اغتيال المرشد.. لحظة مفصلية تعيد رسم إيران والمنطقة

أغلق التلفزيون الإيراني عند الساعة الخامسة تمامًا بتوقيت طهران المحلي، من فجر الأحد، الأول من مارس/آذار 2026، نافذة الجدل والتكهنات التي أحاطت بمصير المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، حين أعلن رسميًا وفاته متأثرًا بالهجمات الأمريكية–الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة طهران فجر السبت 28 فبراير/شباط المنصرم.

لم يأتِ خبر اغتيال خامنئي صادمًا لكثيرين؛ إذ ظلّ اسمه لسنوات ضمن الأهداف المعلنة في الخطابين الأمريكي والإسرائيلي، وإن كان بعض المراقبين يعتقدون أن بقاءه كان يمثّل «خطًا أحمر» يصعب تجاوزه، ليس فقط لحساسية موقعه في بنية النظام، بل أيضًا لدورٍ وظيفي كانت طهران تؤديه داخل منظومة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

ومن ثمّ، فإن هذه الخطوة لا يمكن قراءتها كحدثٍ عابر، بل كتحوّلٍ مفصلي في تاريخ الجمهورية الإيرانية، وربما كأعنف هزّة تتعرض لها منذ اندلاع ثورة 1979، فهي لحظة اختبارٍ قاسٍ ستُعيد، على الأرجح، رسم ملامح مستقبل الدولة وتوازناتها الداخلية، وتحدد موضعها الإقليمي بعد سنواتٍ تمكّنت فيها من ترسيخ حضورها لاعبًا رئيسيًا في أكثر من ساحة إقليمية ودولية.

وباغتيال خامنئي، تبدو المعادلة وكأنها انتقلت إلى مرحلة أكثر حرجًا، فلم تعد هناك خطوط حمراء بالمعنى التقليدي أمام واشنطن وتل أبيب، فاستهداف رأس الهرم الديني والسياسي يفتح الباب أمام توسيع دائرة الاستهداف لتشمل مستويات أخرى من القيادات التي تشكل عصب النظام، بما يجعل الأيام المقبلة اختبارًا حاسمًا ليس للنظام القائم فحسب، بل لمستقبل الدولة الإيرانية برمتها، ووحدة مركز القرار فيها، وقدرتها على احتواء ارتدادات الضربة.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن ما بعد اغتيال المرشد الإيراني لن يكون كما قبله بأي حال؛ إذ يفرض الحدث موجة أسئلة كبرى حول دلالات العملية، ورسائلها، وحدودها، وما قد تفضي إليه من تداعيات داخلية وخارجية، في منطقة تقف أصلًا على حافة اشتعالٍ واسع متعدد الجبهات.

بداية.. أي ثقل كان يمثله خامنئي؟

لم يكن المرشد الأعلى مجرد قائد ديني أو زعيم روحي للجمهورية الإسلامية، بل كان بمثابة المحور الذي تدور حوله الدولة بكل مؤسساتها، ورمانة الميزان التي تُهندس المشهد وتضبط معادلات التوازن والتنسيق بين الكيانات الدينية والسياسية، إذ كان بمثابة “المايسترو” الذي يصعب على أوركسترا النظام أن تؤدي انسجامها بدونه.

فالمرشد الأعلى يمثل قمة الهرم في بنية الحكم الإيرانية منذ قيام الثورة؛ حجر الزاوية الذي تستند إليه شرعية النظام وآليات عمله، إذ تتركز في يده صلاحيات واسعة تمتد من قيادة القوات المسلحة، إلى تعيين قيادات الحرس الثوري، ورسم ملامح المؤسسة القضائية، فضلًا عن المصادقة على انتخاب رئيس الجمهورية، ناهيك عن نفوذه الحاسم في توجيه السياسة الخارجية وتحديد بوصلتها.

وعلى مدار ستة وثلاثين عامًا أمضاها علي خامنئي في موقع القيادة، تعاقب ستة رؤساء على سدة الرئاسة، بينما ظل هو الشخصية المحورية الأثقل وزنًا في التاريخ الإيراني الحديث؛ القائد الأكثر تأثيرًا في مسار الدولة، والمرجعية النهائية في إدارة أزماتها وتحدياتها المتراكمة.

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة، لعب خامنئي دور الضامن لتماسك النظام عبر إدارة توازنات دقيقة بين جناحيه؛ الإصلاحي والمحافظ، بما يحول دون انفلات الصراع الداخلي ويؤمن استمرار الدولة على نسقها القائم.

وفي الإطار الإقليمي، تحوّل إلى رقم صعب في معادلات الشرق الأوسط، وساهم في بناء شبكة من الأذرع والنفوذ خارج الحدود، امتلكت حضورًا نافذًا على خارطة الإقليم، قبل أن تتعرض لاهتزازات عنيفة خلال العامين الماضيين.

وبالنظر إلى هذا الدور المركّب الذي اضطلع به خامنئي، فإن اغتياله لا يُقرأ كحادثة سياسية عابرة، بل كمنعطف فارق في تاريخ الجمهورية الإيرانية، وصدمة بنيوية ستفتح على ما بعدها مرحلة مختلفة كليًا، داخليًا وإقليميًا، من حيث توازن السلطة، ووحدة القرار، وحدود النفوذ.

أي دلالة يحملها اغتياله؟

يحمل اغتيال خامنئي بهذه الصورة، رغم التحذيرات والاستنفار الأمني المتوقع، دلالات ثقيلة في مقدمتها عجز الدولة الإيرانية عن حماية قياداتها، وعلى رأسهم قمة الهرم الديني والسياسي،  كما أن ما تداولته التقارير الإعلامية بشأن ملابسات الاستهداف يوحي بأن بنية الدولة تواجه اختراقًا داخليًا بالغ الخطورة، سمح بالوصول إلى الحلقة الأكثر حساسية في منظومة الحكم.

ويبدو أن طهران لم تستوعب تمامًا دروس العامين الماضيين؛ سواء ما جرى مع أحد أبرز أذرعها الإقليمية، حين تلقى حزب الله ضربات موجعة طالت قياداته، أو ما شهدته العاصمة نفسها من عمليات استهداف نوعية، من بينها حادثة استهداف رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في قلب طهران.

ورغم أن تراكم هذه الوقائع كان يفترض أن يدفع إلى مراجعات عميقة داخل المؤسسة الأمنية، ويعيد ترتيب أولويات الحماية والاحتراز، فإن النظام واصل العمل بالمنهجية ذاتها، وبالإيقاع نفسه، إلى أن سقط “الرجل الأهم” ومعه قيادات من الصف الأول، في مشهد يعكس ارتباكًا بنيويًا أكثر مما يعكس مجرد ثغرة عابرة.

الأكثر خطورة في هذا التطور لا يقتصر على الحدث ذاته، بل يمتد إلى الرسالة الضمنية التي يبعثها، فإذا كانت دولة تُقدّم نفسها باعتبارها ذات قدرات عسكرية واستخبارية عالية، ولاعبًا محوريًا في معادلات المنطقة، عاجزة عن تأمين رأس هرمها السلطوي، فكيف سيكون الحال مع بقية القيادات والمسؤولين؟

هذه المقاربة تفتح بابًا واسعًا من الأسئلة حول كفاءة المؤسسة الأمنية والعسكرية الإيرانية، وقدرتها على حماية مراكز القرار، وتداعيات ذلك على توازن الردع وصورة الدولة في الإقليم، وهو ما يجعل من هذا الاغتيال لحظة مفصلية تضغط على نفوذ الجمهورية الإسلامية وتضع حضورها الإقليمي أمام مأزق حقيقي، قد يفرض إعادة صياغة معادلاتها في الداخل والخارج.

هل يعني ذلك سقوط النظام؟

على الرغم من الثقل السياسي والديني الذي مثّله علي خامنئي في تثبيت أركان الدولة الإيرانية وضبط توازناتها الداخلية، فإن اغتياله لا يعني بالضرورة انهيار النظام برمّته، وإن كان لا يقلّل في الوقت ذاته من حجم الحرج البنيوي الذي وجد “نظام الملالي” نفسه فيه بعد رحيل رأس هرمه والرجل الأكثر حضورًا وتأثيرًا في مسار الجمهورية لأكثر من ثلاثة عقود.

ولمواجهة احتمالات الفراغ القيادي وما قد يترتب عليه من ارتباك سياسي أو تفكك مؤسسي، حاول الدستور الإيراني أن يضع ترتيبات انتقالية واضحة، إذ تنص المادة (111) على أنه في حال شغور منصب المرشد، تُسند إدارة شؤون البلاد إلى مجلس قيادة مؤقت يتكوّن من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وعضو من مجلس صيانة الدستور يرشحه مجلس تشخيص مصلحة النظام، وذلك إلى حين قيام مجلس خبراء القيادة باختيار قائد أعلى جديد للجمهورية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن خامنئي كان قد وجّه القيادات الأمنية والسياسية إلى إعداد قوائم بدائل وخطط تعاقب تحسّبًا لأي استهداف، بهدف منع الفراغ القيادي وتفادي الانزلاق نحو الفوضى، ووفق هذا التوجه، فقد جرى بالفعل توكيل مهمة إدارة شؤون البلاد إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في حال استهداف المرشد.

مع الأخذ في الاعتبار أن إسقاط نظام بحجم وتعقيد الدولة الإيرانية يتطلب عملية مركّبة متعددة المسارات — برية وجوية وبحرية — وهو ما لا تبدو ملامحه متوافرًا في نطاق التحرك الأمريكي–الإسرائيلي الحالي، فإن احتمالات الانهيار الشامل تظل رهينة تطورات داخلية قد تعيد رسم المشهد.

فالتغيير الحاسم قد يصبح أكثر ترجيحًا فقط إذا اقترن الضغط الخارجي بتحول نوعي في الداخل، عبر هبّة أو انتفاضة شعبية واسعة تُطالب بإسقاط النظام وتفتح ثغرة في تماسكه المؤسسي، عندها فقط قد تتخذ الأحداث منحًى مختلفًا، وتتسارع السيناريوهات بما يتجاوز حدود التصعيد العسكري التقليدي.

إذا ما المشكلة؟

لم تكن المعضلة في المخرج الدستوري أو في الآليات الإجرائية لتعيين خليفة للمرشد؛ فالإطار القانوني في إيران واضح، والخطوات محددة سلفًا. غير أن الأزمة الحقيقية تكمن في طبيعة اللحظة التي تزامن معها غياب المرشد الأعلى، وما تفرضه من تحديات استثنائية تجعل الوضع الراهن خانقًا، وتضع الدولة أمام اختبارات تمسّ استقرارها الداخلي وموقعها الإقليمي.

أول هذه التحديات وأشدّها وطأة هو السياق الذي وقع فيه الفراغ القيادي، فإيران في قلب مواجهة مفتوحة تشهد تصعيدًا غير مسبوق، يستهدف تقويض ركائزها الأمنية والسياسية وشل قدرتها على المناورة، وفي مثل هذا المناخ، تصبح إجراءات الانتقال أكثر تعقيدًا مما كانت عليه عقب وفاة آية الله الخميني، حين جرى الانتقال في بيئة أقل اشتعالًا وأقرب إلى السيطرة المؤسسية.

أما التحدي الثاني فيتمثل في الجبهة الداخلية، التي تبدو بدورها عنصر ضغط مركزي، ففي ظل حديث متصاعد عن اختراقات أمنية واستخباراتية، وتصاعد خطاب التحريض الأمريكي والإسرائيلي، وما يُقال عن دعم تقدمه واشنطن وتل أبيب لبعض تيارات المعارضة الإيرانية في الخارج، إلى جانب الاحتقان الداخلي المتراكم بفعل سلوك السلطة وتضييقها على المجال العام، يصبح الداخل الإيراني أقرب إلى حالة “بركان سياسي” قابل للانفجار عند أي منعطف.

ضمن هذه المقاربة، لا تبدو عملية اختيار مرشد جديد مسألة إجرائية سهلة، كما لا يبدو أن مرحلة ما بعد خامنئي ستكون امتدادًا طبيعيًا لما قبلها، فالأرجح أن البلاد ستدخل طورًا من الهزات والارتدادات العنيفة، وهو ما يضع الحرس الثوري أمام اختبار بالغ الحساسية في لحظة حرجة.

فالحرس الثوري، عمليًا، هو القوة الأكثر قدرة على حماية النظام وضمان تماسكه، وهو الطرف الذي يُعوّل عليه كثيرون في منع الانهيار، وفي الوقت نفسه، يُنتظر أن يكون له دور محوري في ترجيح كفة المرشح القادم لمنصب المرشد الأعلى.

وهنا تكمن نقطة شديدة الخطورة، إذ قد يجد الحرس نفسه في مواجهة داخلية إذا ما اتسعت فجوة الرؤى حول هوية المرشد الجديد، وحدود نفوذه، وخريطة صلاحياته، خصوصًا في ظل مناخ التحريض الداخلي والخارجي الذي قد يحوّل مسار الخلاف السياسي إلى صدام مفتوح.

هل ينجح أحد في ملء الفراغ؟

بداية تضم بورصة التكهنات بشأن الأسماء المرشحة لخلافة المرشد الأعلى طيفًا متنوعًا من الشخصيات ذات الأوزان المتفاوتة داخل بنية الحكم، يبرز من بينها محسن قمي، المعروف بقربه من المرشد وعضويته في مجلس الخبراء، بجانب علي رضا أعرافي، رئيس الحوزات العلمية وصاحب مواقع مؤثرة في مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء.

كما يُطرح كذلك غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية ذو الخلفية الاستخباراتية، فضلًا عن علي لاريجاني، السياسي المخضرم والرئيس السابق للبرلمان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، لا سيما بعد حضوره اللافت خلال “حرب الأيام الاثني عشر” وما تلاها، حيث قُدّم باعتباره أحد أكثر رجال النظام صلابة وقدرة على إدارة اللحظات الحرجة.

وفي المقابل، يذهب آخرون إلى ترجيح أسماء تُوصَف بأنها أكثر توازنًا ضمن تيار المحافظين، وفي مقدمتها الرئيس الأسبق حسن روحاني، الذي رغم محاولات تهميشه واستبعاده من مجلس خبراء القيادة، لا يزال يُطرح بوصفه “خيار الضرورة” في حال احتاج النظام إلى شخصية أقل صدامية وأقدر على تسويق مرحلة انتقالية.

كما يحضر اسم حسن خميني، حفيد مؤسس الجمهورية، بما يمثله من “كاريزما وراثية” قد تفتقدها شخصيات أخرى، إلى جانب محمد جواد ظريف بوصفه رمزًا لتيار الانفتاح الدبلوماسي، ورغم أن الدستور يشترط أن يكون المرشد “مجتهدًا” من رجال الدين، فإن اسم ظريف يُستدعى غالبًا في سياق بدائل غير تقليدية، مثل فكرة “القيادة الجماعية” أو “مجلس قيادة” يتولى إدارة الدولة في مرحلة استثنائية.

غير أن المعضلة الأبرز هنا تتمثل في نوع الفراغ الذي سيخلّفه غياب خامنئي؛ ليس فراغ المنصب بوصفه موقعًا قابلًا للشغل وفق ترتيبات دستورية، بل فراغ “الشخصية” بما تختزنه من خبرة ونفوذ وقدرة على إدارة التوازنات.

فعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود ونصف، راكم خامنئي خبرة مركّبة في إدارة الدولة الإيرانية بميزان شديد الحساسية، واستطاع — عبر أدواته الدينية والسلطوية وشبكة علاقاته داخل المؤسسات — تثبيت ركائز النظام، وضبط إيقاع مراكزه المتنافسة، وإدارة الملفات الكبرى التي تشكّل عماد القرار الإيراني.

ومن ثمّ، تبدو مهمة المرشد القادم أعقد من مجرد خلافة رسمية؛ إذ من الصعب أن تتوافر سريعًا في خليفة خامنئي المواصفات نفسها، أو القدرة على ممارسة الدور بذات الاتساع والفعالية، خصوصًا في لحظة حرجة تواجه فيها إيران تحديات متشابكة وضغوطًا غير مسبوقة تتطلب شخصية ذات كاريزما قيادية عالية، وشرعية مؤسسية، وحنكة استثنائية في إدارة الأزمات— وهي تركيبة نادرة يصعب العثور على بديل جاهز لها في الوقت الراهن.

هل من ارتدادات إقليمية؟

لا شك أن رحيل خامنئي بهذه الكيفية ستكون له ارتداداته على الإقليم بأسره، فالنظام الإيراني — بصرف النظر عن المآخذ والتحفظات على سياساته وممارساته — ظل لسنوات طويلة أحد أعمدة “محور الردع” في مواجهة تمدد الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، ومن ثمّ، فإن غياب المرشد وما قد يتبعه من اضطراب داخلي أو انزلاق نحو الفوضى لن يظل أثره محصورًا داخل الحدود الإيرانية، بل سيعيد ترتيب موازين القوى الإقليمية بطريقة أكثر تعقيدًا وحدّة.

وفي مقدمة الأطراف الأكثر تأثرًا تأتي دول الخليج، التي قد تدفع الثمن الأكبر إذا ما اختلّ التوازن الإقليمي لصالح تل أبيب، فضعف إيران أو انشغالها بتداعيات داخلية قد يفتح المجال أمام تمدد نفوذ إسرائيلي أوسع، لا بوصفه “شراكة متكافئة”، بل كنفوذ يفرض شروطه على بيئة سياسية وأمنية تبحث عن مظلات حماية جديدة، ما يحوّل بعض العواصم الخليجية إلى ساحات نفوذ أكثر منها أطرافًا فاعلة في صناعة القرار.

ولا تقلّ الارتدادات أهمية على مستوى روسيا والصين، فموسكو تنظر إلى إيران باعتبارها شريكًا مهمًا في موازنة النفوذ الغربي، وأي تراجع حاد في موقع طهران سيضعف الورقة الروسية في الشرق الأوسط، ويقرب حدود النفوذ الغربي من تخومها الجنوبية، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية وجيوسياسية.

أما بكين، التي استثمرت استراتيجيًا في إيران ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، فقد تخسر نقطة ارتكاز مؤثرة على خطوط الطاقة والتجارة، ومع انحسار النفوذ الإيراني قد تُفتح المنطقة أمام اصطفافات جديدة لا تصب بالضرورة في مصلحة القوى الآسيوية الصاعدة.

وفي المقابل، تراقب تركيا هذا التحول بقدر كبير من الحذر؛ فهي لا تنظر إلى إيران بوصفها خصمًا مطلقًا ولا حليفًا كاملًا، بل منافسًا استراتيجيًا تتقاطع معه في ملفات مثل سوريا والعراق وجنوب القوقاز، وتتداخل معه اقتصاديًا وأمنيًا في آن. ومن ثمّ، فإن سيناريو سقوط إيران أو تفككها سيضع أنقرة أمام معادلة شديدة التعقيد: بين فرصة محتملة لتوسيع النفوذ، وبين مخاطر فراغ جيوسياسي على حدودها الشرقية قد يفجر اضطرابات ممتدة ويعيد تشكيل خرائط الصراع على نحو يصعب احتواؤه.

ما التداعيات المحتملة؟

بعد رحيل المرشد، تبدو الساحة الإيرانية — سياسيًا وقياديًا — أكثر انكشافًا أمام خصومها وحلفائها على السواء، بل إن مؤشرات الساعات الأولى من المواجهة توحي بأن القدرات العسكرية تتعرض لاستنزاف يتجاوز، في حدّته وإيقاعه، ما شهدته خلال “حرب الأيام الاثني عشر”، رغم ما أُثير سابقًا عن تطوير تلك القدرات وترميمها، أو التعويل على مظلة دعم روسية وصينية، غير أن ما ظهر في اليومين الأول والثاني من العملية يعكس فجوة واضحة بين الخطاب والواقع الميداني.

في هذا السياق، يجد النظام الإيراني نفسه في سباق محموم مع الزمن، حيث تحمل الأيام القليلة المقبلة اختبارًا وجوديًا يضع مستقبله على المحك، فالرهان الأساسي يتمثل في قدرة النظام على الصمود بما يكفي لاستنزاف الولايات المتحدة وإسرائيل، وفرض وقف قريب للحرب، يفتح الطريق أمام تفاهمات لاحقة مع المحيط العربي والإسلامي على قاعدة المصالح المشتركة، بما يسمح بتشكيل إطار إقليمي أوسع لمواجهة مشروع “الصهينة” بدل تركه يتمدد في فراغ سياسي وأمني.

ومع ذلك، تتصاعد المخاوف من سيناريو موازٍ يقوم على إعادة إنتاج “توازنات” جديدة عبر اختيار مرشد أكثر براغماتية، يسعى إلى إنهاء الحرب عبر صفقة مع الولايات المتحدة وحلفائها، بما قد يفضي عمليًا إلى تفكيك المشروع الإيراني من الداخل، ورغم أن هذا الاحتمال يُقدَّم لدى البعض بوصفه خيارًا واقعيًا لتخفيف الكلفة، فإن آخرين يشككون في قابليته للتنفيذ، أو في القدرة على تمريره دون ارتدادات داخلية قاسية.

وعليه، تصبح المهمة الملقاة على عاتق الحرس الثوري خلال الأيام القادمة وجودية وحساسة بامتياز، بين خيار الاحتواء وامتصاص الضربة بأقل خسائر ممكنة مع الحفاظ على تماسك الدولة، وبين الانزلاق إلى صدام مفتوح قد يحوّل الإقليم بأسره إلى ساحة حرب ممتدة.

وفي حال انفلتت المواجهة إلى هذا المستوى، فقد تتحول الجمهورية الإسلامية — في أسوأ السيناريوهات — إلى “تاريخ” أكثر منها “جغرافيا”، بما يعنيه ذلك من انهيار موازين وإعادة رسم خرائط النفوذ والحدود، ودخول المنطقة مرحلة مغايرة تمامًا من التموضع والفوضى.