ترجمة وتحرير: نون بوست

عندما يتوقف القصف وتبدأ المراجعات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، لن يكون التحوّل الأبرز هو تدهور القدرات العسكرية الإيرانية – رغم أهميته – بل سيكون اللحظة التي تنتقل فيها دول الخليج التي تستضيف القواعد الأمريكية من الخضوع إلى فرض الشروط.

لن تتخلى هذه الدول عن تحالفها مع الولايات المتحدة، لكنها ستطالب بإعادة هيكلته ليعكس ما أثبتته ثلاثة أسابيع من الحرب: وهو أن المخاطر التي تتحملها هذه الدول باستضافتها للقواعد لم تعد تتناسب مع الحماية التي تحصل عليها.

هذه ليست قطيعة، بل محاولة لإعادة صياغة شروط التحالف بعد حرب كشفت عن اختلالاته.

على مدى عقود، ارتكزت البنية الأمنية في الخليج على مبدأ بسيط: قدمت دول مجلس التعاون الخليجي حقوق استخدام القواعد العسكرية، وحق المرور الجوي، والدعم الدبلوماسي. وفي المقابل، وفّرت الولايات المتحدة الردع من خلال وجودها في المنطقة. لم تكن قاعدة العديد في قطر، ومقر الأسطول الخامس في البحرين، ومعسكر عريفجان في الكويت، وقاعدة الظفرة في الإمارات مجرد منشآت عسكرية، بل كانت التجسيد الملموس للضمانات الأمريكية.

صاغت دول الخليج استراتيجياتها الإقليمية بناء على هذا الافتراض. كما أنها اتبعت سياسة احترازية، حيث أبقت قنوات الاتصال مفتوحة مع كل من طهران وواشنطن، واستثمرت أحيانا في الوساطة لمنع وقوع مثل هذه الحرب.

لكن اتضح أن كل ذلك لم يكن كافيًا. في غضون ساعات من الضربة الأمريكية الإسرائيلية الأولى في 28 فبراير/ شباط، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيّرة على دول الخليج. بالنسبة للدول التي تستضيف القوات الأمريكية، كان منطق الرد واضحًا: فقد أصبحت أراضيها جزءًا من الخارطة العملياتية للحرب، سواء لعبت قواعدها دورًا مباشرًا في الضربات الأولى أم لا.

حتى عمان، التي لا تستضيف وجودا عسكريا أمريكيا مماثلا لبقية دول الخليج، ولعبت دورا مهما في جهود الوساطة، تم استهداف بنيتها التحتية النفطية، مما رسخ حقيقة أشمل: وهي أن الاستضافة، أو التحوّط، أو حتى الوساطة، لا تضمن لأي طرف الحصانة بمجرد دخول المنطقة في حرب مفتوحة.

لم تضرب إيران دول الخليج لأنها عدوّة، بل لأنها تعاملت معها كجغرافيا مستباحة، وأرض ثانوية في حرب قررت تعميمها على الجميع. في الحسابات الإيرانية، تحولت تلك الدول إلى عناوين أمريكية. كشف استهداف عُمان، رغم عدم استضافتها قوات أمريكية ودعمها للوساطة، أن تلك الحسابات لا ترتبط بالواقع العملياتي بقدر ما ترتبط بقرار تحميل الخليج بأكمله ثمن الحرب.

من الصعب المبالغة في وصف حجم ما تكبّدته دول الخليج منذ اندلاع الحرب. من البحرين والكويت إلى قطر والإمارات والسعودية، واجهت الدول المستضيفة للقوات الأمريكية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وأضرارًا في البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، وتعطيلًا للمطارات، وانتهاكات متكررة لأجوائها وسيادتها. وفي عدة حالات، كانت الأهداف أو مواقع الضربات قريبة من منشآت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالوجود العسكري الأمريكي.

لم تختر أيٌّ من هذه الدول خوض الحرب، ولم تتحكم في توقيتها، بل أمضى بعضها شهورًا في الوساطة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة أملًا في تجنب هذا السيناريو تحديدًا. ومع ذلك، فقد تحملت تكاليف التصعيد. هذه هي النقطة الأساسية: ضبط النفس لم يضمن للخليج أن لا يصبح جزءًا من “جغرافيا الانتقام” في هذه الحرب.

ما كشفته الأسابيع الثلاث ليس ضعف الخليج، بل خللا هيكليا في العلاقة مع الوجود العسكري الأمريكي، وهو الخلل الذي غطّت عليه عقود من الاستقرار النسبي.

كان المنطق الأصلي للوجود العسكري الأمريكي في الخليج واضحًا: ردع التهديدات ضد الدول المضيفة. صمد هذا المنطق عندما كانت إيران تفتقر إلى القدرة على ضرب الخليج بشكل مباشر، أو لا تريد القيام بذلك. لكن هجمات عام 2019 على المنشآت النفطية السعودية أثارت شكوكًا حول هذا الافتراض، وجاءت أحداث 28 فبراير/ شباط لتدحضه تمامًا.

لم تفشل القواعد العسكرية في منع الرد الإيراني على الدول المضيفة فحسب، بل ساهمت – وفقًا لمنطق طهران – في جعل تلك الدول أهدافا مشروعة. وهكذا فإن البنية الأمنية المصممة لطمأنة دول الخليج زادت من تعرضها للخطر بمجرد انهيار الردع.

لا يعني ذلك بأن قرارات إنشاء القواعد العسكرية في الخليج كانت خاطئة، بل كانت قرارات منطقية من الناحية الإستراتيجية ولا تزال كذلك، إلا أن الشروط المحيطة بها وُضعت لبيئة تهديدات لم تعد قائمة. قبلت دول الخليج مخاطر الاستضافة بناءً على افتراض أن الردع سيصمد تحت الضغوط القصوى، ولكن ذلك لم يحدث في هذه الحرب، ليس لأن الوجود الأمريكي يفتقر إلى القوة، بل لأن نظامًا يواجه ما يعتبره تهديدًا وجوديًا أثبت استعداده لفرض تكاليف انتقامية على الدول المتحالفة مع تلك القوة.

لقد استوعب القادة الخليجيون تلك المخاطر نظريًا، لكنهم اضطروا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لاستيعابها عمليًّا، وهذا هو ما سيشكل المرحلة التالية من التفاوض مع واشنطن.

ولعل من أبرز سمات الأسابيع الثلاثة الماضية هو ضبط النفس الخليجي، فعلى الرغم من الهجمات المستمرة على البنية التحتية المدنية والمطارات ومنشآت الطاقة والمناطق السكنية، لم تدخل أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الحرب.

ولقد أسيءَ تفسير هذا ضبط النفس على نطاق واسع، فاعتُبر إما ضعفًا أو دليلًا على أن دول الخليج لا تزال مجرد أطراف سلبية تابعة للولايات المتحدة. والحقيقة أنه ليس هذا ولا ذاك. وكما قال رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني هذا الشهر، إن دول مجلس التعاون الخليجي يجب ألا تنجرّ إلى مواجهة مباشرة مع إيران من شأنها أن “تستنزف موارد الجانبين”، بينما تمنح القوى الخارجية فرصة للهيمنة على المنطقة تحت ستار إدارة الأزمات.

إن هذا ليس موقفًا سلبيًّا، بل هو رفض مدروس للانجرار إلى صراع ستتحمل دول الخليج تكاليفه ولن تتحكم في نتائجه. فالدخول في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لن يؤدي فقط إلى رفع ضريبة التصعيد، بل سيعيد صياغة موقعها الإقليمي لسنوات قادمة، مما يحول الدول التي حاولت الحفاظ على مساحة للوساطة والتحوط إلى أطراف محاربة بشكل علني.

غير أم ضبط النفس لا يعني القبول بالأمر الواقع؛ فقد كشفت الحرب عن ثغرات في إطار التحالف لن تُنسى بمجرد توقف القتال. وتصب الرسائل الإماراتية الأخيرة في الاتجاه ذاته، حيث تصوّر مهمة ما بعد الحرب ليس كعودة إلى الوضع الطبيعي، بل كعملية بناء لنظام أمني خليجي أكثر ديمومة. قد لا تتحدى العواصم الخليجية واشنطن علنًا في خضم حرب إقليمية، ولكن بعد انتهائها، من غير المرجح أن تلتزم الصمت حيال الشروط التي تتحمل بموجبها المخاطر.

عندما تبدأ المفاوضات بعد الحرب، فمن غير المرجح أن تطالب دول الخليج بانسحاب القوات الأمريكية، فلا تزال القواعد توفر قيمة ردع، وقدرة على الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية، وعمقًا لوجستيًا، ونفوذًا سياسيًا لا يمكن لأي ترتيب بديل استبداله بسهولة.

إن ما ستطالب به هذه الدول على الأرجح هو الشروط، أي إطار عمل مُعاد هيكلته يعتمد فيه استمرار الاستضافة على التشاور، والالتزامات الدفاعية المشتركة، وآليات أوضح لتوزيع تكاليف الرد الانتقامي، والمبدأ الجوهري هنا بسيط: لا ينبغي أن تعني الاستضافة تحمل ضربات ناتجة عن حروب لم يصرح بها المستضيف.

ويتمثل المطلب الأول في التشاور المسبق؛ حيث ستسعى دول الخليج للحصول على آليات موثوقة لإدارة الأزمات قبل اتخاذ أي إجراء عسكري قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي على أراضيها. وسواء استُخدمت القواعد الأمريكية عملياتيًا في ضربات 28 فبراير/ شباط أم لا، فالأمر في جانب منه غير ذي صلة، لأن إيران شنت ضرباتها على أي حال. إن ما سيكون مهمًا بعد الحرب هو أن الحكومات المضيفة تُركت عرضة لتبعات التصعيد دون تنسيق مسبق كافٍ، وهذا ليس مطلبًا بامتلاك حق النقض، بل هو دعوة للتعامل معها كشركاء وليس كمنصات انطلاق.

أما المطلب الثاني فهو تكامل أوثق في الدفاع الجوي والصاروخي، فلقد اعترضت دول الخليج أعدادًا كبيرة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية باستخدام منظومات “باتريوت” و”ثاد” وأنظمتها الخاصة، لكن حجم الهجمات كشف عن حدود الترتيبات القائمة. ومن المرجح أن تتضمن أطر القواعد العسكرية المستقبلية التزامات أقوى بالدفاع الجوي المشترك، والإنذار المبكر، والاستجابة المنسقة.

المطلب الثالث هو تحقيق وضوح أكبر في الالتزام الأمني ذاته؛ فقد عاشت دول الخليج طويلًا مع حالة من الغموض الإستراتيجي في علاقتها الدفاعية مع واشنطن، وبعد هذه الحرب، سيصبح من الصعب الاستمرار في هذا الغموض. والمسألة هنا لا تتعلق بالضرورة بمعاهدة على غرار حلف “الناتو”، بل بفهم أوضح لطبيعة الحماية التي تستعد الولايات المتحدة لتقديمها فعليًا عندما تتعرض الدول المضيفة لهجمات انتقامية.

أما المطلب الرابع فهو تقاسم المخاطر الاقتصادية، إذ فرضت الحرب تكاليف محلية مباشرة من خلال الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، وتعطل قطاعات النقل والطاقة، والضغط على ثقة المستثمرين. ولذلك، فمن غير المرجح أن تركز المفاوضات المستقبلية على الانكشاف العسكري فحسب، بل ستشمل أيضًا من سيتحمل العبء الاقتصادي عندما يتبع التحرك العسكري الأمريكي تصعيد إقليمي.

ولا ينبغي لأي من هذه المطالب أن يثير قلق واشنطن، بل يجب أن يدفعها لتوضيح رؤيتها؛ حيث إن أوراق الضغط هنا متبادلة. فليس لدى واشنطن بدائل تذكر للقواعد العسكرية في المنطقة التي تمتلك بنية تحتية وموقع واستقرار سياسي مماثلين، وعواصم الخليج تدرك ذلك جيدًا. وأي إشارة إلى أن الولايات المتحدة يمكنها ببساطة الانتقال لمكان آخر ردًا على الاشتراطات الخليجية هي قراءة خاطئة للجغرافيا. إن دول الخليج لا تتفاوض من موقف ضعف، بل تتفاوض انطلاقًا من إدراكها بأن كلا الجانبين لا يزالان بحاجة إلى هذه الشراكة، ولكن ليس وفقًا للشروط القديمة.

إن دول الخليج لا تتجه نحو الصين، ولا تطلب من الولايات المتحدة الرحيل، بل هي تخبر واشنطن بأن الصفقة القديمة، التي كانت فيها الاستضافة تجلب الوجود العسكري بشكل أكثر موثوقية من جلبها للحماية، قد كشفت زيفها نيران الهجمات طوال الأسابيع الثلاثة الماضية. لذا، فإن النسخة القادمة من التحالف يجب أن تعكس ما جعلت هذه الحرب من المستحيل تجاهله.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت واشنطن ستدرك هذا التحول في الوقت المناسب لصياغته، أم أنها ستكتشف الشروط الجديدة فقط عند اندلاع الأزمة القادمة، حين تكتشف أن القواعد التي كانت تأتي معها حالة من الامتثال سابقًا، أصبحت الآن مرتبطة بشروط.

المصدر: فورين بوليسي