الحزب بثلاث فترات فقط، والذي سيمنع حوالي 80 من أبرز قيادات الحزب من الترشح في الانتخابات التشريعية القادمة؛ وبالتالي سيمنعهم من المشاركة في الحكومة لأن القانون التركي يفرض أن يكون كل أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان، وبالتالي سيتم إبعاد أسماء مهمة مثل علي باباجان، وزير الاقتصاد، وآخرين من قائمة المرشحين لترأس الحكومة التركية القادمة.

طلبات أردوغان:

عند حديثه لأعضاء الحزب، ذكر أردوغان الصفات التي يريد أن تتواجد في الرئيس المشترك للحكومة والحزب في المستقبل، قائلاً إنه مطالب بأن يكون “مُخلِصًا لقضايا الحزب، يلجأ عند المشاكل إلى الاستشارة وتبادل الأفكار”، مضيفًا أنه مطالب أيضًا بأن “يتبنّى قضايا الحزب، ويُمسك قاعدة الحزب ويحمله إلى المستقبل، ويحمِل أعباء رئيس الوزراء”.

وأبرز القضايا التي أكد أردوغان على ضرورة مضي خليفته فيها وتحمله لأعبائها؛ مشروع السلام الداخلي، والذي يتمثل في إحلال السلام الداخلي بين المكونات العرقية والثقافة المختلفة داخل تركيا، وخاصة الصراع الكردي، حيث نجح هذا المشروع في وقف الصراع المسلح في المنطقة الشرقية الجنوبية لتركيا، ولازالت الحكومة التركية تخوض من خلاله مفاوضات طويلة مع قيادات حزب العمال الكردستاني بنية تسوية الصراع وإحلال السلام داخل المجتمع التركي.

والقضية الثانية والتي أكد أردوغان ضرورة التزامه بها؛ هي صراع الحكومة التركية مع ما يسمى بـ “الكيان الموازي” والذي يرمز به لشبكة نفوذ جماعة فتح الله كولن داخل مختلف مؤسسات الدولة التركية وخاصة وزارة الداخلية ومؤسسة القضاء.

والقضية أو الملف الثالث، فتتمثل في إتمام الدستور التركي الجديد، والذي وعد حزب العدالة والتنمية بإتمامه منذ أكثر من 3 سنوات ولم يتمكن من ذلك بسبب إصرار الحكومة على أن يكون دستورًا توافقيًا تقبل به كل الأحزاب التركية بما في ذلك تلك الأكثر معارضة لحزب العدالة والتنمية.

النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة:

ويذكر أن اللجنة المنظمة للانتخابات قد أعلنت مؤخرًا وعبر موقعها على الإنترنت أنّ “النتائج المؤكدة لانتخاب رئيس الجمهورية الثاني عشر هي كالتالي: رجب طيب أردوغان  51.79%، أكمل الدين إحسان أوغلو 38.44%، صلاح الدين دميرطاش 9.76% من الأصوات”، مشيرة إلى أن البرلمان سيعقد في 28 من آب/ أغسطس الحالي اجتماعًا طارئًا ليستلم الرئيس الجديد منصبه.