درجت مليشيا الدعم السريع على ارتكاب فظائع تشمل القتل والاغتصاب والإبادة الجماعية في المناطق التي تهاجمها، وسرعان ما أرست في إقليم دارفور غربي السودان نظامًا لبث الرعب في قلوب الجميع يتمثل في السجون والمعتقلات.
والواقع يؤكد أن محاولات المليشيا المتكررة لاعتقال أساتذة الجامعات والمدارس والصحفيين والمتطوعين والناشطات النسويات والأطباء والصيادلة وقادة المجتمع، لا ترمي إلى إنهاء صوت يقف ضدها وحسب، بل يشمل الأمر ما يمكن تسميته بـ”هندسة المجتمع بالخوف”.
تتنوع مراكز احتجاز الدعم السريع في دارفور من مرافق رسمية كانت تابعة للدولة قبل أن تستولي عليها، بما في ذلك مواقع الاحتجاز التابعة لمراكز الشرطة، إلى مواقع مدنية وسرية استُحدثت لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين.
وتحتجز الدعم السريع الأشخاص دون أوامر قضائية ولو شكلية، حيث إن مجرد الشك في كون الشخص متعاطفًا مع الجيش وحلفائه كفيل بإيداعه في السجون التي تمارس فيها شتى صنوف التعذيب، كما أن رفضك لمطامع عناصر المليشيا في ممتلكاتك يعني أنك متعاون مع القوات المسلحة ويُزج بك في السجن.
“الدعم السريع سلبني كرامتي، ولا بد من محاسبة”.. شهادات قاسية لسودانيات يتحدثن عن الأهوال التي تعرضن لها خلال الحرب. pic.twitter.com/S85QCjpoBT
— نون بوست (@NoonPost) February 9, 2026
مركز الثقل العقابي
يُعد سجن دقريس، الذي شيدته الحكومة قبل اندلاع الحرب على أساس أنه مدينة إصلاحية تضم ورش تدريب ومرافق تأهيلية بسعة تُقدَّر بنحو 5 آلاف نزيل، ساحة رعب وفقًا لتوصيف موقع سودان تربيون، حيث تحتجز فيه المليشيا آلاف الأشخاص.
وبات سجن دقريس، الواقع على بعد 25 كيلومترًا غرب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، مثالًا حيًا لدى عناصر الدعم السريع، حيث يهددون أي شخص في دارفور يقف ضد ما يرغبون به بإيداعه في هذا السجن نظرًا للتعذيب الذي يُجرى داخله.
ويُقدّر تقرير نشره موقع دارفور24 في سبتمبر/أيلول 2025 بوجود ثلاثة آلاف محتجز في دقريس، بينهم أسرى من الجيش ومدنيون، ويشير إلى أن الدعم السريع تتعمد إدخال 5 أشخاص في الزنزانة التي تبلغ مساحتها مترًا في مترين، كما تمنع زيارة أي معتقل إلا بوساطة من قادة أهليين.
وأفادت شبكة أطباء السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن المليشيا تحتجز أكثر من 19 ألف شخص في سجني دقريس وكوبر ومعتقلات أخرى، بينهم 5434 مدنيًا، من بينهم 73 كادرًا طبيًا، والبقية سياسيون وإعلاميون ومهن مدنية أخرى.
ووثقت مجموعة محامو الطوارئ، وهي منظمة جميع كوادرها من القانونيين، وفاة معتقلين داخل سجن دقريس بسبب الجوع وسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية، فيما تؤكد لجنة العدالة بأن المحتجزين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه، حيث لا يحصل الفرد في كثير من الأحيان سوى على قطعة واحدة من الطعام يوميًا، مع تزويدهم بمياه غير صالحة للاستخدام الآدمي بكميات شحيحة.
وتشير اللجنة إلى أن عدد المحتجزين تجاوز 160 ألف شخص، بعد توسيع نطاق الاحتجاز ليشمل مباني إدارية وبيوت عاملين جرى ضمها قسرًا إلى محيط السجن، كما رصدت أنماطًا متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، شملت الإهانات اللفظية، والإجبار على ممارسات مهينة، والضرب المبرح، والصعق الكهربائي، وإطفاء أعقاب السجائر في أجساد المعتقلين.
#السودان
أفادت شاهدة بأنها رأت أحد قادة “الدعم السريع” الميدانيين يُدعى أبو لولو يطلق النار بدم بارد على مجموعة من الأسرى، بينهم امرأة حبلى وعشرة أطفال قُتلوا أمام مرأى ذويهم.
📍في هذا التقرير نحاول تلخيص أسباب اختطاف ميليشيا الدعم السريع للأطفال 👇https://t.co/YHhDeWflLR pic.twitter.com/bGHfh6htvo
— نون بوست (@NoonPost) February 6, 2026
ورغم أن الإحصائية التي أوردتها لجنة العدالة في التقرير الذي أصدرته في 29 يناير/كانون الثاني الماضي تبدو كبيرة، إلا أن إقرار قائد الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” في آخر خطاباته بامتلاء سجن دقريس يعطيها مصداقية.
وإقرار حميدتي، الذي قاله صراحة: “السجون عندنا ممتلئة، حتى سجن دقريس في نيالا ممتلئ تمامًا”، يمثل اعترافًا علنيًا بحجم حملات الاعتقال الجماعي التي طالت المدنيين في دارفور، حيث لا يكاد يمر يوم دون أنباء عن اعتقالات جديدة، خاصة بعد كل غارة جوية.
عدالة المليشيا
ويأتي سجن كوبر في المرتبة الثانية من حيث السعة في نيالا، حيث يُحتجز فيه أكثر من 800 معتقل بتهم مختلفة، أبرزها التخابر والتعاون مع الجيش، ومع ذلك تعرض لإطلاق نار من جماعة مسلحة تابعة للمليشيا في منتصف العام السابق، أسفر عن مقتل 12 محتجزًا.
وهذا الاحتجاز في سجن كوبر وغيره يدوم فترات طويلة في ظل انهيار المؤسسات العدلية، بما في ذلك المحاكم والنيابات ومكاتب المحامين وشرطة السجون، مما سمح بإنشاء نظام بديل يعتمد على الاعتقال دون إخطار الأسر والاحتجاز دون محاكمة.
وتعتمد الدعم السريع في الاعتقال على توجيه تهم تتمثل في التخابر والتعاون مع الجيش وحلفائه وعدم الانضمام لقواتها، دون أدلة أو مراجعة قضائية، حيث أصبح الاحتجاز استراتيجية للسيطرة على المجتمعات المحلية.
وتتمثل طرق السيطرة في التهديد المباشر بسجن من يرفض أوامر عناصر المليشيا، ونشر الرعب عبر القصص التي يرويها المعتقلون السابقون وأسر ضحايا الاختفاء القسري، لتفرض تصورًا بأنها تمتلك سلطة مطلقة على حياة المدنيين، عبر شبكة واسعة من السجون الرسمية وغير الرسمية.
نساء مع أطفالهن
وإضافة إلى دقريس وكوبر، توجد عشرات المعتقلات الأخرى في نيالا، من بينها معتقل يُعرف باسم “يونيسف”، حيث إنه مقر كانت تشغله منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة قبل اندلاع الحرب، تحتجز فيه كوادر مهنية، بينهم الصحفي معمر إبراهيم الذي اعتُقل أثناء اجتياح الفاشر.
ويُمثّل سجن كوريا في مدينة نيالا رمزًا لما تعانيه النساء في دارفور في ظل بطش الدعم السريع، حيث تُحتجز فيه 600 امرأة جرى اعتقالهن من شمال ووسط وجنوب دارفور، إضافة إلى 50 طفلًا مع أمهاتهم، وسط شح في مياه الشرب والطعام.
وذكر تقرير في مطلع هذا العام أن معظم المحتجزات في سجن كوريا اعتُقلن بتهم التخابر والتعاون مع الجيش وتحديد إحداثيات الطيران، والبقية بسبب رفضهن الانضمام إلى المليشيا، فيما تُحتجز أخريات بسبب جرائم جنائية ارتكبها أزواجهن.
وارتفع عدد المعتقلات في مارس/آذار الحالي إلى 643 بحسب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، بينهن 200 امرأة اتُّهمن بالتعاون مع أطراف معارضة، و247 امرأة نُقلن من مدينة الفاشر دون توجيه تهم رسمية.
ويقول المركز إن النساء المحتجزات يواجهن أشكالًا متعددة من الانتهاكات، تشمل الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، علاوة على إجبار بعضهن على القيام بأعمال منزلية قسرية، إضافة إلى حالات ابتزاز مقابل دفع فدية.
وفي تأكيد جديد على أن المليشيا تستخدم الاحتجاز كأداة فعالة لإخضاع المدنيين، اعتقلت في مارس/آذار الحالي ناشطات حقوقيات بعد مشاركتهن في ورشة عمل حول حقوق المرأة في نيالا، حيث حُرمن من التواصل مع أسرهن وسط تحذيرات من تعرضهن للتعذيب والعنف الجنسي.
الفاشر.. جرائم بلا حدود
لم تكتفِ مليشيا الدعم السريع بارتكاب سلسلة جرائم وحشية شملت الإبادة الجماعية في الفاشر بولاية شمال دارفور، بل حولت منشآت المدينة التعليمية والطبية إلى مراكز احتجاز في محاولة جدية لإعادة تشكيل المجتمع بالقوة.
وتحتجز الدعم السريع الأشخاص في مواقع تشمل سكنًا داخليًا لطلاب جامعة الفاشر، ومقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السابقة “يوناميد”، ومباني هيئة الأبحاث، كما تنقل بعضهم إلى سجن شالا الذي تعتقل فيه ثلاثة آلاف رجل و500 امرأة وُجهت إليهن تهمة الاستنفار مع الجيش السوداني.
ووصل الأمر بالمليشيا إلى تحويل مستشفى الأطفال إلى معتقل تُحتجز فيه ألفا شخص، بينهم وزيرة الصحة بولاية شمال دارفور خديجة موسى، وكوادر طبية وموظفو الخدمة المدنية وقيادات أهلية وأساتذة مدارس، إضافة إلى مراكز احتجاز في مقر حماية المرأة والطفل والبورصة ومنازل سكنية.
وتمارس المليشيا في بعض هذه المعتقلات عمليات إعدام بالرصاص وجرائم اغتصاب وابتزاز مالي، فيما نشرت الجزيرة تقريرًا قبل سيطرة الدعم السريع على كامل الفاشر يفيد بوجود شبكة من المعتقلات السرية يُحتجز فيها العشرات ويتعرضون للتعذيب الجسدي والاغتصاب والابتزاز المالي والقتل البطيء داخل أحواض المياه.
تقرير لفرانس برس يكشف شهادات مروعة من داخل معتقلات مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة من الإمارات في الفاشر: تعذيب ممنهج، حاويات موت، وعنف واسع بحق المدنيين في دارفور
ترجمتُ هذا التقرير من الوكالة الفرنسية للأنباء، والذي يوثّق شهادات مباشرة وصادمة لناجين من مراكز الاحتجاز… pic.twitter.com/Fr04qHF52n
— Yousif (@yizzeldin12) March 22, 2026
ولا يقتصر نظام الاحتجاز على جنوب وشمال دارفور، رغم أن مراكز نيالا تُعد الأبرز باعتبارها الموقع الرئيسي للمليشيا ومقر حكوماتها الموازية، حيث تمتد شبكة المعتقلات إلى سائر المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واعتقلت الدعم السريع في 28 مارس/آذار الحالي خمسة أساتذة جامعيين في زالنجي بوسط دارفور، وأودعتهم سجن الولاية في سياق حملات الاعتقال المتكررة في المدينة، مع استمرار احتجاز السياسيين والعسكريين السابقين وقيادات الخدمة المدنية في شرق وغرب دارفور وغرب كردفان.
أداة سيطرة
توجد سمة مشتركة تجمع بين جميع المعتقلين في سجون الدعم السريع، بغضّ النظر عن انتماءاتهم العرقية والمهنية، تتمثل في عدم توجيه تهم رسمية، وعدم المثول أمام القضاة، وعدم إبلاغ أسرهم بمواقع احتجازهم.
إن تهم التخابر مع الجيش أو تحديث إحداثيات الطيران لا تستند عادة إلى أدلة، كما لا تحتكم المليشيا لأي قانون، بما يجعل هذه التهم ذريعة وأداة تحكم في المجتمعات، حيث لا تهدف الاعتقالات إلى محاكمة بقدر ما ترمي إلى بثّ الرعب في المجتمع بأسره.
وللتأكيد أن الاعتقال لا يخضع لأي معيار سوى جعله أداة سيطرة، فإن المليشيا لا تقدم الذين تحتجزهم بجرائم جنائية، وباعتبارها سلطة أمر واقع، لا تقدمهم إلى محاكمة أو تسمح للعائلات بزيارتهم، لتحول بذلك السجن من فكرة إصلاح إلى عقوبة جماعية بلا تهمة.
إذًا، تريد الدعم السريع أن توضح للسكان، عبر اعتقال ناشطة حضرت ورشة عمل، بأن أي تجمع سلمي، ولو في قاعة مغلقة، يتحدث عن الحقوق ممنوع، فيما تبين خلال اعتقال القادة الأهليين بأنها لا تملك سقفًا للعنف أو خطوطًا حمراء تقف عندها، وفي عمق ذلك تعيد هندسة المجتمع تحت وطأة الترهيب والعنف.
