بدو فلسطين يشكّلون حاجزًا أمام التمدد الاستيطاني.. حوار مع حسن مليحات

في ظلّ احتدام السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ التجمعات البدوية من أهلها، برز ملف البدو كأحد أكثر الملفات الإنسانية والسياسية إلحاحًا، لما يحمله من أبعاد تتجاوز مجرد الاعتداءات اليومية إلى مشاريع تهجير قسري وتغيير ديموغرافي واسع.

وفي محاولة للاقتراب من حقيقة ما يجري على الأرض، كان لـ”نون بوست” هذا الحوار الخاص مع حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وهي منظمة تُعنى بتوثيق الانتهاكات وتقديم الإسناد القانوني والإنساني لهذه التجمعات التي تقف اليوم في مواجهة مباشرة مع أكثر أشكال الاستيطان تطرفًا.

إنّ المعركة التي يخوضها البدو اليوم ليست معركة فئة اجتماعية محدودة، بل معركة وجود فلسطيني كامل، تُراد لها أن تُحسم عبر سياسات التطهير العرقي وإعادة رسم الخرائط الديموغرافية بالقوة.

ورغم محدودية الاستجابة الدولية وتفاقم الهجمات اليومية، يراهن ضيفنا حسن مليحات على صمود التجمعات البدوية، وعلى وعي المجتمع الفلسطيني بضرورة اعتبار هذه القضية جزءًا من معركة الدفاع عن الأرض والهوية. كما يدعو العالم إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري، قبل أن تُمحى هذه التجمعات من المشهد قسرًا. ويبقى صوت البدو،كما ينقله مليحات، صرخة مفتوحة في وجه العالم، تبحث عن عدالة غائبة، وتتمسك بالأرض رغم كل ما يُفرض عليها من حصار وتهجير.

يقدم حسن مليحات، عبر هذا الحوار، قراءة ميدانية معمّقة لواقع البدو تحت الاحتلال، وتفاصيل الاستراتيجيات التي تستهدف وجودهم، إلى جانب رؤيته لمستقبل هذا المكوّن الفلسطيني الأصيل وسبل حمايته.

— كيف تقيم منظمة البيدر واقع التجمعات البدوية اليوم في ظل تصاعد عمليات الاستيطان والتهجير القسري؟

– نحن في منظمة البيدر ننظر بقلق بالغ إلى ما تتعرّض له التجمعات البدوية من تهجير قسري وتطهير عرقي ممهنج، تستهدف السكان البدو في مختلف مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، فمنذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، هُجّر نحو 70 تجمعًا بدويًا بشكل كامل، إضافة إلى أكثر من 15 ألف اعتداء نفّذتها عصابات المستوطنين ضد البدو، طالت أجسادهم ومواشيهم ومصدر رزقهم الوحيد، كما امتد الاستهداف إلى المدارس التي يتلقى فيها أبناء البدو تعليمهم، عبر السيطرة على بعضها وهدم أخرى.

إن واقع البدو اليوم هو واقع مأساوي وكارثي بكل المقاييس، إذ إن الهجمات تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة، سواء عبر فرض الحصار على التجمعات ومنع الأهالي من ممارسة مهنة الرعي والتنقل بين الجبال المحيطة، أو من خلال قطع الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء التي يعتمد عليها البدو عبر أنظمة الطاقة الشمسية.

— وفق متابعاتكم الميدانية، هل يمكن اعتبار ما يجري للبدو سياسة ممنهجة ضمن مشروع تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي؟

– ما يجري ضد البدو هو بالفعل سياسة ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الفلسطيني من مساحات الأرض الحيوية التي تستهدفها مشاريع الاستيطان. فالتجمعات البدوية، بحكم طبيعة حياة أهلها ومهنتهم القائمة على الرعي، تسكن في المناطق المصنفة (ج)، وهي الأراضي الأوسع في الضفة الغربية والأكثر استهدافًا من قبل الاحتلال.

ولا سيما أنّ غالبية هذه المناطق شرق الضفة الغربية، والبدو يشكّلون حاجزًا فعليًا أمام التمدد الاستيطاني، ولذلك يجري استهدافهم بشكل مباشر. وباعتبارهم من الفئات الهشّة والفقيرة، يسهل على الاحتلال ومستوطنيه تنفيذ عمليات الترحيل ضدهم، والاعتداء عليهم، وحرق بيوتهم، والاستيلاء على مواشيهم.

وعليه فإنّ ما يتعرض له البدو ليس أحداثًا عشوائية، بل مشروع استيطاني ذي أبعاد جيوسياسية واضحة، حيث تعمل دولة الاحتلال على ضم الضفة الغربية تدريجيًا عبر تهجير السكان الفلسطينيين البدو وإحلال المستوطنين مكانهم.

— كيف تربطون بين التوسع الاستيطاني من جهة والهجمات المنظمة على التجمعات البدوية من جهة أخرى؟

– كانت دولة الاحتلال تعتمد سابقًا على الأساليب التقليدية في ترحيل الفلسطينيين، من خلال إصدار الإخطارات عبر الإدارة المدنية، ثم تنفيذ عمليات الهدم. لكن منذ عام 2019، انتقلت سلطات الاحتلال إلى مرحلة جديدة تُعرف بالاستيطان الرعوي، وهو أحد أخطر أشكال التوسع الاستيطاني المعاصر.

إذ تتكوّن البؤرة الاستيطانية الرعوية عادةً من خمسة إلى عشرة مستوطنين مسلحين، ينصبون خيامهم أو بيوتهم المتنقلة قرب تجمع بدوي، ويحضرون معهم قطيعًا من الأغنام أو الأبقار. ثم يبدأ هؤلاء المستوطنون بتنفيذ هجمات متتالية ومنهجية ضد السكان البدو بهدف ترحيلهم، وذلك بدعم مباشر من حكومة الاحتلال. وقد أسهم هذا الأسلوب في ترحيل ما يقارب سبعين تجمعًا بدويًا.

وتكمن خطورة هذا النمط من الاستيطان  في أنه يبدأ من القاعدة ويتدرّج صعودًا، ما يتيح لدولة الاحتلال التهرب من المسؤولية السياسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، عبر تصوير ما يجري على أنه “نزاع محلي” بين مستوطنين وفلسطينيين مدنيين، بينما هو في حقيقته جزء من مشروع استيطاني منظم ومدعوم رسميًا.

— ما أبرز الأدوات والسياسات التي يواجهها البدو يوميًا والتي تساهم في التضييق عليهم ودفعهم للرحيل؟

– إن ما يتعرض له البدو اليوم هو سياسة تطهير عرقي ممنهج تتجاوز في قسوتها بعض ما كان يجري في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إذ يواجهون سلسلة من الانتهاكات اليومية، أبرزها:

• هدم منازل البدو بشكل متكرر ومنهجي.
• حرق بيوت التجمعات والاعتداء على ممتلكاتهم.
• الاستيلاء على مواشيهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد، بما في ذلك سرقة ما بين 9,800 و10,300 رأس من الأغنام والماعز بقيمة تتراوح بين 4,900,000 و5,150,000 دولار أمريكي، فضلًا عن قتل ما بين 630 و710 رؤوس مباشرة نتيجة إطلاق النار أو التسميم أو الدهس، وهو ما يجعل إجمالي الخسائر الحيوانية منذ بداية العام بين 10,430 و11,010 رأسًا، مهددًا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للتجمعات البدوية.
• هدم مدارس التجمعات البدوية وحرمان الأطفال من التعليم.
• تنفيذ هجمات إرهابية منظمة على بيوت العائلات الآمنة من قِبل عصابات المستوطنين.

 إن ما يجري اليوم يعيد إلى الأذهان ممارسات عصابات “الهاغاناه” و”الأرغون” و”شتيرن” خلال نكبة عام 1948، ثم إنّ هجمات “فتية التلال” الحالية أشد وطأة وأكثر عنفًا مما كان يجري آنذاك، فلا أجد وصفًًا آخر لها إلا  كمحرقة الهولوكوست التي تستهدف تطهير الفلسطينيين عرقيًا، عبر القضاء على وجودهم في المناطق الحيوية في الضفة الغربية.

— كيف ترى منظمة البيدر مستقبل الوجود البدوي في ظل تصاعد الهجمات والاستهداف الممنهج من قبل الاحتلال والمستوطنين؟

– يواجه الوجود البدوي تحديات كبيرة في ظل اشتداد الهجمات اليومية من قبل دولة الاحتلال والمستوطنين، الذين باتوا يمارسون العنف بشكل مستمر، عبر مهاجمة العائلات البدوية والاستيلاء على مواشيهم، ما أدى إلى إفقار العديد من الأسر.

ومن الجدير ذكره أن  الفلسطينيين في هذه المناطق لا يتلقون أي دعم أو خدمات، بينما يحظى المستوطنون بتسهيلات كاملة من حكومة الاحتلال، سواء من الناحية المادية أو التسليح، إضافة إلى الدعم من بعض الوكالات الدولية الصهيونية. وتنفذ هذه الاعتداءات بأسلوب منهجي ومنظم، يقوده مسلحون يديرون هجماتهم بشكل متقن، بينما يقف الفلسطينيون وحيدين في مواجهة هذه المعركة غير المتكافئة في المناطق المصنفة (ج).

وفي ظل هذه المعطيات، تتصاعد وتيرة الهجمات  يومًا بعد يوم، ما يثير قلق المنظمة بشأن مستقبل التجمعات البدوية، لا سيما أن الهدف النهائي لهذه السياسات يبدو واضحًاـ ويتمثل في اقتلاع الفلسطينيين من الأراضي التي يسكنونها وإفراغها من السكان الأصليين.

— هل ترون أن الاحتلال يستهدف مناطق بدوية محددة لأغراض استراتيجية معينة؟ ما هي هذه المناطق؟

– يوجه الاحتلال  سياساته حاليًا نحو منطقتين مركزيتين في الضفة الغربية لما تمثلانه من ثقل استراتيجي بالغ:

أولًا: الأغوار الفلسطينية التي تحظى بأولوية خاصة، إذ تشكل نحو 27% من مساحة الضفة الغربية، وتمتاز بموقع جيوسياسي حساس على الحدود الأردنية، فضلًا عن  كونها منطقة خصبة وغنية بالآبار المائية التي يستغلها المستوطنون لزراعة التمور والخضروات، في حين يعاني الفلسطينيون من شحّ المياه، مما يعكس استراتيجية الاحتلال في السيطرة على الموارد الحيوية.

ثانيًا: بادية القدس، التي تتشكل الهدف الثاني للاحتلال، حيث بدأ التصعيد ضدها منذ صيف 2025، نظرًا لموقعها الحيوي داخل المنطقة المصنفة (E1)، وهي منطقة محورية في مشاريع الضم وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وخلال العام الماضي، أقيمت عدة بؤر استيطانية ملاصقة للتجمعات البدوية شرق وشمال شرق القدس، ما أسفر عن تهجير تجمعين بدويين بفعل الهجمات والحصار المتزايد.

وتتعرض المنطقتان لسلسلة من الضغوط اليومية المنظمة، سواء من المستوطنين أو من سلطات الاحتلال، ضمن مسار يهدف إلى تفريغهما من سكانهما الأصليين.

— ما الأثر النفسي والاجتماعي على النساء والأطفال في هذه التجمعات؟

– الهجمات التي طالت التجمعات البدوية خلّفت جروحًا نفسية عميقة لدى النساء والأطفال، فهم الفئة الأكثر هشاشة في مواجهة الاعتداءات المتكررة.

وترسم هذه الاعتداءات صورة قاتمة لما يعيشه السكان، إذ إن اقتحام البيوت، وإحراق الممتلكات، واستهداف المدارس، ولّد حالة من الخوف الدائم، انعكست في تزايد حالات التسرب المدرسي القسري، نتيجة خشية العائلات من إرسال أطفالها إلى التعليم في ظل التهديدات المستمرة.

إذ أنً كثيرًا من الأطفال باتوا يعانون من اضطرابات نفسية واضحة، تتجلى في الكوابيس الليلية وحالات القلق الشديد، ما دفع العائلات إلى طلب مساعدة اختصاصيين نفسيين، أما النساء، فقد تعرضت بعضهن لاعتداءات مباشرة أثناء محاولتهن حماية أبنائهن، وهو ما ضاعف الأثر النفسي والاجتماعي على العائلات البدوية في تلك المناطق.

— ما الدور الذي تقوم به منظمة البيدر حاليًا على المستوى القانوني لمواجهة قرار الهدم والإخلاء؟

– قرارات الهدم والإخلاء الصادرة عن سلطات الاحتلال تم تشريعها عبر الكنيست الإسرائيلي وأوامر ما يسمى بالإدارة المدنية، صممت بشكل واضح لتهجير الفلسطينيين، ما يجعل القضاء الإسرائيلي غير جدير بالثقة بالنسبة للسكان الفلسطينيين، إذ تُطبق المحاكم هذه القوانين بما يخدم المصالح الاستيطانية للاحتلال، بعيدًا عن أي عدالة حقيقية.

في هذا الإطار، فإنّ منظمة البيدر تركز على توثيق الانتهاكات ورصدها بدقة،  بهدف تسليط الضوء على قضية التجمعات البدوية ضمن سياقها القانوني والسياسي والإنساني.وكانت منظمة البيدرمن أوائل الجهات التي أبرزت هذه القضية باعتبارها مسألة سياسية وقانونية وأخلاقية بامتياز، وليست مجرد قضية إغاثية، انطلاقًا من أن البدو يشكلون جزءًا أساسيًا من فسيفساء التجمع الفلسطيني، ولاعبًا محوريًا في حماية الأرض من خلال التواجد الدائم في الأراضي المصنفة (ج).

 ويصنّف ما يجري وفق القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على أنه جرائم حرب وعدوان، خصوصًا المادة 53 المتعلقة بالتهجير القسري للجماعات السكانية، إضافة إلى عمليات إحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967.

وإلى جانب الجهود القانونية، تقوم منظمة البيدر  بأدوار إنسانية وإغاثية، تشمل توفير الدعم للأسر المتضررة، ولا سيما الغذاء والمياه والحماية الأساسية. كما تسعى المنظمة لمساندة البدو في قطاع التعليم، خصوصًا في ظل هدم المدارس واستهداف الأطفال، إضافة إلى تعزيز الحماية المجتمعية ومتابعة احتياجات السكان في ظل الهجمات المستمرة، في محاولة لتخفيف أثر هذه السياسات القاسية على حياتهم اليومية.

— كيف ينعكس التوسع الاستيطاني على خرائط تواجد البدو التقليدية؟

– إن الهجمات المتكررة وعمليات الترحيل  القسري أدت إلى تغيير ملموس في الخريطة الديموغرافية للمناطق المصنفة (ج). ويكمن الهدف وراء هذه السياسات في إعادة هندسة التوزيع السكاني في تلك المناطق، عبر تهجير السكان الفلسطينيين البدو وإفراغ مساحات واسعة من وجودهم التاريخي.

ثم إنّ الأسر التي جرى ترحيلها غالبًا ما اندمجت مع عائلات بدوية أخرى ترتبط بها بصلات القرابة أو المصاهرة، وهو ما يعكس محاولة المجتمع البدوي الحفاظ على تماسكه الاجتماعي رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها.

— هل توجد استجابة فعلية من المؤسسات الدولية عند رفع قضايا أو تقارير حول ما يتعرض له البدو؟

– هناك قدرًا محدودًا من التفاعل الدولي مع ما يتعرض له البدو من هجمات وانتهاكات، إلا أنّ هذا التفاعل يبقى دون المستوى المطلوب مقارنة بشدة الاعتداءات، ومن هذا المنطلق، تعمل منظمة البيدر بجهود مضاعفة لإيصال صوت التجمعات البدوية إلى العالم، عبر توثيق الانتهاكات، وشرح  هذا الملف في المحافل الدولية وأمام العديد من الدول.

وتهدف هذه الجهود إلى تدويل قضية التجمعات البدوية، وتسليط الضوء على سياسة التطهير العرقي التي تتعرض لها هذه الفئة، لا سيما أن كثيرًا من دول العالم إما لا تعلم بوجود البدو في الضفة الغربية، أو لا تدرك حجم الهجمات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين ضدهم. ويُعد هذا التدويل  خطوة مهمة لتعزيز الوعي الجمعي الفلسطيني والدولي، خصوصًا أن البدو يقومون بدور أساسي في حماية الأرض والحفاظ على التواجد الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

— كيف تقيمون تعامل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مع ملف تهجير البدو؟

– لم يرق تعامل الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية مع ملف تهجير البدو إلى مستوى الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ويصنّف أداء هذه المؤسسات على أنه ضعيف للغاية، إذ لم تتحرك بشكل فعّال للحد من سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي، ولا من حرمان البدو من حرية التنقل والخدمات الأساسية، وفي المقابل المستوطنين، على النقيض، يحصلون على دعم كامل من حكومة الاحتلال، سواء ماديًا أو بالسلاح، إضافة إلى المساندة من بعض الوكالات الصهيونية العالمية، ما يجعل المعركة غير متكافئة بشكل صارخ.

وتفرض هذه الظروف الصعبة على منظمة البيدر نهج الصبر والمثابرة والمراكمة، في سبيل الوصول إلى خطوات عملية يمكن أن تخدم هذه الفئة التي تعيش وسط جحيم هجمات المستوطنين اليومية، حتى وإن كان الطريق طويلًا وشاقًا.

— ما رسالتكم للمجتمع الفلسطيني وللعالم حول ما يواجهه التجمعات البدوية اليوم؟

– أدعو الفلسطينيين جميعًا للانخراط في معركة البدو، باعتبارها معركة وطنية مقدسة تدور رحاها حول حماية الأرض المقدسة. هذه المعركة وإن كانت غير متكافئة مع دولة الاحتلال، تبقى واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا على كل فلسطيني للمساهمة في الدفاع عن هذه الفئة المستضعفة.

أما رسالتي إلى المجتمع الدولي، فهي دعوة صريحة للانخراط في معركة العدالة والإنسانية، ودعم البدو في الدفاع عن بيوتهم ونسائهم وأطفالهم، في مواجهة أبشع أشكال التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين، والتي تجري على مرأى ومسمع العالم دون تحرك جاد. ثم إن مسؤولية العالم أخلاقية قبل أن تكون سياسية، فتجاهل هذه الجرائم لا يمحوها، بل يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق العالم للتحرك العاجل من أجل إنصاف هذه التجمعات وحمايتها.