وسط دويّ الصواريخ الباليستية وأزيز الطائرات المسيّرة الذي ميّز الحرب بين إيران وكلا من “إسرائيل” والولايات المتحدة، يبرز سلاح صامت وكامن تحت سطح الماء بوصفه التهديد الأكثر تعقيدًا وإرباكًا للاقتصاد العالمي: اللغم البحري.

لا تكمن الخطورة الاستراتيجية لهذا السلاح في أثره التدميري المباشر فحسب، بل في قدرته الفائقة على هندسة الخوف في ممر مائي حيوي كمضيق هرمز.

إذ لا يتطلب الأمر نشر أسطول بحري ضخم أو زرع مئات الألغام لقطع الطريق ماديًّا، وإنما يكفي مجرد الاشتباه بوجود عدد محدود منها لخلق “حصار وظيفي” تشلّ من خلاله شركات التأمين حركة الملاحة، وترتفع أسعار الطاقة، وتتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

ماذا نعرف عن الألغام في هرمز؟

وفي خضم الحرب الجارية، ظهرت أولى التقارير عن احتمال استخدام ألغام بين 10 و13 مارس/آذار 2026، بعد أن نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن إيران زرعت نحو 12 لغمًا في المضيق خلال الأيام السابقة، في خطوة قيل إنها عطّلت نقل النفط والغاز.

بالتزامن، أعلن الجيش الأمريكي أنه دمّر 16 سفينة زرع ألغام إيرانية قرب المضيق، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم تُزل الألغام.

في المقابل، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغيسث في 13 مارس/آذار إنه لا توجد أدلة واضحة على أن إيران وضعت ألغامًا بالفعل، واعتبر التقارير السابقة “متهورة”، في ما يشير إلى مدى ضبابية الوضع في المضيق.

أما على مستوى الترسانة، تشير تقديرات إلى إيران تمتلك بين 5000 و6000 لغم بحري من أنواع مختلفة، وفق تقرير لخدمة البحوث الكونغرسية (CRS)، وهو ما أكدته دراسة لوكالة الاستخبارات الدفاعية.

يذكر التقرير نفسه أن تقديرات عام 2019 كانت “أكثر من 5000 لغم”، بينما أشارت تقييمات 2025 إلى نحو 6000. وتشمل هذه الترسانة ألغامًا لاصقة يثبتها غواصون، وأخرى راسية تطفو تحت سطح الماء، إضافة إلى ألغام قاعية تستقر في القاع، ما يجعل الكشف عنها صعبًا.

وتحدثت مصادر صينية لصحيفة “نيويورك تايمز” عن أن إيران تستطيع نشر مئات الألغام باستخدام زوارق صغيرة رغم ضرب بعض سفنها.

ولا توجد بيانات رسمية دقيقة حول نسبة الألغام المستوردة مقابل المصنعة محليًّا، إذ تذكر التقارير الغربية أن مخزون إيران يشمل نماذج روسية وكورية شمالية وصينية جرى تطويرها أو نسخها محليًّا.

لماذا يُعد اللغم البحري سلاحًا مثاليًّا لشل هرمز؟

يختلف تأثير اللغم البحري عن الصاروخ أو الطائرة المسيّرة لأن قوته تكمن في صمته وقدرته على إحداث شلل نفسي.

1- الاختناق الجغرافي: لا يتجاوز عرض مضيق هرمز 33 كيلومترًا في أضيق نقاطه ولا يزيد عمقه عن نحو 200 قدم، ما يجعله مثاليًّا لزرع ألغام راسية أو قاعية تمنع مرور السفن بسلام.

حتى دون تفجير أي لغم، يكفي الاشتباه بوجوده لتتوقف حركة الملاحة، فالشركات والناقلات لا تملك رفاهية المخاطرة بشحنات بمليارات الدولارات، وشركات التأمين ترفع أقساطها بمجرد الحديث عن تهديد محتمل.

وأظهر تقرير لـ Lloyd’s List (موقع متخصص في صناعة الشحن والملاحة البحرية عالميًّا) أن عدد عبور الناقلات عبر المضيق تراجع بأكثر من 80% بعد انتشار خبر احتمال وجود ألغام.

كما ارتفعت أقساط التأمين للحماية من مخاطر الحرب في الخليج من 0.15–0.25% من قيمة السفينة إلى ما بين 7.5–10%، ما يعني أن ناقلة كبيرة قد تدفع 10–14 مليون دولار إضافية لكل رحلة، وهي كلفة كفيلة بإعادة رسم مسارات الشحن وإرباك الإمداد العالمي.

2- صعوبة التطهير: تطهير المضيق من الألغام عملية معقدة وبطيئة، إذ يعتمد كشفها على مزيج من السفن المتخصصة والطائرات المروحية والغواصات المأهولة وغير المأهولة، إضافة إلى حيتان مدربة لدى البحرية الأمريكية.

لكن البحرية الأمريكية تخلت عن كاسحات الألغام التقليدية بالشرق الأوسط عام 2025 واستبدلتها بسفن القتال الساحلي، وهي منصة غير مجربة بالكامل في عمليات إزالة الألغام.

وأكد تقرير لقيادة القوات البحرية الأمريكية أن إعادة فتح المضيق بعد حملة تلغيم قد تستغرق أيامًا أو أسابيع أو حتى أشهر، تبعًا لحجم الهجمات.

ويعني هذا البطء أن مجرد زرع عدد محدود من الألغام – أو إشاعة ذلك – يمكن أن يشل حركة التجارة لأمد طويل، لأن إزالة الألغام تتطلب تأكدًا من تنظيف كامل الممر قبل السماح للناقلات بالمرور.

ما خطورة الألغام على الملاحة والطاقة؟

لا يقتصر تهديد الألغام على تعطيل المرور، بل يضرب سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية في الصميم.

إذ تصدر حوالى خمسة ملايين برميل من النفط يوميًّا من السعودية والعراق عبر هرمز، إضافة إلى 77 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من قطر. ولذلك فإن أي وقف أو اضطراب في هذه الحركة يرفع الأسعار فورًا ويهدد إمدادات آسيا وأوروبا.

يرى المجلس الأطلسي أن مجرّد احتمال وجود ألغام إيرانية يمكن أن يوقف حركة التجارة خلال أيام، لأن شركات الشحن تتجنب المنطقة حتى تتأكد من خلوها من المتفجرات.

وفي غمرة الحرب الحالية، سجلت الأسواق ارتفاعات سريعة للأسعار ودعت واشنطن دول مجموعة السبع إلى بحث خطط مرافقة دولية، لكن حتى المرافقة العسكرية لا تضمن المرور الآمن إذا كان هناك لغم واحد يمكن أن يفجر ناقلة عملاقة ويخلق كارثة بيئية.

وتظهر المشكلة في أن فتح المضيق سياسيًّا قد يكون أسهل من فتحه ميدانيًّا وخاصة أن إزالة الألغام تتطلب جهودًا متعددة الأطراف حال جرى زرعها بالفعل.

وفي الوقت نفسه، فإن أي عملية عسكرية واسعة لإزالة الألغام قد تعرض السفن الحربية نفسها للخطر، وتستنزف الموارد البحرية التي تُستخدم في جبهات أخرى.

وبذلك، يصبح الخطر الحقيقي للألغام في قدرتها على تحويل المضيق إلى “ممر مشلول نفسيًّا ولوجستيًّا”: الشركات لا تجرؤ على العبور، وشركات التأمين تفرض أقساطًا فلكية، والأسواق تنتظر بصمت عودة الثقة.

سوابق تاريخية تجعل التهديد واقعيًّا

هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها احتمالات تلغيم مضيق هرمز.

أثناء حرب الناقلات بين إيران والعراق في الثمانينيات، استخدمت إيران الألغام لتعطيل الملاحة. ففي 24 يوليو/تموز 1987 ضرب لغم إيراني ناقلة النفط العملاقة Bridgeton، رغم أنها كانت تحت حماية سفن حربية أمريكية ضمن عملية “إرنست ويل”.

وذكر تقرير أرشيفي لوكالة الصحافة المتحدة (UPI) أن الانفجار أحدث ثقبًا كبيرًا في الناقلة لكن لم يوقع إصابات، وأن القادة الأمريكيين رجّحوا أن اللغم أتى من جزيرة فارسي الإيرانية. كان ذلك بمثابة ضربة معنوية للولايات المتحدة وحلفائها، وأظهر كيف يمكن للغم واحد أن يحرج قوة بحرية عظمى.

بعد أقل من عام، في 14 أبريل/نيسان 1988، اصطدمت الفرقاطة الأمريكية USS Samuel B. Roberts بلغم إيراني مكوَّن من نحو 250 رطلًا من المتفجرات.

وأوضح تقرير لـ USNI News أن الانفجار كسر عارضة السفينة وشق هيكلها، وكان قاب قوسين من إغراقها.

وهي واقعة قادت إلى عملية “Praying Mantis” بعد أربعة أيام، حيث دمّر الأسطول الأمريكي نصف البحرية الإيرانية تقريبًا في أكبر مواجهة بحرية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتلفت المصادر إلى أن تكلفة اللغم الذي أصاب “سامويل بي. روبرتس” كانت بضع آلاف من الدولارات، بينما كلف إصلاح السفينة مئات الملايين، ما يبرز مدى اختلال الكلفة في حرب الألغام.

وأوضحت دراسة لكتاب “يوميات الأمن” أن البحرية الإيرانية زرعت 60 لغمًا من طراز M‑08 سوفييتي التصميم قبالة جزيرة فارسي عام 1987، وهي ألغام استوردتها من كوريا الشمالية وتم تعديلها لاحقًا.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن إيران أعلنت في منتصف الثمانينيات عن امتلاك مصانع محلية لإنتاج الألغام، ما يعزز رواية الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى جانب المخزون المستورد.

هذه الخلفية تجعل تهديد اليوم أكثر من مجرد افتراض، إذ أثبتت التجربة أن إيران قادرة على زرع ألغام والتسبب في خسائر فادحة، حتى عندما تملك الولايات المتحدة أساطيل متطورة.