واكبت الدولة الأموية اتساعها الجغرافي وتنوعها البيئي بتحديثات جذرية في هيكلها المالي والاقتصادي، وقد تجلى ذلك في توسيع مشاريع الري، وإنشاء السدود والقنوات والقناطر، وتنشيط الزراعة وتوسيعها في عدد من الأقاليم، واستثمار الموارد بكفاءة أعلى، والاهتمام بالصناعات والحرف اليدوية.

وكان عهد عبد الملك بن مروان مرحلة محورية، فقد نفذ سلسلة إصلاحات اقتصادية أسهمت في تنظيم الاقتصاد، إذ سك العملة الإسلامية، ووسع النشاط التجاري عبر مختلف مناطق الإمبراطورية، إلى جانب إجراء إحصاء شامل للسكان والممتلكات سنة 691م.

وفي عهد عمر بن عبد العزيز، اتجهت الإصلاحات المالية والاقتصادية للدولة نحو البعد الاجتماعي، وركز هذا الخليفة على دعم الفئات الفقيرة، ورد المظالم، ومصادرة الأملاك المغصوبة، إلى جانب تخفيف الضرائب.

وفي العقود اللاحقة، جرت مسوح للأراضي وإعادة تنظيم سجلات الضرائب، لا سيما في عهد هشام بن عبد الملك الذي اتسمت سياساته الاقتصادية بالكفاءة، حتى أشاد به الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بسبب قدرته في إدارة الموارد المالية للدولة، ويقال إن أبو جعفر كان يحاكي هشامًا ويتبعه في أمور الحكم.

النظام المالي في الدولة الأموية

اعتمد الأمويون نظامًا ماليًا شمل الخراج (ضريبة الأرض)، والجزية، والزكاة، والعشور، إلى جانب موارد أخرى كالغنائم وأملاك الدولة (الصوافي). وقد جُبيت هذه الموارد ضمن مزيج من الأحكام الفقهية والاجتهادات الإدارية، وشكلت مجتمعة – ولا سيما الخراج –  الأساس الذي قام عليه تمويل الدولة وإدارة شؤونها المالية.

كانت الزكاة أهم موارد النظام المالي الأموي، ويشير الدكتور الصلابي في كتابه “الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار”، إلى أن نظام الزكاة طُبق في العهد الأموي وفق الأسس الشرعية، وبلغ درجة متقدمة من التنظيم في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز.

أما الخراج وهو ضريبة الأرض الزراعية، فكان من أهم موارد الدولة المالية نظرًا لاتساع الأراضي الزراعية في الأقاليم المفتوحة،. كما فُرضت ضريبة العشور على السلع التجارية الداخلة إلى أراضي الدولة أو الخارجة منها، وهي رسوم تشبه إلى حد كبير الرسوم الجمركية في العصر الحديث.

وإلى جانب ذلك، شملت البنية المالية للدولة الأموية (الصوافي)، وهي أراضٍ آلت ملكيتها إلى بيت مال الدولة، وكانت تُستثمر لتدر دخلًا منتظمًا، إضافة إلى الإيرادات المباشرة كخُمس الغنائم الذي شكل موردًا مهمًا في المراحل الأولى من العصر الأموي مع استمرار حركة الفتوحات.

البنية التحتية كمحرك للاقتصاد

منذ بواكير عهدهم، تبنى الأمويون استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتأمين النقل التجاري بين أطراف الدولة المترامية، وقد شملت هذه الجهود مسارات متكاملة، ففي اللوجستيات والتجارة، عُبدت الطرق ورُصفت لتسهيل سير القوافل، وأُنشئت الأسواق المركزية في المدن، مع تعزيز تحصينات الحواضر الساحلية لتأمين الممرات البحرية.

ولم تكن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تبناها الأمويون مجرد إنجازات عمرانية معزولة، بل كانت الشريان الحيوي الذي غذى مسار التكامل بين الإنتاج الزراعي والنشاط التجاري، فقد ركزت الدولة على بناء الجسور العملاقة لتجاوز العوائق الطبيعية وربط مناطق الإنتاج بمنافذ البيع، وتجلت هذه العبقرية في بناء جسر الموصل عام 126هـ، إلى جانب مشاريع الجسور المتعددة التي أقيمت على نهر دجلة مطلع القرن الثاني الهجري.

ونتيجة لهذا الترابط اللوجستي، برزت المدن الأموية كحواضر اقتصادية عالمية، فبينما تحولت دمشق بفضل موقعها الاستراتيجي إلى مركز دولي للتجارة، شهدت مدن الأمصار مثل الكوفة والبصرة والفسطاط نموًا حضريًا وعمرانيًا متسارعًا.

هذه المدن تحولت خلال عقود قليلة إلى أقطاب اقتصادية كبرى تُصنف بين أضخم مدن العالم في ذلك العصر، وتشير التقديرات التي أوردها أندرو مارشام في كتابه “الإمبراطورية الأموية” إلى أن عدد المسجلين في ديوان الفسطاط ارتفع من نحو 15 ألفًا عند تأسيسها إلى قرابة 100 ألف نسمة في القرن الثامن الميلادي، فيما تجاوز عدد سكان البصرة 250 ألفًا، وبلغ عدد سكان الكوفة نحو 200 ألف نسمة بحلول منتصف القرن الثامن.

وامتدت جهود تطوير البنية التحتية إلى شمال أفريقيا، وتشير كوريساند فينويك في دراستها الأمويون وشمال إفريقيا إلى أن مدينة القيروان التي أنشأها الأمويون زُودت ببنية تحتية شاملة، كالأسواق وخزنات المياه، وحققت المدينة تطورًا كبيرًا في بنيتها التحتية في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك الذي شجع الهجرة إليها.

كما شهدت تونس في عهد هشام تطورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، وكانت أعمال البناء والتطوير في شمال إفريقيا جزءًا من برنامج شامل في عهد الخليفة هشام لم يحظ بالتقدير الكافي من الباحثين، وقد شهد عهده أيضًا استثمارات كبيرة في بناء الأسواق في سوريا وفلسطين وخارجهما.

وفي كتابه “تاريخ العصر الأموي السياسي والحضاري”، يروي إبراهيم زعرور أن عصر الوليد بن عبد الملك شهد إصلاحات داخلية واسعة لتطوير البنية التحتية للمدن الأموية، شملت تعبيد الطرق، ومسح الأراضي وإصلاح قنوات الري، وتوحيد المكاييل والمقاييس والموازين، ومنع الهجرة من القرى إلى المدن الكبرى للحفاظ على الإنتاج الزراعي.

ويمكن القول إن جهود تطوير البنية التحتية في الدولة الأموية شملت مناطق واسعة من الإمبراطورية، إذ استثمر الأمويون في تحديث البنية التحتية للمدن القائمة وإنشاء مدن جديدة كالرملة في فلسطين والقيروان في شمال إفريقيا.

سك العملة الإسلامية 

حتى بدايات الدولة الأموية، كان التعامل النقدي يتم بالعملات البيزنطية والساسانية، إلا أن عبد الملك بن مروان عند توليه الخلافة أطلق ثورة نقدية كبرى عبر سك الدينار والدرهم الأمويين، مزينًا إياهما بالشهادتين والآيات القرآنية، ليعلن بذلك الاستقلال النقدي للدولة.

ولم يقتصر هذا التحول على تغيير شكل العملة، بل امتد ليشمل الهيكل الإداري للدولة عبر إنشاء “دور للسك” في معظم الأقاليم المفتوحة، حتى في شمال إفريقيا والمغرب والأندلس، وقد عززت هذه الخطوة مركزية الإدارة ووحدت النظامين النقديين البيزنطي والساساني تحت مظلة عملة واحدة.

والأهم من ذلك، أن عبد الملك بن مروان وضع الأسس الراسخة للنظام النقدي الإسلامي الذي اعتمدته معظم الدول والسلالات الإسلامية التي تعاقبت على الحكم بعد الأمويين.

شبكات التجارة الأموية

كان للأمويين دور بارز في النشاط التجاري منذ ما قبل قيام دولتهم، وكان معاوية بن أبي سفيان وأبيه من كبار تجار قريش، ومنذ توليه الحكم، اهتم معاوية بمصالح التجار وعمل على توسيع نطاق التجارة وتنشيط الأسواق.

وبفضل تطور البنية التحتية واتساع شبكة الطرق التي ربطت أقاليم الدولة ببعضها، نشأت مراكز تجارية نشطة في مناطق مثل شمال أفريقيا وسوريا ومصر والعراق وخراسان والأندلس، كما تمكنت الدولة من بسط نفوذها على أهم المسالك التجارية العالمية، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وطريق الحرير.

وبرزت دمشق في العصر الأموي كمركز تجاري رئيسي ومحطة محورية للتجارة الشرقية، حتى قيل إن أسواقها كانت تضم مختلف السلع من أنحاء العالم، كما ازدهرت الحركة التجارية في مدن الشام الأخرى كحلب، الرصافة، حمص، الرملة، القدس، وأنطاكية.

في حين كانت مدينة قناسرين من أهم المراكز الاقتصادية في شمال سوريا، نظرًا لنشاط أسواقها وموقعها الاستراتيجي على الطرق التجارية، كذلك نشطت التجارة في العراق في مدن الكوفة والبصرة، وشهدت مدن الحجاز ونجد حركة تجارية مزدهرة، إلا أن مدن الشام ظلت تتفوق في ازدهارها التجاري مقارنة ببقية الأقاليم.

وعلى المستوى الدولي، عززت الدولة الأموية علاقاتها التجارية بشكل وثيق بالصين والهند من جهة، وبالإمبراطورية البيزنطية من جهة أخرى، وساعدت الرفاهية التي عمت طبقة الحكم وحاشيتهم وحبهم للمنتجات الفاخرة في تنشيط الأسواق، إذ زاد الطلب على السلع التجارية الباهظة الثمن.

وتشير بعض المصادر إلى وجود طريق تجاري في العهد الأموي يربط العراق بالهند والصين وسريلانكا عبر الخليج العربي والمحيط الهندي، وهو طريق اكتسب أهمية متزايدة مع نمو مدينتي البصرة والكوفة، وتدل الأدلة الأثرية على أن حركة التجارة على طول ساحل الخليج كانت نشطة منذ أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الميلاديين.

وفي الحقيقة، لم يقتصر التنظيم والنشاط الاقتصادي في العصر الأموي على الطرق البرية فحسب، بل شمل الاقتصاد البحري، إذ عمل الأمويون على إنشاء وتطوير موانئ مهمة مثل القلزم وجدة، واستغلال الموارد الساحلية، وزيادة صادرات الحبوب لتلبية احتياجات الحجاج خلال موسم الحج.

ويشير كل من فيرونيكا موريس ودونالد ويتكومب في دراستهما عن البحر الأحمر في العصر الأموي إلى أن الأمويين نجحوا في تحويل البحر الأحمر إلى مجال اقتصادي بحري متكامل، من خلال تنظيم الملاحة، واستغلال الموارد الساحلية، وفرض الضرائب، وربط الموانئ بشبكات التجارة الإقليمية والدولية.

الزراعة ومشاريع الري

أرست الدولة الأموية دعائم نهضتها الاقتصادية انطلاقًا من القطاع الزراعي، وكان عهد معاوية بن أبي سفيان نقطة البداية لهذا التوجه، فقد تبنى معاوية رؤية استثمارية مبكرة عبر توجيه جزء من عائدات الفتوحات لتنمية الحجاز واليمامة والطائف، وأنشأ مزارع واسعة في مكة والمدينة واليمامة، بجانب حفر الآبار.

ويذكر الدكتور الصلابي في كتابه “الدولة الأموية”، أن الدولة الأموية أولت عناية كبيرة بتطوير الزراعة عبر إنشاء وصيانة منشآت الري، كحفر الآبار وتنظيم مجاري الأنهار وبناء السدود، كما سعت إلى استصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية، خاصة في بلاد الشام، وأقام الأمويون حول قصورهم الصحراوية منشآت مائية لدعم الاستثمار الزراعي.

لقد واصل الأمويون تطوير القطاع الزراعي عبر استصلاح الأراضي الموات وإنشاء الضيعات الزراعية الكبرى، واستُثمر فائض الإنتاج في الأسواق الإقليمية، ونفذ الأمويون مشاريع واسعة للري وتنظيم توزيع المياه، كالسدود والقناطر لضبط الموارد المائية، وظهرت منشآت ري متقدمة في بعض المواقع مثل قصور البادية.

في الواقع، شهدت المدن الكبرى وعلى رأسها دمشق، تطورًا في أنظمة توزيع المياه، إذ اعتمدت على شبكة متفرعة من قنوات نهر بردى التي أوصلت المياه إلى الأحياء والمزارع، إلى جانب استخدام القناطر لتسهيل نقل المياه في بعض المناطق.

وفي دراستها حول البيئة والاقتصاد وغزو خراسان، تشير أرزو آزاد إلى أن الأمويين في خراسان طوروا أنظمة إدارة المياه القديمة بخرسان، وكان الإشراف على القنوات والسدود من مسؤولية متولي المياه (مير آب)، الذي كان يقود طاقمًا كبيرًا لصيانة قنوات المياه ويستخدم أدوات قياس دقيقة، كما شهدت مصر خلال العهد الأموي تطورًا بارزًا لمقياس النيل الذي كان أحد أهم الابتكارات في إدارة الموارد المائية.

ويوضح الدكتور الصلابي، أن دلائل التطور الزراعي في المنطقة الغربية للدولة الأموية ارتبطت بعدة عوامل، أبرزها زيادة حصيلة الخراج في منطقتي الجزيرة والشام نتيجة المسح الذي أجري في عهد عبد الملك بن مروان، وتطور نظام الري عبر توزيع المياه بين الأنهار الفرعية، ما أدى إلى رفع إنتاجية الأراضي الزراعية.

كما يذكر الصلابي أن والي الموصل في عهد هشام بن عبد الملك أمر بحفر نهر عبر وسط المدينة، واستغرق حفره ثلاث عشرة سنة بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين درهم، وكان له أثر كبير على تنمية الزراعة، إذ استفادت منه معظم مزارع المدينة.

علاوة على ذلك، أقام خالد القسري سدودًا وقناطر على نهر دجلة للتحكم بالفيضان، وفي الجزيرة الفراتية، شيد مسلمة بن عبد الملك سدًا عظيمًا على نهر البليخ، وكان لهذا السد آثار إيجابية على التنمية الزراعية.

الحرف والصناعات

في كتابه “الإمبراطورية الأموية” يذكر أندرو مارشام أن الاقتصاد الأموي اعتمد على تنوع واسع من الموارد الطبيعية، لاسيما المعادن التي شكلت قاعدة النشاط النقدي والاقتصادي. واستُخرج الحديد والنحاس من مناطق متعددة في الأناضول وسوريا وفارس وشبه الجزيرة العربية، فيما جاء القصدير من الجزيرة العربية وجبال طوروس، واستخرجت الفضة من شبه الجزيرة العربية والمغرب وخراسان، بينما استُخرج الذهب من القوقاز وجبال البرز والحجاز.

وكما يوضح الصلابي في كتابه، فقد ارتبطت الحرف والصناعات في العصر الأموي بطبيعة الاقتصاد الذي كان يعتمد أساسًا على الزراعة، لذلك نهضت صناعات عدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي مثل صناعة النسيج والمطاحن والمعاصر.

في الواقع، شهدت الصناعات في العصر الأموي تنوعًا ملحوظًا، فازدهرت صناعة النسيج وأقيمت لها مصانع خاصة عُرفت بـ”دور الطراز”. كما ازدهرت صناعات البناء نتيجة التوسع العمراني في المدن الأموية، فانتشرت بشكل كبير صناعات الحجر والرخام والزخرفة المعمارية لتلبية الطلب المتزايد على تشييد المباني وتزيينها، خاصة مع المشاريع العمرانية الكبرى كبناء المساجد.

وقد شهدت مدن الشام، خاصة دمشق وطبريا والقدس، نشاطًا صناعيًا كبيرًا نتيجة ازدياد الكثافة السكانية وتوسع العمران، وانتقلت بعض الصناعات، مثل صناعة الفخار والزجاج من أطراف المدن إلى مراكزها، وازدادت أعداد الأسواق والمحال التجارية.

كذلك تعتبر صناعة أوراق البردي في مصر من بين الصناعات التي اكتسبت أهمية خاصة في العهد الأموي، إذ كانت تستخدم في المكاتبات الإدارية قبل انتشار صناعة الورق، وقد أشرف الأمويون على إنتاج البردي بشكل مباشر نظرًا لأهميته في إدارة شؤون الدولة، كما شكلت صادراته مصدرًا اقتصاديًا مهمًا، وإلى جانب ذلك ازدهرت حرف أخرى مثل الحدادة والصناعات الخشبية وصناعة الحلي والمجوهرات.

كذلك تطورت الصناعات الحربية، وعلى رأسها صناعة السفن، سواء السفن العسكرية أو التجارية، وقد اهتم الأمويون ببناء أسطول حربي قوي ليقف في وجه الأسطول البحري البيزنطي الذي هدد الشواطئ الغربية للدولة الإسلامية، فتطورت صناعة السفن الحربية في العصر الأموي بشكل كبير ومتلاحق.

ومن المعروف أن معاوية بن أبي سفيان أمر بإنشاء دار لصناعة السفن بمدينة عكا، واستقدم من مصر الخبراء للاستفادة منهم، واستمرت الدولة الأموية في تطوير صناعة السفن فيما بعد عهد معاوية، ومع تطور هذه الصناعة، أُنشئت مراكز جديدة لتصنيع السفن خلال عهد عبد الملك بن مروان الذي أنشأ دار صناعة السفن بتونس.

وإلى جانب السفن الحربية ازدهرت صناعة السفن التجارية، خاصة في المناطق المطلة على طرق التجارة البحرية، فقد اشتهرت منطقة البحرين ومدينة واسط في العراق بصناعة السفن التجارية التي استخدمت في الملاحة عبر الخليج العربي.

ختامًا، تظل التجربة الأموية برهانًا جليًا على أن نهضة الأمم لا تتوقف على وفرة الثروات، بل على كفاءة إدارتها، لقد استطاع الأمويون صياغة معادلة ناجحة جمعت بين الانضباط المالي الذي أرساه عبد الملك بن مروان، والربط اللوجستي بين الأطراف والمركز، وصولًا إلى تحقيق الأمن المائي عبر هندسة مائية متطورة. إن دروس هذه التجربة تعكس قدرة الأمويين على تحويل الموارد إلى قوة اقتصادية تثمر خيرًا للأرض والإنسان.