شهدت سوريا خلال الأشهر الماضية سلسلة حملات لجمع التبرعات في عدد من المحافظات، تجاوزت المبالغ المُعلنة فيها 631 مليون دولار أمريكي، بدءًا من “أربعاء حمص”، و”أبشري حوران”، و”دير العز”، و”الوفاء لإدلب”، وصولًا إلى “فداء لحماة”، إلى جانب حملات أخرى ما تزال مستمرة في مدن وبلدات.
جاءت هذه الحملات ضمن فعاليات وبثوث مباشرة حضرها سكان محليون ووجهاء ومسؤولون حكوميون، وشهدت الإعلان عن تبرعات مالية مباشرة، وتسجيل تعهّدات بالدفع، وطرح مقتنيات رمزية مثل كاميرا، لوحة، خوذة، بدلة عسكرية، سلاح، وشاح، وكرسي متحرك، ضمن مزادات خُصّص عائدها لدعم الحملات.
وأمام حجم الاحتياج الهائل وتقدير تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، اكتسبت حملات التبرعات أهمية خاصة داخل المجتمع السوري، إذ تستهدف قطاعات حيوية في مقدمتها التعليم عبر إعادة تأهيل وبناء مئات المدارس، ثم القطاع الصحي والبنية التحتية والخدمات العامة مثل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء، وصولًا إلى الإسكان عبر ترميم أو إعادة بناء عشرات الآلاف من المنازل.
ومع تنوّع طرق التبرع بين الدفع الفوري والتعهّدات الجارية والمؤجّلة، نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على هذه الحملات، والوقوف من خلال القائمين على بعضها عند التساؤلات المتعلقة بآليات التحصيل، وكيفية تحويل الوعود والتزامات الدفع إلى مبالغ فعلية، وطبيعة مساهمات الوزارات والمنظمات في هذه الحملات.
أكثر من 631 مليون دولار
لم تقتصر حملات جمع التبرعات على مراكز المحافظات، وامتدّت إلى مدن وبلدات عديدة، حيث شهدت حضورًا شعبيًا واسعًا، وتتولى كل محافظة إدارة حملتها، وتمتلك معظم الحملات مواقع إلكترونية منفصلة تعرض المشاريع المنجزة والجارية، فيما تُتاح روابط التبرع عبر بنوك وتطبيقات ومنظمات ما تزال تستقبل المساهمات حتى الآن.
وبحسب رصد “نون بوست” لأبرز الحملات، بلغت قيمة التبرعات المُعلنة في كل حملة كما يلي:
- “فداء لحماة“: أكثر من 210 ملايين دولار.
- “الوفاء لإدلب“: أكثر من 208 ملايين دولار.
- “ريفنا بيستاهل“: أكثر من 76 مليون دولار.
- “أبشري حوران“: أكثر من 36 مليون دولار.
- “دير العز“: أكثر من 31 مليون دولار.
- “السويداء منا وفينا“: أكثر من 14.5 مليون دولار.
- “أربعاء حمص“: أكثر من 13 مليون دولار.
- “فزعة منبج“: أكثر من 11 مليون دولار.
- “فجر القصير“: أكثر من 10 ملايين دولار.
- “كرمى لعيونك بنش“: أكثر من 4 ملايين دولار.
- “أربعاء الرستن“: أكثر من 3.8 مليون دولار.
- “لعيونك يا جرجناز“: أكثر من 3 ملايين دولار.
- “تفتناز بدنا نعمرها“: أكثر من 2.7 مليون دولار.
- “رنكوس بتستاهل“: أكثر من مليون دولار.
- حملة “حلب ستّ الكل“: أكثر من 7 ملايين دولار، وتواصل فعالياتها بخطوات مختلفة عن الحملات السابقة، إذ بدأت أعمالها باجتماعات مع صناعيين وتجار سوريين داخل سوريا وفي تركيا، تلاها توزيع صناديق التبرعات على مدارس محافظة حلب، على أن تكون فعاليات الإعلان الختامي للحملة في 18 و19 و20 ديسمبر الحالي.
أين تذهب الأموال؟
وفي حديث لـ”نون بوست” يوضح القائمون على حملة “الوفاء لإدلب” أن آلية جمع التبرعات في الحملة تعتمد على مبدأ الشفافية الكاملة والتوزيع المنظّم للأدوار بين الجهات المشاركة، فالتبرعات لا تُحوّل إلى جهة واحدة مركزية، إنما تُجمَع عبر القنوات الرسمية المعتمدة لكل منظمة أو جهة شريكة تعمل ضمن الحملة، ويتم الأمر عبر قسمين:
- كل جهة من الجهات المشاركة، سواء منظمات إنسانية أو جمعيات أو منصات إلكترونية، تتولى استلام التبرعات وفق نظامها المالي الخاص وبما يتوافق مع المعايير القانونية والمالية التي تخضع لها، ثم تقوم بتخصيص المبالغ للمشاريع المتفق عليها وفق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها معها ضمن إطار الحملة.
- هناك جهات مشاركة بمبالغ نقدية يتم تسديدها إلى حسابات حملة “الوفاء لإدلب” الرسمية عبر “شام كاش” أو المصارف المعتمدة، وتعمل هذه الجهات على تسديد دفعات وفق ما أعلنت عنه خلال الحملة.
ووفق التوضيح، فإن التعهّدات الورقية التي جرى تسجيلها خلال الفعالية (وصل تعهّد) تُعد خطوة أولى تعبّر عن نية المتبرع في دعم الحملة، بينما يتم تحصيل المبالغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة لكل متبرع أو مؤسسة أو جهة شريكة في الحملة.
وتُتابَع هذه التعهّدات من خلال تواصل مباشر مع أصحابها وتزويدهم ببيانات الدفع المتاحة، سواء عبر التحويلات البنكية، أو حسابات “شام كاش” الرسمية، أو من خلال التسديد لدى محاسب صندوق الحملة في مبنى المحافظة، ثم يجري التحقق من الاستلام بموجب إيصالات أو إشعارات رسمية.
كما تُسجَّل الدفعات ضمن جداول تتبع مرتبطة بنوافذ عرض توضّح إجمالي المبالغ المحصّلة، وتُصدر ملفات تفصيلية تتضمن بيانات المتبرعين والمبالغ ونوع العملة وتاريخ الدفعة، ضمانًا للشفافية والتزام الجميع بما تعهّدوا به.
تتبع التبرعات والتعهدات
لا تعكس الأرقام المُعلنة في الحملات حجم المبالغ التي وصلت فعليًا إلى صندوق كل حملة، إذ تضم هذه الأرقام تبرعات مالية مباشرة إلى جانب تعهّدات بمبالغ لم تُسدَّد بعد، وتعهّدات بتنفيذ مشاريع في قطاعات متعددة، ما يجعل المبلغ المُعلَن غير مطابق بالضرورة لما يتم تحصيله فعليًا.
View this post on Instagram
كما أن الأرقام الأولية لا تقدّم صورة مكتملة، إذ أعلن القائمون على حملة “أربعاء حمص” إلغاء مبلغ قدره 620 ألف دولار من إجمالي التبرعات المعلَن، البالغ نحو 13 مليونًا و385 ألف دولار، بسبب تكرار الأسماء خلال عملية إدخال البيانات.
ويقول عضو مجلس الأمناء في حملة “دير العز” عدنان الدخيل لـ”نون بوست” إن قيمة التبرعات المعلنة للحملة وصلت إلى 31 مليون دولار أمريكي، مضيفًا أن نحو مليوني دولار من هذا المبلغ تبيّن أنهما تبرع مكرر من ألمانيا، ليعود الرقم الفعلي إلى 29 مليون دولار.
ويوضح أن تبرعًا بقيمة مليون دولار قُدم من منظمة على شكل برامج “سوفت وير” لم يُقبل، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية اللازمة لاستقبال مثل هذه الأنظمة، وبسبب وجود برنامج حكومي قيد العمل، مضيفًا أن الحملة حاولت التوصل إلى اتفاق لتقديم حواسيب بدلًا من البرامج، لكن ذلك لم ينجح، لتنخفض القيمة إلى 28 مليون دولار.
View this post on Instagram
ويشير الدخيل إلى وجود تعهّدات تتراوح قيمتها بين 20 و22 مليون دولار تشمل تنفيذ مشاريع من الحكومة ومن منظمات مثل “الهلال الأحمر” و”SAMS” و”IYD” و”نسمة أمل” و”أنصار” وغيرها، وتمثل في معظمها مشاريع صحية وطبية، إضافة إلى دعم الأفران والمدارس.
وبناءً على ما سبق، يوضح الدخيل أن المتبقي من المبلغ المُعلَن يقارب 6 ملايين دولار، وقد وصل للحملة منها 4 ملايين دولار بشكل مؤكد، فيما يتراوح الجزء المتبقي بين 2 و4 ملايين دولار قيد التحصيل، على شكل تعهّدات تُسدَّد تدريجيًا ضمن مدد مختلفة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر وقد تصل إلى عام كامل. ويضيف أن هناك أسماء لم تتمكن الحملة من التواصل معها حتى الآن، إذ قُدمت تعهّداتهم مكتوبة دون أرقام أو وسائل اتصال، وتستمر الحملة في محاولة الوصول إليهم عبر معارفهم أو محيطهم.
وفيما يخص المشاريع، أوضح الدخيل أن الحملة بدأت بتنفيذ عدد من المشاريع في القطاع الصحي، شملت التعاقد على توريد أجهزة طبقي محوري لمستشفى في الميادين ودير الزور والبوكمال، إلى جانب أجهزة تصوير شعاعي، كما يجري المفاضلة بين عروض أجهزة الرنين المغناطيسي من حيث الكفالة والأداء والحجم. أما في القطاع الخدمي، فباشرت الحملة مشاريع تزفيت الطرق، وتنفيذ المنصّفات، ومشاريع الريّ، إضافة إلى شراء جرارات وحاويات ومعدات لنقل النفايات.
ويقول القائمون على حملة “الوفاء لإدلب” لـ”نون بوست” إن من الطبيعي أن تواجه حملة مجتمعية بهذا الحجم عدة تحديات وصعوبات في تحصيل التبرعات المُعلنة، وأبرزها:
- التزامات المتبرعين داخل سوريا وخارجها: بعض التبرعات كانت على شكل تعهّدات تحتاج وقتًا إضافيًا لإتمام التحويل، بسبب ظروف السفر أو العقوبات أو القيود المصرفية، أو الحاجة إلى تنسيق مع الجهات المالية في البلدان التي يقيمون بها.
- تنوّع قنوات الدفع: تعتمد الحملة على عدة منظمات وجمعيات شريكة لاستقبال التبرعات، وتختلف إجراءات التحصيل من جهة لأخرى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا لتوحيد التقارير والتحقق من كل إيصال مالي، وهذا بحاجة إلى تعاون كبير من هذه الجهات ودقة في المعلومة.
- القيود المالية والتحويلات: الحركة المالية عبر الحدود واتساع رقعة المتبرعين يمثل تحديًا، خصوصًا للمتبرعين من الخارج الذين تخضع تحويلاتهم لضوابط معينة.
- تنوّع التبرعات: تشمل التبرعات النقدية، العينية، مشاريع خاصة، وتبرعات لأشخاص محددين. بعض التبرعات مرتبطة بمؤسسات القطاع العام وتتطلب دراسات وأوامر شراء وموافقات متعددة، ما يؤثر على سير العمل والمدة الزمنية اللازمة للتحصيل والتنفيذ.
- صعوبة التواصل: بعض التعهّدات الخاصة التي ذُكرت خلال الحملة من فاعل خير دون الكشف عن اسمه تجعل تحصيلها صعبًا، إذ يضطر الفريق للرجوع إلى الإعلامي الذي أعلن عنها، وغالبًا لا يعرف المتبرع شخصيًا. وبالتالي تُعدّ هذه التبرعات في حكم غير المحصّلة، علمًا أن قيمتها ليست صغيرة.
ورغم هذه التحديات، يشير القائمون على الحملة إلى أنهم تمكنوا خلال الأسابيع الأولى بعد الفعالية من تحصيل “نسبة جيدة” من المبالغ المُعلنة، وتواصل لجنة المتابعة التواصل مع أصحاب التعهدات لاستكمال المبالغ المتبقية، مع الالتزام بنشر أي تقدم عبر منصة الحملة بشفافية وفق الآليات المالية المعتمدة لكل جهة شريكة.
ما دور الوزارات والمنظمات؟
قدّمت بعض الوزارات تبرعات في الحملات بآلية غير واضحة أو منتظمة، إذ حضرت في بعض الحملات وغابت عن أخرى، فعلى سبيل المثال، تبرعت وزارة الإدارة المحلية بمليون دولار لصالح حملة “ريفنا بيستاهل” في ريف دمشق، وبمبلغ 6.5 ملايين دولار لحملة “الوفاء لإدلب“، بينما قدمت وزارة الاتصالات 1.5 مليون دولار لحملة إدلب.
أما وزارة الطاقة، فقد ساهمت بمبلغ مليوني دولار في حملة “الوفاء لإدلب”، و1.6 مليون دولار في حملة “السويداء منا وفينا”، في حين تبرعت وزارة المالية بمبلغ 10 ملايين دولار في حملة “أبشري حوران”، ومبلغ مماثل في حملة “دير العز“.
وعن مساهمة وزارة المالية في حملة “أبشري حوران”، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن المبلغ يمثل مخصصات من موازنة عام 2025 لمحافظات تعتبر مهمة لدعم التنمية فيها، بما فيها درعا، مشيرًا إلى أن الأموال ستُخصص لمشروعات تنموية وخدمية تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية، على أن تكون هذه المشروعات واضحة المعالم وتنفق على مبادرات حقيقية على الأرض.
ويوضح عضو مجلس الأمناء في حملة “دير العز”، عدنان الدخيل، لـ”نون بوست” أن المبلغ المالي البالغ 10 ملايين دولار، الذي تعهّدت الحكومة (وزارة المالية) بتقديمه للحملة، سيتم استثماره بتنفيذ مشاريع خدمية العام المقبل 2026.
وتقول إدارة حملة “الوفاء لإدلب” لـ”نون بوست” إن مساهمات الوزارات والجهات الحكومية ليست نقدية، إنما التزامات بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية ضمن اختصاص كل جهة، فوزارة الإدارة المحلية أعلنت عن التزام بقيمة 6.5 مليون دولار، يُنفَّذ عبر حزمة مشاريع من تأهيل الطرق، تحسين البنية التحتية، دعم البلديات والخدمات، وترميم المرافق العامة.
أما مساهمة وزارة الاتصالات البالغة 1.5 مليون دولار في حملة “الوفاء لإدلب”، فتُخصَّص لمشاريع تطوير الشبكات، وإعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات، وتحسين خدمات الإنترنت في المناطق المستهدفة، بينما تتابع إدارة الحملة هذه المشاريع وتوثق تقدمها ضمن لوحة الإنجاز العامة لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور.
وبالنظر إلى الموقع الرسمي لكل حملة، تتوفّر روابط للتبرع من خلال منظمات متعددة، إلا أن حضور كل منظمة ليس ثابتًا في جميع الحملات، أي أن المنظمة قد تكون متاحة في موقع حملة “دير العز” ولا تظهر في حملة “الوفاء لإدلب”، ومن هذه المنظمات على سبيل المثال “فريق ملهم التطوعي”، “فريق الاستجابة الطارئة”، “البنيان”، “بنفسج”، “أنصر”، وغيرها.
ويقول مدير “فريق الاستجابة الطارئة” وأحد القائمين على حملة “فداء لحماة“، فراس منصور، لـ”نون بوست” إن جمع التبرعات داخل سوريا يتم عبر بنوك رسمية باسم الحملة، تحت رعاية المحافظة وإشرافها، بينما يُستعان خارج سوريا بمنظمات موثوقة وذات سمعة جيدة لتسهيل وصول التبرعات والمساهمات، على أن تُحوّل لاحقًا إلى الحسابات المخصصة للحملة أو تُنفّذ مباشرة ضمن المشاريع، وفق مذكرات تفاهم مع هذه المنظمات.
وبالنسبة للتعهدات، فقد تم تشكيل لجنة لمتابعتها والتواصل مع أصحاب التعهدات، وبدأ العمل في تحويل المبالغ المالية داخل سوريا وخارجها، وتستمر العمليات حسب المخطط، حيث جرى إطلاق المشاريع الأولى بعد 36 ساعة من انطلاق حملة “فداء لحماة”، ومن المقرر إطلاق مشاريع أخرى من هذه التعهدات لاحقً، وفق منصور.
ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة
رغم أهمية هذه الحملات وما توفره من تمويل وتضامن مجتمعي يساهم في سد الفجوات ويحفز التعافي الاقتصادي، إلا أن عملية جمع التبرعات ترافقها بعض التحفّظات والإشكاليات، أبرزها أن جزءًا من الأموال المعلنة قد لا يكون جديدًا بالضرورة، إنما يمثل موارد سبق تخصيصها لمشاريع محددة أو صُرفت بالفعل على مبادرات قائمة، سواء من جهات حكومية أو منظمات إنسانية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن غياب إدارة واضحة وتقارير معلنة في هذه الحملات قد يمحو الفارق بين الإعمار الحقيقي والسخاء الاستعراضي، كما أن بقاء الشفافية والمساءلة والاستدامة غامضة يهدد الثقة ويتيح استغلال التبرعات لأغراض سياسية أو لمصالح ضيقة.
ورغم ذلك، يمكن للتضامن المحلي أن يشكل دافعًا للتعافي الاقتصادي إذا حظيت هذه المبادرات بدعم منظم يعزز الشفافية والحوكمة، ويشرك السوريين في قيادة عملية تعافيهم مع الحفاظ على دور الدعم الدولي كمكمل. ويستلزم ذلك الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى بناء المؤسسات عبر أطر للرقابة والتدقيق، وتدريب الكوادر المحلية، وتطوير منصات بيانات مشتركة تجعل كل حملة جزءًا من جهد وطني منسق.
كما يمكن أن يرسخ دعم الوسطاء المحليين من جامعات وغرف تجارة ومنظمات مجتمع مدني، التمويل المجتمعي ضمن منظومة أوسع للمساءلة وبناء القدرات.
في المقابل، ذكر القائمون على الحملات عملهم على تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات للجمهور، حيث أكدت إدارة حملة “الوفاء لإدلب” أن دورها يتركز على تنسيق الجهود ومتابعة تحصيل الأموال المتعهد بها لتمويل المشاريع قيد التنفيذ.
وتضيف لـ”نون بوست” أنها تعمل على إنشاء منصة للشفافية تعرض كافة تفاصيل الحملة، من الأموال التي جُمعت والمشاريع المنفذة، إلى توحيد التقارير ونشر البيانات أمام الجمهور بشكل شفاف، بما يضمن نزاهة العمل واحترام نظم كل منظمة أو جمعية أو مؤسسة، وفي الوقت نفسه تحقيق الهدف المشترك في إعادة إعمار إدلب بشكل تكاملي وشفاف.
