في خطوة تستهدف تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي المصري الذي ينفصم يومًا تلو الأخر عن عرى الديمقراطية المنشودة، طرح عضو مجلس النواب المصري، أحمد الطنطاوي، مبادرة إصلاحية جديدة، تستهدف حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

المبادرة التي قدمها عبر مقطع فيديو بلغت مدته 76 دقيقة تضمنت 12 محورًا رئيسيًا، بعضها يتمثل في تشكيل لجان برلمانية تستهدف إصلاح الأخطاء التي أدت بالمشهد إلى وضعيته المذرية الحالية التي يراها النائب لا تتناسب مع قيمة وحجم دولة كمصر التي يعتبرها تستحق أفضل من ذلك بكثير.

وتأتي الرؤية المقدمة من النائب المثير للجدل تحت قبة البرلمان عقب ما أسماه “مدخلًا مقبولًا” طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته قبل أيام على هامش افتتاح بعض مشروعات القوات المسلحة، حين طالب بضرورة محاسبة المتورطين في قضايا فساد والمقصرين عن أداء عملهم.

طنطاوي دعا من خلال ورقته الإصلاحية التي ينتوي تقديمها لرئيس مجلس النواب، السيسي إلى مغادرة الحكم في عام 2022، كذلك اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون مترشحًا فيها أو منافسًا، التزامًا منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارًا بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، مشددًا على أهمية العدول عن التعديلات التي أدخلت على دستور 2014، لما مثلته من انتكاسة كبيرة في التوازن بين السلطات.

دولة القرون الوسطى

النائب اعتبر في كلمته أن “التعديلات الدستورية الأخيرة عادت بنظام الحكم إلى أنماط تشبه إدارة الدولة في القرون الوسطى، من خلال تكريس كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، الأمر الذي عُد ضربة موجعة لعملية التحول الديمقراطي، بالرغم من أنه آن الأوان لاتخاذ الدولة المصرية خطوات عملية بهدف إتمامها”.

وأوضح أن: “مصر أكبر من أنها تقف على أحد الأشخاص أو الرؤساء، لأن الخطورة تأتي من التشبث بالسلطة، واتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة تمتد آثارها إلى أجيال قادمة بشكل فردي”، مردفاً أن “رئيس الدولة هو مكلف بإدارة الحاضر، وليس مصادرة المستقبل، أو صرف مبالغ طائلة على مشاريع معرضة للتوقف، كونها لا تعبر عن إرادة الشعب، ولكن عن إرادة سلطة ترغب في الربط بين استمرارها في الحكم، واستمرار تلك المشاريع”.

وفي الإطار ذاته يرى طنطاوي أن الضمانة الأولى لتجنيب البلاد خطر الانجرار إلى مسارات لا يتحملها الوطن تتمثل في “تعديلات الدستور” لافتا إلى أن “التحول الديمقراطي هو السبيل والضمانة الحقيقية لاستقرار البلاد، لا الاستقرار المبني على الإكراه، وإخضاع شرائح واسعة من المواطنين لسلطة بعينها على غير رغباتها، بما يدفع الكثير منهم إلى خيارات لا يوجد داع للمخاطرة بها في هذه المرحلة من عمر الوطن”.

يذكر أن النائب طنطاوي كان قد تقدم بمبادرتين سابقتين إلى رئيس الجمهورية للجلوس مع تيارات المعارضة، والاستماع إلى وجهات نظر أخرى وبديلة، إلا أنهما لم يتلقيا أي استجابة رغم تكراره لهما في مناسبتين مختلفتين، غير أن الحديث عن دعوة السيسي الأخيرة دفعته للتقدم بمبادرة جديدة على أمل أن تلق القبول هذه المرة.

12 لجنة نيابية

الورقة التي عرضها النائب على عدد من زملاءه تحت قبة البرلمان تضمنت تدشين 12 لجنة نيابية، يأمل من خلالها إعادة ترتيب الخارطة السياسية المصرية بما يضعها على الطريق الصحيح نحو دولة عصرية ديمقراطية وفق ما أكد الدستور وأقرته النقاشات السياسية بين التيارات المختلفة.

اللجنة الأولى تتعلق بالإصلاح الدستوري، وتكون معنية بمراجعة التعديلات التي أدخلت على دستور 2014، والتي كانت جميعها في الاتجاه الخاطئ، بما فيها أكثر مادتين جرى الترويج لهما في الإعلام، وهما النص على نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة”.

واستكمل: “في النظم الديمقراطية المستقرة يُجرى انتخاب نائب الرئيس معه في آلية دستورية حقيقية، لا أن يُعين الرئيس منفرداً نائباً له، ليوكل إليه مهاماً تتعلق بها مصائر الوطن… أما عن نسبة المرأة، فمن الأفضل للمجالس النيابية أن تشهد تقسيمات سياسية، وليست فئوية، خصوصاً أن هذه النسبة قد تكون ذريعة لفرض نظام انتخابي، لا يُنتج البرلمان الذي يستحقه المصريون”.

فيما يأتي الإصلاح الاقتصادي عنوانا للجنة النيابية الثانية، مرجعا ذلك إلى أنه “جاء وقت الاعتراف بأن ما يجرى الآن في مصر هو إجراءات وقرارات مالية ونقدية وفق روشتة صندوق النقد الدولي، ولا يصح وصفها بأنها “إصلاحات اقتصادية”… وهو ما يستدعي التباحث حول روشتة وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة في الاقتصاد المصري، وقضية الفقر، والبطالة، وارتفاع الدين العام، ومدى جدوى المشروعات القومية”.

نبه النائب في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة للإصلاح السياسي، تستهدف توفير الحريات السياسية والتعددية الحزبية، للوصول إلى سلطة تخضع للمسؤولية والمحاسبة

وأضاف: “هناك فارق بين برامج الحماية والعدالة الاجتماعية المنشودة، وهذه اللجنة مطالبة بمراجعة المشكلات التي تعاني منها الكثير من القطاعات في الزراعة أو الصناعة، حيث لدينا الآلاف من المصانع المتوقفة… والبرلمان لديه السلطة في أن يطلب الأرقام من المسؤولين، واستدعائهم لمناقشة كل القرارات الاقتصادية بشفافية، من دون استثناء الاقتصاد المتعلق بالجيش، وهو الابن البكر للدولة المصرية منذ نشأتها”.

أما اللجنة الثالثة فتتعلق بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ووضعها “البائس” على كل المستويات، لأنه لا يجب الاستمرار في موازنات تُخصص نصف جملة الإنفاق العام لصالح خدمة (فوائد) الدين، بينما يوزع النصف المتبقي لأبواب الأجور والدعم والخطة الاستثمارية، مؤكداً أن مشروع موازنة الدولة يزداد سوءاً عاماً بعد عام، وأنه لا سبيل أمام هذه الأزمة سوى الأخذ بمبدأ “وحدة الموازنة”.

كذلك تدشين لجنة خاصة لمكافحة الفساد، بهدف مراجعة بعض التشريعات الهامة مثل قانون حماية المبلغين والشهود، والاستقرار على رؤية تتكامل فيها أجهزة ومؤسسات الدولة في هذا المجال، لاسيما أن دولاً أفريقية عدة سبقت مصر بخطوات واسعة في مجال مكافحة الفساد.

ونبه النائب في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة للإصلاح السياسي، تستهدف توفير الحريات السياسية والتعددية الحزبية، للوصول إلى سلطة تخضع للمسؤولية والمحاسبة، وتكون قادرة على اتخاذ القرار بطريقة مؤسسية وديمقراطية، حتى لا يفاجأ المصريون بقرار فردي تكلفته تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، من دون دراسة لجدواه على غرار ما يحدث الآن في بعض المشروعات.

وفي ذات السياق كشف عن ضرورة تشكيل لجنة لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب، باعتباره خطراً حقيقياً وكبيراً يجب التصدي له، منادياً بتضافر جهود كل مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه الآفة الخطيرة، شريطة تجفيف منابعها في إطار رؤية إجرائية عملية محددة، والالتزام بصحيح القانون أثناء مواجهتها، لأن “تعرض المواطنين للظلم قد يدفعهم إلى سلوك عدواني تجاه الآخرين”، على حد تعبيره.

وتطرق النائب المعارض في ورقته الإصلاحية إلى الحديث عن واقع حقوق الإنسان في مصر، داعيًا إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الحالة العامة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد، للبحث عن طريقة أخرى لتعاطي الدولة مع التقارير الصادرة عن الحالة الحقوقية من خارج البلاد، موضحاً أن “إنكار الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ليس حلاً، بيد أن الأولى من مهاجمة تقارير المنظمات الدولية، هو الاعتراف بوجود مشكلات حقيقية ومؤلمة في هذا الملف الهام”.

سبق مبادرة طنطاوي عدد من المبادرات الأخرى التي تقدم بها أكاديميون وسياسيون لفك طلاسم المشهد السياسي المعقد، منيت جميعها بالفشل

هذا بخلاف تعزيز منظومة العدالة عبر عدد من الخطوات على رأسها إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قوانين مثل الإجراءات الجنائية والمرافعات والسلطة القضائية، وإعادة مراجعة إجراءات التعيين والترقي والندب والإعارة للقضاة، بداية من طريقة الالتحاق بالسلك القضائي، ووصولاً إلى طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وما تعرضت إليه من تغول بواسطة السلطة التنفيذية جراء التعديلات الدستورية.

القوانين التشريعية المثيرة للجدل كانت محورًا هاما في المبادرة الإصلاحية، إذ أشار إلى ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات التي أثارت حالة من الجدال أثناء مناقشاتها، وترتبت عليها مشكلات بعد تطبيقها، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون التعاقدات الحكومية، والذي رسخ لعملية طرح مشروعات الحكومة بالأمر المباشر، محذراً من وجود شبهات فساد حول مشروعات تجرى في الوقت الراهن، تصل تكلفتها إلى المئات من المليارات.

كما طالب بضرورة تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقات الدولية محل الخلاف، وعلى رأسها الاتفاق المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والذي يجب أن يعرض على البرلمان ليقرر ما يشاء بشأنه، علاوة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تم التنازل بموجبها عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وتترتب عليها آثار خطيرة على الأمن القومي المصري نتيجة تدويل مضيق تيران.

وفي هذا الصدد شدد على أهمية مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص واليونان، في ضوء ما يتردد حول تنازل مصر عن حقوقها في الغاز الطبيعي داخل مياهها الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي استفاد منه العدو التاريخي للدولة المصرية، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ليست المبادرة الأولى

سبق مبادرة طنطاوي عدد من المبادرات الأخرى التي تقدم بها أكاديميون وسياسيون لفك طلاسم المشهد السياسي المعقد، منيت جميعها بالفشل، لعل أبرزها المبادرة التي تقدم بها الدكتور حسن نافعة الأكاديمي بجامعة القاهرة، المعتقل حاليا بسجون النظام المصري، حيث طالب بضرورة وضع آليات لمصالحة مصرية شاملة في الفترة المقبلة.

وكان نافعة قد كشف أن الجيش لا يقتنع بضرورة الانسحاب من الواقع السياسي، وأن السلطة العسكرية تؤمن بحقها في الاستحواذ على المشهد بالكامل في مصر، وهو ما يبدد أي حماسة لأي مقترحات تخص الواقع السياسي، مشترطًا  تجاوب السلطة إيجابيًا مع الواقع الحالي لكي يُكتب لأي مبادرة النجاح.

وفي إبريل 2018 تقدم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، بمبادرة جديدة؛ في محاولة لإنهاء الأزمة المصرية القائمة، مقترحاً تشكيل ما سماه “مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية”، داعيًا إلى “تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهوداً لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً إلا أهل العنف والإرهاب”.

وفي يوليو من نفس العام كتب المعارض السياسي ممدوح حمزة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في بداية الشهر الجاري (يوليو/تموز 2018)، أن لديه معلومات عن نية صادقة من النظام لعقد مصالحة، قائلا إنه في حال وجود مبادرات جادة لحلحلة الواقع السياسي المصري، فإن السلطة الحالية في مصر لا تسمع لأحد ولن تسمع، في ظل امتلاكها تصوراً قمعياً تمضي في تحقيقه دون الالتفات إلى أي نتائج سلبية تحدث حالياً.

الوضع ذاته تكرر مع السفير والدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والذي أطلق ما أسماه “نداء هاماً وفارقاً بالنسبة للشعب والدولة المصرية”، مشيراً إلى أن هذا النداء “سيكون عبارة عن خارطة طريق جديدة وغير مسبوقة لإنهاء الأزمة القائمة”.

مرزوق الذي أعتقل لفترة بالسجون المصرية ثم تم الإفراج عنه، أشار إلى أن “هناك شبه توافق على خطوط الخارطة العريضة، وسيتم الانتهاء من تفاصيلها كافة، ثم إعلانها رسمياً” لكن سرعان ما تم إلقاء القبض عليه قبل الترويج لتلك المبادرة، وهو موقف الكثير من النشطاء والسياسيين الأخرين.

خطوة على الطريق

لم تحقق المبادرة رد الفعل المتوقع حتى كتابة هذه السطور إلا أن البعض اعتبرها خطوة جيدة على طريق الإصلاح وسط حالة الجمود التي تسيطر على المشهد بصورة لم تسبقها مصر طوال تاريخها الحديث، في ظل إحكام النظام قبضته المطلقة على كافة الأجواء.

الكاتب الصحفي أنور الهواري، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة “المصري اليوم” ثمن المبادرة واصفا طنطاوي بأنه “يتكلم سياسة..بالمعني الفني لكلمة سياسة ، يعني يتكلم فيما هو واقع ، وفيما هو ممكن ، وفيما هو بسبيله للوقوع ، يعني لا يتكلم في الخيال ، ولا فيما هو مستحيل ، ولا يحرق المراحل ، ولا يتجاوز ممكنات اللحظة”.

آخرون ذهبوا إلى أن المبادرة ربما يتم رفضها داخل البرلمان الذي لم يقدم استجوابا واحدًا ضد أي مسئول طيلة دورته البرلمانية الحالية وهو حديث غير مسبوق في تاريخ البرلمانات المصرية خلال العقود الماضية، خاصة وأن المجلس برئيسه وتيار الأغلبية بداخله يستخدم حق الفيتو أمام كافة الطلبات التي تتضمن إدانة أو انتقاد للحكومة فضلا عن الرئيس.

ورغم قلق البعض من تداعيات هذه المبادرة على مستقبل النائب المعارض، سواء داخل المجلس في دروته الحالية أو استبعاد نجاحه في الانتخابات القادمة، حتى فيما يتعلق باحتمالية إلقاء القبض عليه أو الزج به خارج المجلس كما حدث مع حالات أخرى، فإن ما قدمه لاشك وأنه مردوده سينعكس على الشارع.

أنصار هذا الفريق يرون أن مواصلة الحراك الرافض لسياسات النظام الحالي – الذي بدأ مع دعوات المقاول الفنان محمد علي –  يعد نجاحا في حد ذاته، ونقطة يمكن الانطلاق منها نحو خطوات أكثر قوة خلال المرحلة المقبلة، هذا في الوقت الذي يرى فيه سياسيون أن مثل هذه التحركات يمكن تدشينها فيما بعد لبناء معارض قوي، يمكنه المواجهة والتحدي خلال السنوات المقبلة.